برگزیده سرمقاله​های روزنامه​های امروز

«پرونده این تحول دوباره بسته نشود؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می​خوانید؛آیا دولت یازدهم بدون شعار، پرونده تحول و اصلاح نظام بانکی را باز می کند؟ از ابتدای دولت یازدهم این دغدغه درباره جهت گیری های اقتصادی این دولت مطرح بود که فارغ از نقش فشارهای بیرونی در بروز اشکالات نظام بانکی، دولتمردان تدبیر و امید تا چه اندازه به ضرورت تحول و اصلاح نظام بانکی اعتقاد دارند. با این حال طی یک سال فعالیت دولت، لحن مسئولان اجرایی نسبت به بانک ها جدی تر شد. چنان که رئیس جمهور ابتدا در اوایل تیر ماه در مراسم روز ملی صنعت و معدن و سپس در برخی برنامه های دیگر از روند کنونی فعالیت بانک ها انتقاد کرد اما این انتقادها حاوی طرح و برنامه مشخصی برای اصلاح نظام بانکی نبود، تا این که وزیر اقتصاد در همایش بانکداری اسلامی از تدوین طرح تحول نظام بانکی خبر داد. البته وعده تحول نظام بانکی پیش از این در دولت نهم و دهم نیز مطرح شد اما با اتفاق ویژه سال 90 و وقوع فساد بزرگ بانکی عملا طرح های روی کاغذ مانده دولت برای اصلاح نظام بانکی بایگانی شد. حال که دولت یازدهم از تدوین طرح تحول نظام بانکی خبر داده است، توجه به چند نکته در این باره ضروری است:

1 - بستر هر تحولی در نظام بانکی بدون تردید باید براساس بانکداری بدون ربا و ضروریات بانکداری اسلامی صورت گیرد. با گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی، به گواه گفته های عموم مراجع و اعتراف مسئولان، نظام بانکی به عنوان قلب تپنده و خونرسان اقتصاد ایران با شبهه جدی فعالیت ربوی مواجه است. تسهیلات بانکی که یک عقد شرعی مشخص هستند در بسیاری از موارد خارج از زمینه پیش بینی شده در عقود مصرف می شوند و بانک ها عزم راسخی برای توجیه کردن تسهیلات گیرندگان در این زمینه و نظارت بر روند مصرف تسهیلات ندارند که ضروری است برای رفع این معضل در نظام بانکی تدبیری جدی اندیشیده شود.

2 - شفافیت نظام بانکی اصلی ترین محور هم برای خروج بانک ها از فعالیت ربوی و هم رفع معضلات جدی از جمله، فسادها و اختلاس های ریز و درشت، مطالبات معوق و عملکرد ضد تولیدی بانک هاست. در این میان ضروری است این شفافیت در چند محور دنبال شود. محور نخست، شفاف شدن وضعیت سهامداران بانک هاست. بسیاری از بانک ها با دور زدن قانون از سقف سهامداری در قانون سیاست های کلی اصل 44 فراتر رفته اند و به بانک انحصاری برخی سهامداران حقیقی و حقوقی تبدیل شده اند. بدتر این که برخی نهادها از طریق شرکت های مرتبط و وابسته اقدام به تاسیس بانک کرده اند که هم موجب افزایش شرکت داری بانک ها شده است و هم بانک را به نهاد مالی انحصاری همان نهاد تبدیل کرده است. محور دوم، ضرورت اصلاح شیوه های نظارتی و شکل گیری نظام بانکی یکپارچه است. نظام بانکی که با اتصال سامانه های اطلاعاتی همه بانک ها به یکدیگر و رفع خلاءها در این زمینه و اتصال سایر سامانه های اطلاعاتی نظیر سامانه مالیاتی، ثبت و گمرک بتواند شفافیت فعالیت خود در ارتباط با مشتریان را افزایش دهد و جلوی تخلفاتی را که با استفاده از خلاءهای نظارتی و اطلاعاتی رخ می دهد بگیرد.

3 - نظام بانکی بیش از هر چیز نیاز به 2 حرکت به ظاهر خلاف جهت دارد. نخست، حرکت در جهت استقلال از دولت و جلوگیری از تبدیل شدن به قلک نظام اجرایی که علاوه بر تورم، فساد و ناکارآمدی را در پی خواهد داشت. بر این اساس ضروری است مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه زودتر معضل ارجاع داده شده از سوی رهبر انقلاب در زمینه استقلال بانک مرکزی را تعیین تکلیف کرده و ساختار مدیریتی بانک مرکزی را به گونه ای تنظیم کند که در عین حفظ ارتباط آن با حاکمیت، عزل و نصب های غیرکارشناسی و دخالت های گاه و بیگاه دستگاه اجرایی در آن راهی نداشته باشد. دوم، حرکت در جهت نظارت پذیرتر شدن فعالیت ها توسط دستگاه های نظارتی حاکمیت که اجازه نمی دهد بانک های مستقل از دولت، استقلال را به معنای نظارت پذیر نبودن تفسیر کنند و در سایه استقلال از دولت، مستقل از نظارت ها عمل کنند.

در هر صورت نظام بانکی در شکل فعلی خود با معوقات بانکی 80 تا 150 هزار میلیارد تومانی (بنا بر آمارهای رسمی و غیر رسمی)، معضل جدی شرکت داری، نرخ های سود بالای تسهیلات، فقدان نظارت بر بخشی از بازار پولی کشور و بسیاری مشکلات دیگر مواجه است و اگر برای این معضل فکر جدی نشود بعید است دولت در اجرای بسته خروج از رکود توفیق چندانی یابد. ضروری است دولت از سرنوشت شکست برنامه های اقتصادی دولت قبل درس بگیرد و ببیند چگونه برنامه های اقتصادی یک دولت بدون توجه به اصلاح نظام بانکی با شکست مواجه شد.

کیهان:تاکتیک وحشت!

«تاکتیک وحشت!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم جعفر بلوری است که در آن می​خوانید؛مهمترین تاکتیک مورد استفاده گروه تکفیری-اجاره ای داعش برای پیشروی، ایجاد رعب و وحشت است. جنایات عجیب و غریب این گروه که هر از چند گاهی تصاویر آن در شبکه های اینترنتی منتشر می شود نیز در همین راستا صورت می گیرد. داعش پیروزی های اولیه خود در عراق را مرهون استفاده از همین تاکتیک می داند، البته بعلاوه برخی خیانت ها و ضعف ها و...

«جنایت» برای حرامی های داعش، در واقع وسیله ای است برای لاپوشانی و سرپوشی بر ناتوانی آنها. این عده طی ماه های گذشته با ارتکاب جنایات متعدد و به کمک رسانه های غربی و برخی کشورهای مرتجع عربی تلاش گسترده ای را برای معرفی خود به عنوان گروهی هدفمندِ راسخِ قدرتمند و نترس آغاز کردند که تا حدودی نیز در رسیدن به هدف خود موفق شدند اما این موفقیت به دلیلی که توضیح خواهیم داد زیاد دوام نیاورد.

برخی مقامات غربی نیز به نوبه خود با اظهارنظرهای جهت دار، به این توهم دامن می زنند که داعش، بسیار قدرتمند، ثروتمند، با نفوذ و خطرناک است. به عنوان مثال فرماندار تگزاس چندی پیش مدعی شد داعش توانسته وارد خاک آمریکا شود! البته نباید از چنین موضع گیری هایی زیاد هم تعجب کرد چرا که به گفته خانم کلینتون، داعش ساخته و پرداخته خود غربی هاست!

این که هدف از چنین اظهارنظرهای اغراق آمیز چیست موضوع بحث ما نیست، آنچه در این نوشتار به دنبال تبیین آن هستیم، اولا پوشالی بودن قدرت تروریست های اجاره ای داعیه دار خلافت! است و ثانیا راهگشا بودن روش «مقاومت» در مواجهه با چنین موجودات پلیدی است.

باید پذیرفت که داعش با استفاده از تاکتیک های مختلف ایجاد وحشت توانست در عرض چند روز شهر ها و روستاهای متعددی در شمال عراق را یکی پس از دیگری تصرف کند. در همان روزهای نخست تاخت و تاز های مغول وار داعش خبرهایی از فرار صد ها هزار نفر از ساکنان برخی شهرهای مورد هجوم منتشر شد. به عنوان مثال در اوایل حضور جدی داعش در عراق اعلام شد، نزدیک به 500 هزار نفر از مردم عادی شهر موصل که وحشیگری های این گروه را شنیده و تصاویر آن را دیده بودند، از این شهر گریختند. تکفیری ها درست به همین دلیل موفق به تصرف بسیاری از شهر ها و روستا ها شدند. به عبارت دیگر پیروزی های اولیه داعش نه به خاطر «شجاعت» بلکه به خاطر «شقاوت» آنها بود. داعش وقتی وارد بسیاری از روستا ها و شهر ها می شد، با خیابان ها و خانه های خالی مواجه بود!

اما این هیمنه پوشالی با وقوع حادثه ای بزرگ در نقطه ای کوچک از عراق از هم فرو ریخت؛ در شهر «آمرلی».
«آمرلی» شهری است 18 هزار نفری در شهرستان «توز» واقع در استان صلاح الدین (شمال عراق) که با استان دیاله نیز هم مرز است. ساکنان این شهر که پیرو مذهب تشیع هستند، در جریان حمله تکفیری های داعش به عراق، توانستند با دستان خالی و تحت سخت ترین شرایط ممکن به مدت 81 روز مقاومت کنند!

طبق اخبار موثق، با وجود این که ساکنان این شهر در ایام محاصره حداقل امکانات تسلیحاتی و غذایی را در اختیار داشتند، توانستند به خوبی مقاومت کنند. در این مدت هلی کوپترهای ارتش عراق فقط چند نوبت موفق شده بودند از آسمان به آنها آذوقه و سلاح برسانند. اما تروریست های بی رحم با وجود در اختیار داشتن سلاح های پیشرفته آمریکایی و اسرائیلی در این ایام نتوانستند مقاومت عده ای غیر نظامی اما با غیرت را بشکنند.

ساکنان آمرلی که به خوبی عواقب فرار یا تسلیم و در یک کلام، «ترک مقاومت» را می دانستند، طی این 81 روز مقاومت اجازه ورود حرامی ها به شهر را ندادند تا اینکه ارتش و نیروهای مردمی 8 شهریور ماه از راه رسیدند و پروسه مقاومت را با یک عملیات چند ساعته تکمیل کردند و بدین ترتیب داعش برای نخستین بار تحقیر شد.

آزادی شهر آمرلی آن هم در یک عملیات چند ساعته، اکنون نقطه عطفی شده در تحولات عراق. ساکنان بی دفاع آمرلی حقیقتا داعش را تحقیر کردند. پس از این حادثه مقامات دولتی و نظامی عراقی اعلام کردند بسیاری از مناطق و روستاهای شمال این کشور را که در تصرف داعش قرار داشت، بدون کمترین درگیری آزاد کردند. به گفته قاسم عطا، سخنگوی ارتش عراق و بسیاری دیگر از مقامات عراقی، تکفیری های داعش، با تغییر چهره، ریش های تراشیده و حتی لباس های زنانه به صورت دسته جمعی در حال فرار هستند و این وقایع اصلا با تصویری که پیش از این، از این عده ساخته شده بود همخوانی ندارد!

پس از آزادی آمرلی حتی اعلام خبر انجام عملیات نظامی از سوی عراقی ها نیز تروریست ها را به وحشت می اندازد. اکنون که در حال مطالعه این وجیزه هستید، تکفیری ها در حال فرار از موصل هستند آن هم فقط پس از شنیدن خبر رسانه های عراقی که اعلام کرده اند «ارتش عراق در راه موصل است»!

