سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط فعلی، رئیس جمهور آمریکا تحریم‌هایی جدی‌تر از تحریم‌های قبلی علیه ایران وضع کرده که بسیار واضح است.
یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: دلیل متقنی از سوی مخالفان پیوستن ایران به FATF ( گروه ویژه اقدام مالی)، ارائه نشده است.بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از سوی مجلس تغییرات کلی و ساختاری در لایحه پیوستن ایران به CFT اعمال شده است، گفت: کوچکترین نگرانی برای پیوستن ایران به کنوانسیون سی‌اف‌تی و عضویت در FATF وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط فعلی، رئیس جمهور آمریکا تحریم‌هایی جدی‌تر از تحریم‌های قبلی علیه ایران وضع کرده که بسیار واضح است.
وی با بیان اینکه یکی از موارد مورد ایهام در موضوع FATF به سیستم‌های بانکی برخی کشورها از جمله چین بازمی‌گردد که ایران را در شمار کشورهای ریسک‌پذیر قرار داده است، افزود: ممکن است پیوستن به این لایحه وضعیت اقتصادی و بانکی ما را با بهبود ۱۰۰ درصدی مواجه نکند اما عدم پیوستن به آن قطعا موجب افزایش فشارهای اقتصادی، معیشتی و مراودات بانکی و جهانی به شکل کاملا جدی خواهد شد.
پارسایی تاکید کرد: علی‌رغم تبلیغاتی که از سوی عده‌ای مخالف پیوستن به FATF مبنی بر وابستگی ایران اعلام می‌شود اما این موضوع صحت ندارد و تنها اطلاعات مالی شفاف خواهد شد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کسانی نگران پیوستن ایران به این لایحه هستند که نیاز به پولشویی دارند، برخی دیگر نیز در کشور مدعی هستند که پیوستن ایران به این لایحه بر حمایت از نیروهای یمن، لبنان، سوریه و حزب‌الله تاثیر گذار است اما مگر حمایت ایران از این نیروها حمایت بانکی است؟
بر اساس این گزارش، گروه ویژه اقدام مالی یا Financial Action Task Force که با مخفف آن یعنی FATF شناخته می‌شود، سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
اف ای تی اف، در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
ارسال نظر
