بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی در مجلس

 نمایندگان هفته آینده طی روز‌های شنبه و یکشنبه (5 و 6 آبان) جلسه علنی دارند.

دستورکار صحن علنی مجلس در هفته آینده به شرح زیر است:

** بررسی صلاحیت 4 وزیر پیشنهادی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در دستورکار نمایندگان

فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی
محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی
محمد اسلامی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت

موارد زیر نیز در دستورکار صحن علنی پارلمان قرار دارد:

**بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه

**بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح

**بررسی طرح معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی

**رد طرح دهیاری‌ها

**بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

**بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

**بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم

**بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور

**بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم

**بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

*بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم

**بررسی طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

**بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

**بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم

**بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)

**بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون

**بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

*رد طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

**گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون‌اساسی در مورد موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو