جزئیات سوالات دادستانی از رئیس سازمان بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات سوالات دادستان تهران از وی درباره بازار سرمایه، بازار سهام و بورس کالا را تشریح کرد.

به نقل از صدا و سیما، شاپور محمدی درباره نشست با دادستانی تهران اظهار داشت: جذب نقدینگی از طریق بورس هم موجب رونق تولید و هم رونق اشتغال می شود.

سخنگوی سازمان بورس گفت: البته افزایش نقدینگی و نوسانات قیمت ارز در بازار سرمایه هم بی تأثیر نیست و مثلاً شرکت های معدنی، مس و فولاد که صادرات دارند، وقتی نرخ ارز تغییر می کند، بر عملکرد بورس هم اثر می گذارند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: ممکن است یک شخص از ۵۹۰ شرکتی که در بورس و فرابورس موجود است، یک سهم را انتخاب کند که توصیه اکید ما به مردم این است که تک سهمی عمل نکنند و مجموعه ای از سهام را بخرند؛ چراکه خرید سبد سهام، خطر کمتری دارد.

وی گفت: همیشه به مردم توصیه شده که با شایعات، امواج و جو بازار حرکت نکنند و سودآوری شرکت‌ها را مدنظر داشته باشند؛ در عین حال سازمان بورس در خصوص شایعات پرونده هایی به دستگاه قضایی ارسال کرده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: سازمان بورس از ۲۰ سایت علامت فروش شکایت کرده است که این شکایت ها تقدیم قوه قضائیه شده و نیروی انتظامی هم در این خصوص به ما کمک کرده است.

شیوه های دستکاری در بورس

محمدی در خصوص نحوه دستکاری در بورس هم گفت: شرکت های کوچک را می توان دستکاری کرد؛ اما این تخلف در شرکت‌های بزرگ قابل تحقق نیست؛ این در حالی است که ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کد بورسی در کشور دارند و اگر چه همه این افراد هر روز معامله نمی کنند؛ اما فرهنگ سهامداری در کشور ما در حال شکل گیری است و از سران سه قوه درخواست کرده ایم که باقیمانده سهام دولت را که ۴۰ هزار میلیارد تومان است به صورت سبد به عموم مردم بفروشند و حتی تخفیف ۲۰ درصدی در این خصوص هم تصویب شد.

دبیر شورای عالی بورس  گفت: مالیات نقل و انتقال سهام نیم درصد است که در ستاد هماهنگی مربوطه مقرر شد این رقم به یک دهم درصد تقلیل پیدا کند و در مصوبه ای جدید، سرمایه شرکت های بورسی از مالیات معاف شد که اینها همه کمک به رونق بورس است.

ورود شرکت های جدید

سخنگوی سازمان بورس افزود: برای جذب نقدینگی باید شرکت های جدید وارد بورس شوند و در همین خصوص شرکت پتروشیمی پارس با ورودش ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش بورس را بالا برد و نزدیک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در یک هفته از بازار جمع کرد.

­رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: افزایش سرمایه شرکت ها هر سال رخ می دهد و امسال سازمان بورس تلاش کرد این موضوع سریعتر انجام شود.

محمدی با اشاره به اینکه در بورس از حقوق سهامداران صیانت می شود، افزود: موضع سازمان بورس این است که اگر بانک ها بخواهند سهام ریز بفروشند، ممکن است بازار دچار مشکل شود و ما خواسته ایم این اقدام به صورت بلوکی و عمده فروشی باشد.

مقابله با دستکاری قیمت ها

وی ادامه داد: در این جلسه از ما سوال شد که آیا با بالا یا پایین رفتن قیمت سهام می توان دستکاری کرد؟ که پاسخ این است که یکی از جرم هایی که سازمان بورس از آن شکایت می کند، بحث دستکاری قیمت است و اگر کسی سهمی را عمداً با هدف بالا بردن قیمت بخرد و بعد سهم خود را به صورت گسترده عرضه کند، این نوعی دستکاری قیمت است.

