برگزیده سرمقاله​های روزنامه​های صبح امروز

«در سوگ آن شرح های موشکافانه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بیهقی است که در آن می​خوانید؛با توجه به تالیفات گرانسنگ استاد ناصر کاتوزیان و به ویژه شرح های بی بدیل و پرمایه این استاد یگانه بر قانون مدنی، خبر درگذشت وی، تنها موید محروم ماندن از حضور فیزیکی است.

کارنامه علمی پربار دکتر کاتوزیان که دربردارنده تالیف بالغ بر ۴۵ جلد کتاب و از جمله کتاب مشهور«قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» و نیز مشارکت وی در تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، به نیکی گواه آن است که چرا استاد کاتوزیان را پدر علم حقوق ایران خوانده اند.

به راستی کدام اهل علم و به ویژه حقوقدانی می تواند مدعی شود که با درگذشت استاد کاتوزیان انقطاعی میان او و خیل عظیم شاگردانش رخ نموده است. آیا نشانه ها و آثار نظریات حقوقی دکتر کاتوزیان در تار و پود فکر و اندیشه حقوقدانان دیروز و امروز هویدا نیست؟ با این حال، چه امری باعث تفاوت آشکار آثار دکتر کاتوزیان با دیگر استادان فرهیخته علم حقوق شده است؟ دکتر کاتوزیان در تمامی دوران فعالیت های عالمانه خود، همواره به کسوت معلمی می بالید و عشق می ورزید و از همین رو، سعی بلیغی کرد تا هر آنچه را می داند، بیاموزاند و تعدد تالیفاتش نشان می دهد که در این راه بسیار راسخ و ثابت قدم بوده است. این ثبات قدم تنها ویژگی مشی علمی دکتر کاتوزیان نبود. چه بسا اگر او ثبات قدم می داشت اما خود را روزآمد نمی کرد، چنین ثباتی به رخوت و رکود می انجامید.

رمز ماندگاری آثار دکتر کاتوزیان این است که او پشتکاری کم نظیر را با روزآمد کردن دیدگاه ها و استنباط ها در آمیخته و از این رهگذر، از نظریات سنتی، نتایج نوآورانه به دست آورده و ارائه کرده است. این الگوی علمی - تحقیقی تنها در عرصه علم حقوق نیست که می تواند مفید فایده باشد، بلکه در سایر علوم انسانی هم می توان به آن تاسی ورزید و به مرتبه تولید علم نائل شد. شاید به همین دلیل باشد که خواندن آثار دکتر کاتوزیان، هم مشام سنت گرایان را می نوازد و هم مشام تجددخواهان را. با این همه، آثار استاد کاتوزیان از گزند التقاط علمی مصون مانده است. به دیگر سخن، در پس هر رای و نظری در آثار او، می توان اصالت علمی و اتقان استدلالی را سراغ کرد و این نیز ویژگی است که شاید دست یافتن به آن در بادی امر، سهل و آسان در نظر آید اما پایبندی به آن در طول سال های متمادی بسیار سخت و دشوار است. این ها و بسی بیش از این هاست که می تواند عملا راهگشای نظریه پردازی و تولید علم در عرصه علوم انسانی باشد.

کیهان:جبهه مقاومت سه موفقیت در یک هفته

«جبهه مقاومت سه موفقیت در یک هفته»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در ان می​خوانید؛برکناری دولت «محمد باسندوه» در یمن و اعلام «کمیته مذاکرات ریاست جمهوری» مبنی بر موافقت رئیس جمهور با کاهش 30 درصدی قیمت مشتقات نفتی نشان داد که انقلاب مردم یمن پس از یک دوره فترت بار دیگر فعال گردیده است. در خصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:

1- انقلاب مردم یمن در این مقطع به نسبت زمانی که آغاز گردید از بلوغ بیشتری برخوردار می باشد. از جمله نشانه های این بلوغ انسجام در حوزه رهبری و استقامت در میدان می باشد. در جریان انقلابی که از فوریه 2011 در یمن آغاز گردید، هیچ فرد یا تشکیلات خاصی رهبری حرکت مردم را برعهده نداشت و جریانات شناخته شده جنوب و شمال یمن هم حضور فعالی در انقلاب نداشتند اما امروز بخصوص نیروهای شمال در میدان و در جایگاه رهبری حضور فعالی دارند. عبدالملک الحوثی دست کم تجربه 14 سال رهبری جنبش جوانان موسوم به مکتب قرآن را داشته و در طول دورانی که جایگزین برادرش شهید حسین الحوثی شده است، هدایت جریان انقلاب را در دست دارد و از این رو نیروهایی که خارج از دایره انقلاب هستند نمی توانند با ورود به صحنه، انقلاب را از مسیرخود منحرف گردانند. یک جنبه دیگر، مداومت حضور در میدان است. اینکه صدها هزار نفر از مردم در طول دو هفته خیابان و میدان را ترک نکنند و بایستند تا وقتی شرایطشان محقق گردد، از بلوغ توده های شکل دهنده به دور جدید اعتراضات حکایت می کند. پیش از این دوره زمانی برای تحقق اولین هدف معترضین چندین ماه بود و در دوره جدید به دو هفته تقلیل یافته است که این خود قدرت حرکت عظیم مردم را بیان می کند.

2- دولت یمن تلاش کرد تا با بین المللی کردن بحران یمن از ظرفیت بین المللی علیه نیروهای انقلاب استفاده کند و در نهایت به جای دست پیدا کردن به یک قطعنامه اجرایی به یک «بیانیه ریاستی» دست پیدا کرد که در آن «جنبش انصارالله» به رهبری سید عبدالملک الحوثی متهم به «اقدامات ضربه زننده به روند سیاسی و امنیتی یمن» شده بود. بیانیه شورای امنیت که در روز ششم شهریور ماه صادر شد سبب تأکید بیشتر مردم بر حمایت از سید عبدالمالک رهبر جوان جنبش یمن گردید از این رو تجار یمنی به همراه کشاورزان به میدان آمدند و با اختصاص صدها هزار دلار کمک و اهداء هزاران رأس گاو و گوسفند بر اعتماد خود به الحوثی تأکید کردند. در واقع مردم یمن صدور بیانیه شورای امنیت را نشانه استقلال و پاکی رهبران و فعالان جنبش انصارالله و هواداران آن تلقی کردند.

3- دولت یمن 4 روز پس از صدور بیانیه شورای امنیت و یک روز پس از آنکه سیدعبدالمالک رهبر جنبش اعلام کرد که تا تحقق مطالبات مردم، صحنه را ترک نمی کند، دولت باسندوه که محصول طرح شورای همکاری خلیج فارس موسوم به «مبادره خلیجی» بود، از سوی رئیس جمهور برکنار شد تا دولت جدیدی که مورد پذیرش نیروهای انقلابی باشد بر سر کار بیاید.

دولت باسندوه در واقع دولت جریان اصلاح که یک جریان اخوانی با گرایش سعودی! است می باشد و وظیفه داشته تا بعنوان «دولت انتقالی» مقدمات اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد را فراهم کند اما در عمل و با وجود آنکه نزدیک به سه سال از زمان تشکیل این دولت می گذرد، اتفاقی در یمن نیفتاده است. براساس شاخص ها، دولت اخوانی سعودی باسندوه مشکل اقتصادی را به «تهدید اقتصادی» و نیز مشکل امنیتی را به «تهدید امنیتی» تبدیل کرده و یمن را در آستانه فروپاشی قرار داده است. براثر سیاست های دولت و همکاری های نسبتاً آشکاری که دولت باسندوه با تکفیری ها وجود داشت، تروریزم در استانهای غربی رشد زیادی کرد و مشکلات عمده ای را هم پدید آورد، بر این اساس برکناری دولت وابسته به عربستان در صنعا ضمن آنکه انقلاب یمن را به یکی از خواسته های اصلی که حذف عوامل فساد از سیستم دولتی است، می رساند، مردم زیادی را به نیروهای انقلاب امیدوار می کند.

4- حوثی ها و «انصارالله» به رهبری سیدعبدالمالک، جنبش شمال را از اینکه تنها مختص به زیدی ها باشد بسیار فراتر برده و به یک جنبش اصیل و ملی یمن ارتقاء دادند. بن مایه های عمیق مذهبی رهبران الحوثی و نیروهای عظیم و وفادار به آن، ضمن آنکه سبب استحکام حرکت مردم یمن می شود در عین حال ضعف اعتقادی جنبش 2011 را نیز تا حد زیادی برطرف می نماید. این جنبش و رهبری آن امروز آمادگی دارد تا کل جامعه یمن را تحت پوشش گرفته و ضمن برعهده گرفتن «تغییر مسالمت آمیز» در حوزه سیاسی، محور استقلال و تمامیت ارضی یمن نیز باشد. هم اینک میلیونها یمنی که در سرتاسر یمن به رهبری سیدعبدالمالک الحوثی لبیک گفته اند، نشان می دهد که جریان انصارالله از شکل طایفی و مذهبی به شکل ملی درآمده است. در واقع ظرفیت جدید انقلاب یمن و رویش جدی آن در دو بعد رهبران و بدنه می تواند موج تازه ای از حرکت معطوف به بیداری اسلامی را در سطح منطقه پدید آورد و نواقص انقلاب های منطقه ای را برطرف نماید. تأکید فراوان عبدالمالک الحوثی بر مسالمت آمیز بودن حرکت و استفاده از ظرفیت منشور سازمان ملل و قانون اساسی یمن - در پاسخ به بیانیه ریاستی شورای امنیت- نشان می دهد که حرکت الحوثی یک حرکت آنارشیستی نیست بلکه یک جنبش مترقی اسلامی است که از پشتیبانی عمیق مردم برخوردار می باشد.

5- پذیرش سریع خواسته های جریان انصارالله توسط عبدربه منصورهادی به خوبی نشان می دهد که حکومت به هیچ وجه در خود توانایی غلبه بر حوثی ها را نمی دیده است واقعیت هم این است که اگر حوثی ها می خواستند با استفاده از ظرفیت نظامی خود صنعا را به تصرف درآورند این کار در همان روز دوشنبه دو هفته پیش که تمام خیابانهای مجاور میدان تغییر را پر کرده بودند برایشان امکان پذیر بود همین امروز حوثی ها عملا ساختمانهای دولتی را در صنعا در تصرف خود داشتند. این به خوبی نشان می دهد که مماشات ائتلاف جدید انقلابی یمن بخاطر آن است که اعتمادها برای ادامه انقلاب تا تبدیل شدن یمن به یک کشور مقتدر مستقل محفوظ بماند کما اینکه عبدالملک الحوثی اعلام کرد که دعوت مطرح شده در بیانیه ریاست جمهوری مبنی بر مشارکت در دولت را نمی پذیرد و به هیچ پست وزارتی و فراتر از آن نظر ندارد این یک نکته جدید و جالب است و اصالت انقلاب اسلامی مردم یمن را نشان می دهد این در حالی است که انقلاب ها در کشورهای عربی اتصال کاملی با دولت پس از آن داشته و نوعا در «دولت آینده» خلاصه می گردند.

