مالیات برای همه فعالان اقتصادی لحاظ شود

در شرایط کنونی که با وجود تحریم‌ها کشور باید وابستگی به نفت را کاهش دهد، مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی دولت است. به عنوان مثال بنیاد مسکن هم‌اکنون در شهرستان دماوند واحدهایی برای کسب سود می‌سازد، چرا نباید مالیات دهد؟ این یک قانون کلی است و هرکس در کشور درآمد دارد، باید مالیات دهد. وقتی بنیاد شهید نیروگاه و شرکت سرمایه‌گذاری دارد، به هیچ وجه نباید از مالیات معاف باشد. این معافیت‌های مالیاتی، عرصه رقابت را برای بخش خصوصی تنگ می‌کند.

در شرایط کنونی اقتصادی کشور، افزایش نرخ مالیات شاید اقدامی اشتباه باشد و بنگاه‌ها را به سمت رکود سوق دهد اما بهتر است که پایه مالیاتی بالا برود و گستره آن بیشتر شود. بالا رفتن گستره مالیاتی، بدان معناست که معافیت‌های مالیاتی باید به سمت صفر میل کند. طرز تفکر برخی سیاستگذاران درباره معافیت مالیاتی خلاف اصول کارشناسی است. هم‌اکنون نرخ مالیات در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی 7.5 درصد است، این نرخ در ترکیه 20 درصد و در کشورهای اسکاندیناوی حدود 50 درصد است. در شرایط فعلی که فروش نفت و قیمت آن به‌طور همزمان کاهش یافته، بودجه جاری کشور ما از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود. توجه به تمام آمار و ارقام داخلی و بین‌المللی تنها تأییدکننده این نکته است که ما باید گستره مالیاتی را بالا ببریم.

در این میان معافیت مالیاتی تنها باید مختص به مناطق محروم باشد. مثلاً در سیستان و بلوچستان باید نرخ مالیات را برای سرمایه‌گذاران نزدیک به صفر کنیم تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با جذابیت بیشتری اقدام به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود در این دست مناطق کنند. در غیر این صورت همه نهادهایی که فعالیت اقتصادی انجام داده و به کسب درآمد می‌پردازند لازم است که مالیات پرداخت کنند و استثنایی نباید وجود داشته باشد. طبیعتاً اگر نظام مالیاتی کشور چتری همه‌گیر برای همه فعالان اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی یا شبه‌دولتی شود آنگاه می‌توان امیدوار بود که یکی از پایه‌های رقابت در کشور شکل گرفته و اقتصاد ایران را رقابت‌پذیر‌تر کرده است. در غیر این‌صورت بنگاه‌های ما از یک سو انرژی ارزان استفاده می‌کنند و مالیات نمی‌پردازند و از سویی دیگر محصولاتی را به بازار روانه می‌کنند که خریداری در بازارهای جهانی ندارد.