الف-پ مدیر عامل این شرکت متهم است به اینکه "با دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی ۱۸ هزار و ۱۴۴ گوشی تلفن همراه وارد کرده که از این تعداد، ۱۳ هزار و ۹۱۶ عدد فروخته است. ۴ هزار و ۲۲۸ گوشی را در بازار احتکار کرده که توقیف شده است.
این فرد متهم است به اینکه از این طریق بیش از ۱۳ میلیارد تومان سود نامشروع تحصیل کرده است.
جلسه دادگاه ساعت ۱۰ صبح پس از قرائت قرآن و با حضور قاضی پرونده، متهم، وکیل مدافع و نماینده دادستان آغاز شد.
قاضی صلواتی با بیان اینکه امروز یکم آبان ماه سال ۹۷ اولین جلسه محاکمه متهم پرونده در شعبه ۴ دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و به موجب ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی برگزار می‌شود، از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه کیفرخواست متهم را قرائت کند.
در ادامه حسینی نماینده دادستان در تشریح مفاد کیفرخواست متهم، گفت: کیفرخواست در ۵ بخش مقدمه، مشخصات متهم، تشریح اقدامات مجرمانه به وسیله متهم، ادله و مستندات قانونی ارائه می شود.
وی افزود: با توجه به پیشرفت صنعت استفاده از تکنولوزی نوین شده و کشور ما نیز در استفاده از این صنعت مستثنی نیست، اکنون زندگی مردم به نحوی با صنعت آمیخته شده که استفاده از تلفن همراه همه گیر شده و اکثر قریب به اتفاق از تلفن همراه به عنوان وسیله ضروری استفاده می‌کنند. تلفن همراه در سبد کالای مردم جاگرفته و بسیاری از مشاغل فعلی در گروی ادامه فعالیت این صنعت است.
معاون دادستان، خاطرنشان کرد: حاکمیت به این مسائل پی برده و برای کنترل وضعیت، ارز دولتی را با قیمت ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی از شرکت های وارد کننده قرار داده است. به دنبال فعالیت ضد ایرانی عوامل سودجو عده‌ای در کشور با سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی و عدم نظارت تاثیر به سزایی در افزایش قیمت این کالا داشتند و با افزایش قیمت خودسرانه کالا موجب اخلال درنظام توزیع کالا از طریق گرانفروشی شدند. این اقدامات با انجام معاملات صوری موجب شد که تخصیص ارز بانک مرکزی تاثیری بر ثبات قیمت نداشته باشد و موجب تحصیل سود افراد مخرب شود. دادسرای عمومی و انقلاب تهران از همه ظرفیت‌های خود برای شناساسی و برخورد با این افراد استفاده می‌کند.
حسینی، در تشریح مشخصات متهم ، تصریح کرد: متهم این جلسه الف-پ فرزند ع اهل مشهد، ساکن تهران و صاحب شرکت «ن» با مدرک لیسانس متهم به اخلال در نیازمندی‌های مردم است که به مبلغ ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال در مجموع می‌توان گفت بیش از ۱۳ میلیارد تومان سود کرده است. با توجه به سیاست‌های ارزی دولت هرگونه ارز بر مبنای نرخ دولتی که ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و محل ارائه آن سامانه نیما بود به چند شرکت بر اساس ثبت سفارش‌ها تخصیص یافت و این افراد اقدام به واردات کردند.
نماینده دادستان، ادامه داد: اسامی ۴۰ شرکت منتشر شد که موجب تشکیل پرونده قضایی گردید. پس از بررسی اسناد و سازمان مربوطه مشخص شد فاکتور فروش تلفن به برخی خریداران ساختگی بوده و قیمت واقعی در آن وجود نداشت. همچنین اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها نظیر شرکت متهم گوشی ها را به نرخ آزاد به فروش رساندند یکی دیگر از ادله است. تخصیص ۱۰ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۲۴۰ یورو ارز به شرکت «ن» موجود است همچنین گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه متهم تعداد ۱۸ هزار و ۱۴۴ عدد تلفن گوشی را وارد کرده که از این تعداد ۱۳ هزار و ۹۱۶ گوشی به فروش رسیده است و ۴ هزار و ۲۲۸ مورد آن توقیف شده در این پرونده موجود است. گزارش‌های مرجع انتظامی شامل گزارش بازرسی ارائه تلفن همراه تا مبالغی گرانتر از قیمت مصوب وجود دارد.
