به گزارش ایسنا، این پنج نفر مدیر صرافی هستند که به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز محاکمه می‌شوند.
قاضی مسعودی مقام در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ متهم ارزی در شعبه
سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی با اشاره به
مواد ١٩٣ و ١٩۴ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: متهمان حقیقی شامل
پیمان ارغوانی، سیدمازن قاینی، بهداد بهرامی، حمید انصاری، احسان صفوی امیر
و شرکتهای تعاونی ایران زمین، بهرامی، صفوی، قاینی و ارغوان به عنوان
اشخاص حقوقی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از
طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز محاکمه می‌شوند.
وی افزود: کیفرخواست پرونده در شعبه 28 دادسرای کارکنان دولت در تهران صادر
و به شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شده است.
قاضی مسعودی مقام در ادامه جلسه از سید عباس حسینی نماینده دادستان و
سرپرست دادسرای ناحیه ٢٨ تهران درخواست کرد تا در جایگاه قرار بگیرد و
کیفرخواست متهمان را قرائت کند.
حسینی با بیان اینکه کیفرخواست در پنج بخش تنظیم شده است، گفت: دادخواست در
چند بخش شامل مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات محرمانه، ادله انتساب
جرم ناظر به مستندات قانونی تنظیم شده است.
وی افزود: عوامل مخرب اقتصادی و افراد سودجو در حالی که هنوز تحریم‌های
کشور آمریکا آغاز نشده است به بهانه تحریم با اخلال در نظام اقتصادی کشور
باعث بهم ریختگی بازار و گران شدن قیمت ارز و کاهش بی سابقه ارزش پول ملی و
افزایش تورم و گرانی کالاهای مصرفی مردم شده است.
نماینده دادستان بیان کرد: به دنبال کارهای عوامل ضد انقلاب، دولت برای کاهش قیمت ارز اقدام به توزیع ارز مداخله‌ای به بازار از طریق صرافی‌های مجاز کرد و جدا از درست یا نادرست بودن این اقدام، تعدادی از صرافی‌ها به عنوان پیاده نظام دشمن و در مسیر حرکت دشمن قرار گرفتند.
وی افزود: فعالیت مجرمانه افراد حقیقی و حقوقی موجب شده است که امکان استفاده از ارز مداخله‌ای که دولت برای واردات دارو و سفرهای ضروری در اختیار صرافی‌ها قرار داده بود به دست افراد نیازمند نرسد و در گاوصندوق‌های برخی افراد جمع شود و ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.
نماینده دادستان افزود: متهم احسان صفوی در تاریخ 97/5/20بازداشت شده است.
احسان صفوی صاحب صرافی صفوی به عنوان شخص حقوقی متهم به مشارکت در خرید و
فروش ارز به صورت عمده از طریق استفاده از کارت ملی افراد به مبلغ 41
میلیون و 634 هزار و 390 دلار است.
نماینده دادستان اضافه کرد: بهداد بهرامی فرزند احمد مالک صرافی بهرامی به
عنوان شخص حقیقی متهم به مشارکت در خرید و فروش ارز به صورت عمده با
استفاده از کارت ملی افراد مختلف به مبلغ 39میلیون و 190هزار و 850 دلار
است.
حسینی گفت: سید مازن قاینی فرزند سید جواد مالک صرافی قاینی متهم به خرید و
فروش ارز به مبلغ 30میلیون دلار به صورت صوری و با استفاده از کارت ملی
افراد مختلف است. مجید انصاری مالک صرافی ایران زمین متهم به خرید و فروش
ارز به صورت صوری به مبلغ 24میلیون و 590هزار و 450دلار است.
نماینده دادستان گفت: پیمان ارغوانی فرزند محمود مالک صرافی ارغوان متهم به خرید و فروش ارز به صورت صوری و با استفاده از کار ملی افراد مختلف به مبلغ 15 میلیون و 780هزار و 984 دلار است.
وی ادامه داد: متهمان حاضر به عنوان برخی از صرافان متخلف محسوب می‌شوند که با گرفتن کارت‌های ملی متعدد و با کمک دلالان موارد اشاره شده را دریافت کرده و در نهایت ارز را از طریق صرافی‌های به فروش رساندند.