اما نکته مهم دیگری در این بین وجود دارد که توهم قدرتمند بودن این غده سرطانی را تشدید بخشیده و آن این که، اگر داعش واقعا قدرتمند نیست، چطور به سرعت در همه جا منتشر شده و با وجود این همه عملیات نظامی علیه آنها، نابود نمی شوند؟

در پاسخ باید گفت، سردمداران داعش، برای اعضای خود نه تنها هیچ محدودیتی قائل نشده اند بلکه دست آنها را برای انجام هر اقدامی، تاکید می شود هر اقدامی آزاد گذاشته اند. به اعضای داعش اینگونه القا شده که شما می توانید زنا کنید، (حتی زنای محصنه) آدم بکشید، نماز نخوانید، پول بگیرید و هر غلط دیگری بکنید و در نهایت هم به بهشت بروید!
آیا چنین امتیازات شیطانی برای جذب عده ای ساده لوح یا اراذل و اوباش یا حتی جنایتکاران و به طور کلی حیوان صفتان کافی نیست؟ آیا در این دنیای چند میلیارد نفری، چند میلیون ساده لوح و ... وجود ندارد که چند صد هزار نفر آنها سهم داعش باشد؟!

دلیل اینکه در بین داعشی ها از هر قوم و قماشی یافت می شود و بین آنها آمریکایی، اروپایی، آسیایی و ... وجود دارد نیز به همین مسئله باز می گردد. در واقع داعش ملغمه ای است از پست ترین موجودات روی زمین که افسار آن به دست فکری است شیطانی. اما این که این فکر شیطانی کیست و کجاست را می توان از اهدافی که تروریست ها خواسته یا ناخواسته دنبال می کنند یافت. اسلام ستیزی، تجزیه خاورمیانه، تخریب واژه مقدس و قرآنی جهاد، مسلمان کشی، اختلافات قومی و مذهبی، جنگ مذهبی و ... اهدافی است که استعمار سال هاست در پی آنها بوده است.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می​خوانید؛در روزهای با کرامت دهه اول ذیقعده به لحاظ نزدیکی با سالروز میلاد خجسته ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام، دل ها بیقرار و چشم ها مشتاق زیارت مضجع شریفی است که در سرزمین خراسان مطاف ملائک است و عرشیان و فرشیان را به سوی رأفت و مهربانی خود می کشاند؛ امام رئوفی که ما ایرانیان همه چیز خود را مدیون سلطان سریر ارتضا هستیم و یقین داریم که فیوضات و برکات منتشره از جانب مشهدالرضا، سرزمین ایران را از شدائد و بلایا بسیاری مصون نگهداشته و انشاءالله خواهد داشت.

در هفته جاری محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در جریان سفر به سه کشور اروپایی در بروکسل و در مقر اتحادیه اروپا با "کاترین اشتون" سرپرست مذاکرات گروه 1+5 با ایران دیدار کرد و در پایان گفتگو اظهار داشت نسبت به دستیابی به توافق نهایی در فرصت پیش رو خوشبین شده است. ششمین دور گفت و گوهای ایران و 1+5 در اواخر تیرماه پس از نشست خبری مشترک ظریف و اشتون و با انتشار بیانیه مشترک آنها در تایید تمدید مذاکرات، به پایان رسید.

ایران و گروه 1+5 در جریان این مذاکرات که در وین برگزار شده بود، مهلت شش ماهه توافق مقدماتی ژنو را تا 3 آذر یعنی چهار ماه دیگر تمدید کردند. هدف از این اقدام دستیابی به یک توافق جامع و رفع تحریم ها علیه ایران عنوان شد. از زمان تمدید مهلت مذاکرات تاکنون، یک دور مذاکره دوجانبه میان معاونان وزارت خارجه ایران و آمریکا در ژنو برگزار شده است.

مذاکرات هسته ای ایران اکنون درحالی ادامه می یابد که در آستانه تشکیل کمیسیون جدید اروپا "فدریکا موگرینی" وزیر خارجه ایتالیا روز شنبه دراجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل به عنوان جانشین "کاترین اشتون" مسؤول سیاست خارجی این اتحادیه انتخاب شد. البته طبق اعلام مقام های اتحادیه اروپا خانم اشتون تا پایان دوره تمدید شده مذاکرات هسته ای، سرپرستی تیم مذاکره کننده 1+5 را برعهده خواهد داشت.

دکتر ظریف همچنین در ادامه این سفر اروپایی از لوکزامبورگ راهی رم شد تا با وزیر خارجه ایتالیا نیز رایزنی هایی داشته باشد که طرفین آنرا مثبت ارزیابی کردند. آنچه مذاکرات ایران و 1+5 در ماه های باقیمانده به آن نیاز دارد، شفافیت، اعتمادسازی، عزم کافی برای حل و فصل موضوع و پایان دادن به تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران است که درصورت حرکت عاقلانه آمریکایی ها و تحت تأثیر قرار نگرفتن مقامات کاخ سفید توسط صهیونیست ها می تواند مورد حل و فصل قرار گیرد.

هفته جاری شانزدهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری در روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار شد درحالی که ریاست آنرا نایب رئیس اول خبرگان برعهده داشت. آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان از 14 خرداد تا به حال به علت عارضه قلبی و مغزی در کما بسر می برد و به همین دلیل نشست اخیر خبرگان رهبری بدون حضور ایشان برگزار شد.
در مرور رویدادهای بین المللی هفته، تحولات عراق، پاکستان، اوکراین و یمن مهمتر از دیگر رویدادها بود.

در عراق، آزادسازی شهر "آمرلی" پس از آنکه 70 روز در محاصره گروه تروریستی داعش قرار داشت رویداد بسیار مهم بود که می توان از آن به عنوان نقطه عطف در حوادث ماههای اخیر عراق و از زمان یورش گسترده گروه های تکفیری به شمال این کشور نام برد. اگرچه در آزادسازی آمرلی گروه های مختلف حضور داشتند ولی به اذعان منابع عراقی و غیرعراقی، شبه نظامیان شیعه و نیروهای ارتش نقش اصلی را در قلع و قمع تروریست ها داشتند و باعث شدند هزاران نفر از مردم این شهر عمدتاً شیعه نشین از محاصره نجات یابند، هزاران نفری که اگر به چنگ تروریست های تکفیری می افتادند به احتمال قریب به یقین قتل عام می شدند و به همین جهت این پیروزی و شکست حصر این شهر بسیار ارزشمند است. نکته دیگر اینکه، به گفته مقامات عراقی شکست محاصره آمرلی بدون کمک گرفتن از آمریکا صورت گرفت و این بعد قضیه نیز از اهمیت برخوردار است چرا که در روزهای اخیر اینگونه وانمود شده بود که شکست تروریست ها بدون کمک آمریکائیها میسر نخواهد بود. شکست محاصره آمرلی این واقعیت را گوشزد کرد که گروه های عراقی با رهنمودهای مرجعیت دینی و اتحاد می توانند از پس تروریست ها برآیند و آنها را به نابودی کامل برسانند بدون اینکه به بیگانگانی که خود در به وجود آوردن این گروه ها نقش داشته اند، نیازی باشد.

بدون شک، وحدت، کلید حل مشکلات عراق است و همین وحدت نسبی در صحنه سیاسی نیز دستاوردهای قابل ملاحظه ای پدید آورده و توافق بر سر همکاری با نخست وزیر جدید نیز افق های روشنی را در چشم انداز تحولات این کشور ایجاد کرده است.

این هفته، بحران سیاسی در پاکستان که با تحرک دو سیاستمدار مخالف دولت یعنی "عمران خان" و "طاهر القادری" آغاز شده است اوج گرفت. هواداران این دو سیاستمدار که از دو هفته قبل با تجمع در خیابانهای اسلام آباد خواستار کناره گیری نواز شریف، نخست وزیر پاکستان شده بودند پس از ورود به "منطقه قرمز" با نیروهای پلیس درگیر شدند که منجر به کشته و زخمی شدن شماری گردید.

تظاهر کنندگان حتی برای چند ساعت رادیو و تلویزیون دولتی را در اختیار گرفتند که با دخالت ارتش و خارج ساختن مخالفان، فعالیت رادیو و تلویزیون به حال عادی بازگشت.

این درحالی است که مخالفان همچنان بر مواضع خود پافشاری می کنند و خواستار کنار رفتن نخست وزیر هستند. بحران سیاسی اخیر پاکستان رخداد جدیدی محسوب نمی شود و این کشور در سالهای گذشته نیز چند بار، اینگونه بحران را تجربه کرده که عمدتاً با دخالت ارتش به پایان رسیده است. در مورد کنونی نیز به نظر می رسد روال گذشته تکرار شود و بار دیگر این ارتش خواهد بود که با دخالت مستقیم، اوضاع را در کنترل خواهد گرفت و البته سهم خود را نیز از قدرت و حکومت مطالبه خواهد کرد.

این هفته، ابعاد بحران اوکراین نیز گسترش یافت. دولت اوکراین اعلام کرد که تانکهای روسی برای کمک رساندن به جدایی طلبان وارد خاک اوکراین شده و عملاً و مستقیماً با نیروهای ارتش اوکراین درگیر شده اند، اتهامی که دولت روسیه آنرا رد کرده است. گزارش شده است که طی چند روز اخیر جدایی طلبان پیشروی داشته اند و فرودگاه مهم دونتسک، که ارتش آنرا هفته گذشته بازپس گرفت بار دیگر با ادامه عقب نشینی ارتش، در آستانه تصرف توسط جدایی طلبان قرار گرفته است.

در پی پیشروی های چند روز گذشته جدایی طلبان، رئیس جمهور اوکراین روز گذشته و پس از گفتگو با پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام آتش بس کرد که این امر می تواند بیانگر موقعیت نامساعد نیروهای دولتی اوکراین باشد.

در چنین شرایطی، غرب که متحد دولت اوکراین می باشد نیز در شرایط دشواری قرار گرفته است. غرب، روسیه را به دخالت گسترده در اوکراین متهم می کند و این کشور را به تحریم های اقتصادی گسترده تهدید کرده است. البته شمار زیادی از سیاستمداران اروپایی هشدار داده اند که نباید غرب با روسیه از در تهدید بر آید و این کشور را تحت فشار قرار دهد چرا که چه بسا این راه به یک درگیری تمام عیار غرب با روسیه و حتی جنگ هسته ای بیانجامد. از اینرو، بحران اوکراین، به شکل یک بن بست مخوف درآمده است که غرب خود را در آن گرفتار می بیند و امیدی برای گشوده شدن بن بست، دست کم در آینده نزدیک مشاهده نمی شود.

این هفته، اعتراضات و مقاومت مردمی علیه حکومت یمن نتیجه داد و منصور هادی رئیس جمهور یمن مجبور شد در یک عقب نشینی آشکار دولت را برکنار کند. برکناری دولت البته باعث نشد معترضان تحت هدایت رهبر حوثی ها دست از اعتراض بکشند و آنها همچنان بر تحقق همه خواسته های خود اصرار دارند.

خواسته های اعتراض کنندگان، مطالبات بر زمین مانده و تحقق نیافته انقلاب مردم یمن می باشد که دو سال قبل علیه رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح به راه انداختند. این انقلاب اگرچه باعث سرنگونی علی عبدالله صالح گردید ولی با هماهنگی و دخالت عربستان، انقلاب مردم یمن نیمه کاره ماند و حکومت را معاون علی عبدالله صالح قبضه کرد تا همچنان شرایط سابق و ظلم و بیعدالتی بر جامعه یمن حکمفرما باشد.

رسالت:فقرا و بسته محرک اقتصادی

«فقرا و بسته محرک اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می​خوانید؛قضیه در مطالب گذشته، به چهار نقطه ضعف اصولی در بسته محرک اقتصادی اشاره کردیم که توفیق برنامه منوط به رفع آنهاست: (1) غفلت ضعف انضباط دستگاه بوروکراتیک در نظارت و پیشبرد برنامه، (2) ضعف ارتباط مجموعه دولت با مردم و در نتیجه غفلت از سیاست های متناسب تأمین اجتماعی، (3) غفلت از زمینه های نهادی و فرهنگی و اجتماعی، (4) نگاه نولیبرال مسلط بر برنامه و کم توجهی به ضعف های ساختاری نظام سرمایه داری. طی چند مطلب، موضوع ضعف انضباط در دستگاه بوروکراتیک دولت را تحلیل کردیم، و در این مطلب، در پی آن هستیم که بر فوت و فن های نظری تمرکز بر جایگاه فقرا و اقشار آسیب پذیر نگاهی بیفکنیم:

اولین و متداول ترین شیوه اکثر جوامع برای کاهش فشارها در دوره های دشوار اقتصادی بر فقرا، کمک مستقیم به اقشار ضعیف، به هدف پوشش به مصارف اولیه آنها بوده است. این، کاری است که همه ما بدواً در برخورد با فقرا به آن مبادرت می ورزیم. اصطلاحاً «به فقیر نان می دهیم».

