دادستان تهران: کیفرخواست جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی صادر شد/ دستگیری ۷۰ دلال ارز در یک ماه گذشته

 دادستان تهران در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده جعبه سیاه پرونده بانک زنجانی گفت: این پرونده اواخر هفته گذشته به صدور کیفرخواست منجر گردید و به دادگاه ارسال شده است و امیدواریم به زودی در نوبت محاکمه قرار گیرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی «تدبیر و امید»؛عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با رییس اتاق تعاون در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده جعبه سیاه پرونده بانک زنجانی تصریح کرد: این پرونده اواخر هفته گذشته به صدور کیفرخواست منجر گردید و به دادگاه ارسال شده است و امیدواریم به زودی در نوبت محاکمه قرار گیرد.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده های اخلال در نظام اقتصادی کشور، ‌بیان داشت: در حوزه دستگیری دلالان ارز ظرف یک ماهه گذشته تا به امروز حدود، 70 متهم دلالی ارز که در خیابان ها به خرید و فروش ارز اقدام می کردند،‌ دستگیر و بازداشت شده اند.

دادستان تهران با هشدار به کسانی که در خیابان به خرید و فروش ارز اقدام می کنند، گفت: خرید و فروش ارز در معابر جرم محسوب می شود و ممنوع است و حتما دستگیر خواهند شد و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: این افراد هنگام دستگیری دستگاه pos  و دلار و ارزهای دیگر به همراه داشته که پرونده های آن ها در حال تکمیل است و در این رابطه برخی صرافی ها و متهمان ارزی با فریب مردم ضعیف و با استفاده از کارت های ملی آن‌ها به افتتاح حساب اقدام کرده و با آن حساب گردش مالی زیادی انجام داده و بعد که پرونده تشکیل می شود، پلیس و دستگاه قضایی به ناچار به سراغ افرادی می رود که واقعا نقشی در این اقدامات نداشته است و افراد از آن ها سوء استفاده کرده اند.

وی از همه مردم خواست که مراقب این ترفند مفسدان اقتصادی باشند و به هیچ عنوان کارت ملی، کارت حساب و یا کارت بازرگانی خودشان را با بهای نازل در اختیار متهمان اقتصادی قرار ندهند.

دادستان تهران با اشاره به دستگیری یکی از متهمان فراری در حوزه تلفن همراه،‌ بیان داشت: در حوزه تلفن های رجیستری که در آغاز امسال اعلام شد و قرار بود که افراد وقتی تلفن ها را از گمرکات رسمی یا مسافرتی وارد می کنند ثبت کرده تا پس از پرداخت حقوق گمرک فعال شود، این متهم فراری حسب گزارشات پلیس و تحقیقات صورت گرفته موفق شده که با کارت ملی خود 52 هزار تلفن را بدون اینکه تلفنی را از خارج بیاورد، ثبت کند.

وی با اشاره به روش این متهم برای اقدامات مجرمانه ادامه داد: این متهم سریال تلفن ها را از طریق دلالان عمده قاچاق تلفن همراه، از خارج می گرفت و در کشور ثبت رجیستری می کرد و برای هر ثبت 35 هزار تومان می گرفت و نوع گوشی ها را مشخص نمی کرده است.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: پرونده وی در تعزیرات عدم صلاحیت خورده و همچنین یکی از افرادی که با او همکاری می کرد نیز هفته گذشته دستگیر شد.

دادستان تهران با اشاره به سوءاستفاده برخی از طرح رجیستری گفت: عده ای از طرحی که می خواست کمک کند تا تلفن ها از نظمی برخوردار باشد و حقوق گمرک پرداخت  و به صورت قانونی وارد کشور شود سوء استفاده کردند که تاکنون دو نفر در این رابطه دستگیر شدند و تحقیقات به مراحل خوبی رسیده است.

وی در رابطه با پرونده های خودروها با اشاره به پیشرفت تحقیقات،‌ اظهار کرد: اخیرا سه نفر در هفته گذشته دستگیر شدند و کسانی بودند که با گذشت چندماه از اعلام فساد مربوط به خودروها اما کماکان با سامانه مربوطه همکاری می کردند.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: این افراد اطلاعاتشان از متهمانی که قبلا دستگیر کرده ایم،‌ می گرفتند و کماکان به سایت صمت دسترسی داشتند که بازداشت آن ها پیشرفت مهمی در پرونده بوده است.

دادستان تهران با تاکید بر نظارت دستگاه های دولتی بر فرآیند امور،‌ خاطرنشان کرد: امروز سامانه ها برای بهبود امور و عدم وقوع فساد ایجاد شده اند  اما می بینیم که عده ای با دسترسی های پنهانی و رانت به سامانه ها دسترسی دارند، کمااینکه همین مشکل در سامانه مربوط به پتروشیمی ها رخ داد و یک متهم و تعدادی دلال دستگیر شدند.

وی اعلام کرد: در برخورد با عوامل مرتبط با سامانه ها حوزه پتروشیمی، صمت و تلفن های همراه ظرف یکی دو هفته گذشته دستگیری های هدفمندی صورت گرفته است تا عده ای نتوانند با دسترسی به این سایت ها زمینه های فساد را فراهم نمایند.

جعفری دولت آبادی صدور 10 کیفرخواست مهم در پرونده های اقتصادی در دادسرای پولی و بانکی از جمله کیفرخواست آقای هدایتی و چند پرونده مهم دیگر را نشانه فعالیت گسترده شعب ویژه عنوان کرد.

دادستان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته مبنی بر اجرای بخشنامه رییس قوه قضاییه در رابطه با جلوگیری از حبس محکومان مهریه گفت: در تهران حداقل تا هفته گذشته به 60 نفر از محکومانی که در زندان بودند مرخصی اعطا شد تا بتوانند کارشان را پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: این شیوه ادامه پیدا خواهد کرد تا فقط کسانی که تمکن مالی دارند و در نزد دادگاه ثابت شده اما از پرداخت استنکاف می کنند، در زندان بمانند.