در ادامه جلسه رسیدگی متهم پس از اجازه قاضی در جایگاه حاضر شد و با معرفی خود، اظهار کرد: الف-پ متولد 1361، مجرد و ساکن تهران هستم. همواره سعی در ارائه کالای باکیفیت جهت کسب رضایت مشتری داشتم و از هر گونه عمل مغایر قانون خودداری می‌کردم. همچنین در پیروی از سیاست‌ها و فرمایشات رهبری 66 نفر را در سال جاری در شرکتم استخدام کردم. چندین پروژه نیز در دست داشتم.
متهم در پاسخ به این سوال قاضی که آیا اتهامات خود را قبول دارید؟ پاسخ داد: کیفرخواست صادره را قبول ندارم.
وی با اشاره به عنوان اتهامی مطرح شده در کیفرخواست گفت: در رابطه با عنوان نیازمندی‌های عمومی که در کیفرخواست به آن اشاره شده باید بگویم ارز دریافتی، ارزی با نرخ ارزان و یا ترجیحی نبوده است زیرا نرخ ارز دولتی یعنی 4200 تومان به کالاهای دیگری نیز اختصاص یافته بود.
وی افزود: در آن بازه زمانی به همه کالاها حتی لوازم آرایشی، عینک آفتابی، غذای حیوانات و سنگ قبر هم همین ارز تعلق گرفت. ارز ویژه‌ای برای تلفن پرداخت نشد چرا که بودند کالاهایی که ارز 3200 تومانی به آن تعلق گرفت. سازمان حمایت از مصرف کنندگان، کالای تلفن همراه را جزء نیازمندی‌های عمومی نمی‌داند و همچنین از نظر هیئت دولت نیز، تلفن همراه جزء نیازمندی های عمومی نیست و همچنین جزء لیست 3400 کالا که در رابطه با تخصیص از گمرک صادر شده بود، تلفن همراه دیده نمی‌شود.
متهم با بیان اینکه کیفرخواست صادره همچنین باید به موضوع لوکس بودن برخی کالاها و اینکه جزء نیازمندی ها محسوب نمی‌شود هم اشاره کند، گفت: گوشی تلفن همراه اپل، کالای لوکس و قیمت آن 1200 دلار است.
متهم با رد برخی موارد مذکور در کیفرخواست، افزود: در محاسبه قیمت یک کالا عوامل زیادی دخیل هستند که از جمله آن هزینه حمل خارجی و مابه التفاوت هزینه خارجی است که باید آنها را هم در نظر گرفت.
در ادامه جلسه قاضی صلواتی با بیان اینکه دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی می‌کند و به هیچ عنوان وارد حواشی پرونده نخواهد شد، گفت: سازمان حمایت از مصرف کننده که اسمش با خودش همراه است طرح شکایت کرده است.
وی سپس از نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان خواست تا به بیان دفاعیات خود بپردازد.
نماینده سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان گفت: همانطور که می‌دانیم سازمان حمایت وظایفی دارد. ما در خصوص کالاها، ضوابط قانونی داریم. تمام شرکت‌ها موظف هستند این ضوابط را چه با اطلاع و چه بدون اطلاع رعایت کنند.
وی ادامه داد: طبیعتا بر اساس رویه جامعه ما پس از قانون مکلف به مراجعه به عرف هستیم. بر اساس عرف تلفن همراه جزء کالاهای عمومی محسوب می‌شود و به همین دلیل در این راستا تشکیل پرونده داده‌ایم.
در ادامه این جلسه سیامک مدیرخراسانی به عنوان وکیل مدافع متهم به دفاع از متهم پرداخت و گفت: بر اساس نامه رسمی همانطور که در نامه ابتدایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان گرانفروشی به مبلغ ۱۳۹ میلیارد ریال اعلام می‌شود در سال ۸۹ این مبلغ ۹ میلیارد و ۹۱۲ میلیون و ۹۰۳ هزار ریال بوده است. اگر نماینده دادستان و قاضی به رقم دوم اعتراض دارند ما نیز به رقم اول اعتراض داریم.