دومین شیوه، که بویژه با اندیشمند اقتصادی بزرگ برنده جایزه نوبل، آمارتیا سن هندی شناخته تر شد، روش توانمندسازی فقراست. در این روش، منظور، توانمندسازی فقرا برای رسیدن آنها به کورس رقابت های اقتصادی جامعه است. در این شیوه، اصطلاحاً «به فقیر نان نمی دهیم، ابزار نان درآوردن می بخشیم».

اما این دو شیوه در این مرحله از نظام بحرانی سرمایه داری کافی نیستند، و تنش های اجتماعی ناشی از تکان های بحرانی را فرو نمی نشانند. در واقع، در جامعه ما که بخش عمده آن شهری و آن هم ساکن متروپل تهران هستند، کمتر مسئله مسکنت مطرح است، بلکه مسئله فقر به جامعه فشار می آورد، و دولت، برای اجتناب از اعمال فشارهای اجتماعی بر دستگاه مجری برنامه محرک اقتصادی، باید متوجه فشار روانی فقر در شهرها و رژیم مصرف مرفهین و مترفین باشد.

ثروتمندان و تعیین نامعقول «خط بهره مندی متعارف»

خانم آدلا کورتینا، فیلسوف اسپانیایی نزدیک به مکتب فرانکفورت، دریافت که دو شیوه مذکور کمک به فقرا، و بویژه رویکرد آمارتیا سن در توانمندسازی برای برقراری عدالت و کاهش فشار بر فقرا کافی نیست. کورتینا، در بررسی و تکمیل نظریه توانمندسازی آمارتیا سن، معتقد شد که او در رویکرد خود راجع به عدالت، بیشتر به تحریک طرف تولید ثروت توجه داشته است، نه کنترل و توزیع مناسب مصرف ثروت. این در حالی است که بخش عمده آنچه ما در این مرحله از نظام بحرانی سرمایه داری با آن دست به گریبان هستیم، مسئله مصرف و عدم توازن های ساختاری در مصرف است. برداشت کورتینا از صورت مسئله این است که این، سطح مصرف بالا در جامعه است که فقرا را آزار می دهد، و الا بسیاری از فقرای شهری مسکین نیستند و از پس مخارج پایه و اولیه خود برمی آیند. فقیر، مسکین نیست. مسکین آن است که از پس تأمین معاش پایه خود در زمینه خوراک و پوشاک و مسکن، برنمی آید. مسکین، گرسنه، برهنه یا بی سرپناه است. ولی...؛ ولی فقیر، مسکین نیست. فقیر آن است که خوراکی برای خوردن، و لباسی برای پوشیدن، و سرپناهی هر چند محقر و اجاره ای بر سر خود دارد، ولی در قیاس با «خط بهره مندی متعارف» در یک جامعه، زیر این سطح، قرار می گیرد.

از این دیدگاه، ثروتمندان از طریق تبذیر و اسراف، «خط بهره مندی متعارف» در جامعه را بالا می برند، و به علاوه کشش قیمتی کالاهای ضروری و غیر ضروری متعارف را بالا می برند، و بدین ترتیب، عرصه زندگی را برای فقرا تنگ می کنند. فقیر برای آنکه همسر و فرزندانش در خیابان و مدرسه و دوست و آشنا، از رژیم مصرف متعارف عقب می مانند، احساس نداری می کند. کورتینا، در دید نافذ خود دریافته است، که بخش مهمی از ایجاد عدالت، نه در توزیع ثروت، و نه حتی در توزیع توانمندی ها و فرصت های تولید ثروت است، بلکه در کنترل روند مهارگسیخته مصرف است.

اخلاق مسئولانه مصرف

مفهوم «کالا» و متعاقب آن «مصرف»، از ابتدا یک نقطه اهتمام مهم در تحلیل سرمایه داری بوده است، و تحلیل «عدالت»، در فقدان مفهوم پردازی نیرومند از «کالا» و «مصرف» ناقص به نظر می رسد.

«مصرف» افراد تنها بر خودشان تأثیر نمی گذارد، بلکه دیگران دور و نزدیک (در هر دو بعد فضا و زمان) و حتی طبیعت را تحت تأثیر قرار می دهد. ما باید کالاهایی که ما و دیگران و جهان را به تکامل برساند انتخاب کنیم. کورتینا به استناد این واقعیت، از نحوه «اخلاق مسئولانه مصرف» سخن می گوید. فرد نمی تواند تنها به حق انتخاب خود استناد کند و یک پورشه میلیاردی بخرد، بلکه باید نظر کند که این مصرف کالای او در یک فضای زندگی مشترک چه تأثیری بر دیگران می گذارد. اینجاست که خطوط منع مصرف از قبیل «اسراف» و «تبذیر» اهمیت می یابد.مثال خود کورتینا جالب است. کورتینا می پرسد چرا مصرف لباس پوشیده در انظار عمومی و در هوای گرم لازم است و چرا مصرف لباس های بدن نما غیراخلاقی است؟ و پاسخ کورتینا این است که موضوع به حق سایر مردم و جامعه مربوط می شود. مراعات حال دیگران در لباس پوشیدن، مردم را قادر می سازد تا از حق کلی خود در انتخاب شیوه زندگی استفاده کنند. این قاعده شامل انتخاب سایر کالاها هم می شود.

مصرف در خدمت آزادی همه

یک جنبه دیگر مصرف در روزگار ما این است که «مصرف» برای اغلب مردم در طبقه متوسط شهری، منبع هویت شده است. به عبارت دیگر افراد، هویت خود را از رژیم مصرفی شان استنتاج می کنند. از این قرار یک اتومبیل پورشه یا یک عینک آفتابی اوریجینال یا یک گوشی تلفن همراه هوشمند، چیزی بیش از کارکرد اتومبیل یا عینک یا تلفن را ایفا می کند. در واقع، سرویس اصلی در مصرف این کالاها «هویتی» است.کورتینا بر نقش مهم ارزش «آزادی» در روند مصرف تأکید می کند، منتها همچون سایر اصحاب مکتب فرانکفورت ابرام دارد که «آزادی» یک ارزش اجتماعی و در اصل، تاریخی است، و اگر به عنوان یک ارزش فردی نگریسته شود، اثری از حریت در آن نخواهد ماند. فردی که مال خود را مال خود می داند، و می گوید هر طور خواستم خرجش می کنم، معنای تاریخی ثروتی که به او رسیده است را درک نمی کند. انتخاب «کالا» و «مصرف»، تنها یک انتخاب فردی نیست، بلکه یک انتخاب تاریخی است، و هر فرد حین انتخاب کالا، باید نگران و متوجه معنای تاریخی انتخاب خود باشد. «آزادی» و تصمیم گیری فرصتی برای اقدام موثر در جهان است.

پس «آزادی»، ذاتاً یک ارزش اخلاقی است و اگر به نحوی تعبیر شود که از آن ولنگاری استنباط گردد، قطعاً سوء تفاهمی روی داده است. از نظر کورتینا، «آزادی» در رابطه با «انتخاب کالا» و «مصرف»، تنها زمانی که به طور مستقل و تأملی یک کالا را انتخاب کنیم، و بتوانیم این ملاک مستقل و تأملی را بر یک مبنای اخلاقی و در یک فضای گفتگویی توجیه نماییم، به لحاظ اخلاقی موجه است. طرح فضای گفتگویی در اینجا این فایده را دارد که فرد را ملزم به اعمال یک ملاک منصفانه در انتخاب خود می کند. در واقع در ذهن خود، می پرسد که آیا انتخاب یک کالا، می تواند به یک معیار عمومی و همه پذیر تبدیل شود، یا انتخاب آن کالا یک خودخواهی است که فضا را برای دیگران تنگ می کند. از آنجا که همه انسان ها در شأن و منزلت برابر هستند، الزام اخلاقی ناشی از پیش فرض ما را بر آن می دارد تا طوری انتخاب کنیم که تأثیر این انتخاب بر زندگی دیگران لحاظ شده باشد.

رفاه و آزادی برای همه

در دیدگاه آدلا کورتینا، نه «رفاه» ناشی از مصرف و نه حتی «آزادی» در انتخاب کالا، فی نفسه ارزش اخلاقی ندارند. آنچه می تواند به این دو ارزش اخلاقی ببخشد، درونمایه ای از سعادت است. تنها وقتی فرد بتواند رفاه و آزادی خود را ابزاری برای سعادت گرداند اهمیت می یابد.

آدلا کورتینا، برای اشاره به این الزام دستیابی به سعادت (eudimönia)، از واژه اسپانیولی «کوردورا» (cordura) استفاده می کند، و مفهومی شبیه حکمت و تقوا یا خود نگهداری را لحاظ می کند. از دیدگاه کورتینا، مردم در جریان انتخاب کالا و مصرف، در صورتی می توانند به شادی و آرامش درون برسند که برخوردی عاقلانه و عمق نگر و اصولگرا با بشر و طبیعت داشته باشند تا بتوانند با انتخاب خود به اعتدالی بین رفاه شخصی و رفاه دیگران و حفظ محیط زیست دست یابند.

نکته اینجاست که انسان یک موجود مدنی بالطبع است، و تکامل و سعادت او، بدون تکامل و سعادت جامعه و تاریخ منطقی نیست. می شود یک نره شیر را که زندگی اجتماعی چندانی ندارد، سیر و سایر شیرهای اطراف او را گرسنه تصور کرد، ولی نمی توان در میان زنبورها یا مورچگان که زندگی ذاتاً اجتماعی دارند، یک زنبور و مورچه سیر و دیگران را گرسنه تصور کرد. انسان نیز همچون زنبور و مورچه از ابتدای تاریخ مضبوط، نحوی زندگی اجتماعی داشته است، چنان که از 2600 سال پیش که تأمل منظم راجع به اجتماع انسانی آغاز شده است، انسان را مدنی بالطبع تلقی کرده اند.

از این روست که کسی که در شمال تهران بسیار مصرف می کند، با اطلاع از فلاکت سایر مردم شهر یا کشور، نمی تواند به خوش خوردن و حس انتخاب خود ببالد، یا اگر چنین کند، از دوراندیشی لازم برخوردار نیست. انسان بدون یک زندگی اجتماعی پر و پیمان احساس عمیقی از رفاه و آزادی نخواهد داشت، و بدون توزیع و تأمین سطح پایه ای از رفاه و آزادی برای همه و توانمند ساختن همه در بهره مندی از این موهبت ها، زندگی اجتماعی ایمنی برای هیچ کس ملحوظ نخواهد بود. پس، آن که پورشه سوار می شود، نهایتاً خواهد فهمید که پورشه سواری تنهایی عاقبت ندارد، و برای او ارضاء کننده نخواهد بود.

از این روست که اغنیاء در جامعه انسانی، وظیفه سیر کردن فقیران ر ا بر عهده دارند، و این در یک جنبه، موجب استمرار بهزیستی خود آنها هم هست. ذات قائل شدن تعهد اخلاقی از آن روست که انسان به تجربه و به ذات و شهود، دریافته است که برای بهره مندی دیرپا و مستمر از بهزیستی، باید بخشی از خواست اکنون و اینجای خود را سانسور کند، تا خواست های مهارگسیخته، آتیه زیست او را خراب نکنند. پس ذات اخلاق، الزام به ملاحظه دیگران است. به هر حال انسان ها شیر و خرس و پلنگ نیستند که توش و توان زیست غیراجتماعی را داشته باشند.