6- یمن دارای موقعیت حساسی است و غرب نگران آن است که پیروزی جریان اجتماعی ضدفساد که به انگیزه های قوی اعتقادی هم مجهز می باشند، در نهایت به یک موج تبدیل شود و حکومت های فاسد این منطقه عربی را در خود غرق کند. مردم یمن از نظر فرهنگی این ظرفیت را دارند که بر منطقه حجاز و استانهای جنوبی عربستان که عمدتا زیدی مذهب و نزدیک به شیعیان می باشند تاثیر گذاشته و آنان را به ورود در یک جنبش ضدفساد ترغیب نمایند. از سوی دیگر یمن به نسبت عربستان از موقعیت استراتژیکی برتری برخوردار است چرا که برخلاف عربستان که تنها بر بخش محدودی از خلیج فارس و بخش محدودی از دریای سرخ اشراف دارد یمنی ها علاوه بر اشراف بر بخش زیادی از اقیانوس هند بر تنگه و جزایر حساس مشرف به دریای سرخ احاطه دارند و هر تحول در وضع سیاسی صنعا می تواند این موقعیت حساس را تحت تاثیر قرار دهد. یک جنبه دیگر از اهمیت یمن جمعیت این کشور می باشد. یمن با حدود 25 میلیون نفر، پرجمعیت ترین کشور شبه جزیره عربستان به حساب آمده و در عین حال از نظر کیفی هم سخت کوش ترین مردم منطقه محسوب می گردند. این مردم قادرند تاثیرات روحی و روانی زیادی در محیط اطراف خود ایجاد کنند. از این رو از نظر برخی از تحلیل گران منطقه ای حرکت جدید و منظم مردم یمن می تواند موج بیداری اسلامی که طی سالهای اخیر بخاطر سوءرفتار بعضی از «صدرنشینان عرب» و سیاست های استکباری دچار ضعف شده و آینده آنان را در هاله ای از ابهام قرارداد را به منطقه بازگرداند.

از قضا اگر نگاهی به اطراف بیاندازیم از یک سو نشانه های آشکاری از نوعی بازخیزی در روند حرکت مردم مشاهده می کنیم و از سوی دیگر نگرانی عمیق سران غرب را می توانیم از لابلای عباراتی که می گویند و قول و قرارهایی که می گذارند ملاحظه نمائیم. طی یکی-دو هفته اخیر سه اتفاق مهم در این منطقه افتاده است. اتفاق اول پیروزی مردم مظلوم و مقاومت قهرمان غزه در طولانی ترین جنگ رژیم صهیونیستی بود. اتفاق دوم پیروزی بزرگ نیروهای مردمی در عراق در حدفاصل جنوب طوزخورماتو تا شمال تکریت یعنی منطقه ای به وسعت بیش از 3000 کیلومتر مربع و در واقع اشراف دولت عراق بر بخش جنوبی رشته کوه حمرین و قطع ارتباط تروریست های دو استان صلاح الدین و نینوا با استان های دیاله ، بغداد و کرکوک بود. این عملیات ضمن اینکه ضریب امنیتی پایتخت عراق را افزایش داد و هرگونه امکان عملیاتی را از تروریست ها در استان همجوار ایران- دیاله- گرفت در عین حال راه موفقیت عملیات های بزرگ بعدی با هدف آزادسازی استان صلاح الدین، نینوا و الانبار را هموار کرد. موفقیت سوم هم پیروزی نیروهای انقلاب یمن در برکناری دولت وابسته یمن و قرار گرفتن انقلاب این کشور در مسیر خود بود. کاملا واضح است که این شرایط تا چه اندازه آمریکا را نگران می کند سفر همزمان وزرای خارجه و دفاع آمریکا به مقر ناتو و سخن گفتن از لزوم بازسازی جبهه مشترک بین المللی حول محور- و در واقع به بهانه- تروریزم از وحشت غرب حکایت می کند.

جمهوری اسلامی:بیانیه سفارشی

«بیانیه سفارشی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می​خوانید؛وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که از تنش های داخلی به شدت رنج برده و در آستانه از هم پاشیدگی قرار دارند، در پایان اجلاس اضطراری خود در جده بدون اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی را به خاطر جنایات 51 روزه در غزه و کشتار مردم فلسطین مورد سرزنش قرار دهند و شقاوت های تروریست های تکفیری داعش را محکوم کنند با صدور بیانیه ای، ادعای نخ نما شده خود درباره جزایر سه گانه ایرانی را تکرار و چشم خود را بر روی واقعیت های تاریخی بسته نگاه داشتند.

این وزرا در بیانیه خود براهمیت عاری شدن منطقه از سلاح های کشتار جمعی از جمله سلاح های هسته ای تاکید کرده اند اما هیچ اشاره ای در این بیانیه به رژیم صهیونیستی به عنوان تنها دارنده این سلاح های مرگبار در منطقه نشده است. شرکت کنندگان در نشست جده همچنین با موضعگیری درخصوص تحولات یمن، از سیاست های دولت این کشور در برابر مردم معترض حمایت و بر پشتیبانی مجدد از گروههای مسلح مخالف دولت سوریه تأکید کردند.

بیانیه این شورا، قبل از اینکه نیاز به تحلیل و پاسخگویی داشته باشد و پیش از آنکه محتاج رمزگشایی باشد، به تنهایی به خاطر برخورداری از محتوای سیاه و کلیت جاهلانه ای که دارد و نشان می دهد امضا کنندگان آن از درک لازم برای تشخیص اولویت های جهان اسلام و خطرهائی که به طور جدی منافع ملتهای مسلمان را در معرض تهدید قرار داده عاجز بوده و کماکان بنا دارند بر طبل جهل و گمراهی بکوبند، فاقد خصیصه اهمیت برای پاسخگویی است ولی تداوم کج رویهای این شورا، انگیزه ای است که این بیانیه تکراری بی پاسخ نماند و بی پایه بودن آن در تاریخ ثبت شود.

قطعاً عاقلانه ترین و مورد انتظارترین بیانیه برای این اجلاس به اصطلاح پراهمیت و اضطراری که با هدف کاهش مشکلات داخلی اعضای شورا و حل و فصل موضوع اختلافات قطر و عربستان و دیگر اعضا تشکیل شده بود، یافتن راه حلی برای خروج از بن بست و احتضار موجود این سازمان کهنه، فرتوت و بی خاصیت بود ولی از آنجا که این نشست در پایان دادن به اختلافات داخلی و پرداختن به مسائل اصلی جهان اسلام مثل همیشه عاجز گشته و نمی خواست این شکست را برملا کند، ترجیح داد مثل همیشه از ترجیع بند "جزایر اشغالی" استفاده نموده و حاضر نشود به موضوع مهمی همچون "فلسطین اشغالی" و جنایت 51 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه اشاره نماید.

نگاهی مختصر و گذرا به کارنامه این شورا و فلسفه تشکیل آن، به خودی خود گویای فلاکت این سازمان و این نکته است که اعضای آن در دوران جنگ تحمیلی رژیم صدام بر ایران، در اجابت درخواست صدام از آنها که برای تأمین هزینه های جنگ خواستار وام شده بود، چند برابر وام درخواستی، کمک های بلاعوض به او دادند و با واریز کردن دلارهای بادآورده نفتی به حساب بانک مرکزی عراق تلاش کردند برای صدام پشتوانه ای قوی با هدف تأمین استراتژی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جهت مهار انقلاب اسلامی ایران باشند. طبعاً از چنین شورایی توقع اقدام برای حمایت از آرمان فلسطین و مردم مظلوم غزه، انتظاری بیهوده و غیرمنطقی است. سران مرتجع عرب این ننگ را که خودشان و سازمانها و اتحادیه های تحت نفوذشان در این 51 روزی که زنان و کودکان غزه آماج شدیدترین حملات صهیونیست ها بودند فقط به یک تماشاچی ساکت و صامت تبدیل شده بودند، باید به کجا ببرند؟ شرم آورتر اینکه شیوخ مرتجع در این جنایت به بی طرفی اکتفا نکردند بلکه با هماهنگی های پشت پرده با رژیم صهیونیستی، برای تنگ تر کردن محاصره کامل غزه تلاش داشتند. رژیم کودتائی قاهره از ارسال مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی برای مردم روزه دار و مجروحین غزه جلوگیری کرد و شیوخ مرتجع اطراف خلیج فارس و آل سعود نیز با حمایت های همه جانبه اما پنهانی خود، رژیم صهیونیستی را برای ادامه جنایاتش تشویق کردند.

واقعاً ننگ است که شورای همکاری خلیج فارس که از ثروتمندترین مال اندوزان جهان هستند، حتی یک دلار برای دفاع از ملت فلسطین و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی هزینه نکردند و در عوض سه سال تمام هزینه جنگ افروزی ها و قساوت های تروریست های تکفیری را تأمین کرده و در پایتخت های کشورهای عربی برای این تروریستها دفتر و امکانات رفاهی اختصاص دادند.

طبعاً از چنین شورایی همسو با منافع غرب که کارنامه آن در مسائل و مصائب جهان اسلام در مقابل چشمان حیرت زده ملت ها قرار دارد و به جای حل و فصل مشکلات اساسی امت اسلامی در جهت دلالی برای صهیونیست ها و جاده صاف کنی برای دشمنان اسلام عمل می کند، توقع زیادی است که بخواهد در تشخیص دوست از دشمن و ترجیح منافع مسلمانان جهان بر منافع دشمنان اسلام، از راه نوکری غرب و صهیونیسم برگردد و بتواند به خیانت های 33 ساله خود پایان دهد.

کاملاً روشن است که آنچه در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه گانه ایرانی نوشته و اعلام کرده اند، یک تلاش مذبوحانه برای به فراموشی سپردن جنایات 51 روزه رژیم صهیونیستی در غزه است. این بیانیه، به سفارش صهیونیست ها و حامیان غربی آنها تهیه و منتشر شده تا قدری از فضاحت صهیونیست ها و همدستان غربی و عرب آنها بکاهد و زمینه را برای میدان داری جدید ارتجاع عرب در منطقه فراهم سازد. اما بیداری بی سابقه ملت ها در اثر جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی و سکوت حامیانه سران ارتجاع عرب، مجالی برای این قبیل میدان داری ها باقی نگذاشته و اکنون زمینه برای قیام ملت ها علیه حاکمان خائن بیش از هر زمان دیگری فراهم است.

رسالت:مختصات منازعه در شرق اروپا

«مختصات منازعه در شرق اروپا»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می​خوانید؛مناظره معروف « نئو-نئو» یا همان مناظره نئولیبرالیستها و نئورئالیستها در نظام بین الملل بیش از آنکه ماهیتی نظری و مبنایی داشته باشد، ریشه در تفاوت پارادایمهای ذهنی طرفداران هر یک از این دو نظریه دارد. به طور مختصر، می توان این گونه برداشت کرد که نئورئالیست ها بیشتر بر روی مسائل امنیتی متمرکز بوده و درگیر بسط دادن یا در مواردی تحدید تئوری های قدرت و بقا هستند اما نئولیبرالها ضمن تاکید بر همکاری نهادهای بین المللی، به رصد حوزه « اقتصاد سیاسی » و در شکل جدید تر « اقتصاد سیاسی بین الملل» می پردازند. شاید بتوان بامطالعه نظریه ساختار گرایی « کنت والتز» در حوزه نئورئالیسم یا « اویکن» و « روستو» در حوزه نئولیبرالیسم، به درک بهتری از مناظره و به عبارت بهتر، منازعه نئولیبرالیسم و نئورئالیسم رسید اما این درک بهتر، صرفا در حوزه تئوریک و انتزاعی ذهن ما را جهت خواهد داد! زمانی که سخن از عینیات جاری در نظام بین الملل به میان می آید، معادله به اندازه ای پیچیده می شود که ممکن است در مقطعی خاص، منازعه به دوستی یا نهادگرایی لیبرال به عملگرایی رئال تبدیل شود! به عنوان مثال،اتحادیه اروپا امروز نه مدلی از « نهادگرایی نئولیبرال» است نه مصداقی از « رئالیسم تهاجمی».اروپای واحد امروز تلفیقی ناموزون از هر دوی این حوزه هاست! ترکیبی که نسبت، درصد و از همه مهم تر مرزی میان این دو مولفه در آن متصور نیست!

