در شرايطی كه بسياری از اتهامات ضد حقوق بشری دروغين توسط آمريكا و اروپا به مسئولين كشور به دليل فيلترينگ زده می شود، اين طرح با مجازات ها و جرم انگاری های غير حرفه‌ای اش، نوعي آسيب توسط خودی به خط مقدم فضای سايبری است.
روز ٢٨ آبان ماه، ٩٥ نماینده مجلس طرحی را با عنوان «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» به هیئت رئیسه مجلس تحویل دادند. دو هفته بعد در 11 آذر، نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح الحاق دو تبصره به بند ۳ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم مخالفت کردند. این طرح درباره حمایت از پیام رسان‌های داخلی بود.انتخاب نوشت:تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس پیش از ارائه طرح «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی»، تقویت پیام رسان های داخلی و رعایت ورود به حریم شخصی افراد را اهداف آن اعلام کرده بودند، اما متن طرح مذکور موضوع دیگری را نشان می دهد که کاملا در نقطه مقابل این اهداف اعلام شده قرار دارد.
بر اساس این طرح، تمام پیامرسانهای داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند و البته تایید فعالیت پیام رسان‌های خارجی «صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راه اندازی آن» خواهد بود.
دستور فیلتر پیام رسان های غیرقانونی
طرح مذکور فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی را مشروط به تایید هیئتی به نام هیئت نظارت کرده است. این هیئت به ریاست رئیس مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می شود. دولت سه نماینده (وزارت ارتباطات، ارشاد و اطلاعات) دارد و مجلس نیز یک نماینده. یک عضو دیگر این هیئت، نماینده مدیران پیام رسان‌های داخلی است و 7 عضو دیگر این هیئت 13 نفره یعنی بیش از نیمی از آنها به دادستانی، صداوسیما، سپاه، سازمان تبلیغات، ناجا، سازمان پدافند غیرعامل و حوزه علمیه تعلق دارد.
در واقع هر پیام رسانی برای فعالیت در کشور باید از صافی این هیئت بگذرد. هیئت نظارت باید برای بررسی صلاحیت متقاضی از مراجع ذی صلاح استعلام کند که این استعلام حداکثر یک ماه خواهد بود که البته تا سه ماه قابل تمدید است. اگر پیام رسانی مجوز این هیئت را نگیرد و در کشور فعالیت کند، وزارت ارتباطات که خود صرفا یکی از ١٣ عضو این هیئت است، باید آن را فیلتر کند.
اما اين طرح، در زمانی كه به واسطه‌ی تحريم های آمريكا هيچ پيام رسان خارجی تمايل به مذاكره با ايران ندارد، تبديل به نوعی مجوز برای "فيلترينگ بزرگ" می شود.
در شرايطی كه بسياری از اتهامات ضد حقوق بشری دروغين توسط آمريكا و اروپا به مسئولين كشور به دليل فيلترينگ زده می شود، اين طرح با مجازات ها و جرم انگاری های غير حرفه‌ای اش، نوعي آسيب توسط خودی به خط مقدم فضای سايبری است.
همچنین بر اساس این طرح، راه اندازی پیام رسان های بدون مجوز شش ماه تا دو سال حبس دارد.
اعطای اختیار مرزبانی داده ها به نیروهای مسلح
صیانت از داده‌های خصوصی در این طرح به «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور» با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح سپرده شده که حدود وظایف آن «با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا» خواهد رسید.
همچنین تشخیص محرمانگی داده‌ها توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح انجام شود.
کسب و کار آنلاین، استفاده از «رمز ارز» و معرفی پیام رسان های خارجی در صداوسیما ممنوع در این طرح کمک های مالی به پیام رسان های داخلی در نظر گرفته شده؛ به طور مثال، نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیام رسان‌های داخلی، باید به پیام رسان ایجاد کننده این ترافیک پرداخت گردد.
همچنین وزارت ارتباطات مکلف شده تا پهنای باند پیام رسان‌های داخلی را حداقل دو برابر خارجی ها قرار دهد. کسب و کار آنلاین هم صرفا برای داخلی ها مجاز است و هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های خارجی ممنوع است. همچنان که استفاده از «رمز ارز» توسط پیام رسان‌های خارجی هم ممنوع بوده و وزارت ارتباطات باید ارائه این خدمات را مسدود کند. فعالیت و مبادلات مالی در پیام رسان های خارجی باعث محکومیت فرد به سه تا پنج برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه ۸ می شود.
دامنه ممنوعیت پیام رسان های خارجی به معرفی آنها در صداوسیما هم گسترش یافته؛ طوری که استفاده از پیام رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن ها ممنوع است.
همچنین به موضوع انحصار هم اشاره شده طوری که بر اساس این طرح، هیات ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.
حبس برای ایجاد کانال یا گروه بدون مجوز
نکته دیگر در این طرح، مشروط شدن ایجاد کانال یا گروه به مجوز است. بر این اساس، فعالیت موثر در پیام رسان های خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه ها بدون مجوز ممنوع است. ایجاد یا اداره کانال ها و گرو هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود.
امضاکنندگان طرح چه کسانی هستند؟
طرح مذکور را ۹۵ نماینده امضا کرده اند. غالب این نمایندگان در زمره اصولگرایان هستند و حضور طیف تندروتر این جناح در طرح مذکور نیز پررنگ است. به طور مثال، نمایندگانی مانند کریمی قدوسی، پژمانفر، نقوی حسینی، سالک، قاضی پور، لارگانی، محمود بهمنی، هاجر چنارانی، زاهدی، محمدجواد ابطحی، علاءالدین بروجردی، فولادگر، حاجی دلیگانی و پورمختار در زمره امضاکنندگان هستند.
اما آنچه مایه تعجب و شگفتی است حضور چند نماینده اصلاح طلب در فهرست امضاکنندگان است. به طور مثال، حمیده زرآبادی، علی اصغر یوسف نژاد، فاطمه ذوالقدر، علی ساری و علیرضا محجوب از امضاکنندگان این طرح هستند. حضور جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رییس فراکسیون مستقلین هم در فهرست امضاکنندگان عجیب است. حمیده زرآبادی، نماینده قزوین نیز پیش از این بارها علیه وزارت ارتباطات موضع گیری کرده است. دیگر اصلاح طلبان حاضر در فهرست مذکور تا کنون موضع روشنی علیه فعالیت پیام رسان ها نداشته اند. مشخص نیست چرا در طرحی که هدف آن به وضوح مشخص است، تعدادی از اعضای فراکسیون امید همراه نمایندگان جبهه پایداری شده اند.
ارسال نظر
