بُرندگی ابزار قانون محدود است هنگامی که آن را برای هر هدفی استفاده کنیم، به ناچار از بُرندگی آن کاسته می‌شود. اگر می‌خواهید به آن طرف بزرگراه فرهنگی بروید بهتر است هزینه کنید و پل بزنید، در غیر این صورت با دوربرگردان فرهنگی مشکلی حل نمی‌شود.
عباس عبدی روزنامه‌نگار و پژوهشگر در روزنامه ایران نوشت: در دولت پیش بویژه در زمان شهرداری رئیس آن دولت، سیاستی رواج یافت به نام دوربرگردان. برمبنای این سیاست که در حوزه حمل‌ونقل بود، در وسط بزرگراه‌ها یک دوربرگردان می‌گذاشتند، در حالی که این کار در تعارض با مفهوم و کارکرد بزرگراه بود. اگر هم لازم بود که امکان برگشتن خودروها از طرف مقابل بزرگراه باشد باید از سمت راست یا خط کندرو خروجی می‌گرفتند و یک پل روی بزرگراه می‌زدند و از سمت کندروی طرف دیگر بزرگراه وارد آن می‌شدند.ولی این کار دو مشکل داشت. در برخی جاها امکان این کار نبود. در جاهایی هم که امکانش بود، هزینه زیادی داشت. لذا خیلی ساده وسط بزرگراه را برداشتند و دوربرگردان درست کردند و تمام!
ولی برخی‌ها فکر کردند که این سیاست جدیدی بود. در حالی که اجرای آن در حمل‌ونقل شهری جدید بود ولی در حوزه فرهنگی، سیاست همیشگی ما بوده است. برای حل مسائل، ماهیت آنها را نادیده گرفته‌ایم و با یک دوربرگردان که ماهیت امر فرهنگی را مقلوبه می‌کند، در صدد حل مشکل برآمده‌ایم. پس از شکست فاحشی که در قضیه شبکه‌های اجتماعی رخ داد و هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی ایجاد کرد، اکنون مواجه با مسأله‌ای به نام مشروبات الکلی هستیم. در ۴۵ روز گذشته ۹۵۹ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی که ظاهراً حاوی الکل متانل بوده است دچار مسمومیت‌های شدید شده‌اند. از میان افراد مسموم ۹۲ درصدشان مرد و ۸ درصد زن هستند که فوت‌شدگان نیز برحسب جنسیت به همین نسبت هستند. همچنین اکثریت آنان شامل جوانان ۲۱ تا ۳۰ سال می‌شوند که قابل توجه است.
جالب است که این اتفاق در ماه محرم و صفر رخ داده که حتی اگر میزان مصرف کمتر نشده باشد، بعید است که اضافه شده باشد. ولی حجم و تعداد مسمومان به طرز معناداری بیش از گذشته است. از این تعداد ۸۴ نفر فوت شده‌اند، ۳۰۵ نفر به مرحله دیالیز رسیده‌اند و اعضای داخلی بدنشان دچار مشکلات حاد شده است و ۲۷ نفر نیز نابینا شده‌اند. اینها عمدتاً در چند استان محدود کشور رخ داده است.
البرز، هرمزگان و خراسان شمالی و تهران بیش از ۹۰ درصد موارد را شامل می‌شوند. هزینه‌های اجتماعی، درمانی و بیمه‌ای و اقتصادی این اتفاق را می‌توان حدس زد و اگر تکرار شود، نشان می‌دهد که با یک مشکل عمیق مواجه شده‌ایم. ولی در مواجهه با این مشکل چه اقدامی صورت می‌دهیم؟ در جامعه‌ای که شرب خمر حرام و جرم است و مستوجب مجازات و نیز در صورت تکرار حکم آن اعدام است، پس چگونه می‌شود که رفتاری به این مهمی که مجازات آن حدی است و قابل گذشت هم نیست، تا این اندازه رواج پیدا می‌کند که ظاهراً درصد و میزان مصرف آن بالاست، بطوری که تعداد افرادی که وابستگی به مصرف آن پیدا کرده‌اند نیز چشمگیر است.