بیان این مقدمه نه برای توصیف بحران امروزی به وجود آمده میان کاخ سفید و کاخ کرملین،بلکه جهت اثبات این گزاره مطرح شده است که « حتی نظریات مبنایی در حوزه نئولیبرالیسم و نئورئالیسم نیز در مواردی قدرت آنالیز و حتی توصیف میدان منازعات عینی نوین در نظام بین الملل را ندارد».در چنین شرایطی صادر شدن تئوری « تجزیه عراق» از سوی فردی دموکرات مانند جوزف بایدن و یا « ایده آل گرا» نامیده شدن « نومحافظه کاران رئالیست» از سوی برخی تحلیلگران مسائل آمریکا چندان دور از تعجب به نظر نمی رسد! شاید در عالم ذهنیات میدان منازعه میان نظریات نوین روابط بین الملل نامحدود باشد، اما در میدان واقعی منازعات جهانی، نظریات رایج در علم روابط بین الملل صرفا کاتالیزوری جهت ترسیم سریع تر میدان نبرد است نه عاملی برای درک «هر آن چیزی که در منازعه رخ می دهد»...

این روزها معادله در اوکراین نسبت به هر زمان دیگری پیچیده تر شده است:بحران اصلی با سقوط دولت یانوکویچ در کی یف شکل گرفت، شبه جزیره کریمه پس از یک همه پرسی به خاک روسیه الحاق شد، آمریکا برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد روسیه را نسبت به درگیری نظامی تهدید کرد، درگیری ها در لوهانسک و دیگر مناطق شرقی اوکراین میان نیروهای استقلال طلب و نیروهای دولتی اوکراین شدت گرفت، سلطان شکلات(پترو پروشنکو) به عنوان رئیس جمهور جدید اوکراین انتخاب شد، تقابل سیاستهای مسکو و ناتو در روسیه منجر به اعمال تحریمهای پلکانی غرب علیه روسیه شد، روسیه در مقابل تحریمهای اروپا در اقدامی غیر قابل پیش بینی واردات محصولات کشاورزی خود از آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، نروژ و استرالیا را به مدت یک سال متوقف کرد، اوکراین پیگیری روند متوقف شده عضویت خود در ناتو را از سر گرفت، ناتو اعلام کرد که پایگاههای خود رادر شرق اروپا گسترش می دهد، روسیه نسبت به بر هم زدن جغرافیای امنیتی اروپا در صورت گسترش ناتو به شرق هشدار داد، ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری متعلق به خطوط هواپیمایی مالزی در آسمان اوکراین، نبرد میان استقلال طلبان و ارتش را در شرق این کشور تشدید کرد،پوتین نسبت به استفاده از توان هسته ای کشورش در قبال اوکراین هشدار داد و....

همه این تحولات در یک بازه زمانی شش ماهه رخ داده است.به راستی ماهیت منازعه جدید در شرق اروپا چیست؟ در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است مورد دقت و توجه قرار گیرد:

1- بحران اوکراین ، عامل رویارویی دوباره روسیه و غرب نیست بلکه « نقطه آشکارساز» تقابل کاخ سفید و کاخ کرملین در ابتدای هزاره سوم محسوب می شود. در دوران ریاست جمهوری بوش پسر، معاون وی یعنی دیک چنی به صورت صریح خواستار اتحاد کشورهای مشترک المنافع سابق در راستای مقابله با نفوذ و استیلای مسکو و در هم شکستن پایه های اتحاد اوراسیایی مدنظر پوتین شده بود. در این میان عده ای از اعضای حزب « روسیه واحد» تصورمی کردند جابه جایی قدرت میان کبوترها وبازها در کاخ سفید می تواند رابطه واشنگتن-مسکو را به رابطه ای دوستانه تبدیل کند! همین محاسبه غیر منطقی کافی بود تا ایالات متحده آمریکا پایه مداخله ای تازه را در اوکراین پس از انتخابات سال 2010 میلادی و پیروزی یانوکوویچ پی ریزی کند.

روسیه زمانی دوباره به خود آمد که زمان تا حدود زیادی به ضرر مسکو از دست رفته بود. با این حال ولادیمیر پوتین توانست « تهدیدات میلیتاریستی» خود را چاشنی « برگ برنده انرژی مسکو در برابر غرب» کرده و محاسبات غرب در کی یف را بر هم زند. روسیه مدتهاست در صدد احیای قطبیت از دست رفته خود در نظام بین الملل است. در دوران ریاست جمهوری دیمیتری مدودف، روسیه نهایت انعطاف ممکن را در جهت همزیستی با لیبرالیسم غربی در پیش گرفت. اگرچه وقوع جنگ میان روسیه و گرجستان در اوستیای جنوبی و آبخازیا تا حدود زیادی در روند همزیستی اجباری غرب و مسکو خلل ایجاد کرد اما در نهایت مانع از ادامه این روند نشد.

2-طرفداران ناتویی شدن اوکراین اصلی ترین نقش را در تبدیل کشور خود به زمین منازعه جدید غرب و روسیه در ابتدای هزاره سوم بازی کرده اند. نگارنده معتقد است این نقش آفرینی ابتدا ناخواسته و سپس « اجباری» بوده است.

جبری نانوشته ولی ملموس که از سوی آمریکا و ناتو به کی یف تبدیل شده است. در هر حال آسمان و زمین اوکراین طی ماههای اخیر به میدان بازی خطرناکی تبدیل شده است که نتیجه آن هر چه باشد، به سود شهروندان اوکراینی نخواهد بود! حتی برخی از طرفداران پیوستن اوکراین به ناتو و اتحادیه اروپا، خطرات ناشی از این بازی خطرناک را در کشورشان درک کرده اند. فراتر از آن، بسیاری از تحلیلگران مسائل اوکراین نسبت به اینکه کشورشان نقطه آغاز تغییر چهره ژئو استراتژیک یا حتی ژئو پلیتیک شرق اروپا باشد به شدت نگران هستند.

در چنین شرایطی اوکراینی ها ناچارند میان « پیوستن به ناتو « یا « صلح با روسیه از موضع ضعف» یکی را انتخاب کنند. واشنگتن و اتحادیه اروپا در هدایت اوکراین به سوی این دو راهی سخت و دشوار نقش پررنگی داشته اند. البته بسیاری از مقامات غربی تصور واکنش صریح و سریع روسیه را در قبال راه اندازی انقلاب نارنجی دوم در کی یف نمی کردند.

3- اتحادیه اروپا و ناتو از یک سو اوکراین را به سوی خود کشیده و از سوی دیگر، بر سر فاصله گیری از کی یف با یکدیگر مسابقه گذاشته اند! میان حضور مقامات اتحادیه اروپا در خیایانهای
کی یف و در جمع معترضین به سیاستهای یانوکویچ تا پس زدن اوکراین برای عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا فاصله و شکافی بزرگ خودنمایی می کند! چندی پیش لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه آب پاکی را بر روی دستان مقامات اوکراینی ریخت و صراحتا از عدم آمادگی اتحادیه اروپا برای پذیرش اوکراین در این مجموعه خبر داد.

«بوگوسلاو سوبوتکا»نخست وزیر جمهوری چک نیز صراحتا خطاب به دیگر مقامات اروپایی عنوان کرده است که اگر طرف اوکراینی طرح صلح فعلی پروشنکو حل بحران این کشور را موفقیت آمیز می داند، این دلیل برای پذیرش همزمان نظریه وی برای عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا نیست زیرا اتحادیه اروپا و ناتو نمی توانند خود را درگیر بحران نظامی احتمالی ( میان روسیه و اوکراین ) کنند.

واقعیت امر این است که غرب هم اکنون نسبت به اوکراین دید دوگانه ای دارد! بر این اساس اوکراین حتی یک عضو بالقوه اروپا یا ناتو نیز شمرده نمی شود و صرفا حکم یک قربانی آماده در اولین خاکریز نبرد « روسیه و غرب» را خواهد داشت.

4- وقوع جنگ اوستیای جنوبی در سال 2008 میلادی و حوادث اخیر در شبه جزیره کریمه به خوبی نشان داد که ناتو اساسا در صحنه نبرد واقعی قصد حضور در مقابل روسیه را ندارد. این روزها آندرس فوگ راسموسن( که یکی از اصلی ترین عوامل گسیل داشتن اوکراین به نقطه آزاردهنده فعلی محسوب می شود)، از تشکیل نیروی « کنش سریع» و یا همان « گروه ضربت» در مقابله با حمله احتمالی روسیه به اوکراین خبر داده است. ایده ای که اصلی ترین حامی آن ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. با این حال بسیاری از اعضای ناتو در صددند قبل از وقوع هر فاجعه ای در شرق اروپا، معادله را از طریق دیگری حل و فصل کنند. دولت آنگلا مرکل در این میان سعی کرده است به جای یکی از اعضای ناتو،نقش یک واسطه گر را میان کاخ کرملین و ناتو ایفاکند. این واسطه گری مرکل حداقل تا کنون موفقیت آمیز نبوده است.

در نهایت اینکه ترسیم مختصات منازعه جدید در شرق اروپا با توجه به داده های موجود و تلفیق ثوابت و متغیرات استراتژیک و تاکتیکی موجود در این منطقه چندان دشوار نیست.مختصات این منازعه در حد فاصلی میان « ذهن ثابت تئوریک» و « کنشهای سیال عینی» قابل ترسیم است.در این معادله و نمودار ،اوکراین حکم مرکز ثقل و به عبارت صریح تر، نقطه آسیب پذیر چنین منازعه ای را خواهد داشت. « کاتالیزورها» و « بازدارنده ها» نیز در این معادله مشخص هستند. طیف تندروی جمهوریخواهان و دموکراتهای آمریکا از یک سو و اعضای رادیکال تر ناتو نسبت به روسیه ( مانند انگلیس و لهستان ) حکم کاتالیزور و طیف معامله گر ناتو ( مانند آلمان و فرانسه) به همراه سیاستمداران غربی حامی تئوری «مهار بدون جنگ روسیه» یا « همزیستی اجباری با مسکو» حکم بازدارندگان چنین معادله ای را دارند. با این حال فارغ از بعد ماهوی، دیگر ابعاد این منازعه می تواند هر لحظه تحت تاثیر یک کنش ناگهانی تغییر کند. موضوعی که نگرانی آتلانتیکی ها و در مواردی روسها را نسبت به تحولات اوکراین دوچندان می سازد.

قدس:سقوط دولت یمن

«سقوط دولت یمن»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می​خوانید؛سرانجام پس از گذشت دو هفته از تظاهرات مردم یمن در صنعا وصعده، دولت «عبد ربه منصورهادی» در برابر مطالبات جنبش انصار ا... یمن عقب نشینی کرد.

عبدالملک الحوثی رهبرجنبش انصارا... یمن دو هفته پیش در سخنانی تهدید کرد که اگر دولت «عبد ربه منصورهادی» استعفا ندهد ودر قیمت جدید سوخت بازنگری نکند، انصار ا... تظاهرات خود را در شهرهای مختلف یمن گسترش خواهدداد.

حضوردومیلیون تظاهر کننده در صنعا، صعده، لحج، جوف و ذمار و سرپیچی سربازان ارتش یمن از حمله به تظاهرات حوثی ها، موجب شد تا «عبد ربه منصورهادی» رئیس جمهوری یمن، کمیته ای را برای مذاکره با رهبران جنبش انصار ا... تشکیل دهد.

این کمیته که ریاست آن را «عبدالقاهر هلال» شهردار صنعا به عهده دارد، پس از یک هفته مذاکره اعلام کرد که کابینه محمد سالم با سندو بزودی استعفای خود را تقدیم «عبد ربه منصورهادی» خواهد کرد. همچنین دولت آینده یک دولت وحدت ملی خواهد بود که در مورد مسایل رفاهی وقیمت سوخت تصمیم گیری خواهد کرد.