در سایه چنین بینشی در باره طنین اخلاقی نحوۀ انتخاب کالا و مصرف است که باید قبل از مصرف، سئوالاتی را از خود بپرسیم: مسئولیت های ما و حقوق ما در خرید کالا یا استفاده از آن نسبت به دیگران چیست؟ مصرف مسئولانه یعنی چه و چگونه محقق می شود؟ چه نوع از گزینه های مصرف اخلاقاً مجاز و غیر مجاز هستند؟ و چه نوع، از لحاظ اخلاقی واجب هستند؟ چه وظایفی را دولت ها و گروه های دیگر در قبال انتخاب های مصرف و شیوه های مصرف دارند؟

سواد مصرف کردن

کورتینا، یکی از معیارهای مؤثر را برای مصرف مسئولانه و اخلاقی ارائه می دهد: اینکه مصرف خوب آن است که شما بر کالا سوار شوید، نه کالا سوار شما. این ایده از مصرف را در مقابل «مصرف اعتیادآور» قرار می دهد. در واقع، یکی از ویژگی های مصرف اخلاقی، آن است که در صورت لزوم، بتوان آن را متوقف کرد. در این صورت مصرف برای من است، نه من برای مصرف.

ارتقای روحیه و اخلاق جامعه که مصارف خود را چنین برنامه ریزی کند، کمک خواهد کرد، تا در شرایط دشوار جامعه همچون تحریم، چنین افرادی که مسئولانه مصرف می کنند، بتوانند مصرف خود را به ملاحظه حال دیگرانی که توان مصرف ندارند کنترل کنند.

مردم شهرنشین می توانند، مشغولیت ها، عادت، و فراغت های دیگری را جایگزین مصرف متظاهرانه کنند، و اینکه شهروندان چنین مهارت هایی را درونی کنند، نیاز به آموزش و تمرین و تأمل و فرهیختگی دارد. نحو برخورد با تبلیغات جهانی که سعی می کنند بر اعتقادات ما در مورد مصرف و سطح مناسب مصرف هم تأثیر بگذارند، نیز یکی از جنبه های رفتاری است که نیاز به فرهیختگی دارد. مصرف کنندگان باید اطلاعات کامل تری در مورد جنبه های تاریخی و اجتماعی مصرف خود داشته باشند، و بتوانند مصرف و انتخاب خود را در مقیاسی وسیع تر ببینند.

مصرف عادلانه

اتفاقات جدیدی در زمینه انتخاب کالا بر بستر اینترنت و شبکه های اجتماعی رخ می دهد. در این فضاها، افراد ضمن نقد و بررسی و امتیاز و نظر دادن راجع به کالاها، به انتخاب خود سازمان می دهند. این انتخاب ها، عمدتاً بر مبنای اطلاعات فنی صورت می گیرد، ولی گاهی به نظر می رسد که زمینه هایی برای خرید مسئولانه و اخلاقی وجود دارد، مانند گفتگوهایی که در مورد تحریم کالاهای اسرائیلی به نحو وسیعی به چشم می خورد.

اینها زمینه های جدیدی هستند که هر چند خود، نمونه هایی از مصرف مسئولانه هستند، مع الوصف، و به نوبه خود می توانند الگوهایی گفتگویی برای گسترش مصرف مسئولانه در سطحی وسیع تر باشند. این گفتگو ها می توانند ابزاری برای درک بهتر و کنترل انگیزه های مصرف باشند، اگر از دست اندازی شرکت ها مصون بمانند. شهروندان مستقل از شرکت ها، می توانند قدرت اخلاقی خود را در ترویج یا حمایت از مصرف عادلانه افزایش دهند.

سیاست روز:پیش از آن که «داعش» تثبیت شود

«پیش از آن که داعش تثبیت شود»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی اشرفی است که در آن می​خوانید؛برای پیدایی داعش در عراق، چند منشا و عامل موثر را بر شمرده اند:
اول، رشد طبیعی و عادی جریان سلفی گری در جهان اهل سنت که می خواهد حکومت خلافت را دوباره در جهان اسلام احیا کند و بازگشت به سنت سلف صالح را هدف نهایی خود می داند. در این تحلیل، تشکل هایی مانند القاعده یا داعش یا النصره، دارای استقلال سیاسی تلقی می شوند و بر اساس تشخیص موقعیت و شرایط منطقه و جهان عمل می کنند و به همین دلیل همزمان علیه غرب و آمریکا و نیز ایران و شیعیان، دست به سلاح می برند.

دوم، استفاده جریان های خشن و نظامی در جوامع اهل سنت از فضای ایجاد شده در افغانستان و سوریه و عراق و سازماندهی خود برای رسیدن به اهدافی مانند تشکیل نظام خلافت و مبارزه همزمان با غرب و جریان های مذهبی رقیب اعم از تشیع یا مسیحیت. در این تحلیل، فرصت موجود را غربی ها و برخی از کشورهای عربی منطقه برای این جریان های تند و افراطی ایجاد کردند چون به دشمنی آنان با ارتش سرخ شوروی یا دولت سوریه یا انقلاب اسلامی در ایران، نیاز داشته و دارند و به همین دلیل، افراطیون سلفی مورد حمایت غربی ها قرار گرفتند. در این صورت، باید گفت که غربی ها از کنترل این جریان عاجز مانده اند ولو آن که در مقطعی، از آنان حمایت کرده بودند. به نظر می رسد که کشورهای عربی منطقه هم بعدها به همین نتیجه ای خواهند رسید که اکنون آمریکا رسیده است و آنان هم از گزند حاکمیت جریان های خشن و افراطی سلفی در امان نخواهند ماند.

سوم، سازماندهی افراطیون مذهبی اهل سنت از سوی آمریکا و استفاده ابزاری از آنان از جمله مواردی است که به عنوان منشاء پیدایی داعش ذکر شده است و از جمله در گفته های خانم کلینتون و نیز ادعاهای اسنودن، رد این تحلیل را می توان یافت. بر این اساس، برای تراشیدن رقیب برای جمهوری اسلامی ایران و نیز به فراموشی سپردن تدریجی تعارض اعراب و اسرائیل و عمده کردن جمهوری اسلامی به جای اسرائیل و همچنین ایجاد تصویری خشن و نظامی از نیروهای اسلام خواه منطقه، تاسیس و رشد این گروه در دستور کار غربی ها قرار گرفت. طرفداران این نظر معتقدند اکنون نیز این تشکیلات، در راستای مواضع و تحلیل های پنهان آمریکا و به نفع منافع درازمدت اسرائیل عمل می کند و منازعه صوری میان آمریکا و داعش را نباید جدی گرفت.

چهارم، برخی با قرائن و شواهد متعدد بر این باورند که داعش، «حزب بعث اسلامیزه شده» است که از سوی بقایای این حزب در عراق تشکیل شده و عمدتا با هدف بازگشت به قدرت در عراق عمل می کند. به گمان صاحبان این تحلیل، صدام در اواخر حکومتش و پس از منزوی شدن در منطقه و جهان، گرایش به جریان القاعده پیدا کرد و رنگ دینی حکومت خود را از جمله با گنجانیدن «الله اکبر» در پرچم عراق و برقراری ارتباط با جریان های مذهبی و قبیله ای اهل سنت، تقویت کرد. بر این اساس، داعش با محوریت نیروهای حزب بعث ایجاد و تقویت شده و ابتدا در سوریه و سپس در عراق، به فتح سرزمین ها و شهرهای سنی نشین این دو کشور مبادرت کرده و سرانجام خود را دولت اسلامی نامیده است. طبعا این جریان، دشمنی همه کسانی را برخواهد انگیخت که با حکومت بعث و صدام مخالف بودند مگر دولت هایی که فعلا خطر ایران و دولتهای طرفدار انقلاب اسلامی در عراق و سوریه و لبنان را به عنوان تهدید بزرگتر تلقی می کنند.

تفاوت در ریشه یابی این جریان نظامی و مذهبی، طبعا راهکارهای متفاوتی را پیش روی کسانی قرار خواهد داد که قصد مقابله با آن را دارند ولی به نظر می رسد در نتیجه عملکرد داعش، مشکلاتی برای بسیاری از دولت های جهانی و کشورهای منطقه ایجاد شده و بعید است که حتی حامیان دیروز این جریان هم امروز به حمایت و تقویت این جریان تمایلی نشان دهند.

از سوی دیگر، مقابله با این جریان در عراق و سوریه کار راحتی نیست زیرا در هر صورت می توان انتظار داشت که بخشی از جامعه اهل سنت به امید تقویت اقتدار خویش در مقابل کردها و شیعیان، از آنان حمایت کند و پایگاه مردمی برایش پدید آورد. همچنین داعش از هزاران نیروی نظامی مهاجر و باانگیزه ای برخوردار است که همه دار و ندار خود را رها کرده و به امید تشکیل نظام خلافت، به عراق و سوریه رفته اند و به همین دلیل، خود را درگیر جهادی مقدس می دانند. از نظر مهارت رزمی و آشنایی با جنگ چریکی شهری و روستایی، نیروهای داعش در چند سال گذشته در سوریه مجرب شده اند و از سازماندهی مناسبی برای این گونه جنگ ها برخوردارند. متاسفانه حمایت برخی از دولت ها از داعش به امید ضربه زدن به انقلاب اسلامی و متحدان منطقه ای آن، تداوم دارد و امکانات به غنیمت گرفته شده در عراق و سوریه هم توان این گروه را مضاعف کرده است.

این موارد را گفتیم تا بر یک نکته مهم تاکید کنیم که تا داعش در عراق خود را تثبیت نکرده، باید کاری کرد و در حمایت از شیعیان و دولت عراق باید وارد عمل شد. این مهم است که ما با آمریکا در عراق همکاری مستقیم نکنیم اما یادمان باشد که مواضع ما در هنگام جنگ با طالبان و سرنگونی صدام در عراق، چگونه بوده است. منافع ملی و اقتدار نظام اسلامی و تقویت متحدان ما در منطقه، منافع ملموس و عینی ما در این قضیه هستند و نباید از ترس از دست رفتن وجهه استکبارستیزی خودمان که در جای خود بسیار مهم است، این منافع ملموس را نادیده بگیریم. قطعا اگر داعش در منطقه تثبیت شود، باز مجبوریم همان گونه عمل کنیم که در ماجرای عراق و افغانستان شاهد بوده ایم.

قدس:نقدی بر تحریم های جدید علیه ایران

«نقدی بر تحریم های جدید علیه ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می​خوانید؛در آغاز سال دوم کاری دولت، امید است رئیس جمهور و دولتمردان با نگاهی مهرورزانه و با دید یک خریدار منصف دل به نقدهای مشوقانه منتقدان سپرده و در تحقق اهداف خود با لحن مناسب و منصفانه با آنان برخورد کنند.

یقیناً عملکرد فرهنگی،اقتصادی،سیاست خارجی و داخلی دولت زیر ذره بین منتقدان قرار دارد و اگر منصفانه و دور از تعصبهای ناروا به تحولات کشور و منطقه نگاه کنیم، ممکن است برخی از منتقدان صادقانه با واقعیتها برخورد نکرده و جانب حق را نگاه ندارند، اما بیشتر منتقدان خواهان توفیق و موفقیت دولت در تمامی قلمروهای سیاسی،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی هستند و اگر انتقادی می شود قطعاً هدفی جز اصلاح امور مردم نخواهد داشت.

بنابراین باید درباره تحریمهای جدید آمریکا علیه کشورمان و در زمینه سیاست خارجی در طول یک سال گذشته گفت و گوهای رد وبدل شده میان جمهوری اسلامی ایران و 1+5 گفت، برخی کار های انجام شده با دادن امتیازاتی به طرف غربی همراه بوده و دلسوزان نظام و ملت شریف ایران انتظار داشتند در ازای امتیازات داده شده، امتیازی نیز به دست آوریم، تحریمها برداشته و پولهای بلوکه شده ایران آزاد شود . با توجه به اینکه برنامه های هسته ای کشور بسیار صلح آمیز بوده، اما با گذشت پنج دور گفت و گو و دنبال شدن مباحث در این زمینه نه تنها شاهد کاهش تحریمها نبوده ایم، بلکه پس از توافق هسته ای تحریمهای جدیدی نیز به قبلی ها افزوده شد!

