هنر کنیم قدرت خرید مردم را نگه داریم

یک کارشناس اقتصادی با پیش‌بینی این‌که سال آینده نرخ تورم اندکی پایین خواهد آمد، ولی به دلیل کاهش قدرت خرید به پیشواز رکود اقتصادی خواهیم رفت، هرگونه افزایش دستمزد کمتر از نرخ واقعی تورم را فاقد توجیه دانست.

حمید نجف اظهار کرد: اخیرا زمزمه‌ افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق‌ها را می‌شنویم در حالی که لطماتی که به دلیل شرایط اقتصادی ماه‌های اخیر به کارکنان و کارگران و بازنشستگان و سایر حقوق بگیران وارد شد به قدری بود که به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها انجامید.

وی ادامه داد: با توجه به آن که هنوز نمی‌دانیم که در ماه‌های آینده چه اتفاقاتی می‌افتد و برای سال بعد هم پیش‌بینی‌های لازم صورت نگرفته است، معتقدم که افزایش ۲۵ درصدی به هیچ عنوان هزینه‌های زندگی را پوشش نخواهد داد و هنر کنیم بتوانیم قدرت خرید مردم را برای سال آینده نگه داریم.

این کارشناس اقتصادی افزود: مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه را ۳۴ درصد اعلام کرده که نشان می‌دهد با جا به جا کردن چند قلم در سبد کالای مصرفی خانوار نمی‌توان تورم را کمتر نشان داد و بر اساس آن درصد کمی برای حقوق و دستمزد درنظر گرفت.

نجف با بیان این که به شرایط قبل از سال ۹۷ برنمی گردیم، پیش‌بینی کرد که سال آینده میزان تورم کمی پایین بیاید و دولت از طریق کنترل هزینه‌ها و نقدینگی در سطح جامعه تورم را کاهش دهد.

این کارشناس اقتصادی در عین حال درباره عدم دریافت کمک جبرانی دولت توسط برخی از کارکنان، گفت: سیاستی که در پیش گرفته شده صرفا یک مسکن موقتی برای آرام کردن فضای روانی جامعه بود تا نشان بدهیم کمک‌های جبرانی اختصاص یافته است در حالی که می‌دانیم به همه کارکنان داده نشده است. وی در پایان با هشدار نسبت به کوچک شدن سفره‌های کارگران و حداقل‌بگیران، ‌ افزود: در صورتی که افزایش دستمزدها پایین‌تر از تورم واقعی باشد به کوچک شدن سفره‌های مردم، ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی فراوان‌ و تحمیل جرم و فساد و جنایت به جامعه منجر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در حالی که هنوز درصد افزایش حقوق کارکنان برای لایحه بودجه سال آینده نهایی و اعلام نشده است اما رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا اعلام کرد که در بودجه سال ۱۳۹۸ برای کارکنان دولت رقم قابل‌توجهی افزایش منظور شده است. پیشتر یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفته بود به اندازه کافی ارزهای ریالی، دلاری و یورو در صندوق ذخیره داریم و می‌توانیم حقوق پرداختی ۱۷ میلیون نفر حقوق بگیر کشور را افزایش دهیم.