هر فردی که نام اعضای هیأت منصفه دادرسی را قبل از تشکیل اولین جلسه به سایر اعضای هیأت یا دیگران اطلاع دهد یا به‌طور عمومی منتشر سازد، بر اساس رأی دادگاه رسیدگی‌کننده به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- محکوم خواهد شد.
حسین انتظامی در روزنامه «ایران» نوشت: لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» در ۱۱۸ ماده تا چند روز دیگر به مجلس تقدیم می‌شود. این لایحه حاصل حدود سه سال کار در دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت بوده است و در فرآیند تدوین و بررسی آن نمایندگانی از رسانه‌ها در کمیسیون فرعی نیز حضور داشته‌اند.قائم مقام وزیر ارشاد افزود:
مهم‌ترین ویژگی این لایحه، رژیم افتراقی آن است، یعنی احکام خاص برای رکن چهارم دموکراسی. در حال حاضر مدیران مسئول رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران باید هم به قانون مطبوعات مسلط باشند و هم به سایر قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی زیرا ممکن است جرمی از طریق مطبوعات واقع شود. ۱۲ بند در ماده ۶ قانون فعلی به حدود مطبوعات اشاره کرده و در بعضی مواد دیگر نیز جرم‌انگاری شده است، به علاوه ده‌ها ماده از سایر قوانین. اما در قانون جدید فقط برای ۵ مورد جرم‌انگاری شده است: هتک حرمت، نقض حریم خصوصی، اهانت به مقدسات و جریحه‌دار کردن عفت عمومی، انتشار مطلب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی و افشای اسناد محرمانه دولتی. مجازات هر یک هم در همین قانون آمده است. سایر موارد، تخلف محسوب می‌شوند که رسیدگی به آنها صرفاً در اختیارات کمیسیون رسانه‌ها (جایگزین هیأت نظارت بر مطبوعات) است.
سایر ویژگی‌های عمده لایحه جدید عبارتند از: فربه شدن فصل حقوق مطبوعات، الزام مالکیت رسانه به‌صورت شخص حقوقی، تعریف دقیق پایگاه خبری، پایگاه اطلاعرسانی و خبرگزاری و تفاوت‌های آنها، مدنی‌تر شدن ترکیب کمیسیون رسانه‌ها، تغییرات در هیأت منصفه و حذف مجلات تخصصی دانشگاهی از شمول این قانون.
بعضی از مواد این قانون که متن کامل آن در پایگاه اطلاعرسانی دولت منتشر شده، به این شرح است. مواد زیر عمدتاً شامل جنبه‌هایی به نفع رسانه‌هاست که تاکنون مغفول بوده است. در مقاله بعدی موادی گزینش می‌شود که عمدتاً بر مسئولیت‌پذیری رسانه‌ها دلالت دارد و آنان را ملزم به رفتار مسئولانه می‌کند:
ماده ۸- حق نقد، نصیحت، اعتراض و مخالفت با دیدگاه‌ها، اظهارات، تصمیمات و اقدامات مقامات، مسئولان و کارگزاران حکومت توسط مطبوعات و خبرگزاری‌ها تضمین می‌شود.
ماده ۱۷ / تبصره ۱- اظهارنظرها و انتقادهایی که با استناد به داده‌ها و مستندات و بدون استعمال الفاظ رکیک و فحاشی در مورد نقش یا عملکرد یا دیدگاه مقامات و مسئولان در مسئولیت‌های گذشته یا کنونی آنها پخش شود هتک حرمت محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۷ / تبصره ۲- انتشار طنز یا کاریکاتور در مورد یا بر اساس اظهارات، تصمیمات یا اقدامات مقامات و مسئولان، هتک حرمت محسوب نمی‌شود؛ مگر اینکه طنز بودن آن عرفاً برای مخاطبان آشکار نباشد.
ماده ۲۱- انتشار مطالب و اظهارات مربوط به مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شوراهای عالی اعم از فراقوهای و غیر آنها، شورای‌عالی استان‌ها و شوراهای اسلامی شهر، بخش و روستا تحت هیچ شرایطی به‌عنوان توهین، افترا یا نشر اکاذیب قابل تعقیب نیست.