حسینی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی اعلام شده که ۱۰۲۸ نفر با کارت‌های ملی استیجاری ارز دریافت کرده‌اند.
وی اضافه کرد: بر اساس گزارش ۲۳ تیر ۹۷ و تحقیقات انجام شده از تعدادی از دلالان که با برخی از این صرافان همکاری می‌کردند همچنین گزارش شهریور ۹۷ مبنی بر تحقیقات صورت گرفته از دلالان و مواجه حضوری آنان با صرافان که برخی از اظهارات دلالان مورد تأیید صرافان هم قرار گرفت.
نماینده دادستان گفت: اظهارات برخی دلالان از جمله نریمان آرزومند و نوید زهره‌وند در خصوص متهم ردیف اول مبنی بر اینکه کارت‌های ملی را دراختیار این فرد قرار داده است و همچنین مطابق استعلامات بانک مرکزی که این صرافی‌ها سال ۹۶ از طریق سامانه ثنا ارز خریداری کرده‌اند قابل بررسی است، زیرا مشخص نبود که ارزهای خریداری شده در کجا ثبت شده است؛ بنابراین، براساس گزارشات و استعلامات، پرونده حاضر تشکیل شد.
نماینده دادستان تهران گفت: دلالان نام برده برای احسان صفوی متهم ردیف اول کار می‌کردند و با استفاده از کارت‌های ملی در سامانه ثنا برای ثبت‌نام ارز اقدام می‌کردند.
وی در ادامه افزود: بررسی ٢٨٧ فقره فاکتورهای شرکت صرافی بهرامی متعلق به متهم ردیف دوم این پرونده حاکی است که تنها ۱۰۸ برگ فاکتور توسط مدیر صرافی امضا شده و تعدادی از فاکتورها با امضای فرشته ترکمانی، حلیمه کاظمی و افراد دیگر بوده که به غیر از ترکمانی، باقی افراد از جمله دلالانی هستند که برای آنها کیفرخواست صادر شده است.
نماینده دادستان درباره اتهام سید مازن قاینی متهم ردیف سوم گفت: وی یک میلیون و ۷۹ هزار دلار به نام شخصی به نام عدنان حشمتی به ثبت رسانده که از جمله افرادی است که همچون سحر زاغی حساب بانکی و کارت ملی خود را دراختیار وی قرار داده و در مقابل، مبلغ ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان دریافت کرده است.
وی افزود: سیدمصطفی قاینی فرزند متهم نیز اظهار کرده که ۳۰ تا ۴۰ کارت ملی در اختیار پدرش قرار داشته است.
حسینی خاطرنشان کرد: اظهارات دلالان، مواجهه حضوری آنها با این متهمان نشان از آن دارد که این دلالان فاقد مجوز برای خرید و فروش عمده ارز بوده‌اند. همچنین دلالان نیز اظهار کرده‌اند که کارت‌های ملی متعددی در اختیار داشته‌اند و به وسیله آن از صرافی‌ها ارز می‌گرفتند، همچنین برخی صرافان به پرداخت ارز به دلالان به صورت صوری اقدام کرده‌اند.
نماینده دادستان تصریح کرد: این متهمان با همکاری دلالان با توجه به میزان ارزی که مورد معامله قرار دادند، زمینه‌سازی اخلال در نظام ارزی کشور را فراهم کرده‌اند.
وی با اشاره به بند ۶ ماده یک مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر بر عملیات صرافی‌هاست، اظهارداشت: مطابق این مواد، معاملاتی که بیش از ۱۰ هزار دلار باشد عمده تلقی می شود، بنابراین معاملات انجام شده متهمان حاضر مشمول اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم ردیف اول، احسان صفوی امیر فرزند محمد خواست تا در جایگاه حاضر شود.
قاضی پس از تفهیم اتهام به متهم از وی پرسید که آیا اتهامات را قبول دارد یا خیر و متهم در پاسخ گفت: خیر قبول ندارم.