البته لازم به ذکر است که گفت و گوهای انجام شده به طور قطع با صلابت و ایستادگی تیم مذاکره کننده ایرانی دنبال شده و در صورت عدم تعهد و عمل به قولهای داده شده از سوی طرف غربی ، یقیناً منتقدان، دولت را به این دلیل که چرا به مذاکرات خوش بین بودید، مورد مذمت قرار نخواهند داد. مسلماً این مذاکرات صرفاً نوعی راستی آزمایی طرف غربی بوده تا افکار عمومی و مردم جهان به این باور برسند که طرف غربی همچنان از صداقت بی بهره بوده و با تهدید و دروغ سعی بر دستیابی به اهداف خود دارد. اگر هم در زمینه سیاست هسته ای توفیقی حاصل شد، باید ملت ایران و تمامی منتقدان و دوستداران نظام اسلامی این موفقیت را به ژنرالهای دیپلماسی خارجی و دولتمردان تبریک گفته و نباید انتظار داشته باشیم که شادی وصف ناشدنی در جامعه از این توفیق به وجود آید، زیرا به نظر نگارنده به حق و حقوق خودمان دست یافته ایم و فتوای مقام معظم رهبری و حرام شمردن استفاده از تسلیحات اتمی نقشه راه ما در برنامه صلح آمیز هسته ای بوده و خواهد بود.

بنابراین در صورت توافق و نهایی شدن مذاکرات افکار عمومی جهان می داند که ایران تجاوزگر و اهل تعدی و تهدیدی برای بشریت نبوده و نخواهد بود و با الهام از آموزه های دینی و قرآنی و پیروی از سیره آخرین فرستاده خداوند که مظهر رافت و رحمت بر عالمیان بوده اند و نیز در سایه رهبری امامی فرزانه، ایران اسلامی نه تنها تهدیدی برای بشریت نبوده، بلکه داشتن سلاح اتمی را حرام و عملی ضد اخلاقی و انسانی می داند و اسناد و مدارک آن به 1+5 ارایه شده است در نتیجه عملکرد خصمانه غربیان در طول سالیان پشت سر گذشته، ملت شریف ایران ودیگر آزاد مردان و آزاد اندیشان در سراسر گیتی دریافته اند که فناوری هسته ای بهانه ای است برای اعمال فشار دشمنان بر کشور و ملت شریف ایران چرا که، در حال حاضر مهم ترین مسأله در منطقه تروریسم است که امیدواریم طرف غربی با توجه به مشکلات به وجود آمده از خصومت با ایران دست برداشته و بپذیرد ایران به عنوان یکی از قطبهای مهم و تأثیرگذار خاورمیانه می تواند در تعادل بخشی به مشکلات موجود منطقه تأثیرگذار باشد.

وطن امروز:ماجرای سازمان مدیریت

«ماجرای سازمان مدیریت»عنوان سرمقاله رونامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می​خوانید؛ هنگامی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شامگاه 18 تیر 1386 از سوی شورایعالی اداری منحل و به دو معاونت «برنامه ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» رئیس جمهور تبدیل شد، بمباران رسانه ای علیه تصمیم گیرندگان آغاز شد. در نقد این تصمیم قلم ها زده شد و مخالفان این مصوبه تاکید می کردند دولت وقت با این مصوبه قصد سوءاستفاده و اعمال نظر بیشتر درباره بودجه و مسائل مربوط به منابع انسانی کشور را دارد. آنها این موضوع را به عنوان یکی از نقاط تاریک دولت سابق به حساب می آوردند و در اظهارات خود بر این نکته تاکید می کردند که انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای استفاده سوء دولتمردان از بودجه مملکت بوده است. این در حالی بود که یک سازمان به دو معاونت تبدیل شده و به عبارت بهتر دو تابلو جای یک تابلو را گرفته بود و تغییر چندانی در رویه برنامه ریزی و سیاست های بودجه ای کشور به وجود نیامده بود.

6 سال پس از این اتفاق نیز انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستمایه تبلیغات انتخاباتی قرار گرفت و روحانی نیز وعده احیای این سازمان را به مردم داد. روحانی حتی 3 روز پس از رئیس جمهور شدنش – 27 خرداد 1392- اعلام کرد: «اصل سازمان برنامه را احیا می کنیم. باید در مقام عمل، گام به گام برنامه ریزی و اجرا کنیم». 2 ماه بعد از این اظهارات و زمانی که کلید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت یازدهم به محمدباقر نوبخت داده شد، وی اظهاراتی را مطرح می کرد که شاید تاکنون از عنوان کردن آن پشیمان شده باشد. وی در 27 مرداد 1392 گفت: «تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی از اولویت های در نظر گرفته شده است و در 100 روز آینده اجرایی می شود.
با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی دیگر برنامه ها و طرح های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخصی رئیس جمهور تهیه و تنظیم نخواهد شد بلکه کابینه یازدهم براساس نظرات و دیدگاه های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می بندد که به ایجاد انضباط اقتصادی خواهد انجامید».

با این اظهارات کمتر کسی فکر می کرد که بیش از یک سال از آن وعده ها بگذرد و سازمان موعود احیا نشود اما این اتفاق رخ داد. جالب اینکه مجلس قصد داشت برای تشکیل این سازمان به دولت یازدهم کمک کند و حتی فوریت تشکیل این سازمان نیز در 17 آذر سال گذشته تصویب شد اما مخالفت دولتی ها با این مصوبه از همان پاییز پارسال آغاز شد. آذرماه، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در جلسه رسیدگی به موضوع احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مجلس گفته بود: «دولت با این طرحی که مجلس دنبال می کند، مخالف است. مطابق اصل ۱۲۶ قانون اساسی رئیس جمهور مسؤولیت برنامه، بودجه اداری و استخدامی کشور را برعهده دارد و می تواند این مسؤولیت را برعهده دیگری بگذارد و رئیس جمهور برای انجام وظایف خود معاونانی دارد. اساس طرح موجود این است که دو معاونت راهبردی و توسعه نیروی انسانی با هم ادغام شوند تا یک سازمان تشکیل شود اما هنوز دولت به این جمع بندی نرسیده است. دو نظر کارشناسی از سوی دولت و مجلس درباره تشکیل سازمان وجود دارد؛ اول اینکه برخی می گویند امور اداری و استخدامی یک ماهیت دارد و باید زیر نظر یک سازمان باشد اما برخی نیز معتقدند ادغام هر کدام از این دو معاونت باعث تضعیف دیگری می شود.

دولت با ادغام این دو معاونت مخالف است؛ چراکه به احتمال زیاد بار مالی نیز ایجاد خواهد کرد و با اصل ۷۵ قانون اساسی در تعارض است. از نمایندگان می خواهیم تا بعد از تصویب کلیات این طرح بحث فوریت آن سلب شود و طرح به کمیسیون برگردد تا نظر دولت هم اعمال شود». 400 روز از وعده احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی گذشت اما نه تنها این سازمان احیا نشد بلکه سخنگوی دولت در اظهاراتی قابل تامل از انجام نظرسنجی در این باره خبر داد. شگفت آور اینکه دولتی ها معتقدند با تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نباید دو معاونت نظارت راهبردی و توسعه مدیریت ادغام شود(!) اگر واقعا دولتی ها چنین دیدگاهی دارند پس چه لزومی به تشکیل سازمان جدید است؟ یعنی دولت قصد داشت فقط تابلوی معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تبدیل کند؟

شکی نیست اگر چنین سازمانی هم تشکیل شود محمد باقر نوبخت معاون فعلی به عنوان رئیس سازمان جدید معرفی می شود و همان سیاست های بودجه ای یک سال گذشته اعمال خواهد شد. پس موضوع «عدم تهیه برنامه ها و طرح های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخصی رئیس جمهور» و «به کار بستن نظرات و دیدگاه های کارشناسان اقتصادی و صنعتی و اهتمام به اجرای برنامه های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور» چه خواهد شد؟ اصلا مسؤولان دولتی که یکی از دلایل بی انضباطی مالی دولت گذشته را انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عنوان می کردند، چگونه در یک سال اخیر توانسته اند برنامه ریزی و سیاست های بودجه ای را بدون این سازمان اجرا کنند؟ پس از گذشت یک چهارم از عمر دولت یازدهم چرا مسؤولان به فکر نظرسنجی و نظرخواهی از کارشناسان افتاده اند؟ یعنی در سال ابتدایی فعالیت دولت نیازی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی نبود؟ این اتفاقات در طول 7 سال گذشته نشان می دهد نه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1386 علت به وجود آمدن مشکلات بود و نه تشکیل این سازمان می تواند مشکلات کشور را حل کند.

به عبارت بهتر آن هجمه های رسانه ای بعد از انحلال سازمان یاد شده فقط برای بهره برداری سیاسی انجام شد و آن سخنان زیبا درباره احیای سازمان هم چند جمله تبلیغاتی – انتخاباتی بوده است. دولت اگر می خواست، به همان راحتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل شده بود، آن سازمان را احیا می کرد و قطعا ادغام دو معاونت ریاست جمهوری و ایجاد سازمانی جدید، نمی تواند این همه مشقت بار و طاقت فرسا باشد.

آشفتگی در این زمینه تا آنجاست که معاونت توسعه مدیریت هم اکنون مسؤولی ندارد! طبق آخرین حکمی که روحانی داده، محمدباقر نوبخت غیر از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهموری و سخنگویی دولت همزمان سرپرست معاونت توسعه مدیریت هم شده – چیزی که در سایت رسمی دولت نیز مشهود است - اما ماه ها از تاریخ انقضای این حکم می گذرد و به عبارت بهتر این معاونت ریاست جمهوری بدون سرپرست اداره می شود. این موارد نشان می دهد دولت نه تنها درباره احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی دچار تردید است بلکه هنوز مسؤولان نتوانسته اند به تصمیمی واحد برای آینده برنامه ریزی و مدیریت دست یابند. همین موضوع موجب ایجاد آَشفتگی در برخی تصمیم ها مانند چالش استخدام ها در کشور شده است.

مثلا در موضوع استخدام پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت نفت، بسیاری از این پذیرفته شدگان از سوی این وزارتخانه مردود اعلام شدند و آنها معترضان را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی حواله دادند؛ معاونتی که هنوز مسؤولی ندارد! احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وعده مهم اما کم هزینه ای بود و مشخص نیست چرا دولت برای اجرای این وعده تعلل می کند. اما چیزی که خیلی مهم است اینکه قطعا مسؤولان دولتی متوجه شده اند بدون احیای این سازمان هم می توان زندگی کرد و شاید در یک سال اخیر، بدون این سازمان زندگی شیرین تر هم شده باشد!

حمایت:دغدغه ها و مطلبات خبرگان از دولت

«دغدغه ها و مطلبات خبرگان از دولت» عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم حجت الاسلام والمسلمین حیدری است که در آن می​خوانید؛شانزدهمین اجلاسیه خبرگان رهبری که از روز یکشنبه آغاز شد اما در این اجلاسیه، متأسفانه به علت کسالت آیت الله مهدوی کنی، اعضای خبرگان رهبری ایشان را در کنار خود نداشتند. از سوی دیگر، بزرگواران دیگری همچون آیت الله محمدی گیلانی از چهره های شاخص و درخشان انقلاب اسلامی و نیز آیت الله زرندی نماینده مردم کرمان، آیت الله مجتهدی نماینده خوزستان و آیت الله جباری نماینده مازندران به رحمت ایزدی پیوسته اند و اعضای خبرگان از برکت حضور آنها در اجلاس شانزدهم محروم بودند.

در این اجلاسیه مباحث زیادی در حوزه های مختلف مطرح شد و پیرامون مسائل امنیتی، داخلی و خارجی کشور بحث های زیادی صورت گرفت. ما اعضای خبرگان رهبری در عین اینکه معتقدیم دولت در حوزه های مختلفی همچون بهداشت و درمان با طرح تحول نظام سلامت و نیز در حوزه اقتصاد با تثبیت قیمت ها و نرح ارز و کاهش نرخ تورم خدمات شایسته و مناسبی را انجام داده است اما در حوزه های هم چون فرهنگ، سیاست خارجی و برخی حوزه های اقتصادی انتقادات جدی و مهمی نسبت به دولت وارد است. مهمترین حوزه ای که مدنظر اعضای خبرگان قرار داشت، حوزه فرهنگی بود.