محمدی افزود: یکی دیگر از تخلفات پیش دستی در معاملات است به این ترتیب که اگر یک کارگزار سهم خود را ابتدا برای خود و آشناهایش بخرد جرم و پیش دستی در معاملات است و دو هفته پیش موضوعی در یکی از کارگزاری ها پیش آمد مبنی بر اینکه شخصی برای خواهرزاده خود قبل از اینکه در نهاد دولتی عمل کند، خریده بود که از او شکایت هم کردیم.

وی گفت: در سهم های کوچک، امکان دستکاری وجود دارد؛ اما در سهم های بزرگتر چون پول زیادی برای دستکاری می خواهد این تخلف کمتر است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: معاملات روزانه، الگوریتمی و پر فراوانی برای افراد حرفه ای خوب است اما افرادی که دانش بورس متوسط دارند باید به طور بلندمدت سرمایه گذاری کنند؛ چرا که در بلندمدت نمی توان بازار را گمراه کرد.

وضعیت فعالیت های بورسی شرکت های دولتی

محمدی گفت: یکی دیگر از سوالات مطرح شده در این نشست درخصوص مجاز بودن شرکت های دولتی به فعالیت های بورسی بود که در پاسخ باید گفت در برخی کشورها برخی صندوق های بازنشستگی، منابع خود را به بورس می برند و در کشور ما نیز بخشی از این منابع به بورس می رود؛ اما قانون برای آنها محدودیتی نگذاشته است که چگونه خرید و فروش کنند.

وی افزود: شرکت های دولتی چون دارایی هایشان چند هزار میلیارد تومان است، عملاً امکان خرید و فروش روزانه را ندارند اما اگر آنها بخواهند عملیاتی انجام دهند از نظر ما دستکاری است و مدیرانشان را به دادگاه می کشانیم.

محمدی گفت: فعالیت شرکت های دولتی مجاز است؛ اما نباید از آن قواعد تخطی کنند و سازمان بورس در این خصوص نظارت می کند و اگر مواردی هم مردم اطلاع رسانی کنند پیگیری و خودمان هم روزانه معاملات اشخاص را رصد می کنیم.

دبیر شورای عالی بورس افزود: در شبکه های دولتی دستکاری نداشتیم و مواردی بود که مدیرعامل خبر نداشت و کارشناس تخلف کرد.

جریمه ۱۲۰ میلیون تومانی برای ۴۰۰ متخلف

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوال دادستانی تهران مبنی بر اینکه پرونده های بورس چگونه دنبال می شود؟ گفت: در قانون اوراق بهادار سه نوع اتفاق منجر به دعاوی می شود که یکی از آن اختلاف حرفه ای میان فعالان در تسویه وجوه معامله است که هیأت داوری بورس به این موضوعات رسیدگی می کند.

محمدی افزود: مورد دیگر مربوط به تخلفات است که شورای عالی بورس ورود می کند و اگر کسی از مقررات تخطی کند تخلف انضباطی است و قانون اجازه جریمه ۱۲۰ میلیون تومانی را می دهد که ما در دو سال و سه ماه گذشته این را به طور جدی پیگیری کردیم و نزدیک به ۴۰۰ نفر جریمه شدند.

وی گفت: مورد دیگر اتفاقات مربوط به جرایم بورس است که ما ۷۵ پرونده مصادیق جرم را دنبال و در دادگاه ها طرح دعوا کردیم که سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات کمک شایانی کردند.

نظارت های در بورس کالا

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره برخی مشکلات مرتبط با بورس کالا هم که در این جلسه مطرح شد، افزود: ما بر مراحل پیش از بورس کالا نظارت داریم و بخشی از آن خارج از بورس فروخته می شود که ما نظارت نمی کنیم و باید مسئولان وزارتخانه های صنعت و جهاد کشاورزی روی برخی اشخاص محدودیت هایی بگذارند و قانون به ما اجازه نمی دهد کسی را محدود کنیم.

