‏احتمال تاسیس کانال بانکی اروپا و ایران در فرانسه

 معاون وزیر نفت با اشاره به ایجاد کانال پرداختی بین ایران و اروپا، گفت: احتمالا این کانال در فرانسه تشکیل شود و در مرحله اول، برای اقلام غیرتحریمی و از اواسط سال ۲۰۱۹ برای اقلامی که شامل تحریم می‌شود هم مورد استفاده قرار بگیرد.

امیرحسین زمانی‌نیا امروز در همایش تخصصی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی با بیان این‌که بخشی از وظیفه مسئولان، پیش‌بینی آینده و تشریح وضعیت کنونی است، اظهار کرد: مدت زمان زیادی است که منتظریم اروپا برای باقی‌ماندن اروپا و ایران در برجام اقدامی انجام دهد. حفظ تعادل استراتژیک مستلزم این است که اروپا اقدامی انجام دهد و روسیه، چین، انگلیس، فرانسه، آلمان و هم‌چنین ژاپن، هند و برزیل هم بتوانند نقش خود را در شرایط تحریم و این روابط بین‌المللی جدید که در حال شکل‌گیری است، ایفا کنند.

به نوشته ایسنا، وی با طرح این موضوع که سوال ما همیشه این بوده است که منابع ما چه زمانی تامین می‌شود؟ گفت: رفتار ترامپ غیرمتمدنانه است و با فرهنگ عمومی دنیا در روابط بین‌المللی جور در نمی‌آید؛ شاید این‌که گفته می‌شود آمریکا در حال افول است، به این معنی است که نفوذ آمریکا در دنیا در حال کاهش است. اروپا عنوان می‌کند مگر ما اسیر جنگی هستیم که آمریکا با ما به این شکل رفتار می‌کند.

اروپایی‌ها پیگیر ایجاد روابط بانکی با ایران هستند

زمانی‌نیا با تاکید بر این‌که مشکل آمریکا، ایران است، ادامه داد: ما هستیم که داریم هزینه می‌دهیم. قرار است یک روابط بانکی با اروپا داشته باشیم که اروپایی‌ها دنبال این موضوع هستند، اما در عمل هر اقدامی که می‌خواهند انجام دهند، متوجه می‌شوند که نفوذ آمریکا زیاد است. در مورد نفوذ استراتژیک اروپا کسی شک ندارد.

ادامه مذاکرات برای ایجاد کانال پرداخت بانکی بین اروپا و ایران

وی با بیان این‌که در ملاقات‌های خصوصی تاکید شده که منافع استراتژیک اروپا اقتضا می‌کند برجام را حفظ کند، تصریح کرد: مذاکرات کارشناسی برای ایجاد یک کانال پرداخت بانکی بین یک یا دو بانک ایرانی و چند بانک کوچک اروپایی که تعامل کمتری با آمریکا دارند، در جریان است. این کانال در مرحله‌ی اول برای اقلام غیرتحریمی است و از اواسط سال ۲۰۱۹ توسعه یافته و اقلام تحریم‌ شده را هم شامل می‌شود.

احتمال تاسیس کانال بانکی بین اروپا و ایران در فرانسه

معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل ادامه داد: قرار است کانال بانکی مذکور در اروپا تاسیس شود، اما فعلا کسی موافقت نکرده است اما به نظر من این کانال بالاخره در فرانسه تاسیس می‌شود. مذاکرات کارشناسی در جریان است و امیدواریم تا چند هفته آینده به نتیجه برسد.

زمانی‌نیا با تاکید بر این‌که کشورهای بزرگ از جمله چین، روسیه، ژاپن، هند، برزیل منتظر هستند تا ببینند کانال پرداخت اروپایی به چه صورت کار می‌کند، گفت: این کشورها می‌خواهند مطمئن شوند که از تحریم‌ها مصون خواهند بود. این کشورها به صورت روزانه با اتحادیه اروپا در تماس هستند.

معافیت هشت کشور از تحریم را ایران به آمریکا القاء کرد

معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به این‌که آمریکا به هشت مشتری نفت ایران معافیت داده است، گفت: اگر آقای جان بولتون می‌توانست آن‌طور که می‌خواهد رفتار کند، بدون توجه به قیمت بنزین در آمریکا معافیت نفتی را به هشت کشور نمی‌داد. ما یک آشنایی ۳۰ ساله با آقای بولتون داریم و هر کدام از ما، دعوای مفصلی در جلسه با ایشان داشته‌ایم. آدم تندی هستند و هیچ کدام از سفرای کشورها چه غربی و چه شرقی حاضر نبود با آقای بولتون سلام و احوالپرسی کنند.