بلافاصله رهبر جنبش انصار ا... در واکنشی، وعده های «عبد ربه منصورهادی» را غیر عملیاتی توصیف واعلام کرد، تا زمانی که ترکیب کابینه آینده یمن مشخص نشود، همچنان به تحصن وتظاهرات خود ادامه خواهد داد.

از اتفاقات نادری که بتازگی در مورد یمن رخ داد، این بود که شورای امنیت سازمان ملل در یک نشست فوق العاده برای نخستین بار با صدور بیانیه ای از تظاهرکنندگان یمنی خواست تا ازادامه تحصن و برگزاری راهپیمایی ها خودداری کنند.
معمولاً شورای امنیت همیشه از دولتها می خواست تا در برابر تظاهرات مردمی واکنشهای خشونت آمیزی از خود نشان ندهند، اما در مورد یمن وضعیت کاملاً تفاوت کرد. این امر نشان می دهد که برخی کشورهای عرب منطقه مانند عربستان واردن با استفاده از نفوذ مالی وسیاسی خود، شورای امنیت را به صدوربیانیه علیه شیعیان حوثی یمن مجبور ساخته اند.
دلیل این امر این است که عربستان که از سال 2004 تا سال 2011 همواره برای سرکوب تظاهرات حوثی ها به علی عبدا... صالح دیکتاتور سابق یمن کمک مالی و نظامی می کرد اکنون بشدت از گسترش حوزه نفوذی حوثی ها نگران شده است.

مورد دیگری که در جریان تظاهرات اخیر حوثی ها کاملاً آشکار بود، این است که زیدی ها و قبیله «حاشد» که علی عبدا... صالح دیکتاتورسابق یمن به این قبیله وابسته است، در تظاهرات حوثی ها حضوری پررنگ داشتند. زیدی های یمن حدود 60 درصد از جمعیت 29 میلیون نفری یمن را تشکیل می دهند وبه شیعیان نزدیکتر هستند، همچنین قبیله «حاشد» نیز از قبایل پر نفوذ یمن تلقی می شود که شمار زیادی از افراد نیروهای مسلح وابسته به این قبیله هستند.

گفته می شود، سرهنگ احمد علی عبدا... فرزند دیکتاتور سابق یمن که اکنون پست سیاسی دارد در تشویق قبیله حاشد و زیدی ها برای شرکت در تظاهرات شیعیان حوثی نقش پر رنگی دارد. بنابراین اوضاع یمن اکنون وارد مرحله حساسی شده واگر کابینه آینده به مطالبات حوثی ها پاسخ ندهد تظاهرات هواداران جنبش انصارا... گسترش می یابد واین امر ممکن است به تقابل خونین قبایل با دولت مرکزی یمن منجرشود.

سیاست روز:اشتباه محاسباتی در فتح سنگر!

اشتباه محاسباتی در فتح سنگر!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می​خوانید؛سال گذشته وقتی احمد مسجد جامعی توانست با اختلافی کم، نسبت به مهدی چمران بر صندلی ریاست شورای شهر تهران تکیه بزند، عده ای از اصلاح طلبان، این ریاست را به منزله یک فتح الفتوح قلمداد کردند و این موفقیت را شروع فتح سنگر به سنگر سایر خاکریزهای از دست رفته در مسئولیت های سیاسی و اجتماعی می دانستند.

اما این اتفاق نیفتاد و علی رغم تلاش زیاد اصلاح طلبان شورانشین و علی رغم همه تقدیم امتیازات خاص!، گسترش تخریب ها علیه مدیریت شهری مستقر و... سنگر شهرداری فتح نشد. بعد از آن هم تلاش شد تا شهردار تهران را از ساختمان بهشت بیرون بیندازند، اما نشد که نشد.

یک سال گذشت و بار دیگر زمان رای گیری ریاست شورا و سایر عناوین فرا رسید. اما این بار ظاهرا باید اصلاح طلبان سنگر را تحویل می دادند. این بار علی رغم حضور اورژانسی برخی اعضا در جلسه رای گیری، علی رغم تخریب ها و موج سازی های رسانه ای طی روزهای اخیر، این رقیب پارسال و امسال مسجدجامعی بود که پس از یک سال فاصله دوباره بر صندلی شماره یک شورا نشست.

اتفاق بدتر آنجا بود که عده ای که سال قبل او را لایق ریاست می دانستند نخواستند در سال دوم هم به او اعتماد کنند و رای خود را به نام طرف مقابل انداختند.

اما چرا اینگونه شد. مسجد جامعی طی این یک سال همه تلاشش را کرد. بازدیدهای هفتگی از مناطق مختلف تهران یکی از همین کارهای نمادین اما خوب بود. ولی نشد و او حالا از پشت میز ریاست کنار رفت.

اشکال کار را باید در کجا دید وقتی عده ای نخواستند او دوباره رئیس باشد.
شاید اولین ایراد را به همان سنگربندی اشتباه باید وارد دانست. وقتی یادمان می رود سنگرها را باید رو به کجا بست. وقتی یادمان می رود خدمت کردن برای مردم نیازی به سنگر و میز و صندلی ندارد. وقتی یادمان می رود همه ما هم سنگریم. وقتی یادمان می رود برای مناصب دنیایی نباید به آب و آتش زد. نباید دیگری را تخریب کرد. نباید دیکتاتور بود. اتفاقات تلخ سال گذشته و آنچه بر سر الهه راستگو آمد را قطعا هنوز فراموش نکرده ایم. آش آنقدر شور شد که سران اصلاحات هم لب به انتقاد گشودند و آبروی اصلاح طلبان و شعار « تحمل مخالف» را در معرض خطر دیدند.

اشکال کار آنجاست که برخی تندروی ها باعث شد بعضی ها یادشان برود اصلاح طلب و اصولگرا هر دو در سنگر نظام جمهور اسلامی هستند.

رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه اردیبهشت ۷۹ به نکته مهمی اشاره داشتند که متاسفانه از سوی هر دوجناح کشور مورد مداقه قرار نگرفت: «مرزی که بین اینها وجود دارد، یک مرز واقعی و یک مرز تعیین کننده نیست. می توانند با هم یک وحدت عمومی را تشکیل دهید؛ هویّت کلّی جامعه اسلامی و انقلابی را تشکیل دهند و در واقع مثل دو «جناح» عمل کنند. دو جناح، یعنی دو بال یک پرنده. اگر هر دو بال یک پرنده خوب حرکت کند، پرنده بالا و پیش خواهد رفت. کسانی که پایبند به ارزشهایند، اگر این پایبندی را خوب حفظ کنند - البته به تحوّل هم بی اعتنا نباشند - کسانی هم که پایبند و دلبسته تحوّل و پیشرفت و روبه جلو رفتن و تغییر و تبدیلند، اگر این را حفظ کنند - البته به ارزش ها هم توجّه داشته باشند - جامعه از هر دو سود خواهد برد و هر دو جناح به نفع جامعه عمل خواهند کرد و در واقع انقلاب را تکمیل می کنند و پیشرفت را در سایه ارزش ها تحقّق می بخشند و می توانند خوب باشند.»

اشکال دیگری که می توان به دوستان اصلاح طلب وارد دانست، سیاسی کاری به جای رفع مشکلات مردم است. اشکالی که در مجلس ششم هم رخ داد و صحن مجلس جایی برای سیاسی بازی، درگیری ها و بحث های جناحی شد. خاطره تلخ مجلس ششم از ذهن هیچ کس پاک نمی شود.

اعضای شورای شهر تهران دی ماه سال گذشته میهمان رهبر انقلاب بودند. ایشان در آن دیدار نکاتی را مطرح کردند که البته هنوز به طور کامل هم از سوی شهرداری و هم از سوی شورانشینان به آنها عمل نشده است.

رهبر انقلاب در همان دیدار با اشاره به حضور سلایق و دیدگاه های سیاسی مختلف در شورای اسلامی شهر تهران، فرموده بودند: «تا هنگامی که نیت همه ی اعضای شورا، خدمت به مردم و کار برای آنها باشد، این دیدگاه های مختلف، در مسیر این هدف والا، تفاوتی نخواهند داشت.»

اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و تجربه یک سال گذشته چندان در مسیر اعتدال و دوری از افراط و تفریط نبود. البته بحمدالله پیش بینی ها در خصوص شباهت این شورا به آن شورای شهر کذایی (فعلا) رقم نخورد.

حالا یک سال از فرصت خدمت رسانی به مردم (در تهران) تمام شد و هنوز ۳ سال دیگر پیش روی نمایندگان مردم در پارلمان شهری است. این فرصت برای همه اعضا همچنان وجود دارد و همه افراد با هر گرایش سیاسی این امکان را دارند تا ضمن جبران اشتباهات گذشته، مسیر درستی را برای آینده شورای شهر و تهران و شهروندانش رقم بزنند.

وطن امروز:کارشکنی مشکوک در اجرای اینترنت پرسرعت ملی

«کارشکنی مشکوک در اجرای اینترنت پرسرعت ملی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم رضا ملک زاده است که در آن می​خوانید؛ یکی از عجیب ترین رفتارهایی که در پرونده تخلفات وزارت ارتباطات با موضوع رونمایی عجولانه از نسل جدید ارتباطات تلفن همراه بدون تامین زیرساخت های تکنولوژیک مصرح در قوانین بالادستی و برنامه ریزی برای ایجاد پیشرانه های داخلی ذیل شبکه ملی اطلاعات دیده می شود، عدم برخورد صحیح با متخلفان است. به نحوی که شائبه خرج از هزینه و آبروی هیات دولت به جد در میان مراجع عظام تقلید و متخصصان تقویت شده است.

به طور مثال پس از ورود شخص آیت الله العظمی مکارم شیرازی به مخاطرات اجتماعی و فرهنگی و انسانی این پرونده مهم، با مدیریت برخی اطرافیان کارنابلد وزیر ارتباطات تلاشی برای ایجاد تقابل تئوریک میان تهیه پیوست فرهنگی- امنیتی و تامین زیرساخت های قانونی لازم برای ارتباطات نسل جدید و «پیشرفت تکنولوژی» صورت گرفت! این مواضع حماقت بار در حالی با مدیریت ضعیف در جامعه انتشار یافت که تکنولوژیک ترین کشورهای جهان نیز میان مفهوم وارداتی «توسعه» و «پیشرفت درون زا» تفاوت قائل هستند! اما ظاهرا اطرافیان محمود واعظی که بشدت علاقه مند هستند شخص وزیر را مرتبط با خارج و دفتر هاشمی رفسنجانی توامان جلوه دهند، هنوز در بدیهیات پیشرفت با اتکا به همه مظاهر تکنولوژی، عامدانه تشکیک می کنند!

البته متاسفانه این مدل از قرض توسعه از دوره منحوس کارگزاران سازندگی، پس از جنگ تحمیلی توسط برخی عوامل شناخته شده و بعضا فراری و فتنه گر تیم یادشده در کشور ترویج شد. به طور مثال حتی در دوره نخست ورود موبایل به کشور نیز مخاطرات امنیتی زیادی به علت پیروی از تفکر غلط توسعه بدون تعقل و عدم تهیه زیرساخت های فنی لازم دامنگیر کشور شد.