صفوی امیر متهم ردیف اول افزود: مبلغ ۴۱ میلیون دلار ابتدا در پلیس آگاهی کمتر از ۱۵ میلیون دلار عنوان شد اما نمی دانم این میزان از کجا آمده است هرچند که مبلغ ۱۵ میلیون دلار را هم قبول ندارم.
رئیس دادگاه از متهم پرسید: کارت‌های ملی را از کجا تهیه می‌کردید؟
متهم ردیف اول در پاسخ به سوال قاضی دادگاه گفت: از جایی تهیه نمی‌کردم، این افراد مشتری صرافی من بودند و فروش ما هر روز به بانک مرکزی گزارش می‌شد.
قاضی مسعودی مقام از متهم ردیف اول پرونده سوال کرد: هزار و ۲۸ کارت ملی در مجموع مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و شما به جای مصرف دلار، برای اشخاصی که استحقاق دارند این دلارها را در بازار آزاد از طریق دلالان خرید و فروش می‌کردید، این اشخاصی که نامشان در سامانه ثنا ثبت شده گفته‌اند دلاری دریافت نکرده‌اند بلکه صرفا مبلغی جهت اجاره کارت ملی دریافت کرده‌اند، چه توضیحی در این خصوص دارید؟
متهم گفت: این گزارشات را قبول ندارم، صرافی ما تحت نظارت بانک مرکزی کار می‌کند و تاکنون حتی یک اخطار از بانک مرکزی نداشته‌ایم.
وی اضافه کرد: کوچکترین تخلفی مرتکب نشدیم و این ارزها به صورت روزانه به فروش می‌رسید و تاکنون گزارشی از مردم در خصوص مراجعه و عدم دریافت ارز نیز دریافت نکرده‌ایم.
صفوی امیر گفت: من اصلا نمی‌دانم دلال چیست، هر کس داخل مغازه می‌شد به او ارز می‌دادیم.
وی خاطرنشان کرد: اختلاف ارز مداخله‌ای با ارز آزاد نیز بسیار ناچیز بود و تنها ۵ الی ۱۰ تک تومان بود، بنابراین لزومی نداشت که چنین کاری کنم و آبروی خودم را ببرم. این اتهامات از سوی مجرمان نیز مطرح شده است.
قاضی دادگاه اظهار کرد: ظاهر قضیه درست است، تراکنش های مالی، تحقیقات، مواجهه حضوری همه گویای این مطلب است اما زمانی که نظارت بانک مرکزی ضعیف است، چنین اتفاقاتی می‌افتد و به نظر می‌رسد که فرایند قانونی است، اما در واقع دلارهایی که به اشخاص داده شده یا با نام آنها خریداری شده، از بازار آزاد سر در می‌آورد.
قاضی مسعودی مقام گفت: تراکنش‌های مالی شما در حجم پایینی بوده و علت آن هم مشخص بوده چون تراکنش بالا به پرداخت مالیات منجر می‌شود، اما شما با شماره‌حساب‌های مختلف با اندک پرداختی مابه‌التفاوت میان ارز زمان وقوع جرم با بازار آزاد از طریق واسطه‌ها سود تحصیل کرده‌اید.
رئیس دادگاه از متهم در خصوص زمان اخذ مجوز صرافی، گردش مالی آن زمان و شغل پیش از آن از متهم سؤال کرد و متهم پاسخ داد: من اواخر سال۹۵ مجوز صرافی از بانک مرکزی گرفتم و در آن زمان ۴ میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی داشتم که ۸۰ درصد متعلق به من بود و قبل از صرافی کار ساختمان انجام می‌دادم.
وی اضافه کرد: تشخیص دلال از مشتری غیر قابل فهم است و کسانی که پارسال مشتری بودند اکنون دلال هستند.
در ادامه خدادادی وکیل احسان صفوی امیر، متهم ردیف اول گفت: یکی از ایراداتی که نسبت به این پرونده دارم موضوع عدم صلاحیت است چرا که اختلاف زمانی بین جرم و استجازه برگزاری دادگاه مطرح است.
