افشای فسادهای کلان و پی در پی در جامعه، اعتماد مردم به نهادهای مختلف دولتی و عمومی را کاهش می دهد. این امر اجرای سیاست های دولت در جهت سامان دادن به وضعیت اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد.
ایرنا نوشت:چند نرخی بودن ارز یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشورهای د رحال توسعه ای مانند ایران است که همان طور که خود ناشی از علل و عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی است پیامدهایی نیز در حوزه های مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی در پی دارد.ارز خود کالایی است که قابل تبدیل آسان به انواع کالاهای مختلف است. در شرایط عادی و در یک اقتصاد سالم همانطور که سایر کالاها دارای یک نرخ معین هستند و این نرخ در سراسر جغرافیای اقتصادی یک کشور حاکم است، ارز نیز دارای وضعیت مشابهی است. در چنین حالتی شرایط اقتصادی و از جمله قانون عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ رز است. رشد تقاضا برای کالاها و خدمات وارداتی می تواند منجر به رشد تقاضا برای ارز و در نتیجه افزایش قیمت آن شود. یا کمبود عرضه قیمت آن را افزایش دهد. در غیر این صورت نرخ ارز به جای نوسانات اقتصادی به شدت از سیاست های دولت تأثیر می پذیرد، که یکی از آنها می تواند سیاست چند نرخی بودن ارز باشد.
تجربه ایران و سایر کشورهایی که دارای سیستم چند نرخی ارز هستند نشان داده که این کشورها در تخصیص بهینه منابع دچار مشکل شده و فعالیت های سوداگرانه در آنها شکل می گیرد. این کشورها برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز و کنترل ذخایر ارزی شان دست به اعمال محدودیت های ارزی و تجاری می زنند. از جمله اینکه برای مصارف مختلف نرخ های متفاوت ارزی اعمال می کنند. برای مثال نرخ ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی تفاوت زیادی با نرخ ارز آزاد دارد. درواقع دولت برای جلوگیری از رشد شتابان قیمت ها و کنترل تورم در حوزه کالاهایی که می تواند اثرات مستقیم و عمیق سیاسی و اجتماعی داشته باشد به طور غیر مستقیم به مردم یارانه می دهد. این امر پیامدهایی همچون قاچاق کالا، رشد بی رویه واردات، تضعیف توان تولید داخلی و کاهش صادرات را در بر دارد. نکته دیگر اینکه دولت به دلیل محدودیت منابع ارزی امکان پاسخگویی کامل به تقاضای واردات را نخواهد داشت. در نتیجه وارد کنندگان سعی می کنند از طریق نزدیک شدن به مراکز قدرت و با استفاده از رانت ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند.
شکل گیری رانت در توزیع و تخصیص ارز ارزان از چند جهت بر تولید داخل اثر منفی می گذارد: یکی اینکه توان رقابت کالای داخلی با کالای وارداتی را تضعیف می کند. گاهی تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد آنقدر زیاد است که با وجود تعرفه های بالای گمرکی کالاهای وارداتی، قیمت تمام شده کالای داخلی بالاتر از قیمت کالای وارداتی است در نتیجه تولید آن توجیه پذیر نخواهد بود؛ به همن خاطر ریسک سرمایه گذاری در تولید را به شدت افزایش می دهد. زیرا حاشیه سود بخش تولید پایین بوده و درنتیجه جاذبه های سود واردات را نخواهد داشت. تداوم این وضعیت منجر به رجوع بیشتر فعالین اقتصادی به حوزه واردات و در نتیجه شکل گیری یک فرهنگ سوداگری، دلالی و واسطه گری در اقتصاد شده و تا زمانی که چشمه ارز های دولتی جوشان باشد همه تلاش می کنند از سرچشمه های آن سیراب شوند. بنابر این، اقدامات دولت جهت اختصاص ارز و اعتبارهای مختلف و تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه های تولیدی و یا اختصاص اعتبار جهت احداث واحدهای جدید جذابیت خود را از دست داده و کمک چندانی به چرخیدن چرخ های تولید نمی کند.
بعلاوه در شرایط کنونی که بیش از هر زمان دیگری سرنوشت اقتصاد جوامع به اقتصاد جهانی گره خورده است و انزوای اقتصادی می تواند به معنای نابودی یک اقتصاد باشدف چند نرخی بودن ارز مانعی در راه تعاملات اقتصادی با جهان است. به ویژه اینکه کشورهای پیرامونی و در حال توسعه در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستند. ارز چند نرخی سرمایه گذاران خارجی را دچار ابهام و تردید می کند. این مسئله در ورود و خروج سرمایه بسیار مهم است. پس ارز چند نرخی می تواند توسعه و اجرای برنامه های تولیدی و در نتیجه اشتغال از طریق سرمایه گذاری خارجی را با مشکل مواجه سازد.
چند نرخی بودن ارزعلاوه بر تضعیف بخش تولید و رشد بیکاری، پیامدهای اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت. برای مثال به انحاء مختلف نابرابری و شکاف طبقاتی را افزایش می دهد. برای وقتی دولت ارز ارزان قیمت را در اختیار وارد کنندگان قرار می دهد هیچ تضمینی وجود ندارد که آنها آن را در جایی خرج کنند که به نفع اقتصاد کشور و کل جامعه باشد. بسیاری از این ارز دولتی به طور مستقیم به جیب دهک بالای جامعه می رود و سایر اقشار جامعه به ویژه دهک های پایین و اقشار آسیب پذیر از آن بی بهره خواهند بود. برای مثال اختصاص ارز دولتی به واردات خودرو خارجی از نظر عدالت اجتماعی قابل توجیه نیست. ثروتمندان جامعه که درصد بسیار کمی را شکل می دهند توان خرید این خودروها را داشته و در نتیجه ارز دولتی به آنها اختصاص می یابد. این مسئله حتی در مورد برخی کالاهای اساسی دیگر مانند بنزین نیز صادق است. حتی در بین فعالین اقتصادی نیز ارز دولتی به دلیل قدرت رانت عادلانع توزیع نمی شود. بنابر این گسترش بی عدالتی می تواند از نتایج مستقیم ارز چند نرخی باشد.
یکی دیگر از مهمترین پیامدهای اجتماعی شکل گیری رانت و تشدید شکاف طبقاتی ناشی از پدیده ارز چند نرخی، تضعیف اعتماد اجتماعی است. افشای فسادهای کلان و پی در پی در جامعه، اعتماد مردم به نهادهای مختلف دولتی و عمومی را کاهش می دهد. این امر اجرای سیاست های دولت در جهت سامان دادن به وضعیت اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد. مردم حاضر به مشارکت و همکاری با دولت نخواهند شد. شکست طرح ها و سیاست های دولت به مشکلات و چالش های اقتصادی مانند افزایش رکود، تورم ، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری و... دامن خواهد زد. تصور ناتوانی دولت در حل این مشکلات، نداشتن چشم اندازی روشن از آینده اقتصادی به شکل گیری جوی روانی در جامعه خواهد انجامید که بی ثباتی، نابسامانی، نوسانات شدید و التهاب دایمی از کمترین پیامدهای آن خواهد بود.
ضرورت تک نرخی شدن ارز بر کسی پوشیده نیست و کارشناسان و صاحب نظران مختلف همواره بر آن تأکید داشته اند. با این حال عملیاتی کردن آن از یک طرف نیاز مند فراهم نمودن زیر ساخت های مختلف اقتصادی و اجتماعی است و از طرف دیگر برنامه ریزی دقیق و تعیین سازوکارهای اجرای این امر با جزئیات کامل جهت پیش بینی و کنترل پیامدهای احتمالی است.
ارسال نظر