محمدی گفت: بعد از اینکه کارخانه ای از بورس خریداری کرد مسئولان وزارت صنعت باید در کارخانه پیگیری کنند و اگر محصول در کارخانه تبدیل به ضایعات یا صادر شود بورس کالا هیچ اختیاری برای ورود به آن ندارد.

وی افزود: البته بورس کالا در مناطق آزاد انبارهایی را پیدا کرد و در خصوص پتروشیمی ها هم تخلفاتی معرفی کردیم اما وقتی یک شخص از وزارت صنعت پروانه بهره برداری می گیرد از نظر ما تولید کننده است و وزارت صنعت باید با ساز و کارهایی نظیر فهرست بیمه اشخاص و مصرف برق کارگاه آنها را کنترل کند اما ما ساز و کاری برای کنترل نداریم.

محمدی گفت: وزارت صنعت به ما می گوید به سامانه بهین یاب اعتماد کنید و برخی اوقات تولید کننده دو تا سه سال تولید نداشته است اما در سایت بورس خرید می کند و این سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که باید بررسی کند چه کالاهایی به دست مردم رسیده است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: درخواست ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که سامانه بهین یاب را پالایش کند.

ریشه های چالش پتروشیمی ها

همچنین در نشست دادستانی تهران با مسئولان بورس سوالاتی مطرح شد که در همین خصوص دادستان تهران پرسید در موضوع پتروشیمی عده‌ای در بورس کالا محصولاتی دریافتی را چند برابر عرضه کردند آیا بورس نظارت داشت یا نداشت؟

عباس جعفری دولت آبادی گفت: سازمان بورس چه نقشی داشت که متوجه تخلف نشد و ما یک دفعه شاهد دو برابر شدن محصولات پلاستیکی بودیم؟ آیا مسئولان سازمان بورس فقط وظیفه عرضه دارند؟

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوالات دادستان تهران گفت: ما چندین بار در این خصوص نامه نگاری کردیم و زمانی که قیمت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان بود در کارخانه و بورس مشکلی نداشتیم، اما وقتی قیمت دلار تغییر کرد و قیمت‌های دیگری در بانک مرکزی و دیگر جاها مطرح شد، ستاد تنظیم بازار تلاش کرد قیمت کالاهای اساسی را پائین نگه دارد.

شاپور محمدی گفت: قیمت پایه را فروشنده تعیین می‌کند و سازمان بورس کالا قیمت پایه را از فروشنده دریافت می‌کند و دولت به لحاظ اعلام حاکمیت اگر بخواهد قیمت را پائین نگه دارد از طریق یارانه است.

ارسال ده ها نامه به معاون اول رییس جمهور

وی افزود: وقتی تفاوت قیمت‌ها به وجود آمد ده‌ها نامه به جهانگیری نوشتیم و خواستیم فضای رقابتی ایجاد شود و وقتی سقف‌ها برداشته شد قیمت در بیرون افت کرد. دادستان تهران در ادامه پرسید: بر اساس اظهارات مسئولان شرکت‌های پتروشیمی افرادی هستند که در بورس برنده می‌شوند، اما کار تولیدی نمی‌کنند و کسی که کارخانه دار نیست چطور می‌تواند در بورس خرید کند؟

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ گفت: سامانه بهین یاب باید اصلاح شود و تعداد تولیدکنندگان در حوزه پتروشیمی ۸ هزار مورد است، اما واقعا تعداد کمی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهد این ۸ هزار تولیدکننده را بررسی کند حتما باید سامانه بهین یاب پالایش شود چرا که سال گذشته تقاضای پت ۲۵۰ هزار تن بود، اما امسال ۵ برابر شد و این تقاضای کاذب است و وقتی تقاضا می‌آید بورس، تقسیم به نسبت می‌کند و شاید بخشی به مصرف کننده و تولیدکننده واقعی هم برسد.

محمدی گفت: البته وزارت صنعت در خصوص میلگرد و فولاد هم گفته که مثلا به ۱۰۰ نفر کالا داده شود و این هم غلط است و اینها کالا را می‌خرند و به بقیه می‌فروشند.