ماده ۲۴- مهلت اقامه دعاوی توهین، افترا و نشر اکاذیب ناشی از انتشار مطلب در مطبوعات و خبرگزاری‌ها یک ماه از تاریخ انتشار مطلب مورد شکایت است.
ماده ۲۶- افشای هویت منابعی که تنها با شرط «عدم افشای نام خود» حاضر شده‌اند اطلاعات خود را در اختیار مطبوعات و خبرگزاری‌ها قرار دهند، بدون رضایت صریح آنان ممنوع است.
ماده ۲۷- ورود روزنامه‌نگاران و عوامل مطبوعات و خبرگزاری‌ها به جلساتی که به‌صورت غیرعلنی تشکیل شده‌اند و نیز انتشار اخبار این جلسات یا افشای هویت شرکت‌کنندگان در جلسات، بدون رضایت برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان آن جلسه ممنوع است. افشای هویت افرادی که در یک اجتماع یا مناسبت عمومی شرکت دارند مجاز است.
ماده ۲۸- تهیه خبر از داخل اماکن و تأسیسات متعلق به مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی که تردد عمومی در آنها مجاز یا آزاد است، بلامانع می‌باشد اما برای فیلمبرداری یا عکسبرداری از درون آنها باید اجازه مقام ذیصلاح اخذ شده باشد. در این صورت، اخذ رضایت کارکنان آنجا یا افرادی که در آنجا تردد می‌کنند و به نحو اتفاقی و جزئی در معرض فیلمبرداری قرار می‌گیرند ضروری نیست؛ مگر آنکه مکان مذکور در زمره مکان‌های عرفاً حساس مثل بیمارستان، زندان، کلانتری، خانه سالمندان، کانون اصلاح و تربیت و آسایشگاه بیماران روانی باشد که در این صورت، علاوه بر اعلام موضوع به کارکنان، کسب رضایت سایر افراد موجود در فیلم یا عکس یا اولیا و سرپرستان قانونی ایشان لازم است.
ماده ۲۹- انتشار فیلم، عکس و صوت از کودکان (افراد کمتر از ۱۸ سال) بدون اجازه اولیا یا سرپرستان قانونی آنان ممنوع است.
ماده ۳۰- انتشار فیلم، عکس و صوت از مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام و بیان اخبار و تحلیل درباره زندگی حرفه‌ای آنان مجاز است؛ مشروط بر اینکه با تحریفی که به آبروی آنها لطمه بزند توأم نباشد.
ماده ۳۱- انتشار فیلم، عکس، صوت و بیان اخبار و تحلیل درباره افراد مشهور جامعه مجاز است جز در مواردی که شخصیت‌های مذکور مخالفت خود را با آن اعلام کرده باشند. انتشار اطلاعات مذکور نباید لطمه مادی یا معنوی به آنها وارد کند یا با اهداف تجاری صورت گیرد.
ماده ۳۶- در صورت شکایت شاکی خصوصی بر اساس یکی از مواد ۲۹ تا ۳۵ این قانون، به تخلف مدیرمسئول در کمیسیون رسیدگی خواهد شد.
ماده ۳۸- بند الف- در موضوعاتی که شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاعرسانی درباره آنها را «به طور موقت» محدود کرده باشد، حدود مقرر باید رعایت شود.
ماده ۴۱- افشا و انتشار مطالب زیر، هر چند دارای طبقه‌بندی محرمانه و خیلی محرمانه باشد، در مطبوعات و خبرگزاری‌ها مجاز است:
الف- مطالب درباره رویدادهای طبیعی، حوادث، تصمیمات و اقداماتی که آثار و عواقب آنها محیط زیست و سلامت عمومی را تهدید می‌کند
ب- مطالب راجع به نقض حقوق و آزادی‌های اساسی
پ- اطلاعات درباره فساد مطابق تعریف مقرر در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰
ت- مطالب درباره نقض یا عدم رعایت آشکار قوانین و مقررات در کشور
ماده ۴۳- انتشار مطالب اهانتآمیز علیه مقدسات مورد احترام مذاهب اسلامی و همچنین مقدسات دینی ممنوع است و در صورت انتشار، مدیرمسئول به جزای نقدی از یکصد تا هشتصد میلیون ریال یا به حبس از یک سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸- مؤسسات عمومی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نمی‌توانند از محل اعتبارات دولتی اعم از بودجه سالانه یا منابع اختصاصی و اعتبارات خارج از شمول، مطبوعات یا خبرگزاری دایر کنند. مطبوعات و خبرگزاری‌های موجود آنها باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون خود را با یکی از وضعیت‌های مندرج در ماده (۱) این قانون تطبیق داده یا منحل یا واگذار شوند.