آیا از عقلای جامعه کسی را می توان شناسایی کرد که امروز با «تلفن همراه» مخالف باشد؟ البته که پاسخ این سوال منفی است! اما روزگاری که چندان هم از امروز دور نیست بی فکری مسؤولان ارتباطی کشور در قرض تکنولوژی ارتباطی موبایل از کشورهای جهان اول بدون تلاش برای تامین زیرساخت های امنیتی موجب شد «باند های مواد مخدر» و «آدم ربایان» بیشترین بهره را از تکنولوژی خوب ببرند! چرا که مجموعه دستگاه های امنیتی به علت بی فکری چندین و چند ساله مدیران ارتباطی کشور سال ها هیچ دسترسی به دستگاه های مکان یاب تلفن همراه نداشتند و مجرمان، تبهکاران و قاچاقچیان با خیال راحت از رهگیری پلیس و نهادهای امنیتی به بهره گیری از این تکنولوژی جدید در راستای حرفه خود مشغول بودند.

پس این تکنولوژی نیست که نیاز به عمل جراحی و محدودیت دارد بلکه در حقیقت فکر بیمار و عقب مانده برخی مدیران ماست که نیازمند پیوست فنی و اجتماعی است!

بالاخره پس از فشارهای قانونی ایجاد شده در مقابل وزارت ارتباطات، با ورود شخص رئیس جمهور روحانی به پرونده 3G و4G ؛ وزارتخانه متخلف ملزم به پایبندی به پیوست فرهنگی تهیه شده در شورایعالی فضای مجازی شد اما این به معنای پایان ماجراست؟

هدف انسان از آفرینش مظاهر تکنولوژی بهره مندی از مزایایی است که به طور معمول انتظار می رود بر معایب احتمالی غلبه محتوایی داشته باشد. یک بخش از مخاطرات فرهنگی را می توان با عمل به پیوست های فرهنگی- اجتماعی تهیه شده و فرهنگسازی پردامنه خنثی کرد اما اصل هدف هنوز مغفول می ماند! ما از این تکنولوژی ارتباطی پیشرفته چه می خواهیم؟ دانلود و تماشای فیلم؟ بازی آنلاین؟ ارتباط تصویری آنلاین با دوستان و خانواده؟ اغلب این موارد در دسته «سرگرمی» جای می گیرند و حقیقتا در کشوری مثل ایران که به قول برخی مدیران «چاله های بودجه لازم» زیادی برای پر کردن باقی مانده، از اولویت ویژه ای برخوردار نیستند. در کشورهای توسعه یافته پشت هر امکان ارتباطی جدید مجموعه ای از برنامه ها، نرم افزارها و پیشرانه ها تعبیه می شود تا به محض آغاز ارائه خدمات، بستری از پیشرفت با سرعتی قابل توجه در جامعه آشکار شود. به طور مثال از تکنولوژی ارتباطی که اکنون در کشور ما بدون تامین زیرساخت های لازم رونمایی شد به عنوان بستری برای کارآفرینی، درآمدافزایی و مدیریت عرضه و تقاضای کالا و خدمات ملی، کاهش زمان دسترسی به خدمات...

رفع خلأهای قضایی و امنیتی، مدیریت پیشرانه های تجاری- اقتصادی، کاهش بروکراسی اداری و در نهایت رفع شکاف طبقاتی میان روستاها و شهرها، شهرستان ها و پایتخت استفاده می شود.

پس بی توجهی به زیرساخت های تکنولوژیک به معنای واریز سهم اقتصادی تک تک ایرانیان اعم از شهری و روستایی، کشاورز و کارمند، بیکار و شاغل از نسل جدید ارتباطات همراه به جیب بیگانگانی است که هزینه توسعه شان را از پول مستعمره های سایبری تامین می کنند! این ایرانی ها و افغان ها و عراقی ها هستند که با هر کلیک و ارتباط در فضای مجازی غول های آمریکایی- صهیونیستی مثل گوگل و فیس بوک و وایبر را پیشرفته تر و ثروتمند تر می کنند! پس ادامه روند فعلی قطعا به عقب مانده تر شدن ما و قدرتمند تر شدن آنها کمک خواهد کرد.

اما چرا مدیران ما به چنین موارد مهمی بی اعتنا هستند؟ آیا هرگز به کشورهای پیشرفته به خرج ملت سفر نکرده اند؟ آیا تا به حال از زیرساخت های پیشرانه های اقتصادی توسعه مثل نرم افزارهای گردشگری موبایلی و سیستم توزیع مجازی محصولات کشاورزی در کشورهای پیشرفته جهان اول بازدید نداشته اند؟

البته که هم دیده و هم شنیده اند! شاید علت تلاش برخی مدیران وزارت ارتباطات برای رونمایی با عجله از نسل جدید ارتباطات موبایلی، رانتی کردن درآمد حاصل از این تکنولوژی جدید میان اقلیتی باشد که پیش از این سیمکارت های تقریبا مجانی در کشورهای پیشرفته را تا دو میلیون تومان به مردم کشورمان می فروختند و برای هر گوشی از رده خارج نوکیا در دوره ای که حقوق پدر خانواده 50 هزار تومان بود مبلغ یک میلیون تومان دریافت می کردند!

اما این تنها یک روی سکه است! مروری بر رزومه برخی مدیران فعلی وزارت ارتباطات نشانه ها را به سمتی دیگر نیز هدایت می کند. پیش از این در همین ستون از تلاش جدی، آشکار و پیگیرانه آمریکا برای «مستعمره سازی مجازی ایران» در فضای جهانی رونمایی کردیم و هشدارهای لازم را از زبان رهبر انقلاب، متخصصان و حتی رهبران سایر کشورهای پیشرفته در تقابل با زیاده خواهی های سایبری آمریکا بیان کردیم. آیا حقیقتا هدف برخی مدیران وزارت ارتباطات که با افتتاح شاهراه ارتباطی جدید برای نرم افزارها، جنگ افزارها و پیشرانه های سایبری آمریکایی- اسرائیلی بدون تعبیه حتی یک سنگر بومی فرهنگی، امنیتی، ملی زمینه سازی کردند تسریع در اجرای پروژه «استعمار مجازی ایران» است؟

آیا کلید این تفکرات لجوجانه و اصرار بر اجرای اقدامات خطرناک ضدملی در جلسات بنیادهای برادران راکفلر با حضور دیپلمات های ارشد سابق است؟ آیا سیاستگذاری های فعلی در حوزه ارتباطات ایران نتیجه نشست و برخاست های 10 سال پیش مدیران امروز با دیپلمات های آمریکایی و صهیونیست در میزگردهای مرکز «پاگواش» است؟ پرونده تقابل وزارت ارتباطات با سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب و عالی ترین نهادهای کشور در حوزه فضای مجازی هنوز گشوده نشده است.

حمایت:انتخاب رییس جدید برای مدیریت جهادی در شورای شهر

«انتخاب رییس جدید برای مدیریت جهادی در شورای شهر»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم مجتبی شاکری است که در آن می​خوانید؛در دومین سال تشکیل چهارمین دوره شورای شهر تهران، انتخابات هیات رییسه برگزار و مهدی چمران که سابقه ریاست بر شورای شهر دوم و سوم را داشت به عنوان دومین رییس شورای شهر چهارم برگزیده شد. در این انتخابات، مرتضی طلایی به عنوان نایب رئیس و رضا تقی پور به عنوان سخنگوی شورای شهر تهران انتخاب شدند. با توجه به ترکیبی که انتخاب شده می توان گفت که غلبه ترکیب هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اصول گرایان است. می توان انتخاب مهدی چمران به ریاست شورای شهر تهران و رسیدن به چنین ترکیبی را، حاصل اتحاد و وحدت جناح اصولگرا دانست. البته باید این وحدت حفظ شده و در انتخابات های بعدی ملاک نظر قرار گیرد.

حال که فرصت خدمت گزاری به جریان اصولگرایی داده شده است لازم است که اعضای اصول گرا و سایر اعضای شورای شهر تهران در یک سال آینده اختلافات جزئی را کنار بگذارند و به منافع بلندمدت کشور و کلان شهر تهران بیشتر توجه کنند. می توان به این مساله اذعان داشت که باید از سیاسی کاری در اداره شورا پرهیز کرد. چرا که شورای شهر محل طرح موضوعات و مطالبات شهری و شهروندی، فرهنگی و اجتماعی است نه محفل بحث پیرامون مسائل سیاسی، جناحی و حزبی. لذا جنس کار شورای اسلامی شهر، جنس کار سیاسی نیست.

البته انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با گفتمان انقلاب اسلامی مرتبط است. چراکه تهران به عنوان پایتخت، پیشانی و الگوی شهرهای جمهوری اسلامی است. قاعدتا با همین اندیشه و گفتمان باید اداره شود. اداره این شهر می بایست نزدیک ترین رابطه را با اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی و رهبری انقلاب داشته باشد. لذا در انتخابات هیئت رئیسه مباحث گفتمانی موثر است؛ البته هیئت رییسه قبلی نیز با وجود اینکه از طیف های مختلف سیاسی تشکیل شده بود اما در روندی هماهنگ با هم کار می کردند و سعی داشتند تا با بهره گیری از خرد جمعی مسائل مرتبط با شورای شهر را اداره کنند. در هیئت رییسه قبلی بافت اصول گرایی وجود داشت اما با انتخاباتی که برگزار شد و اضافه شدن آقایان چمران و قناعتی به مجموعه هیئت رئیسه سبب شد تا وزنه اصولگرایی هیئت رئیسه سنگین تر شود.

چنین ترکیبی بیشتر با هم هماهنگ است و باعث خواهد شد تا اداره امور شتاب بیشتری به خود بگیرد. اعضای شورا علت انتخاب خود را عملکرد روسای پیشین و فعلی شورا می دانند. در مجموع اعضایی از شورای شهر که به آقای چمران رأی داده اند عملکرد ایشان و جریان اصول گرایی را جهادی و کارآمدتر می دانند. کسانی که پرچم انقلاب اسلامی را بلند کرده اند و برای تداوم گفتمان انقلاب تلاش می کنند باید چند محور را در اولویت برنامه های خود قرار دهند: اول، تلاش برای حفظ آرمان های انقلاب اسلامی، مردم و رهبری؛ دوم، اولویت عقلانیت، استدلال و خرد جمعی در اداره امور؛ سوم، ایجاد صمیمیت و محبت در مسیر تلاش برای حل مسائل و مشکلات. اگر این رویکرد در همه نیروها برقرار شود می توان همه نیروها را زیر پرچم انقلاب اسلامی جمع و در مسیر خدمت رسانی به مردم حرکت کنیم و در یکسال گذشته به طور مکرر این موضوع به همه دوستان و اعضای شورای شهر یادآوری می شد.

موفقیت هایی نیز که کسب شد ناشی از همین موضوع است. چرا که با این رویکرد جلوی سیاسی کاری نیز گرفته می شد. به محض اینکه روند و روال کار به سوی سیاسی کاری گرایش می یافت با تذکر و هشدارهایی که صورت می گرفت، انگیزه های الهی و آرمانی، خرد جمعی و صمیمیتی که بین اعضای شورای شهر وجود داشت جلوی چنین انحرافی را می گرفت. با توجه به انگیزه ها و انرژی جدید که به مجموعه هیئت رئیسه وارد شده است به حول و قوه الهی موفقیت های بهتر و بالاتری به دست خواهد آمد. نکته مهمی که وجود دارد این است که با توجه به اینکه جریان اصول گرایی در هیئت رئیسه و مجموعه شهرداری اکثریت را داراست، ممکن است این شبهه ایجاد شود که نظارت بر شهرداری کمرنگ خواهد شد؛ اما باید این را همه بدانند که هم هیئت رئیسه و هم سایر اعضای اصول گرای شورای شهر تهران هم در دوستی با شهردار تهران (آقای قالیباف) و هم در حساب کشیدن از شهردار و شهرداری جدی هستند. وگرنه اساسا اصول گرایی آنها معنایی نخواهد داشت. چرا که در گفتمان اصول گرایی، حق فدای بازی های سیاسی و جناحی نخواهد شد. از سوی دیگر، تمرکز بر حساب کشی و انتقاد یک سویه بدون توجه به صمیمیت، راهگشا نخواهد بود و مسیر به انحراف خواهد رفت. اگر شاخص هایی که ذکر شد مدنظر همه اعضای شورای شهر تهران باشد،اعضا هم می توانند دوست خوبی برای هم باشند و هم خدمتگزار صدیقی برای مردم.