قاضی در پاسخ به ایراد وکیل این متهم در رابطه با عدم صلاحیت دادگاه گفت: دادگاه صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه انقلاب اسلامی را دارد و اتهام عمده متهمان به رقم برنمی‌گردد بلکه مربوط به مجموع فعالیت‌ها و خساراتی است که به جامعه می‌زند.
در ادامه جلسه دادگاه، متهم ردیف دوم، بهداد بهرامی با اعلام رئیس دادگاه در جایگاه حاضر شد.
وی که اتهامش مشارکت در اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش عمده ارز به صورت صوری از طریق سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص مختلف بوده است، در جایگاه حاضر شد اما بخنوه وکیل این فرد، به دفاع از وی پرداخت.
بخنوه با تاکید بر اینکه این پرونده‌ها بی‌شک ملی است، گفت: این افراد شرکت تضامنی داشتند و تحت نظارت نظام اقتصادی فعالیت می‌کردند و هرگز قصد اخلال ندارند بنابراین نسبت دادن اخلال به شرکت‌هایی که مالیات پرداخت می‌کنند و تابع مقررات هستند، درست نیست.
وی ادامه داد: دلالان، صرافان و سامانه ثنا مدت‌هاست که فعالیت می‌کنند و اقداماتی که در زمینه ارز اتفاق افتاده، اقدام اجرایی بوده است.
وکیل بهداد بهرامی تصریح کرد: کم کاری هایی صورت گرفته و نظام اقتصادی باید کالبد شکافی شود؛ آیا برای نظام جمهوری اسلامی ایران ننگ نیست که چند صراف عامل اخلال در نظام اقتصادی باشند؛ چه کسانی شریک در نوسانات ارزی هستند.
وی اضافه کرد: کسی که چهار میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی داشته و در قالب شرکت تضامنی فعالیت می کرده است نمی‌تواند اخلال‌گر باشد؛ بانک مرکزی کجاست؟
این وکیل دادگستری از رییس دادگاه درخواست کرد که نماینده قضایی بانک مرکزی هم در جلسات دادگاه و در فرآیند دادرسی حضور داشته باشد.
همچنین بخنوه از دادگاه مهلت گرفت تا ظرف مدت یک هفته لایحه دفاعیات متهم خود را به دادگاه تقدیم کند.
در ادامه، بهداد بهرامی متهم ردیف دوم اظهار کرد: ارز مبادله‌ای برای تنظیم بازار عرضه شد؛ ٣۶ سال است که صراف هستم و حتی یک خلاف هم ندارم و بدون هیچ سوء سابقه‌ای سالم کار کردم و امروز مجرم شدم.
وی ادامه داد: سال گذشته در ماه‌های آبان، آذر و دی با اتوبوس از شهرستان‌ها می‌آمدند و پشت در صرافی‌ها صف می‌کشیدند که ارز دریافت کنند در حالی که به ظاهر آنها نمی‌خورد که پولی داشته باشند اما در کارت عابر بانک آنها پول بود و ما با کارت ملی و عابربانک به آنها ارز می‌دادیم.
بهرامی گفت: بازرسان هر روز بازرسی داشتند و در صرافی از طریق سیستم به سامانه متصل می‌شدند و مشروح مبادلات را می‌دیدند و برخی از آنان حتی در فرآیند پرداخت ارز دخالت می‌کردند.
در ادامه قاصی از متهم ردیف سوم پرونده سیدمازن قاینی خواست که در جایگاه حاضر شود.
متهم ردیف سوم در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره میزان فروش ارز از بانک مرکزی سوال کردم که گفتند می‌توانی از سایر بانک‌ها سوال کنی و یا از همکارانت بپرسی که برخی گفتند ۲۰ یا ۳۰ هزارتا و برخی مثل بانک پارسیان گفت ۱۰ هزارتا بیشتر نفروشید.
وی افزود: حرف‌هایی که عاملین بانک مرکزی به ما گفتند، اینها بود. بازرس هم که آمد پرسیدم نباید به ما دستورالعمل بدهید؟ که گفتند اینها دستوری است و کتبی نیست.
متهم ردیف سوم گفت: آخرین باری که ارز دریافت کردم در تاریخ ۱۰ مهرماه ۹۶ بود.