ماده ۶۱- مالک حق مداخله در محتوای رسانه را ندارد مگر در مواردی که طبق این قانون پیشبینی شده یا در قرارداد خود با مدیرمسئول پیشبینی کرده باشد. وی می‌تواند بدون پرداخت هزینه، مطالبی را در رسانه خود منتشر کند. حداکثر حجم این مطالب، حسب نوع نشریه باید ضمن توافق با مدیرمسئول مشخص شود.
ماده ۶۸- روزنامه‌نگاران برای انجام کار خود با رعایت حدود مقرر در این قانون از حقوق زیر برخوردارند:
الف- اطلاعات مورد نظر را جست‌و‌جو، جمع‌‌آوری، مطالبه، دریافت و منتشر کنند
ب- اطلاعات عمومی مربوط به مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام و رؤسا و مدیران مؤسسات خصوصی مأمور به ارائه خدمات عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد را بویژه در قالب انجام مصاحبه، مطالبه نمایند
پ- در صحنه بلایای طبیعی، حوادث و وضعیت‌های دارای نفع عمومی یا ارزش خبری، حضور یافته و گزارش تهیه کنند
ت- در اجتماعات، راهپیمایی‌ها، تظاهرات، تجمعات، نشست‌های عمومی، مناسبت‌ها و رخدادهای مهم عمومی حضور یافته و آنها را تحت پوشش خبری قرار دهند
ث- به اطلاعات مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۷ - و سازمان‌های مردم‌نهاد دسترسی داشته باشند
ج- نظرات و تحلیل‌های شخصی خود را در قالب گزارش یا سایر قالب‌های اطلاعرسانی با امضای خود منتشر کنند
چ- حقوق مادی و معنوی آنها در مورد آثار رسانه‌ای که به تنهایی یا با مشارکت دیگران تهیه می‌کنند رعایت شود
ماده ۶۹- بازنشر، توزیع، تکثیر و پخش اخبار اختصاصی خبرگزاری‌ها در مطبوعات یا پایگاه‌های خبری یا رادیو و تلویزیون و سایر وسایل ارتباطی تا (۴۸) ساعت پس از انتشار توسط خبرگزاری بدون ذکرمنبع ممنوع است مگر با رضایت خبرگزاری. متخلف علاوه بر جبران ضررهای معنوی و مادی خبرگزاری، چنانچه در نتیجه نقض ممنوعیت مذکور، افزایش درآمد پیدا کرده باشد به رد پنج برابر افزایش درآمد حاصل در حق شاکی و جزای نقدی از یکصد تا پانصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۰- در صورتی که روزنامه‌نگاری در جریان انجام وظایف حرفه‌ای خود فوت کند و فاقد بیمه باشد، اشخاص تحت تکفل او مستحق دریافت مستمری ماهانه به میزان دو سوم حقوق متوفی از مالک مطبوعات یا خبرگزاری متبوع تا پنج سال هستند. در صورتی که حادثه منجر به از کارافتادگی شده باشد مبلغ مذکور به مدت سه سال توسط مالک پرداخت خواهد شد.
ماده ۷۱- به‌‌منظور حمایت از حقوق و آزادی‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌نگاران، انجام وظایف پیشبینی شده در این قانون و نظارت بر حسن اجرای این قانون، کمیسیون ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی (به‌عنوان رئیس کمیسیون)
ب- یک نفر قاضی دیوان عدالت اداری با معرفی رئیس دیوان
پ- یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس
ت- یک نفر از استادان حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه
ث- یک نفر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتخاب آن شورا
ج- یک نفر عضو شورای عالی فضای مجازی با انتخاب آن شورا
چ- یک نفر عضو هیأت علمی دانشگاه در رشته‌های علوم ارتباطات یا حقوق ارتباطات به انتخاب انجمن‌های علمی مربوط و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
ح- یک نفر وکیل به انتخاب کانون‌های وکلای دادگستری ایران
خ- یک نفر نماینده از میان مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان
د- یک نفر نماینده از میان مدیران مسئول خبرگزاری‌ها به انتخاب آنان
ذ- یک نفر نماینده از میان سردبیران روزنامه‌ها از میان آنان
ماده ۷۴- جلسات کمیسیون مطبوعات و خبرگزاری‌ها با حضور حداقل هشت عضو رسمیت یافته و تصمیمات با آرای موافق حداقل شش عضو اتخاذ می‌شود. جلسات باید حداقل سه بار در ماه تشکیل شود. سایر امور مربوط به تشکیل و اداره جلسات کمیسیون بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب سه‌چهارم اعضا خواهد رسید.