از آنجا که انقلاب اسلامی بر اساس فرهنگ ناب اسلامی بوده و هست و پایه های اصلی این مقوله یعنی حوزه و دانشگاه، به برکت رهنمودهای امام عظیم الشأن روز به روز تقویت و تحکیم شد اما اخیرا مواضع و اقداماتی دیده می شود که باعث طرح انتقاداتی از دولت شده است. در این حوزه اعضای خبرگان انتقادات بسیار و جدی ای به دولت دارند و مطالبات بسیار مهم و دقیقی را از دولت مطرح کردند. شاید بتوان گفت بیشترین تذکرات اعضای خبرگان به رویکردهای فرهنگی دولت و محورهای این تذکر بیشتر پیرامون مسائلی بود که به صورت علنی در کشور مشهود است.

اینکه مقوله فرهنگ و احیای ارزش های اسلامی از مسائل فرعی شمرده شده و به مسائل دیگر، بیشتر اهمیت داده می شود. مسائلی مانند بی حجابی، دادن برخی مجوزها به برخی کنسرت هایی که شئونات اسلامی و شرعی در آنها رعایت نمی شود، انتشار برخی کتاب های حاشیه دار و برخی اقدامات فرهنگی مسأله دار از جمله آنها است. وجود برخی شبکه های ماهواره ای ضد اسلامی و ضد شیعی که عمدتا در صدد ضربه زدن به اسلام و تشیع اصیل هستند سم مهلکی است که بر تفرقه بین مسلمین و ترویج خرافات و خرافه گرایی، دامن می زند لذا ضروری است برای خنثی سازی این توطئه ها، هم برنامه های مناسب ارائه شده و هم از پخش برنامه های ضد دینی این شبکه های افراطی و تخریب گر جلوگیری شود.

یکی از مطالبات و انتظارات اعضای خبرگان رهبری از دولت این است که بیشتر به تقویت ارزش های دینی و شرعی اهتمام ورزد و نیز اعتبارات بیشتری به این حوزه اختصاص دهد. دولت می بایست با اولویت دادن به مسائل فرهنگی به دغدغه های مردم و رهبری در این خصوص پاسخ جدی و قانع کننده دهد. در حوزه دانشگاه ها نیز تحولاتی که می بایست صورت بگیرد تاکنون جامه عمل نپوشیده است. دولت باید به شکل مبنایی به فکر اصلاح پایه های فرهنگی جامعه به ویژه تحول در دانشگاه ها و آموزش و پرورش باشد و در این خصوص دستگاه های گوناگون از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اقدامات جدی صورت دهند. در خصوص مدیریت جهادی نیز رهبر انقلاب مطالبات و توصیه هایی داشته اند که با مشاهده کارنامه دولت می توان گفت این مطالبات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی دیگر از موضوعات مهمی که محل تأمل است، سیاست ها و اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل است.

دولت باید رهنمودهای 15 گانه رهبر انقلاب که در دیدار اخیر ایشان با دولت مطرح شده را سرلوحه اقدامات خود در این حوزه قرار دهد. همچنین خبرگان رهبری از دولت می خواهند که در خصوص سیاست های جمعیتی و مشوق هایی که در این زمینه در نظر گرفته شده است اقدامات موثر و چشمگیری صورت دهد. در صورت تداوم روند کنونی ما در آینده با پیری جمعیت مواجه خواهیم شد. وضعیتی که آسیب ها و تهدیدات جدی و بسیاری را متوجه کشور خواهد کرد. لذا اقدامات عاجل و موثر دولت در این حوزه را طلب می کند.

یکی دیگر از مطالبات جدی و بسیار مهم نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری از دولت، لزوم رعایت خط قرمز نظام در خصوص موضوع فتنه و فتنه گران است. خبرگان ملت با طرح هشدارهایی در این خصوص، لزوم مرزبندی با فتنه گران و طرد آنها از دستگاه های اجرایی را به دولت یادآوری کردند و از دولت خواستند به دغدغه ها و مطالبات مردم و رهبری انقلاب در این زمینه توجه داشته باشد و همیشه به یاد داشته باشد که مردم و نظام کمترین اهمالی را در این زمینه نخواهند بخشید. خبرگان ملت در خصوص مذاکرات هسته ای و تحریم های جدید علیه ایران اعلام کردند که این اقدام آمریکا را تعامل نمی دانند بلکه آن را نشان دهنده کینه دیرینه آنها از نظام جمهوری اسلامی ایران می دانند.

آمریکا باید جبران اشتباهات کند نه بر رفتار کینه توزانه خود تداوم بخشد. آمریکا باید در مسیر رفع تحریم های ظالمانه ای که علیه کشورمان اعمال کرده اند حرکت کند. در حوزه مسایل اقتصادی نیز باید گفت احیای روستاها یکی از مسائل ضروری است که نیازمند برنامه ریزی دقیق از سوی مسؤلان نظام است و سیاست گزاران این حوزه بدانند که مهم ترین راهکار جلوگیری از هجرت روستانشینان به شهرها تدوین برنامه های مناسب در این بخش خواهد بود. دولت باید همانگونه که در شعارهای انتخاباتی خود اعلام کرده، اجازه ندهد برخی وزیران به بهانه اعتدال از مسیر اعتدال، خارج شوند. در انتها باید گفت، مسؤلان فرهنگی باید برای رفع نگرانی های رهبر انقلاب و جامعه بیش از پیش کوشیده و نگذارند جامعه اسلامی گرفتار اندیشه های فرهنگی غربی که توأم با بی بند و باری و لا ابالی گری است، شود.

آفرینش:پیشرفت علم نیازمند نگاه علمی

«پیشرفت علم نیازمند نگاه علمی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می​خوانید؛از دیرباز پیشرفت درعرصه های گوناگون علمی برای ایرانیان دغدغه بوده و این اهمیت موجب شکوفا شدن سردمدارانی همچون ابن سینا، ملاصدرا، خواجه نصیرالدین، فارابی، زکریای رازی، و بسیاری دیگر از علما وفضلا و ادبیان که نام هریک برتارگ علم بشری از گذشته تا حال درخشیده و تلالو آن افتخاری بس گران را برای ما به همراه داشته است.

یکی از این اندیشمندان و نامداران علم ایران زمین، "ابوریحان محمد بن احمد بیرونی" است که در سده چهارم و پنجم هجری می زیسته است. بیرونی را بزرگ ترین دانشمند مسلمان و یکی از بزرگ ترین دانشمندان ایرانی و همه اعصار می دانند. همین طور که از او به عنوان پدر علم "انسان شناسی و هندشناسی" یاد می کنند. دربزرگی و منزلت علمی وی همین بس که دانشنامه علوم چاپ مسکو، ابوریحان را دانشمند همه قرون و اعصار خوانده، ودر بسیاری از کشورها نام بیرونی را بر دانشگاه ها، دانشکده ها و تالار کتابخانه ها نهاده و لقب «استاد جاوید» به او داده اند. زادروز و گرامی داشت او بهانه ای است تا به اهمیت علم پژوهی جهت رشد و توسعه همه جانبه کشورمان بپردازیم و درمورد سرمایه های انسانی و بی بدیلی که از آنها غافل مانده ایم ویا آنها را ازدست می دهیم را یادآوری نماییم.

درتاریخ آمده است که دردوران زندگی ابوریحان سلسه های فراوانی در اقصی نقاط ایران حکومت می کردد و وجه اشتراک همه آنان اهتمام و توجه به جذب دانشمندان و حمایت ازپژوهش گران علمی بوده و حتی دراین زمینه باهم رقابت نموده و بعضاً کار به تهدید نظامی نیز می رسیده است!.

نمود این رویه را امروز به شکل دیگر در دروان حال مشاهده می کنیم. به طوری که کشورها و حکومت ها در توسعه ورشد علمی باهم رقابت می کنند و درجهت جذب نخبگان و استعدادهای علمی ازهیچ کاری حتی جاسوسی علمی فروگذار نیستند.

اخیرا صندوق بین المللی پول آمار هشداردهنده ای را منتشر کرده که براساس آن اعلام شده سالانه 180 هزار تحصیلکرده از ایران مهاجرت می کنند. اگر هزینه دولت را برای تحصیل آن ها از دبستان و دانشگاه در نظر بگیریم می توان گفت ایران سالانه 150 میلیارد دلار سرمایه دست نیافتنی خود را از دست می دهد. این رقم معادل درآمد نفتی ایران در طول سه سال می باشد!

اما ریشه این معضل در کجاست؟!. پیش از این درمورد پدیده "فرار مغزها" مطالبی را مطرح کردیم و اساساً ایده و تفکر افرادی که از آنها به عنوان "مغزها و نخبگان" یاد می شود، براین محور است که با تکیه بر توان خود تعالی علمی خود را فراهم سازند و به لحاظ معیشتی نیز دغدغه مالی نداشته باشند. این امر ملزم به فراهم بود امکانات پژوهشی و رفاهی است تا دغدغه ای برای خروج از کشور برای آنها وجود نداشته باشد. مگر اینکه اساسا افراد علاقه به ادامه زندگی علمی خود درخارج کشور داشته باشند، که البته این امر نیز به کم کاری ما در رقابت با مراکز علمی غربی نشأت می گیرد!.

جدای از بحث فراهم سازی امکانات، برخی موضع گیری ها درداخل در مواجهه با تحولات علمی و آموزشی کشور موجب نوعی دلسردی و دلزدگی تحصیل کردگان می گردد که انگیزه مهاجرت را درآنها قوت می بخشد. بسیارند جوانان و دانشجویان نخبه کشورمان که به نام ایران تعصب دارند و برای سربلندی وطنشان حاضرند کمبودها را به جان بخرند و از تمام وجودشان برای پیشرفت علمی کشور مایه بگذارند. اما برخوردهای نامناسب و بعضاً افراطی درحیطه آموزشی و دانشگاهی، مولفه امید به آینده را در افراد زایل می کند و آنها به دنبال سرنوشت علمی خود در خارج کشور می روند.

نگرش های منفی و افراطی به دستاوردهای علمی و اطلاعاتی، نفی کننده اراده ای است که که خداوند به انسان اعطا کرده و قدرت اختیار خیرو شر را دروجودش نهاده است. ما با این نگرش های منفی درپی ضعیف نشان دادن جامعه به لحاظ اخلاقی هستیم و مدام بر آسیب هایی که ممکن است یک تکنولوژی به همراه داشته باشد، تاکید می ورزیم.

این درحالی است که جوانان، دانشجویان و اساتید ما برای دست یابی به اطلاعات مختلف در دیگر نقاط جهان با مشکلات فراوانی همچون اینترنت و فیلترینگ مواجه می باشند. ما از یک سو مدام بر پیشرفت علمی درجهان اصرار داریم و از سوی دیگر حاضر به فراهم سازی ابزار آن نیستیم و تحمل ورود به عرصه های جهانی و ملزومات تکنولوژی را تاب نمی آوریم.

ما در حال حاضر به قدری نیروی علمی جوان و زبده در سطح کشور داریم که می توانیم بنیانگذار بسیاری از پیشرفت های علمی درسطح جهان باشیم و دوران طلایه داران ایران زمین را درگذشته احیا کنیم.

کم نیستند ایرانیانی که امروز در حساس ترین و بالاترین جایگاه های علمی و پژوهشی دنیا قرار دارند و میراث دار ابن سیناها و بیرونی ها هستند، و متاسفانه ما از وجودشان بی بهره ایم. اما باز مایه افتخاری است که ایرانیان در بالاترین مدارج علمی به بشریت خدمت می کنند.

چه خوب است که نگاه های بعضاً سیاسی و افراطی را از عرصه علمی کشور برداریم و بستری آرام را مهیا کنیم تا یک دانشجو و نخبه علمی تمام تلاش خود را معطوف به فعالیت پژوهشی کند و دغدغه فراهم بودن امکانات و بازخوردهای سلیقه ای و غیرعلمی را نداشته باشد.