آفرینش:وضعیت آب را ما " قرمز" می کنیم

«وضعیت آب را ما " قرمز" می کنیم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در ان می​خوانید؛چند وقتی است که مسولان مدام برنامناسب بودن ذخیره های آبی کشور و علی الخصوص پایتخت تاکید می کنند و از عدم همخوانی میزان تولید و داشته های آب با مقدار مصرف آن نگرانی های فراوانی دارند. درهمین راستا مسولان هشدار داده اند که اگر کاهش جدی مصرف و بارش مناسب در بالادست سدها نداشته باشیم، تهران در پاییز به "وضعیت قرمز" آبی می رسد. متاسفانه سال هاست که مشکل آب کشور با مدیریت های "اما و اگری" دنبال شده و همواره باید چشم انتظار طبیعت بود تا مارا از بحران آب نجات دهد. ازآنجا که ایران کشوری است که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد همواره در معرض خشکسالی و قحطی آب قرار داشته و این واقعیتی است که راه گریزی از آن نیست. پس ضروریست تا این میزان ازآب های موجود را مدیریت کنیم تا دچار بحران و خط قرمز های آبی نگردیم. لذا یک بار برای همیشه باید این مشکل را به صورت ریشه ای و اساسی برطرف کنیم.

اگر لازم است برای این باید یک نهاد و سازمان به صورت مستقل رسیدگی به این معضل را دردستور کار خود قرار دهد و به صورت اصولی برای بحران خشکسالی چاره ای بیندیشند. دراین زمینه باید به چند نکته اساسی اشاره و چاره ای برای آن اندیشید، کمااینکه مشکلات کم آبی و بحران خشکسالی که ما دچارآن شده ایم بدون راه حل نیست و می توان آن را مدیریت کرد. اولین موضوع درمدیریت بحران آب، هدر رفت تاسیساتی آن است. به عنوان نمونه 9هزار کیلومتر خط انشعاب آبرسانی در پایتخت وجود دارد که 3هزار کیلومتر آن فرسوده است و از این میزان از هر 100 لیتر آب 30 تا 35 لیتر هدر می رود، یعنی بیش از یک سوم از منابع آبی بدون هیچ گونه مصرفی از دسترس ما خارج می شود. آیا این مسئله هم به خشکسالی و الگوی مصرف ارتباط دارد؟!

یکی دیگر از اصلی ترین زمینه های هدر رفت آب در کشور بخش کشاورزی است، زیرا آبیاری ها همچنان به روش سنتی و غرقابی انجام می شود که فاجعه ای درزمینه مصرف آب است.بخش کشاورزی حدود 92 درصد مصارف را به خود اختصاص داده و بیشترین هدررفت آب نیز دراین حوزه صورت می گیرد و درعوض ما مدام به مردم گله می کنیم که چرا در مصرف آب اسراف می کنید؟!. لذا به جای اینکه مدام بستر طبیعت را با سدسازی و حفرچاه های عمیق برهم بزنیم، باید روش های علمی و صنعتی آبیاری را جایگزین روش سنتی در بخش کشاورزی کنیم.

"بازچرخانی آب" یکی دیگر از مسائلی است که دربخش هدر رفت آب باید به آن توجه کرد. یعنی آب مصرف شده دوباره به چرخه مصرف باز گردد و برای کارهای غیر شرب به ویژه کشاورزی از آن استفاده شود. متاسفانه ما هنوز نتوانسته ایم سیستم فاضلاب را به طور کامل کنترل کنیم و از آب های مصرف شده دوباره بهره ببریم. اما نکته بسیار مهم بعدی؛ یکی بودن آب شرب و آب تصفیه شده در کشور ما می باشد. این مسئله بحران خشکسالی و کم آبی را بیش از تمام موارد برما تحمیل کرده است. بار روانی کم آبی زمانی است که مردم آبی برای خوردن نداشته باشند، لذا ما می توانیم به بهره گیری از منابع آبی که در دسترس داریم این بحران تشنگی و عطش را از جامعه دور کنیم و فشار روانی منفی از بی آبی را از بین ببریم.

امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته اعم از آنهایی که مشکل کم آبی دارند یا به لحاظ منابع آبی غنی هستند، آبی که برای شرب استفاده می شود از آب غیر شرب که برای مصارف دیگر مانند شستشو استفاده می شود، تکفیک شده است؛ در حالی که در کشور ما همان آبی که برای شرب استفاده می شود کاربرد بهداشتی هم دارد ازاین رو مصرف آب بسیار بالا می رود. بر اساس گزارش بانک جهانی سرانه مصرف آب در ایران هزار و 400 تا هزار و 430 متر مکعب برای هر نفر در سال است، در حالی که استاندارد جهانی مصرف برای هر نفر بیش از هزار و 700 متر مکعب در سال است.

یعنی با وجود اینکه مصرف آب در ایران از استاندارد جهانی پایین تر است اما همواره مشکل کم آبی داریم علت آن این است که آب شرب و غیر شرب ما از هم جدا نیست! . به عبارتی اگر مصرف آب خام را از آب تصفیه شده جدا کنیم مصرف آب در کشور زیاد نیست. البته منکر الگوهای مصرف غیردرست و غیرضروری در میان جامعه نیستیم. خصوصا در مناطق شهرنشین این الگوی مصرف به شدت نیاز به تغییر دارد. درحال حاضر سرانه مصرف آب در مناطق شهرنشین حدود 20 متر مکعب در شبانه روز است اما در کشورهای اروپایی در 24 ساعت کمتر از 5 متر مکعب است!. این یعنی ما برای القای یک الگوی مصرف صحیح نیاز به آموزش داریم تا مردم از وضعیت سرمایه های آبی مطلع شوند و نوع مصرف را مدیریت کنند.

باهمین چند نمونه از اقدامات که البته بسیار گسترده و سنگین هستد، می توان مشکلات کم آبی را مدیرت کرد و بحران خشکسالی 30 ساله ای را که درپیش داریم بدون هیچ نگرانی پشت سر بگذرایم.

شرق:کاتوزیان ماندگار

«کاتوزیان ماندگار»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می​خوانید؛برخی از اهل علم قادرند افکار و دانسته هایشان را به صورت مکتوب عرضه کنند و بعضی دیگر هرچند محضرشان قابل استفاده و گفتارشان شیرین است اما قادر به نوشتن نیستند و برخی دیگر که هم می توانند دانسته های خود را به طور شفاهی منتقل کنند و هم مطالب خود را مکتوب کنند، آنگاه که به کاربرد آنچه می گویند و می نویسند در حیطه عمل نیاز پیدا می شود، ناتوان هستند.

اینکه کسی در هر سه جنبه چیره دست و صاحب نظر باشد، از مواهب الهی است. در عین حال هستند کسانی که بسیار می نویسند اما حجم کارشان با فایده آن، نسبت عکس دارد و هستند کسانی که بسیار می گویند اما وقتی گفته هایشان را خلاصه کنی مفهوم قابل توجهی در آن نمی یابی. هستند کسانی که یک اثر آنها برای باقی ماندن نام و آوازه شان کافی است.

می گویند اگر «هاتف» فقط ترجیع بند مشهورش را گفته بود یا پرویز ناتل خانلری تنها شعر عقاب را سروده بود، برای ماناشدن در ادبیات به کار دیگری نیاز نداشتند. آثار استاد دکتر کاتوزیان همه واجد چنین بحثی است. با این حال گمان می کنم صرفا کتاب بزرگ «قواعد عمومی قراردادها» برای مانایی او کافی است.

مردم سالاری:هاشمی در آیینه تاریخ

«هاشمی در آیینه تاریخ»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سینا خسروی است که در آن می​خوانید؛انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در راه بود و هاشمی رفسنجانی در دقایق پایانیِ فرصتِ ثبت نام کاندیداها در وزارت کشور حاضر شده و آمادگی مکتوبش برای قرارگیریِ چندباره، در معرض آرای مردمی را اعلام نموده بود. سال ها پیش تر ازآن، که عرقِ اصلاحات، در تب تند التهابات سیاسی کشور درآمده بود، حضور هاشمی در انتخابات مجلس، ثمره ای جز قرارگیری در رتبه های انتهایی آن هم در شهر تهران برایش نداشته و این رخداد، همان زمان یارِقدیمیِ امام، رهبری و انقلاب را، بهت آلود، به استعفاء واداشته بود. این بار بعد از چندسال، ثبت نامِ مرد کهنه کار سیاست، موجی از شعف در کشور به راه انداخته و چراغ امید را در دل توده های مختلف روشن ساخته بود. اعداد و ارقام اما، نه ازدلِ صندوق های رای، که اینبار از متن شناسنامه ، «شناسنامه انقلاب» به در آمده و راه را برحضور مجدد سردار سازندگی در یازدهمین میدان رقابت برای ریاست جمهوری بست.

سال 1945، وینستون چرچیل به عنوان نخست وزیر بریتانیا در طول دوران جنگ دوم جهانی، مجددا در انتخابات نخست وزیری شرکت کرد و این فرمانده جنگ که پیش از آن توانسته بود با هوش و فراست ذاتی و تئوری های کم نظیر جنگی، نقش حائز اهمیتی در اتحاد دول غرب و شرق علیه طغیانگریِ هیتلر ایفا کرده و زنجیره شکست های آلمان نازی را تکمیل نماید، رقابت انتخاباتی را به معاونش «کلمنت اتلی» باخت و بهت آلود، راهی منزل و البته میز قدیمی نویسندگی اش گردید. هرچند در سال هایِ خانه نشینی اش هم دورادور اوضاع سیاسی را رصد می نمود و در مقابل زیاده خواهی های استالین که حکومتهای استبدادیِ دست نشانده خود را در شرق اروپا بسط می داد، او نیز با سخنرانی های پرشور در کشورهای مختلف، «پرده آهنین» میان غرب و شرق را رفته رفته می آویخت و جرقه های آغاز «جنگ سرد» را می زد.

سال 1384، اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهورِ ایران در دوران سازندگیِ پس از جنگ، به دنبال 8 سال دوری از سیاست، مجددا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و این فرمانده جنگ که سالها جانشین بزرگ مردی چون امام راحل در فرماندهی کل قوا بود و در تصمیمات و برنامه ریزی های استراتژیک اتخاذ شده در طول دوران دفاع مقدس و حتی پذیرش قطعنامه 598 نقش شایان توجهی ایفا نموده بود، رقابت انتخاباتی را به استاندار سابق و کم نام و نشان اش محمود احمدی نژاد باخت و اینبار نه بهت آلود که مملو از احساس دلسوزی برای اتفاقاتی که می دانست در نبودنش بر سر اقتصاد این کشور خواهد آمد، راهیِ میز مصلحت اندیشی برای نظام شد و در کنار آن تکیه بر کرسی ریاست مجلس خبرگان را نیز به کارنامه خود افزود.