ماده ۷۵- کمیسیون در چارچوب این قانون، وظایف و اختیارات زیر را به عهده دارد:
الف- دفاع از حقوق و آزادی‌های رسانه‌ای و تلاش برای ارتقا و ترویج این حقوق و آزادی‌ها در جامعه
ب- رسیدگی به تقاضاهای صدور مجوز مطبوعات و خبرگزاری‌ها، صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول
پ- رسیدگی به شکایتهای اشخاص حقیقی و حقوقی از مطبوعات و خبرگزاری‌ها یا روزنامه نگاران
ت- رسیدگی به تخلفات مذکور در این قانون
ث- مشارکت در تدوین قوانین و مقررات راجع به مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و روزنامه‌نگاران
ج- تهیه گزارش سالانه از وضعیت آزادی بیان و رسانه در مطبوعات و خبرگزاری‌های کشور. این گزارش توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری تقدیم می‌شود.
چ- دفاع از حقوق شهروندی آحاد جامعه
ماده ۷۶- کمیسیون می‌تواند حسب شدت و دفعات تکرار تخلف و درخواست شاکی، تصمیمات زیر را در مورد بندهای (پ) و (ت) ماده ۷۵ اتخاذ کند:
الف- الزام به تصحیح مطلب و عذرخواهی
ب- الزام به درج پاسخ شاکی
پ- درخواست جبران خسارات مادی و معنوی به نحو مقتضی و اعاده هر‌گونه حقی که از شاکی تضییع شده است
ت- تعلیق فعالیت برای مدت یک ماه تا یک سال
ث- منع فعالیت روزنامه‌نگاری برای مدت یک ماه تا یک‌سال
ج- دستور اقدام یا ترک اقدام فوری یا در ظرف زمانی مشخص
چ- تعیین شیوه‌های جبرانی برای ایجاد سازش بین طرفین اختلاف
ماده ۷۹- تعقیب جرایم مطبوعات و خبرگزاری‌ها با شکایت یا اعلام جرم یکی از اشخاص زیر در دادگاه کیفری (۱) استان شروع می‌شود:
الف- در جرایم نقض حریم خصوصی، نقض مالکیتهای فکری، هتک حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی با شکایت شاکی خصوصی
ب- در جرایم هتک حرمت (توهین، افترا، هجو و نشر اکاذیب) علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یا رهبر معظم انقلاب به ترتیب با شکایت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) یا دفتر رهبر معظم انقلاب یا دادستان
پ- در جرایم انتشار مطالب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی، اهانت به مقدسات، نقض عفت عمومی و اهانت به پرچم، سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و سایر نماد (سمبل)های مورد احترام عمومی با اعلام جرم از سوی دادستان
ت- در جرایم افشای اسرار دولتی و مذاکرات غیرعلنی مؤسسات عمومی با شکایت مؤسسه‌ای که اطلاعات را طبقه‌بندی کرده یا مذاکره را غیرعلنی اعلام کرده است
ث- در جرم اهانت به سران و نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی، پرچم، سرود ملی و سایر نمادهای مورد احترام کشورهای خارجی با شکایت وزارت امور خارجه
ج- در مورد جرم موضوع ماده (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) - مصوب ۱۳۷۵ - با شکایت متضرر از جرم ضمن هماهنگی با معاونت حقوقی رئیس جمهوری یا دادستان
چ- در جرایم هتک حرمت (توهین، افترا، هجو و نشر اکاذیب) علیه مراجع مسلم تقلید با شکایت دفتر آنان
ماده ۸۱- طرح شکایت صرفاً علیه مدیرمسئول انجام و کلیه اوراق به وی ابلاغ میگردد. مدیرمسئول می‌تواند مطابق مقررات شخصاً حاضر یا وکیل معرفی نماید.