قاضی سوال کرد: شما ارز نگرفتید و به کار صرافی ادامه می‌دادید؟
متهم ردیف سوم گفت: ارز مداخله‌ای از بانک مرکزی تا ۱ مهرماه بیشتر نگرفتم. ارز مداخله‌ای صرفا برای تنظیم قیمت ارز است و برای تنظیم بازار نبوده و ربطی به ارز مبادله‌ای بیماران و دانشجویان نداشت.
در ادامه قاضی از وکیل متهم خواست که دفاعیات خود را ارائه کند.
وکیل متهم ردیف سوم به ارائه دفاعیات خود از موکلش پرداخت و گفت: اتهامات انتسابی به موکل من واقعیت ندارد. موکلم در مغازه صرافی که در پایین شهر بود و در جایی قرار داشته که کسی از صرافی و خرید و فروش ارز اطلاعی چندانی نداشته است.
وی افزود: به سادگی ایشان توجه کنید که باید ارزی که از بانک مرکزی گرفته تا انتهای روز به فروش می‌رسانده که در اظهاراتش اعلام کرده که حتی به منتسبین خود می‌گفته که بیایند و ارز را خرید کنند.
وکیل متهم ردیف سوم گفت: در رابطه با آقای انصاری که یکی از موکلین من است به ۱۰۲۸ نفر ارز فروخته که آیا همه این افراد را باید بشناسد و اگر هم که از وی ارز خریده را هم بای بشناسد؟
وی افزود: عمده مطلب من در دفاع از موکلم این است که بحث اصلی نقص سیستم سامانه بانک مرکزی است که خود را کنار کشیده و انگار هیچ کاری نکرده مبنی بر اینکه ارز به صرافان داده بدون هیچ دستورالعملی که این امر خود نقیصه است.
وی خاطرنشان کرد: قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ و آخرین اصلاحات سال ۹۶ و برابر ماده ۴۲ قانون مذکور مبنی بر عدم حضور شاکی خصوصی تبصره ماده مذکور اعلام می‌دارد که تعقیب کیفری منوط به نظر بانک مرکزی است.
در ادامه قاضی خطاب به متهم گفت صحبت دیگری دارید که متهم ردیف سوم گفت حرفی ندارم.
در ادامه جلسه حسینی نماینده دادستان در پاسخ به صحبت‌های وکیل متهم ردیف سوم اظهار کرد: متهم در دادسرا اقرار کرده که بر اساس پیشنهاد خودم به بستگان و فامیل تعداد 30 الی 40 کارت ملی را اخذ کردم و وی گفته بابت هر بار خرید 10 هزار تومان به آنهاد می‌داده و در مورد نحوه خرید نیز گفته است که دلارهای اخذ شده اضافه را در بازار سبزه میدان می‌فروختم.
متهم ردیف سوم در این زمان گفت: اینکه با اتوبوس برای خرید ارز می‌آمدند از برج 11 و 12 که نوسانات افزایش پیدا کرد شروع شد و قبل از برج 7 و 8 دلار آزاد بود.
در ادامه این جلسه قاضی از حمید انصاری پیرسرایی یکی دیگر از متهمان خواست که در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی خطاب به او گفت: آیا اتهام انتسابی را قبول دارید یا خیر که متهم در پاسخ گفت خیر قبول ندارم.
در ادامه متهم به ارایه دفاعیات خود پرداخت و گفت: نکته‌ای که باعث شد ارزمان را بفروشیم این بود که بانک مرکزی تأکید داشت که هر روز باید ارز دریافتی را بفروشیم و بعد از گذشت مدت زمانی بانک مرکزی قیمت را پایین آورد و ما مجبور بودیم که ارز دریافتی‌مان را بفروشیم.
وی افزود: بانک مرکزی همیشه می‌گذارد مشکل به جای باریک برسد و مشکل حل نشود. مسأله دیگر ارز در 9 ماهه اول سال 96 آنچنان تغییری نداشت و بالاتر از 10 هزار دلار هم می‌توانستیم به مشتری بدهیم. نوسان ارز در 2 ماه آخر سال 96 و یک ماه اول سال 97 بود و آن زمان ما بیشترا ز 50 هزار تا از بانک نمی‌گرفتیم که سهمیه صرافی‌ها در آن زمان پایین آمد. یک روز بانک به ما ارز می‌داد و یک روز نمی‌داد.
