وزیر نفتی که امضایش پای نامه تأییدیه «بابک زنجانی» ثبت شده، حالا مدعی است که از جزئیات معامله بی‌خبر است؛ معاملهای که در نهایت به فساد تاریخی گسترده منجر شده و از دیگر پرونده‌های فساد در ایران، گوی سبقت ربوده است.روزنامه شرق با این مقدمه افزود: تأییدیه «بابک زنجانی» به امضای چهار وزیر دیگر دولت احمدی‌نژاد رسیده بود. آن هم در شرایطی که به گفته «امیرعباس سلطانی»، «زنجانی پیش‌تر 15 پرونده باز تخلف در محاکم داشته و همه او را نه به‌عنوان یک تاجر که به‌عنوان یک بدهکار و کلاهبردار میشناختند.»
کمیسیون برنامه و بودجه در موضوع درآمدهای ارزی دولت پیگیر پرونده «بابک زنجانی» شده تا بتواند جزییات تازهای از پرونده بدست آورد. در همین زمینه «رستم قاسمی»، وزیر سابق نفت در نامه‌ای به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرده که از جزییات معامله با زنجانی بی‌خبر است.
امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» به شرق می‌گوید: «چطور آقای قاسمی چنین حرفی زده؟ شاید ایشان نامه تایید بابک زنجانی را فراموش کرده اما امضای شخص رستم قاسمی در کنار وزیر وقت اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت و معدن، معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و رئیس بانک‌مرکزی مستند شده و نسخه اصلی این نامه نیز موجود است. چطور وزیر نفت کسی را تأیید می‌کند و از جزئیات معامله وزارتخانه مبتوعش با او بی‌خبر است؟»
مگر در فروش نفت قحط‌الرجال بود؟
بابک زنجانی به گفته «بیژن نامدار زنگنه» تا به همین‌جای کار به هر ایرانی 110 هزار تومان بدهکار است و پرونده‌اش در رأس پرونده‌های فساد مالی چند دهه اخیر قرار گرفته است.
«حسینعلی حاجی‌دلیگانی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به «خانه ملت» خبر داده که «هنوز نمی‌توان درباره پرونده بابک زنجانی و مقصران آن قضاوت کرد. بابک زنجانی را از نزدیک ندیدم اما آنهایی که دیدند میگویند او اعجوبهای است که توانسته در مدت زمان کم، اموال زیادی را تصاحب کند.»
البته سلطانی معتقد است: «به‌جای پیچیده ساختن شخصیت زنجانی باید دلایل ارائه مجوز به او از مسئولان وقت مورد بررسی قرار گیرد. زنجانی همین حالا هم عده‌ای را سر کار گذاشته اما پرسش اصلی امروز ما این است که چه کسی به این مرد اجازه ورود به موضوع فروش نفت را داده، آیا هیچ تاجر شناخته‌شده نفتی در کشور وجود نداشت؟ آیا در حوزه نفت قحط‌الرجال افتاده بود؟»
شناسنامه جعلی بابک زنجانی
عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده زنجانی در مجلس به گذشته تاریک معاملات اقتصادی زنجانی اشاره دارد و به «شرق» می‌گوید: «آقای رستم قاسمی و دیگر وزرای دولت احمدی‌نژاد، چطور به خود اجازه داده‌اند تا پای تأییدیه زنجانی را امضا کنند؟ او پیش از معامله با وزارت نفت، 15 پرونده باز در محاکم داشته و حتی شناشنامه‌اش هم جعلی بوده، حالا سوال اینجاست که دم‌ودستگاه وزارت نفت، معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی، وزارت صنایع و معدن و اقتصاد و دارایی چطور به این سادگی به فردی با این همه پرونده جعلی و تخلف‌های آشکار اعتماد کرده‌اند؟»
بازپرداختی از سوی ایرانی خارج‌نشین در کار نیست
چندی پیش حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که «یک ایرانی مستقر در خارج از کشور که نخواسته نامش فاش شود، پرداخت کل بدهی‌های بابک زنجانی را تقبل کرده است. این فرد ادعا کرده به بانک‌مرکزی نامه رسمی زده تا ضمانت‌نامه بانکی برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی ارائه کند.» اما سلطانی طرح اینگونه مسایل را موجب ایجاد انحراف در پرونده زنجانی می‌داند و می‌گوید: «چندی‌پیش فردی ادعا کرد که می‌خواهد بدهی‌های زنجانی را پرداخت کند اما مشخص شد که این یک بازی است که با هماهنگی شخص زنجانی انجام شده. از یاد نبریم که 90 درصد اموال بابک زنجانی در ترکیه، مالزی، تاجیکستان و دیگر کشورهاست.»
در همین حال «ولی‌الله سیف»، رئیس بانک مرکزی نیز هم‌رأی سلطانی است و به «خانه ملت» گفته است: «پرداخت بدهی بابک زنجانی توسط ایرانی خارج‌نشین تنها یک ادعاست چنانچه پیش از دستگیری بابک زنجانی افراد زیادی اعلام می‌کردند که او دارد پول نفت را حواله می‌کند. تا وقتی این اتفاق نیافتد و پول نفت به خزانه برنگردد این حرف‌ها را باور نمی‌کنم.»
زنجانی نگران نیست
«بابک زنجانی» دی‌ماه سال گذشته راهی اوین شد و حالا به گفته سلطانی «آنجا چندان نگران نیست، چراکه تیم کاری‌اش مشغول کار خود هستند و امور را پیش می‌برند.»
او پیش از این نیز گفته بود: «بابک زنجانی یک‌سری مسایل را مطرح کرده و سر مسئولان ما را گرم کرده است درحالی‌که خودش فعالیت‌های اقتصادی‌اش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش ادامه می‌دهد.»
پرونده زنجانی، پس از پیگیری برخی رسانه‌ها، نخستین‌بار، به‌طور رسمی توسط وزیر نفت دولت حسن روحانی اطلاع‌رسانی شد و پس از پیگیری‌های رسانه‌ای به بازداشت شخص زنجانی منجر شد. بازگرداندن اموال خارج از کشور او از جمله اولویت‌های وزارت نفت است و با این حال زنگنه بارها اشاره کرده که اموال شناسایی‌شده در داخل کشور او کفاف یک‌چهارم بدهی‌های او را نمی‌دهد. تا به حال تیم‌های مختلفی از سوی قوه قضائیه به کشورهای هدف رفته‌اند و تا به اینجای کار خبر خاصی از بازگرداندن اموال، مخابره نشده است.
به‌تازگی نمایندگان مجلس خواستار پیگیری همکاری‌های زنجانی و رضا ضراب در پرونده فساد ترکیه شده‌اند و تاکید دارند که برای پیگیری‌های بیشتر در این زمینه باید هیأت پارلمانی ایران راهی ترکیه شود.
وزیر دادگستری: زنجانی همکاری نمی‌کند
وزیر دادگستری چهارشنبه‌شب با حضور در برنامه شب آفتابی به موضوع بابک زنجانی اشاره کرد و یادآور شد: سه قوه درباره مسأله بابک زنجانی خوب عمل می‌کنند اما وی همکاری لازم را ندارد.
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی گفت: برخی از بیرون از کشور اظهار می‌کنند که حاضرند بدهی‌های بابک زنجانی را پرداخت کنند اما ما نمی‌توانیم اعتماد کنیم.
به گفته پورمحمدی، بدهی‌های زنجانی دو میلیارد و 600 میلیون‌دلار یعنی مبلغی بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان می‌شود و در نهایت موجودی دارایی‌های وی در ایران نزدیک به سه هزار میلیارد تومان است.
ارسال نظر