ماده ۸۲- توقیف فعالیت مطبوعات و خبرگزاری‌ها جز در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این قانون ممنوع است.
ماده ۸۶- برای تعیین اعضای هیأت عمومی منصفه، هیأتی به دعوت نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (در استان‌ها مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی) و با حضور وی، رئیس کل دادگستری، رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان (در صورت نبودن شورای شهر، شهردار شهر مرکز استان)، نماینده مدیران مسئول رسانه‌ها در کمیسیون و یکی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب نمایندگان مربوط تشکیل می‌شود. هیأت مذکور اعضای هیأت عمومی منصفه استان را از میان ساکنان همان استان به تعداد (۶۰) عضو و در استان‌هایی که جمعیت آنها از یک میلیون بیشتر است نسبت به مازاد به ازای هر پانصد هزار نفر جمعیت ۱۰ عضو انتخاب می‌کند. هر دوره هیأت عمومی منصفه سه سال است. انتخاب اعضای هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل انجام شود و اولین دوره باید حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل شود.
ماده ۹۰- عضویت مالکان، مدیران مسئول و روزنامه‌نگاران مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رؤسا و معاونان مؤسسات عمومی، قضات، کارکنان نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی و امنیتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی در هیأت عمومی منصفه ممنوع است.
ماده ۹۱- هر شخصی صرفاً می‌تواند برای دو دوره در هیأت عمومی منصفه عضو شود.
ماده ۹۲ بند ج «در مورد ویژگی‌های اعضای هیأت منصفه» - اشتهار به صفت شغلی که انتخاب شده‌اند.
ماده ۹۴- تعداد اعضای هیأت منصفه در تهران (۱۳) نفر و در مراکز استان‌ها (۷) نفر میباشند که به قید قرعه برای شرکت در جلسه محاکمه به دادگاه معرفی می‌شوند. جلسه با حضور (۹) نفر در تهران و (۵) نفر در مراکز استان‌ها رسمیت مییابد. در هر دادرسی دو هفته پیش از تاریخ اولین جلسه رسیدگی، به دعوت رئیس دادگاه و در حضور او، متهم یا وکیل او و شاکی یا وکیل وی، اعضای هیأت منصفه دادرسی به قید قرعه از بین اعضای هیأت عمومی منصفه استان محل دادگاه انتخاب و نام آنان در صورتجلسه‌ای که به امضای رئیس دادگاه، شاکی و متهم یا وکلای ایشان میرسد، ثبت می‌شود. مراتب انتخاب هریک از اعضای هیأت منصفه میباید حداکثر تا ۱۰ روز پیش از اولین جلسه دادگاه به‌صورت کتبی، محرمانه و جداگانه توسط دفتر شعبه دادگاه ابلاغ شود. فهرست اسامی اعضای هیأت منصفه تا اولین جلسه رسیدگی محرمانه است. در متن ابلاغیه، شعبه دادگاه و نشانی آن و تاریخ و ساعت تشکیل اولین جلسه رسیدگی باید به‌طور دقیق نوشته شود. ذکر نام سایر اعضای هیأت منصفه دادگاه در ابلاغیه ممنوع است. ابلاغیه باید به یکی از روش‌های مختلف اطمینان بخش، ابلاغ شود.
ماده ۹۷- هر فردی که نام اعضای هیأت منصفه دادرسی را قبل از تشکیل اولین جلسه به سایر اعضای هیأت یا دیگران اطلاع دهد یا به‌طور عمومی منتشر سازد، بر اساس رأی دادگاه رسیدگی‌کننده به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸- در دعاوی مسئولیت مدنی علیه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، خواهان باید اثبات کند که به او ضرر وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از انتشار بوده است.
ماده ۱۱۳- چنانچه انتشار مطالب در مطبوعات و خبرگزاری‌ها به حکم قانون یا تصمیم قانونی مقام صلاحیتدار قضایی انجام شده باشد، سبب مسئولیت مطبوعات و خبرگزاری‌ها نخواهد بود.
ماده ۱۱۶- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، هر گونه رسیدگی به جرایم مطبوعات و خبرگزاری‌ها یا طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه آنها صرفاً به موجب این قانون خواهد بود.
ارسال نظر
