نان مردم مهم‌تر است یا حقوق شهروندی آنها؟

 برخی فکر می کنند حقوق شهروندی، چیز شیک و دکوری است که به درد فضاهای انتخاباتی و شعارهای تند و تیز می خورد، بعضی هم می گویند آنقدر مشکلات بر سر مردم آوار شده که رسیدن به مسایلی مانند حقوق شهروندی، ضرورتی دست چندم است، ولی نکته اینجاست که تنها راه بیرون رفتن از مشکلات فعلی، ارتقای حقوق شهروندی است، چون حقوق شهروندی در آبی که می نوشیم، هوایی که تنفس می کنیم، نانی که به سفره می بریم، ماشینی که سوار می شیم، حساب بانکی مان، خانه مان، تلفن و موبایل مان و همه چیز زندگی مان دخالت دارد. پس با حقوق شهروندی باید چه کنیم؟

از زمانی که منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم رونمایی شد تا امروز، بحث بر سر این که حقوق شهروندی چیست و چطور باید آن را استیفا کرد، بین حقوقدانان درگرفته است. برخی می گویند حقوق شهروندی همان حق های بشری است که هر انسانی دارد و دولتها باید به آن احترام بگذارند و اجرا کنند و عده ای هم می گویند تا تکالیف شهروندی انجام نشده باشد، مردم نباید انتظار داشته باشند دولت یک جانبه این حقوق را اجرا کند.

از دعواهایی این چنینی که بگذریم، منشور حقوق شهروندی در بیش از 120 ماده، حق های متعددی را برای شهروندان ساکن در قلمرو ایران به رسمیت شناخته است. حقوقی مانند حق بر سلامت، داشتن حریم خصوصی، ارتباطات، آموزش، دادرسی عادلانه، محیط زیست سالم و ...

مشکل اینجاست سطح و حجم مطالباتی که شهروندان با سند منشور حقوق شهروندی پیدا کرده اند، آنقدر بالاست که باید سالهای سال بگذرد و دولت، مجلس و قوه قضاییه تغییرات در روندهای کاری، رفتارهای سازمانی و فرهنگ عمومی خود ایجاد کنند تا بتوان گفت در ایران، حقوق شهروندی به صورت تمام و کمال اجرایی شده است.

حالا با استعفای شهیندخت مولی وردی، دستیار ویژه حقوق شهروندی رئیس جمهور، این سئوال پیش می آید که با این سطح و حجم از مطالبات، اگر رئیس جمهور دستیار دیگری در حقوق شهروندی منصوب کند، اولین وظیفه و اولویت کاری او چه باید باشد؟

اولویت‌هایی از نان و آموزش تا بهداشت و تلگرام

برخی از فعالان رسانه ای می گویند دولت باید در راستای اجرای حقوق شهروندی، اول از همه وضعیت معیشت شهروندان را بهبود دهد چون انسانی که معیشتش تامین نشود، کرامت او هم لکه دار می شود. انسانی که کرامت نداشته باشد، ابتدایی ترین حقوق شهروندی خود را ندارد.

عده دیگری معتقدند باید وضعیت فرهنگ و آموزش شهروندان اصلاح شود و حقوق شهروندی آنها در زمینه آموزش رایگان، بدون تبعیض و همه جانبه حق عموم شهروندان است، تا سیستم آموزشی درست نشود و معلمان به دلایل مختلف، هر روز مجبور به اعتصاب و ترک کلاس نباشند، کاری درست نخواهد شد.

برخی این نظر را قبول ندارند، می گویند عقل سالم در بدن سالم است، در زمانه ای که مصرف لبنیات 20 درصد نسبت به پارسال کمتر شده و دندان‌ها خراب می‌شود، مردم پوکی استخوان می گیرند و با تنفس هوای آلوده، دچار بیماری های سخت مانند سرطان می شوند، نباید به دنبال حقوق دیگری رفت. مهمترین حقوق شهروندی، تامین سلامت شهروندان است و سیستم بهداشت و درمان از ابتدا تا انتها باید اصلاح شود.

تعدادی دیگر هم می گویند تا زمانی که انسداد گردش اطلاعات داریم و ابزارهای شفاف سازی و اطلاع‌رسانی مانند تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی پرسرعت و برخط مثل توئیتر فیلتر هستند و سایه فیلتراسیون بر سر اینستاگرام و سایر سایتها و شبکه ها افتاده، نمی توان از حقوق دیگر شهروندی صحبت کرد. از دیدگاه آنها اطلاع داشتن، زیربنای دموکراسی است و اگر اطلاع داشتن و حق شهروندان بر اطلاع و شفافیت تامین شود، دولت مجبور خواهد شد آب و نان و آموزش و همه حقوق دیگر شهروندان را بهبود بخشد. در این میان، حداقل 40 حق از حقوق شهروندی دیگر باقی مانده که توضیح هر یک از آنها به عنوان اولویت ارتقای حقوق شهروندی، کار چندان سختی نیست!

نقشه راه مشخص است

اینجاست که باید گفت در دعوای بین اولویت‌های حقوق شهروندی، نباید خیلی راه دور رفت، نقشه راه مشخص است. همه چیز در دولت مشخص شده، نه با آن حجم و سطح سند منشور حقوق شهروندی که درباره توضیح و تشریح آن باید کتابها نوشت، بلکه در یک دستورالعمل اداری مشخص و معلوم که دست کم در ادارات دولتی تابعه قوه مجریه به عنوان دستورالعمل لازم الاجراست؛ این نقشه راه در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است.

