مدل تصمیم‌گیری شورای عمومی FATF بر «اجماع» استوار است. در مدل اجماع، رأی منفی هر کدام از ۳۷ عضو حاضر، مانع یک مصوبه است! در جمع اعضای حاضر، رأی ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس، قاعدتاً علیه ایران است.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم علیرضا اکبری/ کارشناس مسائل استراتژیک نوشت:دستورالعملهای FATF, از جمله CFT، اینک توسط مراجع داخلی، در کانون تصمیم و اقدام، قرار دارد. توجه به هشت نکته مهم، در این‌خصوص تأکید می‌شود؛
۱ - اجلاس شورای عمومی FATF روز جمعه ۲۷ مهرماه، تصمیم گرفت که؛ تعلیق اقدامات تقابلی (تنبیهی) علیه ایران، را تا چهار ماه آینده، مجدداً تمدید کند. ایران هنوز در لیست سیاه است اما در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرار دارد. ما نزدیک به دوسال است که به‌دلیل درخواست مهلت، تا اجرای کامل استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه/چهار زمینه (پولشویی، جرایم سازمان یافته، حمایت از تروریسم و سلاح‌های کشتارجمعی)، در وضعیت خاکستری به سر می‌بریم.
۲ - مراجع تصمیم گیر ایران نیز در وضعیت رایزنی برای چگونگی تعامل با «تمامی دستورالعملهای FATF» هستند. هرچند که لوایح چهارگانه، همه مطالبات FATF از ما نیست، اما، اگر لایحه CFT یا countering financing terrorism (مبارزه با حمایت مالی از تروریسم) به اجرا گذاشته شود، آنگاه هنوز اجرای کامل پروتکل «برنامه اقدام» و خواسته‌های ویژه FATF، موضوع اجلاس فوریه گذشته، باید تعیین تکلیف شود. تا اجرای کامل همه آن موارد، ایران به وضعیت عادی بازنمی‌گردد.این خلاصه تصمیم شورای عمومی کارگروه ویژه مالی FATF در اجلاس اخیر است. چهار ماه بعد، در اجلاس فوریه آینده، نهاد کنترل مالی تصمیم خواهد گرفت که ایران را از کدام سو، از تعلیق خارج کند؟ آیا می‌توان ایران را از «در» وضعیت عادی خارج کرد؟ یا، از «در» وضعیت اقدامات تقابلی (یا تنبیهی)؟ رمز عبور ایران از دروازه «کشورهای عادی»، اجرای کامل توافقنامه «برنامه اقدام» و نیز تأمین فهرست خواسته‌های ویژه است. «برنامه اقدام»، در واقع الگوی مطالبات FATF از هر کشور و تعهدات خاص هر کشور است. ما هنوز اقدامات بیشتری را باید تا اجرای کامل «برنامه اقدام»، به انجام برسانیم!
۳ - مدل تصمیم‌گیری شورای عمومی FATF بر «اجماع» استوار است. در مدل اجماع، رأی منفی هر کدام از ۳۷ عضو حاضر، مانع یک مصوبه است! در جمع اعضای حاضر، رأی ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس، قاعدتاً علیه ایران است. به‌علاوه، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی، اگر چه عضو شورا نیستند و حق رأی ندارند، اما، به‌عنوان اعضای ناظر، قدرت لابی و نفوذ علیه ما را دارند. هم به لحاظ تعهدات باقیمانده ما، وفق «برنامه اقدام» (که در ژوئن ۲۰۱۶ آن را توافق کردیم) و مهمتر از آن، به علت عدم تحقق خواسته‌های ویژه FATF از ایران و نهایتاً بواسطه ترکیب شورای عمومی FATF، بعید است که بزودی وضع ما در این سازوکار بین‌المللی، عادی شود. حداکثر و خوشبینانه اینکه، وضعیت «تعلیق اقدامات تقابلی FATF علیه ایران»، باز هم تمدید شود.
۴ - فرض بگیریم جمهوری اسلامی همه لوایح چهارگانه را اجرایی کند و ابعاد «برنامه اقدام» را به‌طور کامل عمل کند و نیز، مطالبات ویژه FATF را محقق سازد، همچنین فرض بگیریم که شورای عمومی، (FATF Plenary) نیز با اجماع آرا، بپذیرد که ایران متابعت کامل (Fully Compliance) دارد، لذا ما را از لیست سیاه خارج سازد، (هر دوی این فرض‌ها، مستلزم شروط و زمان قابل ملاحظه هستند)، آنگاه، ایران بایستی تحت نظارت گروه کارشناسان FATF و گروه منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا/ یا MENAFATF در طول مدت زمان معینی، اثبات کند که؛ تمامی دستورالعملهای این نهاد بین‌المللی، بر نظام مالی و پولی و ارزی کشور، اعمال شده و مکانیزم اعمال نظارت و بازرسی و گزارش‌دهی، جهت «اطمینان دائمی و پیوسته»، از اجرای دستورات/ یا Recommendations، بر سیستم‌ها و فرآیندها و اقدامات مالی پولی ارزی ما، مستقر است.
۵ - قاعدتاً شورای عمومی، هر سال سه نوبت نشست رسمی دارد و در فاصله هر چهار ماه، گزارش‌ها برای تأیید یا رد ادامه وضعیت کشور، به شورای عمومی منعکس می‌شود. تقریباً چیزی شبیه به کارکرد نظام بازرسی و کنترل هسته‌ای که شورای حکام آژانس (IAEA) در وین، بر مبنای گزارش‌ها از وضعیت هر کشور عضو یا متعاهد، در نشست‌های دوره‌ای خود، نسبت به آن کشور، تصمیم می‌گیرد. در صورت پذیرش کفایت اقدامات ایران از سوی شورای عمومی FATF، آنگاه ایران به‌عنوان یک کشور متعاهد، (نه عضو)، از دسته سوم -کشورهای متهم- وارد حیطه دوم از دسته‌بندی سه‌گانه قرار می‌گیرد.
یعنی کشوری متعاهد که در مسیر انطباق با مقررات قرار دارد. این دسته از کشورها نیز خودشان بر حسب ضریب احتمال خطر سرمایه‌گذاری، رده‌بندی می‌شوند. اما، در هر حال، برای خروج از لیست سیاه، تهران بایستی تمام استانداردهای چهل و چندگانه شفافسازی و سلبی و ایجابی، تمامی ملاحظات پروتکل «برنامه اقدام» و نیز «خواسته‌های ویژه»! FATF از ایران، را تبعیت کنند.
۶ - تجربه ما در داستان هسته‌ای می‌گوید؛ ایران با پذیرش برجام، تمامی استانداردهای نظارتی، شفافیت‌ساز، کنترلی، ایجابی و سلبی هسته‌ای را، فراتر از نظام پادمانی NPT و پروتکل الحاقی و مکانیزم‌های نظارتی و دسترسی و بازرسی CTBT و حتی فراتر از آن را پذیرفت و به اجرا گذاشت. در مقابل، بلوک‌های قدرت در نظام جهانی، تعهداتی در حوزه‌های تکنولوژیک و غیر آن، در قالب برجام و فراتر از آن، به ایران دادند. ایران در نخستین گام و مرحله، هرآنچه را که توسط بلوک‌های قدرت، «اقدامات اطمینان‌ساز» تعریف می‌شد، به انجام رساند و منتظر شد که مابه‌ازای آن را در گام‌ها و مراحل بعدی، دریافت دارد. با شفافسازی هسته‌ای و غیرهسته‌ای (اقدامات اطمینان ساز ما)، نگرانی تمامی بلوک‌های قدرت، از آنچه راجع به ما ابهام داشتند، برطرف شد! سپس نوبت به پیمان‌شکنی طرف مقابل شد. بنده معتقد به تقسیم کار سازمان یافته بین بلوک‌های قدرت غربی در این خصوص نیستم، اما، در هر حال، اقدام دولت ایالات متحده در پیمان‌شکنی از برجام، مطلقاً به زیان «منافع ملی حیاتی» ایران تمام شد!
۷ - اینک نیز، یک احتمال وجود دارد که، با اجرای کامل تمامی دستورالعملهای FATF و برنامه اقدام و «خواسته‌های ویژه»، توسط ایران و پس از آنکه (برخی)بلوک‌های قدرت در نظام جهانی، از آشکارسازی مکانیزم‌های مالی پولی ارزی حیاتی ایران و دسترسی به گلوگاه‌های مهم اقتصادی ایران اطمینان حاصل کردند، آنگاه، با اعمال نفوذ در ارکان و بخصوص شورای عمومی FATF، کماکان ایران را در تنگنای کشورهای پرخطر نگه دارند. شخصاً، معتقدم که ای‌کاش ممکن بود «تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران»، بارها تمدید می‌شد و تا حل و فصل مسائل امنیتی و اقتصادی ناشی از چالش برجام، ما تعهد جدیدی را در خصوص FATF، نمی‌پذیرفتیم، هرچند که بعید به‌نظر می‌رسد تمدید «تعلیق» در کوتاه مدت، به عادی شدن وضع ایران، بینجامد!
۸ - قاعدتاً ما می‌بایست سهم ملاحظات ملی را در اجرای مقررات FATF، افزایش دهیم، تنها ابزار ما در این خصوص، پروتکل «برنامه اقدام» و تعدیل خواسته‌های ویژه FATF است. ایران که از ۲۰۱۲ با FATF مرتبط شد، پس از برجام، در تابستان ۲۰۱۶، در مورد سند «برنامه اقدام»، با نهاد اجرایی FATF به توافق رسید. آن چارچوب، قاعدتاً حسب ملاحظات اجماع 1+5 بر برجام بود. با خروج امریکا از برجام، طبعاً شرایط تغییر یافته و حتماً ضرورت دارد که در متن «برنامه اقدام»، بازنگری کنیم. از آنجا که تکرار تجربه اعمال پادمان‌های فراپروتکل هسته‌ای و عهدشکنی طرف مقابل، در FATF نیز منتفی نیست، لذا، ضروریست که موضوع بازنگری در پروتکل «برنامه اقدام» و تجدید نظر در «فهرست خواسته‌های ویژه FATF»از ایران را، در دستور مذاکرات فیمابین قرار دهیم. فعلاً که بهترین حالت، تداوم تعلیق اقدامات تقابلی است، شاید بتوان ملاحظاتی را برای تأمین بخشی از حقوق و منافع خودمان، در متن جدید برنامه اقدام، لحاظ کنیم.
ارسال نظر