آرمان:روحانی؛ هم اصلاح طلب، هم اصولگرا

«روحانی؛ هم اصلاح طلب، هم اصولگرا»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدرضا خباز است که در آن می​خوانید؛در انتخابات خرداد 92 تعداد کاندیداها متنوع بود؛ یعنی هم نامزد اصولگرایان، هم اصلاح طلبان، هم اصولگرایان تندرو و هم اصولگرایان میانه رو حضور داشتند. بنابراین هرکسی که دلش می خواست می توانست با فکر و اندیشه به نماینده مطلوب خود رای داده و از آن بهره مند شود. تا زمانی که آقای عارف نماینده اصلاح طلبان برای اتفاق افتادن آنچه شده است، کناره گیری کردند. لذا در این انتخابات کاندیدای اصلاح طلب نداشتیم اما تکلیف سایر نامزدها مشخص بود.

کمااینکه تکلیف آقای روحانی نیز در انتخابات مشخص بود. آقای روحانی بارها تاکید کردند که نه اصلاح طلب و نه اصولگرا به آن معنایی که مرسوم است، نیستند بلکه آنچه مسلم می دانند این بود که فکر، برنامه دقیق و کارشناسانه جدید در کشور پایه گذاری کنند و آن پایه همین دولت تدبیر و امید بود. شاید دلیل بالای رای مردم نیز همین فکر جدید بود که برای مردم جاذبه داشت. این دامنه وسیع فکری جدید چه اصلاح طلبان معتدل و چه اصولگرایان میانه رو و همچنین جریان مستقل سیاسی که اکثریت توده مردم را تشکیل می دهد، در خود جای می دهد. چون مردم و همه دلسوزان می خواهند کشور با خردجمعی، نگاه کارشناسانه و آینده نگر اداره شود بنابراین آقای روحانی نه اصلاح طلب است و نه اصولگرا به معنای جناحی. با این وجود در دولت خود از تمامی جناح ها استفاده کرده اند تا به خط مشی گفته شده در دوران انتخابات مبنی بر رعایت اعتدال عمل شود. بحث اصلی از اینجا آغاز می شود که عده ای بخواهند رئیس جمهوری را یا به نفع خودشان مصادره کرده یا از رابطه با جناح مقابل دریغ کنند چون می خواهند چالشی راه بیندازند.

اما آیا در چنین نیتی قصد خیر است؟ البته که نیست. چراکه عده ای به دنبال، برهم زدن آرامش جامعه و بدجلوه دادن موفقیت های بی نظیر دولت در عرصه های مختلف هستند. چنین رفتاری از سوی هیچ گروه و جناحی قابل قبول نیست و همه باید هوشیار باشند و بدانند رئیس جمهور می خواهد با فکر و اندیشه جدید مسائل و مشکلات رفع شود. اینکه عده ای می گویند روحانی اصلاح طلب نیست و مدام بر آن تکرار می کنند هدفی جز همین مسائل ندارند. مسلما آنها که می خواهند اثبات کنند آقای روحانی اصلاح طلب نیست به همان میزان نیز می دانند آقای روحانی اصولگرا نیست چون بارها چنین ادعایی دال بر تعلق به جناح و جریان خاصی را رد کرده اند.

لذا از بیان چنین حرف هایی فقط می خواهند نوعی تخفیف و دل خنکی در پی شکست در انتخابات خرداد 92 برای خودشان ایجاد کنند. آنها ناراحت هستند که چند وزیر کابینه از میان اصلاح طلبان انتخاب شده اند وگرنه بیان چنین حرف و ادعایی چه دردی را درمان می کند و چه باری را از دوش مردم برمی دارد؟ نکته دوم، افرادی که همواره بر چنین جمله ای تاکید دارند در یک سال اخیر دیدند چگونه دولت درصدد رفع اشکالات و اشتباهاتی که خودشان پدید آورنده اش بودند، برآمده است و حالا نمی توانند این موفقیت را بپذیرند. در دولت آقایان با درآمد بیش از هزارمیلیاردی از منابع نفتی، دلار را به 4500تومان رساندند و حالا نمی توانند قبول کنند که دولت از فروش نفت و با وجود وارد نشدن دلار به کشور قیمت آن را روی 3500 تومان نگه داشته است.

در دوران آقایان مشکلات عدیده ای در حوزه درمانی پدید آمد و حالا نمی توانند بپذیرند که مردم از تلاش دولت در حوزه درمانی رضایت دارند چون بسیاری از موانع خدمات درمانی رفع شده است. این آقایان ناراحتند که سال ها از مذاکرات یک تابو درست کردند و اجازه دادند تا اسرائیل در مسیر مذاکرات برای ایران یک میدان مین جاگذاری کند اما اکنون دولت یکی یکی مین ها را خنثی کرده و توانسته منطق ایرانی در دفاع از حقوق مسلم هسته ای را در مجامع بین المللی اثبات کند. حرف ها می خواهند دولت را تخریب کنند و مردم را از روحانی ناامید نمایند که نتیجه ای برایشان نخواهد داشت.

دولت هوشیارانه از رفتار این افراد مخرب و نه منتقد آگاه است و با اطلاع از آن خود را درگیر حاشیه ها نخواهد کرد چون عده ای سعی دارند با این حاشیه ها فرار رو به جلو کنند تا کسی به فکر مشکلات گذشته نباشد؛ اتفاقات تاسفباری که از هرجایی به آن نگاه شود، چنین تصوری ایجاد می کند که جای سالمی برای کشور نگذاشته اند. تاکید بر اینکه روحانی اصلاح طلب نیست و تکرار آن در طول یک سال حرف خیرخواهانه ای نبوده و از حسادت است. باری، دولت با صبر، سکوت و البته مقداری بیان واقعیات برای مردم در عین پرهیز از حاشیه ها می تواند تمامی این تلاش ها را بی اثر و خنثی کند. کمااینکه در جلسه رای اعتماد وزیر علوم نیز چنین شد و رئیس جمهوری پس از برکناری آقای فرجی دانا طی نطق هوشیارانه توضیحاتی درباره آن با حفظ احترام نمایندگان مطرح کردند.

شرق:دیپلماسی احضار ارواح

«دیپلماسی احضار ارواح»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می​خوانید؛دیپلماسی ما به ویژه پیرامون مذاکرات «ژنو» و اینکه دقیقا چه چیزی تعهد آمریکایی ها و غربی هاست و چه مواردی را ما متعهد شده ایم، آنقدر پیچیده شده که به نظر می رسد باید برویم برای «احضار ارواح». مسوولان وزارت خارجه از یک سو و دیگران به علاوه رسانه های رسمی و غیررسمی، جملگی عطف به «روح توافق ژنو» کرده و به آمریکا حمله می کنند که این «روح» را پایمال کرده است. ظاهرا در دستگاه دیپلماسی ما، قرارداد و عهد و میثاق های بین المللی همچون موجودات زنده، یک جسم دارند و یک «روح». از آنجا که برای فهم اینکه آیا بالاخره توافق ژنو توسط آمریکایی ها نقض شده یا خیر، ما با مفاد توافق ژنو کاری نداریم و باید روح توافق ژنو را در نظر بگیریم و از آنجا که دیپلمات ها نمی توانند با ارواح ارتباط برقرار کنند، بنابراین باید وزارت خارجه برای پیشبرد مذاکرات هسته ای، آگهی استخدام برای تعدادی کارمند که تخصصشان احضار ارواح است بدهند و آنها بعد از این، روح توافقات و مذاکرات و قول وقرارهای بین المللی را با ترتیباتی خاص احضار کرده و از آنان سوال کنند آیا اقدام اخیر ایالات متحده، نقض توافق ژنو بوده یا خیر؟

ای کاش به جای همنوایی با تندروها و مخالفان مذاکرات هسته ای، جناب رییس جمهور و آقایان ظریف، عراقچی، تخت روانچی و سایرین اعلام می کردند اگرچه اقدام واشنگتن را نمی پذیرند اما این اقدام ربطی به توافق ژنو نداشته و حاصل مصوبات قبلی کنگره ایالات متحده است. مدت ها قبل از توافق ژنو، کنگره ایالات متحده قانونی را تصویب کرده بود که دولت آمریکا را موظف می کرد هر شخص حقیقی و حقوقی که کمک به دورزدن تحریم ها کند را مجازات نماید. این عمل بارها اتفاق افتاد و نه فقط ایرانی ها بلکه بانک ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی هم مشمول این قانون شدند. تصمیم هفته پیش نیز در ادامه اجرای همان قانون است و هیچ ربطی به توافق ژنو ندارد. البته می توان این سوال را مطرح کرد که دست رییس جمهور در عدم اجرای این مصوبه تا چه میزان باز است؟ و آیا اوباما می توانسته دورزدن تحریم ها را نادیده بگیرد مبادا خللی به مذاکرات وارد کند؟

محض اطلاع، تحریم های جدید آنهایی بودند -یا هنوز هستند- که کنگره می خواست -یا همچنان می خواهد- اجرا کند و اوباما نه تنها با آنها مخالفت کرد بلکه به یاد می آوریم که گفت اگر کنگره با وجود مخالفت شدید قوه مجریه، آن را به تصویب برساند رییس جمهور از اختیارات قانونی استفاده کرده و آن را «وتو» خواهد کرد. اگر آمریکایی ها یا شخص آقای اوباما می خواستند عهد شکنی کنند، تسلیم اراده کنگره شده و راه هموار تری را می پیمودند.

نیازی به احضار ارواح نیست! آنچه نیاز داریم آن است که متولیان دستگاه دیپلماسی مقداری با جسارت بیشتری پای تصمیمات خود و آنجا که منافع ملی کشور اقتضا می کند بایستند و با اولین تندباد تندروها، صحنه را ترک نکنند.

در این میان پرسش سومی وجود دارد و آن این است که آیا رییس جمهور می توانست همانند دوره شش ماهه «اقدام مشترک» پس از توافق ژنو، چشمان خود را روی اجرای این قانون بسته و به روی خود نیاورد که ایرانیان برای تامین نیازهای خود، ناچار به عبور از برخی تحریم ها هستند؟ این پرسش بازمی گردد به دو نکته اساسی: نخست میزان اعتقاد اوباما به اینکه آیا توافق نهایی با ایران انجام خواهد شد یا نه؟ و مورد دوم اینکه اوباما چقدر نگران موردسوال قرارگرفتن توسط اعضای تندرو کنگره آمریکا به خاطر عدم مجازات ایران دراین باره است.

مردم سالاری:ندای اصلاحات

«ندای اصلاحات»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احسان کیانی است که در آن می​خوانید؛در ایامی که گذشت شاهد تأسیس تشکلی جدید از میان اصلاح طلبان بودیم که با نام اختصاری ندا(نسل دوم اصلاح طلبان) توسط آقای صادق خرازی(نماینده اسبق ایران در سازمان ملل متحد و برادرزاده آقای کمال خرازی؛ وزیر خارجه دولت اصلاحات) اعلام موجودیت نمود. تشکیل این گروه نه تنها مورد استقبال برخی از اصلاح طلبان قرار نگرفت بلکه واکنش های منفی از سوی آنان در پی داشت. برخی با تمسخر، از نسا(نسل سوم اصلاحات!) و برخی دیگر با طعنه، از دیر پیوستن آقای خرازی به قافله سخن گفتند. برخی هم با حمله به این گروه، آن را رانتی فرصت طلب خواندند. این واکنش ها حاکی از این است که متأسفانه برخی از فعالان سیاسی، هنوز اخلاق سیاست مبتنی بر رعایت قاعده بازی و تکثر بازیگران را فرانگرفته اند.

این برادران در حالی به عیب جویی از این جریان می پردازند که اصلاح طلبان به لحاظ تشکل و فعالیت های حزبی در وضعیت نامناسبی به سر می برند. احزاب «جبهه مشارکت ایران اسلامی» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» از انجام هر فعالیتی منع شده اند. حزب «اعتماد ملی» بلاتکلیف وضعیت دبیرکل خویش است و تنها حزب «کارگزاران سازندگی» است که به تجدید فعالیت و احیای سازمانی خویش دست یازیده است و حزب «مردم سالاری» نیز با ریاست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، فعالیت های بیشتری را در برنامه خود دارد. در این وضعیت عده ای از اصلاح طلبان به بهانه نسبت خویشاوندی آقای صادق خرازی با مقامات عالی رتبه نظام، تشکیل این گروه را نتیجه مذاکره حاکمیت با موسسان این تشکل می دانند.