سال 1951، وینستون چرچیل در حالیکه سال های دور از قدرت را به بطالت نگذرانده و کتاب معروف «جنگ جهانی دوم» را به نگارش درآورده بود (کتابی که چند سال بعد نوبل ادبیات را برایش به ارمغان آورد) مجددا در انتخابات نخست وزیری بریتانیا شرکت کرد و این بار در میان شور و شعف و استقبال مردم کشورش، پیروز انتخابات شده و سکاندار نخست وزیری بریتانیا گردید. در این دوره می توانیم حضور پررنگ او را در عرصه سیاست بریتانیا و حتی سیاست دنیا و در برگ برگِ کُتُب تاریخ سیاسی جهان به تماشا بنشینیم. به تعبیری می توان گفت شکست چرچیل در انتخابات سال 1945، این امکان را به او داد تا از بیرون و خارج از دایره قدرت، سیاست را دنبال کند و اشکالات و نقایص خود را بهتر ببیند. این خارج از گود نشینیِ اجباری، حضور مجدد این کهنه کار عرصه سیاست را به حضوری درخشان تبدیل نمود تا جایی که مردم بریتانیا در نظر سنجی انجام شده در سال 2002، او را به عنوان بزرگترین بریتانیایی تمام تاریخ برگزیدند.

سال 1392، چند روزی مانده به انتخابات ریاست جمهوری، سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب شبهات را زدود و موجی که پس از ردّ صلاحیت هاشمی رفسنجانی به حالت نیمه جان درآمده بود را به یکباره برای خلق حماسه بزرگ سیاسی فراخواند و حسن روحانی در حالیکه قاطبه مردم، ندای رهبرشان را لبیک می گفتند بر مسند ریاست جمهوریِ ایرانِ اسلامی تکیه زد و در این بین چه کسی است که بخواهد نقش حمایت قاطع سردار سازندگی در انتخاب سردمدار دولت تدبیر و امید را نادیده بگیرد؟

زندگی سیاسیِ هاشمی رفسنجانی از بعضی جهات به زندگی سیاسی چرچیل، سیاستمدار بزرگ بریتانیا، شباهت دارد. فراز و فرودها در هردو سیاستمدار نمود داشته و البته هردو دوران خانه نشینی را تجربه کرده اند. سخنرانی های هردوی ایشان در زمان جنگ، نقش اثرگذاری در تقویت روحیه جبهه و پشت جبهه داشت.

ضمن آنکه رقبایِ پیروز ایشان در انتخابات، چه احمدی نژاد و چه اتلی با شعار گسترش عدالت و رفع بیکاری توانستند انتخابات را به نفع خودشان تمام کنند. تفاوتی هم اگر بین این دو سیاستمدار هست، نه در نبوغ سیاسی که در نوع تفکر و جهان بینی است که یکی را به سمت و سوی کاپیتالیسم محض سوق داده و آن دیگری را به سوی اقتصاد مدرن اسلامی. یکی را تکنوکراتِ صرف تعریف نموده و دیگری را فن محورِ متعهد، یکی را اسلام ستیز و دیگری را مسلمان ناب و از مفسرین پیشرو قرآن، و البته این تفاوت عمده که هاشمی مرد نظام بود و مرد انتخابات و بی واهمه از نتیجه، همواره در عرصه های مختلف انتخاباتی شرکت می کرد و از این حیث بایستی اذعان داشت که چندین قدم از چرچیل جلوتر است.

اگرچه هاشمی رفسنجانی نتوانست همچون چرچیل، فرصت حضور دوباره به عنوان رئیس جمهوری ایران اسلامی را پیدا کند و از این حیث نتوانست آموخته ها و تجارب حاصل از بیرونِ گود نشستن را در مجالی تازه به کار گیرد، اما همچون چرچیل که عنوان «پدر مجلس» انگلستان را به خود اختصاص داد، تجربیات گوشه نشینی اش، شرایطی را مهیا ساخت تا «پدر تغییرات» در ایران لقب بگیرد. تغییر واصلاح به معنای واقعی کلمه؛ یعنی به زعم رهبر معظم انقلاب آن اصلاحاتی که نقطه مقابل اصولگرایی نیست و مکمل آن است و به معنای اصلاح روش ها به صورت روز به روز و نو به نو به کار می رود.

در پایان با استفاده از این جمله چرچیل که می گوید: «حقیقت، انکار ناپذیر است. ممکن است بدخواهی به آن حمله کند. ممکن است نادانی آن را به سخره بگیرد، اما سرانجام پایدار خواهد ماند.» بایستی گفت هاشمی چه عده ای دوستش نداشته باشند و چه عده ای در تخریبش بکوشند و گروهی با کوته فکریِ محض برایش آرزوی مرگ بکنند، همواره هاشمی است و از ارکان نظام و یاوران واقعی رهبری. بی شک در روزهای پیش رو، اعتدالیون و اصلاح طلبان و همه آنان که عزّت ایران اسلامی را می خواهند، در عرصه های مختلف دیپلماتیک و اقتصادی، همواره گوشه چشمی به توصیه های او خواهند داشت.

ابتکار:شکست اصلاحات از اصلاح طلبان

«شکست اصلاحات از اصلاح طلبان»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم شایان ربیعی است که در آن می​خوانید؛انتخابات هیات رییسه شورای شهر تهران، همزاد انتخابات شهردار تهران بود و چرخش رأی برخی از اعضای به ظاهر اصلاح طلب شورای شهر به نفع اصولگرایان باعث شد تا احمد مسجدجامعی، صندلی ریاست را به رقیبش، مهدی چمران ببازد.اما در بررسی این امر باید به چند نکته توجه کرد:

نخست آنکه باید پرسش کرد که آیا ارائه لیست از سوی اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر تهران با توجه به اسامی مندرج در آن، الگوی صحیحی از یک کنش سیاسی داشت یا خیر؟

طبیعی است که احمد مسجدجامعی با توجه به صبغه فرهنگی کارنامه اش، اگرچه می توانست مدیری در حد یک وزیر موفق فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، اما انتخاب او به عنوان سرلیست اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر- که به طرز صریح و روشنی لازم بود یک چهره عمرانی و اقتصادی باشد- انتخاب صحیحی نبود و بنابراین طبیعی به نظر می رسید که وی در قامت یک مدیر شهری نتواند چنان که باید کارنامه مناسبی از خود به جا بگذارد تا نرد ریاست را به تاس منفعت طلبی برخی از هم قطارنش ببازد.

بنابراین انتخاب رییسی اصولگرا برای این شورا که کارنامه عملکردش در سال های گذشته موفق تر از کارنامه یک فرهنگی اصلاح طلب در یک سال گذشته است، امری بدیهی و پذیرفتنی والبته ناشی از خطای اصلاح طلبان در تدوین لیست انتخاباتی شان است.اصولا روحیه اصلاح طلبی مجاب به انتخاب افراد متخصص و مدیران قوی در پست های کلیدی و تخصصی است و بر همین اساس یک اصولگرای موفق بر یک اصلاح طلب نه چندان موفق ارجح است.

اما آنچه در انتخابات رییس شورای شهر تهران اتفاق افتاد، نه صرفا مرهون انتخاب مدیری قوی تر، بلکه ناشی از یک خطای استراتژیک در بدو شکل گیری شورای چهارم شهر تهران است.خطای اعتماد خاکستری به دست کسانی که بیرون از نقطه مرکزی دایره اصلاحات ایستاده اند و چهره نه سفید و نه سیاه این جناح به شمار می آیند.

اصولا باید توجه داشت در شوراهای شهری و روستایی که -خواه ناخواه- امتیازات و عواید ناشی از این عناوین می تواند بر جناح بندی سیاسی برخی چهره های خاکستری بچربد و بنابراین در مورد شوراها نمی توان چندان قائل به وفاداری اعضا به خط و ربط های سیاسی شان بود.از این نظر شاید تردیدی نباشد که تهیه لیست انتخاباتی با پرچم اصلاحات در انتخابات شورای شهر که عمدتا یا متشکل از چهره ها و نام های خاکستری بود و یا چهره هایی نه چندان مناسب و مرتبط با مدیریت شهری، یک خطای فراموش نشدنی در استراتژی اصلاح طلبان است.

زیرا از یک سو چهر ه های خاکستری و به ظاهر اصلاح طلب، به واسطه عواید و فرصت های بسیاری که در مدیریت شهری همچون پایتخت وجود دارد، به سادگی می توانند «فرصت طلبی» را بر «اصلاح طلبی» ترجیح بدهند و فرصتی را از کلیت جامعه اصلاحات گرفته و فرصتی را به توبره منافع خود اضافه کنند. از سوی دیگر نیز عملکرد چهره های اصلاح طلب غیرمرتبط با فضا و مختصات مدیریت شهری می تواند یک نمره ضعیف را به کارنامه مدیریت اصلاح طلبان اضافه کند تا معدل کلیت بدنه اصلاح طلبی را کاهش یابد و شکستی این گونه رقم بخورد.

بنابراین ریشه های شکست اصلاحات در انتخابات رییس شورای شهر پایتخت را باید بنیادی تر از چرخش رأی یک یا دو نفر به نفع رقیبان تحلیل کرد.

بدیهی است که ورود به هر انتخاباتی با لیست ضعیف یا نامرتبط با چاشنی اعتماد به چهره های خاکستری، چوب دو سر نجس بازی در میدان سیاست است و آسیب های جدی به دنبال دارد؛ خطایی که اصلاح طلبان در انتخابات دوره چهارم شورای شهر تهران مرتکب شدند و آنها را تنها به فاصله یک سال، از صندلی ریاست شورای شهر انداخت.از این نظر اگرچه اصولگرایان «بازی رأی» در انتخاب رییس شورای شهر پایتخت را از اصلاح طلبان برده اند، اما شکست اصلاح طلبان در این بازی، نه شکست از رقیب اصولگرا که شکست از خطای سیاسی خویشتن است.

آرمان:نتوانستیم رایزنی کنیم!

«نتوانستیم رایزنی کنیم!»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدمهدی تندگویان است که در آن می​خوانید؛
ریاست و مدیریت شورای شهر تهران به عنوان مهم ترین شورای شهر کشور در سال دوم، درانتخابات دیروز شورای شهر دراختیار افراد نزدیک به جناح اصولگرا گرفت. دیروز اعضای اصلاح طلب شورا، پیروزی آنها را در کسب کرسی های مدیریت شورا به آنها تبریک گفتند و ابراز امیدواری کردند شورای شهر تهران نه مانند دودوره گذشته بلکه با نگرشی نظارتی به وظایف خود عمل کند تا پاسدار رای مردم تهران باشد اما درخصوص عدم انتخاب مجدد جناب آقای مسجدجامعی بحث های مختلفی مطرح می شود که پاسخ به آنها لازم و ضروری به نظر می رسد.

دیروز برخی از منتقدان معتقد بودند اعضای اصلاح طلب شورا اقدام به رایزنی برای انتخاب مجدد آقای مسجدجامعی نکردند، من به عنوان یکی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر این حرف را از اساس غلط می دانم. همگان دیدند از سال گذشته تا کنون آقای دنیامالی و خانم راستگو از طیف اصلاح طلبان شورای شهر خارج شدند و بدین ترتیب اصلاح طلبان اکثریت خود را از دست دادند.

بنابراین نه اینکه نخواستیم برای انتخاب مجدد آقای مسجدجامعی تلاش کنیم بلکه دیگر توان رایزنی نداشتیم. چون اکثریت اعضای شورا را با خروج دنیامالی و راستگو از دست دادیم. از سوی دیگر جناح رقیب در شورای شهر سعی کرد روی افرادی که سال گذشته به مسجدجامعی رای داده بودند تاثیر بگذارد، رفتار دو نفر خارج شده از طیف، اصلاح طلبان شورای شهر را در رای کسانی که سال گذشته به نفع مسجدجامعی رای داده بودند، کاملا بی تاثیر کرد. دوره یک ساله فعالیت مسجدجامعی در مقام ریاست شورای شهر تهران برخلاف آنچه منتقدان اصلاح طلبان انتظار داشتند دوره ای آرام و بی حاشیه بود.

