وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب طرحی در هیات دولت برای ارایه تسهیلات ویژه به صنایع کوچک خبر داد و گفت: این طرح برای اجرا بزودی به نظام بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
محمدرضا نعمت زاده روز سه شنبه در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه اعمال
نظارت یکپارچه بر امور فرهنگی، بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور
بین سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و
فناوری اطلاعات، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، تصریح کرد: در لایحه
حمایت از تولید اولویت این وزارتخانه با واحدها و صنایع کوچک است که باید
توجه ویژه به آنها داشت.
وی در خصوص اینکه در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود به واحدهای کوچک و متوسط توجهی نشده است، اظهار داشت: در این بسته قید بزرگ، متوسط و کوچک برای صنایع در نظر گرفته نشده بلکه واحدهایی که برای خروج از رکود نیازمند کمک توجه ویژه هستند، بیش از واحدهای دیگر در اولویت قرار دارند.
نعمت زاده ادامه داد: تهیه و تدوین طرح ارایه تسهیلات ویژه به صنایع کوچک در این راستا بوده و نشان از آن دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان اولویت این واحدها را مورد نظر دارد.
وی اضافه کرد: همچنین چندین پیشنهاد مشخص در جهت حل مطالبات بانکها از واحدهای کوچک که اغلب دارای مشکل و عدم توان مالی هستند، ارایه شده است که امیدواریم بزودی برای اجرا تصویب و ابلاغ شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از برگزاری چندین جلسه با بانک های کشور خبر داد و گفت: این جلسات در راستای هماهنگی با نظام بانکی کشور پیرو ابلاغیه اخیر دولت و بانک مرکزی برگزار شده تا بیشتر بتوانیم بانک ها را در کنار واحدهای صنعتی قرار دهیم که در این زمینه اولویت با واحدهای کوچک است.
نعمت زاده در خصوص هم راستایی لایحه حمایت از تولید با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصادی مقاومتی نیز گفت: این لایحه به طور قطع در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار دارد اما شامل همه موارد نخواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سیاست های ابلاغی یک سیاست کلی است و همه دستگاهها مشغول تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی آن هستند که این وزارتخانه نیز آن را تهیه کرده و در شورای اقتصاد به تصویب رسیده است.
نعمت زاده اضافه کرد: لایحه حمایت تولید به معنای اجرایی کردن صرف سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست بلکه در جهت رفع موانع تولید و خروج از رکود بوده که نتیجه آن در راستای تحقق سیاست های اقتصادی مقاومت قرار دارد.
وی با بیان اینکه در حال بررسی جزییات برنامه ها برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هستیم، گفت: بخشی از این برنامه ها در قالب لایحه به مجلس ارایه شد و بخش دیگری از این موارد نیز نیاز به لایحه ندارد و قوانین موجود کفایت می کند. فقط باید در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت کرد.
وی در خصوص اینکه در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود به واحدهای کوچک و متوسط توجهی نشده است، اظهار داشت: در این بسته قید بزرگ، متوسط و کوچک برای صنایع در نظر گرفته نشده بلکه واحدهایی که برای خروج از رکود نیازمند کمک توجه ویژه هستند، بیش از واحدهای دیگر در اولویت قرار دارند.
نعمت زاده ادامه داد: تهیه و تدوین طرح ارایه تسهیلات ویژه به صنایع کوچک در این راستا بوده و نشان از آن دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان اولویت این واحدها را مورد نظر دارد.
وی اضافه کرد: همچنین چندین پیشنهاد مشخص در جهت حل مطالبات بانکها از واحدهای کوچک که اغلب دارای مشکل و عدم توان مالی هستند، ارایه شده است که امیدواریم بزودی برای اجرا تصویب و ابلاغ شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از برگزاری چندین جلسه با بانک های کشور خبر داد و گفت: این جلسات در راستای هماهنگی با نظام بانکی کشور پیرو ابلاغیه اخیر دولت و بانک مرکزی برگزار شده تا بیشتر بتوانیم بانک ها را در کنار واحدهای صنعتی قرار دهیم که در این زمینه اولویت با واحدهای کوچک است.
نعمت زاده در خصوص هم راستایی لایحه حمایت از تولید با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصادی مقاومتی نیز گفت: این لایحه به طور قطع در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار دارد اما شامل همه موارد نخواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سیاست های ابلاغی یک سیاست کلی است و همه دستگاهها مشغول تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی آن هستند که این وزارتخانه نیز آن را تهیه کرده و در شورای اقتصاد به تصویب رسیده است.
نعمت زاده اضافه کرد: لایحه حمایت تولید به معنای اجرایی کردن صرف سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست بلکه در جهت رفع موانع تولید و خروج از رکود بوده که نتیجه آن در راستای تحقق سیاست های اقتصادی مقاومت قرار دارد.
وی با بیان اینکه در حال بررسی جزییات برنامه ها برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هستیم، گفت: بخشی از این برنامه ها در قالب لایحه به مجلس ارایه شد و بخش دیگری از این موارد نیز نیاز به لایحه ندارد و قوانین موجود کفایت می کند. فقط باید در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت کرد.
منبع: ایرنا
ارسال نظر