سؤال این است که حتی اگر این ادعا درست باشد، چه ایرادی دارد که این گروه ندای اصلاح طلبان در گفت وگو با مسئولان عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی باشد؟ شاید این فرصت خوبی است تا در وضعیتی که بی اعتمادی میان اصلاح طلبان و حکومت ناشی از وقایع پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری، همچنان بر رابطه این جناح و نظام سایه افکنده است، از این طریق بتوان روزنه ای برای وحدت و آشتی میان طرفین منازعات پیشین ایجاد کرد. نکته دیگر این که یکی از مهم ترین بحران های اصلاح طلبان، بحران جانشینی است.

نسل اول اصلاح طلبان هم به دلیل افزایش سن و هم به دلیل محدودیت های سیاسی، امکان نامزدی برای بسیاری از فرصت های انتخاباتی را ندارند. همین مسئله موجب شده است تا هر گاه زمان انتخابات ریاست جمهوری فرا می رسد، تنها فردی که مورد اجماع همه گروه ها و احزاب اصلاح طلب واقع می شود و از او برای نامزدی در ریاست جمهوری دعوت می کنند، سیدمحمد خاتمی باشد. اصلاح طلبان باید به تدریج راه را برای ورود نسل جوان و بدنه اجتماعی فعال خود به فعالیت های سیاسی و انتخاباتی هموار کنند و این امر دو پیش نیاز مهم دارد. اول پذیرش فعالیت های قانونی اصلاح طلبان از سوی نظام و دوم آموزش های حزبی و سیاسی به جوانان اصلاح طلب. گویا حزب ندا با داشتن شرط اول، اقدام به انجام شرط دوم نموده است و این مسئله باید مورد استقبال دیگر گروه های اصلاح طلب قرار گیرد. در این واکنش آقای خاتمی به این مسئله، واکنش منطقی تری نسبت به دیگران بوده است.

وی در این باره گفت:«حضور تشکل های مختلف در ذات اصلاح طلبی است و گروه های مختلف می توانند فعال باشند، البته اولویت من فعال شدن تشکل های موجودی بود که بعضی از آنها محدود شده اند. یادآور شده بودم، این طور تلقی نشود که اصلاح طلبی بد بوده است و حالا قرار است اصلاح طلبی خوب ایجاد شود، اما متأسفانه این شائبه ایجاد شده که باید اصلاح کنند و انشاءالله دارند اصلاح می کنند» بهتر است به جای تخطئه این جریان، آن را بپذیریم و در تداوم حرکت اصلاح طلبان درون چارچوب های حقوقی و حقیقیِ نظام جمهوری اسلامی، با آن به رفاقت یا حتی رقابت بپردازیم. طبیعی است که اگر این جریان بتواند به اهداف خود نائل شود، موفقیت خوبی برای بخشی از اصلاح طلبان به خصوص جوانان خواهد بود و اگر هم نتوانند، وضعیت بدتر از امروز که نخواهد شد!

ابتکار:نگاه شمال- جنوب به آتش سوزی جنگل ها

«نگاه شمال- جنوب به آتش سوزی جنگل ها»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم جواد حیدریان است که در آن می​خوانید؛اگر توجه رسانه ها به اخبار آتش سوزی جنگل و همینطور قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی شمال ایران با میزان توجه آنها به گستره در حال تغییرِ اکوسیستم زاگرس را در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد هنوز رسانه ها فهمی از اهمیت توسعه پایدار ندارند. نکته بسیار با اهمیت این ماجرا در مفهوم عدالت و پایداری رسانه پنهان است که متاثر از نگاه منفعت گرایانه و تفکر بهره بردارانه ای است که سالیان سال بر ذهن مدیریت ایرانی حاکم بوده است. با این حال رسانه ها نیز در دام این تفکر ناپایدار افتاده اند و توجه بیش از حد به یک سوی طبیعت، بی توجهی مفرطشان به سوی دیگر طبیعت را به دنبال دارد. واکاوی مفهوم توسعه یافتگی نشان می دهد؛ عدالت جزئی جدایی ناپذیر از این فرایند است و دولت – ملت های توسعه نیافته از عدالت کمتری در حیات اجتماعی خود برخوردارند!

شمال کشور به دلیل اهمیت اقتصادی جنگل و منابع طبیعی، بیش از پیش مورد توجه رسانه های کشور بوده است. توجهی که برای گستره جنگلی جنوب و جنوب غرب کشور دیده نمی شود. باید پشت این پدیده، اندیشه دولتِ اقتصاد محور را دید که حتی ناخواسته فعال ترین رسانه ها و فعالان محیط زیستی کشور را همراه خود دارد. نگاهی بهره بردار که جنگلهای شمال ایران را بالقوه داری اهمیت اقتصادی می داند چرا که برای او این منابع قابل خرید و فروش است اما جنگل های زاگرسی به دلیل ارزش کم داد و ستد و ارزش بهره بردارانه ناچیز، کمتر مورد توجه حفاظتی و رسانه ای بوده اند. اگرچه ارزش های اکولوژیک غیر قابل جبرانی دارند!

برای اثبات این فرضیه، نگاهی به «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع» مصوب بهمن سال 1348 شمسی نشان می دهد تا چه اندازه جنگلهای زاگرسی مورد بی مهری و بی توجهی تفکر بهره بردار و ناپایدار دولتی بوده که امروزه خود را در سیمای رسانه ها هم نشان می دهد. کنش های سیاسی دهه 40 و شکل گیری غائله جنوب و قیام عشایر اگرچه در تصویب مصوبه هایی این قانون که «دارای یک ماده و بیست و دو بند» بود بی تاثیر نبوده اگرچه حالا نشان می دهد چه رسوایی بزرگی برای قانونگذاران وقت ایران به حساب می آید- بر اساس این قانون، بی توجهی به مناطق جنگلی زاگرس به خصوص در غرب و جنوب غرب ایران در همان سالها آغاز شد.

«گسترش چرای بی رویه دام در طول سه تا چهار دهه در جنگل های بلوط، گسترش کشت در سطح وسیعی از زیر اشکوب جنگل، تخریب و بهره برداری توسط روستاییان و عشایر برای مصرف سوخت و...»از مهمترین تخریب های چند دهه بدون نظارت بعد از قانون جنگل بود که زاگرس را به حال خود رها کرد و امروز با مرگ قطعی مواجه شده است.

اما توجه رسانه ها و کنشگران در روزهای اخیر به آتش سوزی در پارک ملی گلستان - که البته یکی از با ارزش ترین گنجینه های اکوسیستمی ایران به حساب می آید - به اندازه ای زیاد بود که برای آن جنجال های زیادی به راه انداختند و کمپین های متعدد برای حفاظت شکل دادند. بی شک این فعالیت ها در جای خود با اهمیت و دارای ارزش فوق العاده ای است اما آیا این رفتار در برابر بی توجهی به نابودی مطلق زاگرس، نوعی ناپایداری و بی عدالتی نیست؟ آیا با از بین رفتن جنگلها و منابع طبیعی و سپس تنوع زیستی زاگرس، تمام ایران ارزش زیستی خود را از دست نمی دهد و هزینه های هنگفت اقتصادی به جا نمی گذارد؟ آیا سناریوی تفکر پوسیده و البته از مد افتاده «بهره بردارانه» که روزی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل را مصوب کرد و زاگرسی را به حساب نیاورد و دل به مناطق خوش چوب شمال خوش کرد حالا از سوی رسانه ها در حال تکرار نیست؟

دنیای اقتصاد:محیط دشوار، اما جذاب

«محیط دشوار، اما جذاب»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می​خوانید؛گزارش رقابت پذیری جهانی در سال های (2015-2014) در شرایطی منتشر شده که به نظر می رسد اقتصاد جهانی بالاخره طولانی ترین و بدترین بحران مالی و اقتصادی 80 ساله اخیر را پشت سر گذاشته است. احیای اقتصاد جهان اگرچه با سرعتی آهسته تر از ورود به ورطه رکود رخ داد، ولی همچنان سایه ریسک های مختلف، تداوم رونق فعلی را با مخاطره روبه رو می سازد. این گزارش به بررسی عملکرد رقابت پذیری در 144 کشور جهان می پردازد و جامع ترین گزارش از نوع خود در ارزیابی محیط رقابتی در کشورهای مختلف جهان است.

گزارش رقابت پذیری جهانی از آنجا که به عنوان یکی از پنجره های مهم نگاه سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد داخلی معرفی می شود، به عنوان یکی از ویترین های مهم معرفی فرصت های داخلی در بازارهای جهانی نیز محسوب می شود و ارتقای رتبه ایران بدون شک بر انگیزه های ورود سرمایه به کشور خواهد افزود.

تعیین رتبه کشورها بر اساس نیروهای پیشران عوامل تولید، نیروهای پیشران کارآیی و نیروهای پیشران نوآوری دسته بندی می شوند. محیط اقتصاد کلان، نهادها و زیرساخت ها از جمله نیروهای پیشران عوامل تولید هستند، درحالی که کارآیی بازارهای مالی، کار و کالا از جمله نیروهای پیشران کارآیی بوده و تبحر در کسب و کار از جمله نیروهای پیشران در بخش نوآوری هستند.

ایران در این بررسی در رتبه 83 قرار دارد که اگرچه نسبت به سال گذشته یک پله پایین تر قرار گرفته است، ولی این تنزل نسبت به کاهش 16 رتبه ای سال قبل بسیار کمتر شده است. نکته مهم در این گزارش آن است که بسیاری از معضلات رایج فعلی اقتصاد ایران به وضوح خود را در رده بندی های جهانی نشان می دهد. در بخش محیط اقتصاد کلان و به لحاظ شاخص تورم، ایران با تورم 5/35 درصدی اعلام شده در این گزارش در رده 143 در بین 144 کشورجهان قرار گرفته است و به لحاظ میانگین نرخ تعرفه ها ایران با میانگین نرخ 7/27 درصدی بالاترین دیوارهای تعرفه ای را نشان می دهد. مشکلات بنگاه ها برای تامین منابع مالی از بازارهای سرمایه نیز به وضوح در این گزارش به چشم می خورد، آن گونه که به لحاظ دسترسی بنگاه ها به تسهیلات اعتباری، ایران در رتبه 141، از نظر دسترسی به خدمات مالی در رتبه 135 و به واسطه مکانیزم های تامین مالی از طریق بازارهای سهام داخلی در رتبه 99 جهان قرار گرفته است.

اقتصاد ایران فقط به پارامترهای دافعه ساز منحصر نمی شود؛ بلکه جذابیت های زیادی در آن به چشم می خورد. تولید ناخالص داخلی ایران با لحاظ قدرت خرید در این گزارش 5/945 میلیارد دلار برآورد شده است که عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان را به خود اختصاص داده است و همین امر به عنوان شاخصی از اندازه بازار، پتانسیل بسیار مطلوبی را در برابر سرمایه گذاران خارجی قرار می دهد. ایران به لحاظ سرمایه انسانی موجود نیز نکات بسیار امیدوارکننده ای را نشان می دهد به گونه ای که ایران از نظر نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی در میان 5 کشور برتر جهان و به لحاظ دسترسی به دانش پژوهان و مهندسین در رده 46 جهان قرار دارد.

این تصویر مختصر، اما مفید از جاذبه و دافعه های اقتصاد ایران نشان می دهد اگر اصلاحات ساختاری در محیط اقتصاد کلان و همچنین بازارهای پولی و مالی قرین موفقیت باشد، کشور ما قادر است به ناگهان میزبان حجم بزرگی از سرمایه گذاری خارجی باشد که هم برای ما و هم برای طرف خارجی حکم بازی برد- برد را خواهد داشت.