مصوبه شورای عالی اداری در روزنامه رسمی را اینجا بخوانید

در این مصوبه به روشنی مشخص کرده است دستگاه های دولتی درباره هر یک از حقوق شهروندی، چه وظایفی دارند. مصداقهای متعددی درباره هر یک از حقوق شهروندی در دستگاه های دولتی در این مصوبه مشخص شده است که آشنایی از وظایف هر کارمند دولت قلمداد شده است.

آموزش حقوق شهروندی در ادارات

مهمترین نکته ای که باید درباره مصوبه شورای عالی اداری که برای تمامی دستگاه ها لازم الاجراست در نظر داشت، این است که اجرای این مصوبه با آموزش به کارکنان آغاز می شود. در ماده 16 این مصوبه آمده است:  بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند؛ همچنین مدیران موظفند متناسب با اختیارات، مأموریت ها و وظایف محوله، در جهت حسن اجرای این مصوبه، رفع موانع و همچنین ارزیابی نحوه اجرای آن، اقدامات لازم اعم از برنامه ریزی، سازماندهی، بهبود روش ها، آموزش کارکنان و تجهیز واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات (یا عناوین مشابه) را مطابق با دستورالعمل های ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، از جمله دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار، دستورالعمل استاندارد تارنماهای دستگاه های اجرایی و درگاه های استانی، آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (25) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موارد ابلاغی، انجام دهند.

در سال گذشته اولین دوره آموزش مربیان حقوق شهروندی در دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی کشور، برگزار شد و طی آموزشهای لازم، نزدیک به 150 نفر از مربیان حقوق شهروندی موفق به دریافت گواهی آموزش حقوق شهروندی شدند. لذا باید این مربیان با حضور در ادارات، آموزشهای لازم را به کارمندان ارائه کنند تا اولویت های اجرای حقوق شهروندی در ادارات به مرحله عمل  درآید.

اولویتهای یازده گانه حقوق شهروندی در ادارات

در این مصوبه، یازده حق از حقوق شهروندی در ادارات مورد تاکید قرار گرفته و به صورت جزئی، مصادیق متعددی درباره هر یک از آنها بیان شده است.

مثلا درباره مصادیق حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی در خصوص ارباب رجوع در ادارات آمده است:

1-دستگاه های اجرایی در تمامی فعالیت های اطلاع رسانی، دعوت نامه ها، آگهی ها، ابلاغ ها و هشدارها باید از ادبیات محترمانه و غیر تحکم آمیز استفاده نمایند.

2-دستگاه های اجرایی مکلفند محیط ارائه خدمت، امکانات و تسهیلات مناسب و شرایط حاکی از احترام به مراجعین را فراهم نمایند.

3-در مکان های ورودی و خروجی دستگاه های اجرایی، رعایت حرمت مراجعین ضروری است و در موارد خاصی که بازرسی مراجعین ضرورت داشته باشد باید تا حد ممکن به جای بازرسی بدنی، از وسایل و تدابیر بازرسی نامحسوس و الکترونیکی استفاده شود.

4-دستگاه های اجرایی موظفند دلایل منع همراه داشتن وسایلی نظیر گوشی تلفن همراه و... به هنگام ورود به دستگاه را حسب ضرورت های قانونی اطلاع رسانی نمایند و برای امانت سپاری وسایل همراه مراجعین، مکان مطمئنی در نظر بگیرند به نحوی که دسترسی به آن نباید مراجعین را دچار مشقت کند یا هزینه ای را متوجه آنان نماید.

5-مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی باید در گفتار، رفتار و مکاتبات خود با مراجعین، ادب و نزاکت را رعایت و از به کار بردن الفاظ و عبارات عرفاً اهانت آمیز و غیرمحترمانه و یا انتساب هر گونه اتهام یا عناوین مجرمانه به آنها احتراز نمایند.

6-رفتار توأم با احترام متقابل میان کارکنان و مراجعین در هر شرایطی باید رعیات و کرامت انسانی آنان حفظ گردد.

برای سایر 10 مورد حقوق شهروندی هم مصادیقی از این دست بیان شده که به صورت جزئی عملکرد دستگاه ها در این حوزه را مشخص کرده است.

در این مصوبه، حقوق شهروندی دیگری با ذکر مصادیق متعدد تشریح شده که عبارتند از:

حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات

حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تصمیمات اداری

حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری

حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد

حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز

حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری

حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری

حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی

حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات

حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها

اولویت دستیار ویژه، اجرای مصوبه شورای عالی اداری

اینجاست که می توان به روشنی بیان کرد اولویت های کاری دستیار ویژه آینده رئیس جمهور در حقوق شهروندی، اجرای دقیق و واضح مصوبه شورای عالی اداری درباره منشور حقوق شهروندی است.

مصوبه ای که به صورت دقیق و مشخص تعیین کرده ادارات باید چگونه در مقابل شهروندان رفتار کنند و در صورتی که رفتار آنها، مطابق با این مصوبه نباشد، چطور می توان کارمندان را توبیخ کرد.

درباره نقض هر یک از مصادیق حقوق شهروندی در ماده 19 این مصوبه آمده است: نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب ماده (20) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، حسب مورد از مصادیق بندهای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات  اداری کارمندان محسوب می شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

طبق مواد قانونی فوق، در صورت شکایت مراجعان از کارمندان درباره عدم اجرای هر یک از مصداق های مصوبه شورای عالی اداری و اثبات آن در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، مجازاتهای مشخصی در انتظار کارمندان خاطی است.

این تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:

الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال.

د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

هـ- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.

ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.

ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی- اخراج از دستگاه متبوع.

ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون

همانطور که مشاهده می شود این مصوبه به روشنی و به صورت کامل، مشخص کرده مصداقهای حقوق شهروندی در ادارات چه مسایلی هستند و چطور باید با این مصداقها رفتار کرد.