نوسانات ارزي و بازگشت شبح مرگ به جاده ها

روزنامه اطلاعات نوشت:طرح هاي اجرا شده براي ارتقاي ايمني راههاي ايران باعث شده آمار تلفات رانندگي از 27 هزار و 700 نفر در سال 1384 به 16 هزار و 200 نفر در سال گذشته کاهش يابد.

اگرچه کاهش 11 هزار و 500 نفري تعداد کشته شدگان سوانح رانندگي ظرف 15 سال گذشته کاري سترگ و درخورتحسين براي تمامي دستگاه‌هاي مسئول در اين حوزه محسوب مي شود، ولي تفاخر بيش از حد نسبت به اين موفقيت سبب خواهد شد تا فراموش کنيم که همچنان راه هاي ايران جزو پر سانحه ترين معابر جهان هستند و تردد سواره يا پياده از آنها ريسک فراواني براي همگان دارد.

واقعيت اين است که با وجود کاهش قابل ملاحظه آمار سوانح منجر به فوت در راه هاي درون شهري و برون شهري، همچنان فاصله زيادي با تعداد تلفات رانندگي در کشورهاي اطراف خود داريم.

ترکيه و مصر که در منطقه خاورميانه به لحاظ تعداد جمعيت شباهت نسبي با ايران دارند، طبق جديدترين آمار سازمان ملل متحد از نظر سوانح رانندگي منجر به فوت در وضع مطلوب تري نسبت به ايران قرار گرفته‌اند؛ به گونه اي که متوسط آمار تلفات جاده اي ترکيه در 5 سال اخير از 8 هزار نفر و در مصر از 7 هزار نفر تجاوز نکرده است. مجموع آمار تلفات رانندگي کشورهاي عربي حوزه خليج فارس هم درهمين دوره زماني از ايران کمتر است و ما براي اينکه در افق 1404 سرآمد آنها باشيم، راه زيادي پيش رو داريم.

بدتر آنکه با وجود روند نزولي آمار تلفات رانندگي در ايران ظرف 15 سال اخير، جديدترين گزارش هاي منتشره از سوي سازمان پزشکي قانوني نشان مي دهد که تعداد سوانح منجر به فوت در معابر درون شهري و برون شهري ايران دوباره روندي صعودي به خود گرفته و ظرف 10 ماهه اخير همواره جهشي بوده است. به عنوان نمونه تعداد تلفات رانندگي کشور در مهر امسال نسبت به مهر سال قبل 2/1 درصد، شهريور 97 نسبت به شهريور 96 حدود 1/2 درصد، مرداد امسال نسبت به مرداد سال قبل يک درصد و مجموعه شش ماهه اول سال 1397 نسبت به شش ماهه نخست سال 96 حدود 7/1 درصد افزايش يافته که زنگ خطري براي شکست طرح‌هاي کاهنده قبلي محسوب مي شود.

سئوال اينجاست که چرا دوباره آمار تلفات معابر درون شهري و برون شهري ايران صعودي شده است؟ چه اتفاقي افتاده که آهنگ کاهش مرگ و مير سوانح رانندگي جهتي عکس به خود گرفته؟ آيا ناگهان تعداد رانندگان متخلف بالارفته يا به يکباره کيفيت معابر کشور تنزل يافته است؟ آيا مجموعه محرک هاي اقتصادي و اجتماعي در اين مدت کوتاه موجب افزايش مجدد تقاضاي سفر با خودرو در جاده ها شده يا اينکه سطح رو به بهبود آگاهي مردم نسبت به فرهنگ صحيح عبور و مرور يکباره تنزل پبدا کرده است؟

بديهي است که هرکدام از اين گزينه ها اگرچه مي تواند تاثير قابل توجهي در رشد آمار تلفات راننگي کشور داشته باشد ولي ناگهاني و يکباره بروز نخواهند کرد.

نمي توان پذيرفت که بارترافيک خودرو در معابر شهري و جاده اي ظرف شش ماهه اخير نسبت به شش ماهه پيش از آن تغيير محسوسي کرده يا تعداد تخلفات رانندگان نسبت به گذشته چند برابر شده است؟ اينها تغييراتي نيستند که ناگهاني و يکباره رخ دهند و تاثيرگذاري آنها در رشد آمار تصادفات به زماني بيشتر نياز دارد. به عبارت ساده تر، رشد اخير آمار تلفات رانندگي در کشور بيش از آنکه عامل انساني داشته باشد و از جبر خطاي رانندگان نسبت به مقررات صحيح آمد و شد پيروي کند، مرهون عوامل غيرانساني است.

اُفت قابل ملاحظه کيفيت قطعات خودرو (نظير لاستيک، سيستم ترمز و ساير تجهيزات ايمني) به دليل بالا رفتن نرخ ارز و آشفتگي بهاي تجهيزات استاندارد، کاهش ميزان نظارت پليس بر معابر درون شهري و برون شهري به دليل کمبود و بالارفتن هزينه تأمين تجهيزات نظارتي به همراه تقليل انگيزه‌هاي اقتصادي نيروي انساني (عدم کفايت دستمزد دريافتي براي تأمين معاش) و همچنين افزايش محسوس و نامتقارن بهاي خودرو در مقايسه با قدرت بازدارندگي جريمه ارتکاب تخلف با آن که همگي ريشه اقتصادي دارند، بيشترين سهم را در بازگشت شبح مرگ به جاده‌هاي کشور داشته اند.

نوسانات شديد نرخ ارز در ماه هاي اخيرعلاوه بر تاثيرات منفي بر فضاي کسب و کار، موجب برهم زدن تعادل برنامه هاي کاهنده آمار تلفات رانندگي کشور شده و تداوم توفيقات قبلي را با ابهام جدي روبرو کرده است.

به واسطه اين رخداد اقتصادي، ظرف ماه هاي اخير قدرت خريد قطعات يدکي استاندارد براي مردم و توليد محصول ايمن براي صنايع خودروسازي کاهش يافته؛ برنامه تأمين و نگهداري جاده هاي کشور به تجهيزات کنترل و نظارت با تأخير روبرو شده و انگيزه نيروي انساني در پليس براي جديت در برخورد با تخلفات رانندگي کاهش يافته است. همچنين فاصله قيمت خودروهاي جديد با هزينه جرايم رانندگي به قدري زياد شده که تخلف از قانون و عدم رعايت مقررات را توجيه پذير کرده است.

به نظر مي رسد که مديريت اقتصادي کشور در برنامه ريزي هاي آينده خود بايد به نقش تصميمات برهم زننده بازار در رفتار ترافيکي جامعه بيشتر توجه کند و براي واکنش غيرمستقيم امور اجتماعي به تغيير شاخص هاي اقتصادي، چاره اي مناسب داشته باشد.

تداوم رشد تلفات رانندگي و بازگشت به آمارهاي نگران کننده سال‌هاي قبل، هزينه هايي هنگفتي براي جامعه به همراه خواهد داشت که شايد سنگين تر از تبعات رشد نرخ ارز در اقتصاد ايران باشد.

و اينک چند پيشنهاد براي بازگشت مجدد به روند کاهش نرخ تلفات رانندگي :

1- دولت بايد تحت هر شرايطي حمايت تعرفه اي و ارزي خود را از ورود تجهيزات و قطعات يدکي استاندارد به داخل کشور افزايش دهد. اختصاص ارز يارانه اي به قطعات يدکي ناوگان حمل و نقل عمومي و تأمين ارز ارزان قيمت براي ورود قطعات ساير خودرو ها بايد در اولويت برنامه هاي اقتصادي دولت قرار گيرد.

2- برنامه خريد وسايل ايمني و امکانات پايش رفتار رانندگان در جاده‌ها نبايد تحت تأثير نوسانات ارزي به تأخير افتاده يا تعديل شود. نصب تجهيزات مدرن هشداردهنده، دوربين هاي کنترل سرعت، سيستم‌هاي سخت افزاري و نرم افزاري براي مديريت مطلوب آمد و شد در معابر کشور ضرورت دارد.

3- با توجه به تأثير منفي بالارفتن نرخ ارز بر افزايش شديد قيمت ناوگان حمل و نقل عمومي، دولت بايد از طريق حمايت هاي يارانه اي و اعتباري برنامه نوسازي ناوگان را احيا و به خروج خودروهاي فرسوده و غير ايمن از جاده ها کمک کند.

4- پليس راه و ناوگان راهور بايد به جديدترين سيستم ها و امکانات مديريت و کنترل شريان هاي زميني مجهز شوند و از پيشرفت هاي بين‌المللي در اين حوزه عقب نباشند.

5- انگيزه خدمت مضاعف در پرسنل نيروي انتظامي براي مقابله جدي با تخلفات رانندگي از طريق بهبود دستمزد و پرداخت کارانه به آنها تقويت شود.

6- نرخ جرايم تخلفات رانندگي متناسب با بالارفتن قيمت خودرو و نرخ بيمه و ديّات افزايش يابد تا زمينه گرايش به قانون گريزي در بين رانندگان از بين برود.