وی افزود: اگر گزارش سازمان حمایت مبنا است تنها راه این است که گزارش کارشناس رسمی در این زمینه گرفته شود.
مدیر خراسانی وکیل مدافع متهم در رابطه با ساختگی بودن فاکتورهای فروش منتسب به موکلش عنوان کرد: سه یا چهار فاکتور بیشتر نیست و پیشنهاد من این است که تک تک فاکتورها رسیدگی شود تا شائبه مشت نمونه خروار است برطرف شود. هر چند ممکن است این کار به ضرر موکلم باشد. این گوشی‌ها را دیجی کالا فروخته و اطلاعات خریدار را او وارد کرده است و بر اساس فروش دیجی کالا اطلاعات خریدار داده شده است. در خصوص کسب رضایت از خریداران موکلم قبل از تشکیل پرونده به عنوان تنها شرکتی که این اقدام را انجام می‌دهد این مبالغ را اعاده کرده است.
مدیر خراسانی در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی که آقای جهانگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کردند، گفتند سایر ارزها ارز قاچاق هستند. اعتراض ما این است که گوشی اپل مانند زمانی که واردات ماشین‌های گرانقیمت را ممنوع کردند محسوب می‌شود و با ممنوعیت خرید و فروش آن مشکلی ایجاد نمی‌شود و اگر تلفن اپل حذف شود ده‌ها جایگزین برای او به بازار وارد می‌شود و تلفن ۱۰ میلیون تومانی قطعا کالای ضروری مردم نیست. از طرف دیگر مدیرکل دفتر برنامه ریزی طی نامه‌ای اعلام کردند وفق آخرین مصوبه هیات وزیران در مرداد ماه سال ۹۷، ۲۵ کالای ضروری بررسی شده است که تلفن همراه در لیست کالاهای ضروری قرار ندارد.
وی افزود: بحث دیگری که در گمرک داریم این است که یورو در مقابل دلار قیمتش پایین آمده و موکل باید این مبلغ را تهیه می‌کرده و چاره‌ای نداشته است. این اقدام در صورت تبدیل یا عدم تبدیل در بانک مرکزی درصدی را به خود اختصاص می‌دهد که با در نظر گرفتن نامه ۹۱ میلیون دلار میزان گرانفروشی موکلم کمتر از یک درصد بوده و هرگز نمی‌تواند مصداق گرانفروشی کلان باشد.
وکیل مدافع متهم تصریح کرد: یک سری هزینه‌های دیگر نیز وجود دارد که در چهارچوب هزینه‌های نامبرده شده نیست ولی مورد تایید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران بوده است. رضایت افرادی که با واسطه خرید داشتند نیز در پرونده موجود است اما با توجه به اینکه مدت چند ماه است بقیه گوشی‌های موکلم توقیف شده، این اقدام ضرر زیادی را برای شرکت به همراه داشته است. دفاعیات کلی را به صورت لایحه تقدیم دادگاه خواهم کرد.
در ادامه جلسه نماینده دادستان در واکنش به اظهارنظر وکیل مدافع متهم مبنی بر اینکه گوشی آیفون لوکس است و کالای ضروری محسوب نمی‌شود، گفت: دلیل ما برای رد این استدلال این است که ما به نوع گوشی کار نداریم بلکه ملاک برای ما جنس کالاست. نکته دیگر اینکه در آن زمانی که شرکت متهم قصد وارد کردن کالا را داشته باید آن کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کرده اما با توجه به لحاظ اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد در مقایسه با ارز دولتی در زمان ورود کالا قیمت ارز به دو برابر افزایش پیدا کرده است. سوال این است که آیا مجاز بوده کالای خود را دو برابر قیمت بفروشد.
وی افزود: در زمینه ارجاع این پرونده به کارشناس قاضی هیچ یک از نامه‌های ذکر شده را قبول ندارد و در نامه دوم تغییر مبنا صورت گرفته است. در نتیجه چیزی برای ارجاع امر به کارشناسی باقی نمی‌ماند.
پس از صحبت‌های نماینده دادستان قاضی صلواتی ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: تاریخ رسیدگی بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.