آن قدر این پدیده در ایران شایع شده است که بسیاری از افراد در حین رانندگی نیز بیش از حد مجاز مصرف کرده‌اند و تصادفات وحشتناکی در کشور به علت همین عامل رخ داده است. در مقابل در کشورهایی که مصرف آن آزاد است، کمتر شاهد این حد از رانندگی در حالت مستی هستیم.
برای مواجهه با این معضل، اخیراً یکی از افراد آشنا به امور فقهی، ایده‌ای را طرح کرده است و با استناد به قواعد موجود و از منظر درون‌دینی نتیجه گرفته است که:
«استفاده از این مشروبات غیر استاندارد، واقعیتی خارجی هست. پند و توصیه‌های اخلاقی-بهداشتی انجام شده و مجازات‌های گوناگون از شلاق تا جریمه نقدی تجربه شده است. اما در واقعیت خارجی، ناچاریم به شکل دوفاکتو، وجود این مصرف کنندگان را به رسمیت بشناسیم و برای حفاظت از بیماری‌های خطرناک و مرگ و میرهای ناشی از مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد، بایستی مراکزی را به آزمایش این نوع مشروبات اختصاص دهیم. تولید کننده و یا مصرف کننده، بایستی بتوانند با اشانتیونی از مشروب مورد نظر خود مراجعه کنند و به شکل ناشناس و بدون نگرانی از تعقیب‌ها و مجازات‌ها، مشروب خویش را آزمایش کند. یا در صورت امکان، دستگاه‌های تست کننده فوری در اختیار آنان قرار داده شود تا از استاندارد بودن یا نبودن مشروبات الکلی مورد نظر خویش مطمئن شوند.»
به‌طور قطع از نظر نویسنده محترم در ارائه این پیشنهاد نظر خیر وجود دارد. عین همین استدلال را برای زنانی که تن‌فروشی می‌کنند می‌توان به کار برد، که البته چندان عجیب هم نیست. ولی همه اینها نوعی دوربرگردان فرهنگی است.
در واقع به جای نگاه ریشه‌ای به مسأله، وارد فرآیند دوربرگردان می‌شویم. اینها جملگی نشان‌دهنده آن است که کارکرد مجازات و فلسفه حقوق با آنچه که ما مدعی هستیم تطابق ندارد. باید قضیه را ریشه‌ای‌تر حل کرد. نگاه ما به موضوع حقوقی و جرم باید مبتنی بر نظر اجتماعی باشد و گناه را باید از طریق دیگری جلوگیری کرد. همچنان که پیش از انقلاب انجام می‌شد. این نگاه در همه امور فرهنگی باید جاری و ساری باشد. از هنر و ادبیات و فیلم و رسانه گرفته تا رفتارهای دیگر. مسأله محوری این است که قانون باید متکی بر عدالت و فرهنگ جامعه و با هدف تأمین نظم اجتماعی باشد. قانون ابزاری نیست که حکومت‌ها بتوانند هر طور که خواستند از آن استفاده کنند.
متأسفانه برخی افراد می‌کوشند که راه‌های میانبُر را در جامعه طی کنند. به جای کوشش برای نفوذ در وجدان و ذهن مردم، آن را رها کرده‌اند و می‌خواهند با اتکا به قانون همه امور را درست کنند. بُرندگی ابزار قانون محدود است هنگامی که آن را برای هر هدفی استفاده کنیم، به ناچار از بُرندگی آن کاسته می‌شود. اگر می‌خواهید به آن طرف بزرگراه فرهنگی بروید بهتر است هزینه کنید و پل بزنید، در غیر این صورت با دوربرگردان فرهنگی مشکلی حل نمی‌شود.
هنگامی که دامنه موضوعات تحت کنترل افزایش می‌یابد و از قانون برای کنترل تغییرات فرهنگی و اجتماعی استفاده می‌شود، نه تنها کارآمدی قانون را در این زمینه‌ها کاهش می‌دهد بلکه از وجاهت و مشروعیت قانون در موارد دیگر نیز کم می‌کند. برای نمونه هنگامی که از ابزار قانون برای کنترل تغییرات فناوری چون ماهواره یا تلگرام و مانند آنها استفاده می‌کنیم بدگمانی جامعه را به اهداف قانون دامن می‌زند. این بدگمانی فقط به این کاربرد محدود نمی‌ماند بلکه کلیت قانون را در بر می‌گیرد.
ارسال نظر