یک سال تمام منتقدان جناح اصلاح طلب در شورای شهر تهران ادعا داشتند اصلاح طلبان به دنبال حاشیه سازی در شورای شهر و شهرداری هستند حال که کارنامه یک ساله ریاست جناب آقای مسجدجامعی را ورق می زنیم به واقع می بینیم که کم حاشیه ترین شورای شهر تهران به وسیله ایشان اداره شد درعین حال اعضای شورای شهر تهران نه مانند گذشته منفعل بلکه فعال و پرسشگر در مقابل مجموعه شهرداری و شهردار عمل کردند تا امانت مردم را به درستی بر دوش بکشند، حال از ریاست جدید شورای شهر تهران انتظار می رود، مسائل جناحی و سیاسی را از مسائل کاری و حقوق مردم تفکیک کند و همچنان فعال و پرسشگر در مقابل مجموعه شهرداری و شهردار تهران قرار بگیرد تا بدین ترتیب حقوق نمایندگی را به جای آورند.

طبعا هیچ کدام از رای دهندگان تهرانی انتظار ندارند شورای شهر تهران مانند دو دوره گذشته در مقابل اقدامات شهرداری منفعل باشد. دوره یک ساله ریاست آقای مسجدجامعی چند ویژگی مهم داشت که مهم ترین آن حاکمیت اخلاق در اداره جلسات بود بدین ترتیب در جلسات شورای شهر مسائل تخصصی شهر بدون تنش و درعین حال با آرامش مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورای شهر تهران امیدوارند دوره یک ساله آقای چمران هم به همین ترتیب باشد.

دنیای اقتصاد:فوتبال دولتی، والیبال خصوصی

«فوتبال دولتی، والیبال خصوصی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر مهدی فیضی است که در آن می​خوانید؛ماجرای دستمزد بالای فوتبالیست ها در ایران تازگی ندارد و بارها در رسانه های مختلف منعکس شده است؛ افشای قراردادهای بازیکنان چند باشگاه مطرح فوتبال در ماه های گذشته این مساله را داغ کرد، اگرچه صلاح دیده شد برای دفاع از تیم ملی در فصل جام جهانی فوتبال به آن پرداخته نشود. به تازگی نیز به دنبال نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدیران عامل صنعتی برای رعایت ضوابط شفاف سازی هزینه های باشگاه های صنعتی و نامه معاون وزیر ورزش به رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران برای رعایت سقف کل ۱۵ میلیارد تومانی قرارداد بازیکنان، بسیاری از باشگاه های لیگ برتر، فهرست قراردادهای بازیکنان و کادر فنی خود تیم های لیگ برتری خود را اعلام کرده اند. حتی اگر بپذیریم که اعداد اعلام شده دقیق و صادقانه هستند، نباید از یاد ببریم که مساله اصلی تنها شفافیت مالی نیست.
لیگ حرفه ای داشتن نه به ارقام دستمزدهای نجومی و حتی شفافیت کامل در اعلام آنها؛ بلکه به ساختار خصوصی باشگاه ها و سودآوری شان وابسته است. طرفه آنکه در بسیاری از لیگ های حرفه ای جهانی اساسا الزامی برای اعلام عمومی قراردادها وجود ندارد.

اعلام فهرست قراردادهای بازیکنان و کادر فنی تیم های لیگ برتری انتقادهای زیادی را نیز در جهت کاهش مبلغ این نوع قراردادها برانگیخت. با این حال نگرانی که گاه درباره کاهش دستمزد بازیکنان مطرح می شود، کوچ آنها به لیگ های فوتبال سایر کشورها، کاهش کیفیت لیگ ما و در نهایت ضربه به تیم ملی فوتبال است. برای سنجش درستی فرضیه رابطه دستمزدها با کیفیت لیگ برتر، یک آزمون طبیعی در برابر ما قرار دارد. آنها که سال ها است لیگ برتر فوتبال ایران را دنبال می کنند، دست کم به طور شهودی، می توانند تایید کنند که رابطه دستمزد فوتبالیست ها و کیفیت بازی آنها، حتی اگر منفی نباشد که به راستی این گونه می نماید، قطعا مثبت نخواهد بود. دوران معرفی ستاره های فوتبال و بازی های درخشان و به یادماندنی زمانی بود که اساسا خبری از این نوع قراردادهای نجومی نبود. ضمن اینکه لژیونر شدن بازیکنان نه تنها لطمه ای به تیم ملی کشور نخواهد زد، بلکه توپ زدن در لیگ های حرفه ای تر سطح کیفی بازیکنان را نیز افزایش خواهد داد که در نهایت به لیگ فوتبال ما سرریز خواهد شد. از اینها گذشته این همه نیروهای نخبه علمی همه روزه از این مملکت می روند که اتفاقا برخلاف فوتبالیست ها عموما سرانجام به کشور برنمی گردند. وقتی به میلیون ها دلاری که با مهاجرت این نخبگان از کف ما می رود، بها نمی دهیم عجیب است که دلنگران از دست رفتن استعدادهای فوتبالی خود باشیم و میلیاردها تومان خرج نگه داشتن فوتبالیست های نه چندان با کیفیت وطنی در لیگ ظاهرا حرفه ای فوتبال خود کنیم.

اما شاید مهم ترین استدلالی که به نفع دستمزدهای کلان فوتبالیست های وطنی مطرح می شود مقایسه دستمزد آنها با بازیکنان در لیگ های خارجی است. این گونه استدلال متاسفانه مغالطه ای بیش نیست. حتی اگر از کیفیت متفاوت بازیکنان و لیگ ها بگذریم، این گونه مقایسه، قیاسی مع الفارق است. در این نوع مغالطه با اهمال در شرایط استدلال استقرایی، حکم یک امر به امر دیگر تسری داده می شود بی آنکه شباهت کاملی میان آن دو وجود داشته باشد. در اینجا نیز تنها شباهت فوتبالیست بودن کافی نیست و باید به تفاوت های بنیادین ساختار بازار فوتبال ایران با کشورهای مورد مقایسه توجه کرد، در غیر این صورت اساسا هرگونه نظری در مورد کارآیی تخصیص و منصفانه بودن دستمزدها، اگر نه نادرست، دست کم تورش دار خواهد بود. پیش زمینه شاید نادیده گرفته شده کسانی که دستمزد بازیکنان وطنی را با نمونه های خارجی مقایسه می کنند این است که بازار فوتبال کشور بازاری خصوصی و رقابتی است و بنابراین دستمزد بازیکنان در میانگین با بهره وری آنها قابل مقایسه است؛ درحالی که در ایران اساسا تقریبا همه باشگاه های ما دولتی هستند؛ بنابراین دغدغه ای برای درآمدزایی (چه رسد به سودآوری!) ندارند.

درست است که از سویی بازیکنان فوتبال در ایران نمی توانند قراردادهای تبلیغاتی شخصی ببندند و باشگاه ها حق پخش تلویزیونی و بلیت فروشی در استادیوم ها را ندارند و از سوی دیگر از میان همه آنهایی که از سنین پایین به فوتبال می پردازند تنها تعداد کمی به بالاترین سطح فوتبال می رسند و به دلیل همین احتمال کم موفقیت، به طور پیشینی (Ex Ante) سود انتظاری فوتبالیست شدن چندان بالا نیست؛ اما این همه دلیل نمی شود که بار مالی این ریسک را بودجه دولتی به دوش بکشد و بی پروا پول مملکت به جیب کسانی ریخته شود که این سال ها به خوبی نشان داده است که بسیاری از آنها اساسا شایستگی آن را نیز ندارند. ضمن اینکه می توان برای افزایش سود انتظاری به جای افزایش دستمزد، سازوکارهای آموزش و گزینش فوتبالیست ها را از سنین پایین طوری طراحی کرد که احتمال حرفه ای شدن در این رشته مشخص تر باشد.

بنابراین مشکل در واقع در ساختار رانتی دولت، مستقل از جهت گیری سیاسی آن، است که همواره دوست دارد تا جای ممکن در همه جا حضور ماکسیمال داشته باشد. در کتاب های درسی مرسوم اقتصاد به روشنی مشخص شده است که دولت باید تنها در جاهایی حضور داشته باشد که بازار اساسا نمی تواند به بهینه اجتماعی دست یابد. طبیعتا دولت می تواند روی ورزش همگانی به عنوان یک کالای عمومی هزینه کند یا حتی از ورزش قهرمانی حمایت کند، اما قطعا باشگاهداری از موارد شکست بازار نیست و هیچ گونه توجیهی از منظر نظری برای سرمایه گذاری دولتی در این بازار وجود ندارد، چه برسد به اینکه این بازار تنها محلی برای هزینه کرد درآمدهای ملی باشد. اگر این فوتبال بدون دلارهای نفتی نمی تواند سرپا بماند چه توجیهی برای به زور حرفه ای نگه داشتن آن وجود دارد، آن هم به قیمت پول هایی که دست ودلبازانه از سهم درآمدهای عمومی شهروندان این مملکت خرج گردش توپ تعداد محدودی می شود.

جالب است که باشگاه های ورزشی پرطرفدار فوتبال ایران چندین سال است که تیم‎داری در بسیاری رشته ها ازجمله والیبال را رها کرده اند، با اینکه باشگاهداری در سایر رشته ها به نسبت فوتبال به سرمایه گذاری بسیار کمتری نیاز دارد. غیبت این باشگاه‎های عموما دولتی، اتفاقا امکان حضور برابر و رقابتی بخش خصوصی در رشته والیبال را فراهم کرده است به طوری که یکی از دلایل موفقیت والیبال ایران در دو دهه گذشته را می توان لیگ منظمی دانست که سه چهارم باشگاه های حاضر در آن به بخش خصوصی وابسته‎اند. از دیگر پیامدهای حضور بخش خصوصی در والیبال، جدای از مدیریت صحیح و هدفمند، مصون ماندن این رشته از حضور مدیران سیاسی در باشگاه ها است که خود مانع گسترش فسادها و تخلف های عجیب مالی شده است که در فوتبال وطنی به چشم می خورد.

سازمان بازرسی کشور و نمایندگان مجلس باید بررسی کنند که هزینه 300 میلیاردی لیگ برتر فوتبال ما چه آورده ای در افزایش رفاه و شادابی جامعه داشته است و آیا آن به این همه هزینه می ارزد؟ چگونه میانگین دستمزدی که یک بازیکن فوتبال برای تنها یک دقیقه بازی می گیرد، از حقوق ماهانه برخی کارگران همان کارخانه هایی که نام تیم را یدک می کشند بیشتر است؛ کارگرانی که سابقه و چه بسا تحصیلات بالاتری از این فوتبالیست ها دارند. شورای رقابت که باید در میدان بازی بنگاه های درگیر در لیگ برتر که بنا در آن بر رقابت ورزشی است، چقدر توانسته است با اجرای قوانین ضدانحصار (Antitrust)، مانع ایجاد اختلال ها و انحصارها در بازار فوتبال شود. باشگاه های دولتی با تعیین، حفظ یا تغییر قیمت بازیکنان فوتبال به صورتی غیرمتعارف، ورود رقبای خصوصی جدید را به بازار پرهزینه فوتبال مشکل می کنند. شورای رقابت به طور مشخص برای جلوگیری از این سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط (Abuse of Dominant Position) چه کرده است؟

البته کسی از پیروزی تیم های ملی کشور خود در رشته های مختلف ناشاد نیست، اما همچنان زمانی از تدابیر ورزشی دولت متشکر خواهیم بود که بازنگری جدی در ساختار و شرایط رقابتی بازار باشگاه های ورزشی کشور، مانند سایر بنگاه های اقتصادی، انجام دهد و بیش از این بر فاصله نابرابری دستمزدهای دولتی نیفزاید.