در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت اتهام متهم ردیف چهارم از وکیل وی خواست هر دفاعی از موکل خود دارد اعلام کند.
خدادادی وکیل حمید انصاری پیرسرایی گفت: موکلم حدود 30 سال سابقه کار صرافی دارد. کمترین مبلغی که می‌توانسته از بانک مرکزی ارز دریافت کند تا 1 میلیون بوده لیکن چون قادر به خرید این میزان نبوده اقدام به خرید نکرده است. از زمانی که بانک مرکزی اعلام کرده که باید تابلو نصب کنید و قیمت روز را بزنید اقدام به این کار کرده است چون اینها صرافی جزء بودند و سرمایه کافی نداشتند و مجبور به فروش ارز دریافتی خود در طول روز بودند.
وی افزود: نوسانات ارزی از برج 8 و 9 شروع می‌شود و موکل در شرایطی که باید حتماً دلار دریافتی را می‌فروخته به هر مشتری که وارد مغازه‌اش می‌شده باید دلار را می‌فروخته وگرنه روز بعد به او دلار نمی‌دادند.
وکیل حمید انصاری گفت: در طول نوسانات ارزی مداخله‌ای از سوی بانک مرکزی هیچ دستورالعملی صادر نشده که صرافی‌ها باید چگونه عمل کنند که درخواست می‌کنم نماینده بانک مرکزی در این جلسات رسیدگی حاضر شود و توضیحات ارایه کند.
در ادامه قاضی از متهم پیمان ارغوانی خواست که در جایگاه قرار گیرد و ضمن قرائت اتهامات وی از او سوال کرد که آیا اتهامات وارده را قبول دارید که متهم در پاسخ گفت: خیر قبول ندارم.
متهم در ادامه اظهار کرد: تمام معاملات خود را در سامانه ثنا ثبت می‌کردم در آن تایم زمانی سعی کردم تا با میزان کمتر ارز بفروشم تا به همه مردم ارز برسد.
ارغوانی گفت: در مغازه بنده تلفن شکایات وجود داشت که افرادی که مراجعه می‌کردند و اگر ارز به آنها فروخته نمی‌شد می‌توانستند شکایت کنند و حتی برخی دلال‌ها شیشه مغازه ما را شکستند.
وی در ادامه گفت: باید اطلاعات کافی در رابطه با نحوه فروش ارز در اختیار صرافان گذاشته می‌شد.
در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: هر نوع دفاعی از موکل خود دارید بفرمایید.
خدادادی وکیل متهم اظهار کرد: همانطور که آقایان صرافان اشاره کردند بازرسان بانک مرزی یا بانک‌های عاملی که از طرف بانک مرکزی تعیین شده بودند می‌آمدند و گزارشات را اعلام می‌کردند ولی این صراف‌ها را به عنوان محملی برای اهداف خود قرار دادند.
وی گفت: همانطور که موکلم اعلام کرد همواره سعی کرده که مطابق با دستور بانک مرکزی رفتار کرده و تاکنون تخلفی احراز نشده و توبیخی از سوی بانک مرکزی نشده است و طی مکاتباتی که موکل و صرافان با بانک مرکزی داشتند درخواست کرده‌اند که به آنها شیوه نامه ارایه شود که این کار صورت نگرفته است.
وکیل مدافع ارغوانی در پایان اظهاراتش گفت: حتی رسید بانکی نامه‌هایی که صرافان برای بانک نوشته‌اند وجود دارد که شماره شده‌اند.
وی در خاتمه دفاعیات خود از دادگاه خواست حکم برائت صرافان صادر شود.
در نهایت قاضی مسعودی مقام با اعلام پایان اولین جلسه رسیدگی به اتهامات 5 نفر از متهمین اخلال در نظام اقتصادی گفت: جلسه بعدی رسیدگی را متعاقباً اعلام خواهیم کرد.
انتهای پیام