وی با بیان این‌که این‌که آمریکا به هشت کشور معافیت داد تصمیم آمریکا نبود، اظهار کرد: این تصمیمی بود که آمریکا القاء کرد. استراتژی وزارت نفت و سیاست‌های ایران باعث اعطای این معافیت‌ها شد.

زمانی‌نیا با تاکید بر این‌که قیمت بنزین در آمریکا اهمیت زیادی دارد، اظهار کرد: اگر به بیش از سه دلار و 30 سنت برسد، مردم اعتراض می‌کنند.

بین ایران و آمریکا جنگ اطلاعاتی وجود دارد

معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل با تاکید بر این‌که عملکرد وزارت نفت در چند ماه اخیر بسیار موفق بوده است، ادامه داد: وزارت نفت نمی‌تواند درباره آمار و ارقام حرف بزند، زیرا جنگ جدی اطلاعاتی، روانی و افکار عمومی بین ایران و واشنگتن در حال جریان است. هر اطلاعاتی که ما بدهیم، آن‌ها استفاده می‌کنند و هر اطلاعاتی که آن‌ها بدهند، ما استفاده می‌کنیم. هر دو طرف یکدیگر را خوب می‌فهمند، اما این‌که این جنگ تا چه زمانی ادامه دارد، به تغییر ماهوی روابط بین‌المللی بستگی دارد و این‌که اتحادیه اروپا چقدر مستقل از آمریکا شود و نفوذ مالی آمریکا چقدر در دنیا محدود شود.

ایران در نفت از برنامه جلوتر عمل کرد

او در ادامه با تاکید بر این‌که ایران در نفت جلوتر از برنامه خود قرار دارد، اظهار کرد: فکر می‌کنم با مشکلات کمتری از تحریم‌های جدید آمریکا گذر خواهیم کرد. ما آماده مشکلات بیش‌تری بوده و هستیم. احتمالا لیست اسامی و شرکت‌هایی که آمریکا تحریم کرده، مدام به روز شود، اما مهم نیست. به دلیل ظرفیت‌های داخلی و تجربیات بین‌المللی مشکلاتی که ایجاد شده را پشت سر می‌گذاریم.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت جزیره قشم در حوزه نفت و انرژی، گفت: قشم جایگاه خوبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کوچک زیر 100 میلیون دلار دارد. ما از این پروژه‌ها مخصوصا پروژه‌های ذخیره‌سازی و بانکرینگ حمایت می‌کنیم.

نباید لزوما منتظر تشکیل کانال نقل و انتقالات مالی بین ایران و اروپا باشیم

محمد خزایی هم با تاکید بر این‌که اتفاقات بسیار بزرگی در عرصه بین‌المللی در حال بروز است، اظهار کرد: جزیره قشم می‌تواند فرصتی برای اقتصاد کشور و منطقه باشد. قشم چندین مزیت دارد. می‌تواند به‌عنوان هاب انرژی در کشور مطرح شود و ارزش افزوده ایجاد کند.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با بیان این‌که کار برای پروژه‌هایی که در قشم در حال انجام است از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، افزود: برنامه‌ریزی‌های خوبی در این زمینه انجام شده و تنها تامین مالی آن باقی مانده است که ما توان حمایت از این تامین مالی را داریم.

خزایی ادامه داد: پروژه‌های بسیاری در کشور وجود دارد که همگی نیازمند سرمایه‌گذاری هستند، اما باید در نظر داشت این پروژه‌ها باید اولویت‌بندی شوند. در قشم نیز پروژه‌های تعریف شده، در حوزه‌های مختلف باید اولویت‌بندی شده و بر اساس اولویت منابع مالی تخصیص داده شوند.

وی در ادامه با بیان این‌که نفوذ آمریکا در سطح بین‌المللی به چالش کشیده شده است، گفت: شاهد تغییراتی در اوضاع آمریکا که ایران در شکل‌گیری آن موثر بوده است، هستیم.

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: نباید لزوما منتظر تشکیل کانال نقل و انتقالات مالی بین ایران و اروپا (SPV) باشیم و می‌توانیم از منابع درآمدهای نفتی که در کشورهای مختلف داریم استفاده کنیم، در این صورت نقل و انتقال بین بانکی اتفاق نمی‌افتد. اما عملیاتی شدن آن نیازمند همکاری مشترک و منظم بین وزارت نفت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و حتی وزارت صمت است. به جرات می‌توان گفت ۸۰ درصد نیاز سرمایه این پروژه‌ها با استفاده از این منبع مالی پوشش داده می‌شود.

خزایی تاکید کرد: وزارت اقتصاد آمادگی صدور ضمانت نامه برای بخش خصوصی و دولتی در زمینه‌های مختلف را دارد.