به موجب پژوهش انجام شده توسط مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه که در پاسخ به استعلام مدیر عامل ستاد مردمی ستاد دیه کشور انجام شد مشخص شد که بیش از ۳۰ مورد رویه قضایی و دکترین علمی وجود دارد که حاکی از آن است که نمی توان افرادی که محکوم به آنها توسط ستاد مذکور پرداخت شده را به علت عجز از پرداخت نیم عشر دولتی در زندان نگه داشت .
حبس بدهکارانی که بدهی آنها توسط ستاد دیه کشور یا خیرین پرداخت شده است به دلیل عجز ازپرداخت نیم عشر دولتی فاقد مجوز قانونی است.
به موجب پژوهش انجام شده توسط مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه که در پاسخ به استعلام مدیر عامل ستاد مردمی ستاد دیه کشور انجام شد مشخص شد که بیش از ۳۰ مورد رویه قضایی و دکترین علمی وجود دارد که حاکی از آن است که نمی توان افرادی که محکوم به آنها توسط ستاد مذکور پرداخت شده را به علت عجز از پرداخت نیم عشر دولتی در زندان نگه داشت .
زیرا اولا فقط اجازه حبس افرادی که از پرداخت "محکوم به مالی "یا "جزای نقدی" امتناع می‌کنند دارای منشاء قانونی است و ثانیاً ماهیت حقوقی" جزای نقدی "و" محکوم به مالی" قابل انطباق بر ماهیت حقوقی "نیم عشر دولتی" نمی باشد و ثالثا اجازه حبس ممتنع از پرداخت محکوم به مالی یا جزای نقدی از امور استثنا است و نمی‌توان با قیاس و استحسان و امثال آن حکم دو ماهیت حقوقی دیگر را به ماهیت حقوقی ثالث که" نیم عشر دولتی" است تسری داد و رابعا حداقل این است که در این خصوص قانون ساکت است و اجازه حبس این افراد داده نشده است و خامسا فتاوای متعددی از مراجع معظم تقلید و مقام معظم رهبری نیز وجود دارد که بر عدم تجوبزحبس ممتنع از پرداخت نیم عشر دولتی دلالت دارد.
به موجب پژوهش انجام شده توسط مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه که در پاسخ به استعلام مدیر عامل ستاد مردمی ستاد دیه کشور انجام شد مشخص شد که بیش از ۳۰ مورد رویه قضایی و دکترین علمی وجود دارد که حاکی از آن است که نمی توان افرادی که محکوم به آنها توسط ستاد مذکور پرداخت شده را به علت عجز از پرداخت نیم عشر دولتی در زندان نگه داشت .
زیرا اولا فقط اجازه حبس افرادی که از پرداخت "محکوم به مالی "یا "جزای نقدی" امتناع می‌کنند دارای منشاء قانونی است و ثانیاً ماهیت حقوقی" جزای نقدی "و" محکوم به مالی" قابل انطباق بر ماهیت حقوقی "نیم عشر دولتی" نمی باشد و ثالثا اجازه حبس ممتنع از پرداخت محکوم به مالی یا جزای نقدی از امور استثنا است و نمی‌توان با قیاس و استحسان و امثال آن حکم دو ماهیت حقوقی دیگر را به ماهیت حقوقی ثالث که" نیم عشر دولتی" است تسری داد و رابعا حداقل این است که در این خصوص قانون ساکت است و اجازه حبس این افراد داده نشده است و خامسا فتاوای متعددی از مراجع معظم تقلید و مقام معظم رهبری نیز وجود دارد که بر عدم تجوبزحبس ممتنع از پرداخت نیم عشر دولتی دلالت دارد.
ارسال نظر
