زوایای پنهان دست داشتن آفریقای جنوبی در جنگ یمن

 رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در ژوئیه گذشته سفری به عربستان و امارات داشت که نتیجه آن توافق برای سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری هر یک از این کشورها در آفریقای جنوبی بود. این مساله باعث طرح سوالات مختلفی درباره ماهیت و توجیهات این معامله می‌شود.

 شبکه الجزیره در گزارشی به قلم "هشام ناسیف" آورده است: شاید کلید واژه این سخاوتمندی عربستان و امارات نسبت به آفریقای جنوبی "جنگ یمن" باشد، چراکه عدد و ارقام نشان دهنده افزایش چشمگیر صادرات سلاح از سوی آفریقای جنوبی به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از زمان آغاز جنگ در یمن در سال ۲۰۱۵ است.

در حاشیه سفر سیریل رامافوسا، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به ریاض احمد بن عقیل الخطیب، رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع نظامی عربستان تاکید کرد که در دیدار با ماپیسا آنکاکولا، وزیر دفاع آفریقای جنوبی در جده تاکید کرد که در این دیدار درباره تحکیم روابط نظامی میان دو کشور توافق شد.

این مقام سعودی افزود: در این دیدار درباره ایجاد یک طرح برای همکاری در زمینه توسعه صنعت برخی از سیستم‌های پیشرفته دفاع موشکی توافق شد و جلسات میان مقامات دو کشور برای اجرای برنامه‌های مشترک با هدف انتقال و بومی سازی صنایع نظامی به عربستان در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور ادامه دارد.

شبکه "مدیا ریویو" آفریقای جنوبی نیز در گزارشی که در ماه سپتامبر گذشته تحت عنوان "جنایات جنگ یمن: صنعت آفریقای جنوبی؟" منتشر شد، آورده است که علی‌رغم کشتار همگانی و بحران انسانی در نتیجه جنگ در یمن همچنان تعدادی از کشورها از جمله آفریقای جنوبی اصرار به مجهز کردن عربستان و هم‌پیمانانش به سلاح دارند.

دستاوردهای بزرگ

طبق گزارش این شبکه، علی‌رغم اینکه آمریکا و انگلیس همچنان به عنوان تامین کننده اصلی سلاح برای ائتلاف متجاوز عربی به فعالیت خود ادامه می‌دهند اما در این میان شرکت‌های تسلیحاتی آفریقای جنوبی در تلاش‌اند تا بیشترین دستاورد مالی را از این جنگ برای خود به جیب بزنند که این امر به طور بالقوه باعث می‌شود که آفریقای جنوبی در جنایات جنگی عربستان و امارات و نقض جدی حقوق بشر در یمن مشارکت داشته باشد.

"کمیته ملی کنترل سلاح‌های متعارف در آفریقای جنوبی" (NCACC) نیز در گزارشی عنوان کرد که در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ علاوه بر نظارت و فناوری‌های نظامی، مقداری اسلحه، مهمات و خودروهای زرهی به ارزش ۲۰۹ میلیون دلار در اختیار عربستان و امارات قرار گرفت.

 شواهد قانع کننده دیگری نیز در رابطه با دست داشتن آفریقای جنوبی در جنگ علیه یمن وجود دارند، طوری که شبکه خبری "المسیره" متعلق به جنبش انصارالله در اوایل جنگ یمن تصاویری از یک پهپاد سرنگون شده از نوع "سیکر ۲" را منتشر کرد که روی این پهپاد عبارت "تولید آفریقای جنوبی" به چشم می‌خورد.

گزارش این کمیته بر این مساله تاکید دارد که قبل از مشارکت رسمی ائتلاف عربی در جنگ علیه یمن رویترز در ژوئن ۲۰۱۱ تصویری از سربازان یمنی منتشر کرد که در آن این سربازان روی یک خودروی زرهی از نوع "راتل" نشسته‌اند که ساخت آفریقای جنوبی است و زمانی که از رئیس این کمیته در جریان نشست پارلمان درباره نحوه ارسال این خودرو به یمن پرسیده شد، وی در جواب به خبرنگاران گفت: نمی‌دانم.

براساس پروتکل‌های این کمیته خریداران نمی‌توانند سلاح‌های خریداری شده را بدون موافقت صریح آفریقای جنوبی به کشور دیگر صادر کنند، با این وجود عربستان و امارات از زمان شکل‌گیری جنگ در یمن به طور منظم از سلاح‌های آفریقای جنوبی استفاده کرده‌اند.

همچنین بر اساس بند ۴۱ قانون کمیته کنترل سلاح‌های متعارف در آفریقای جنوبی کنوانسیون ملی کنترل اسلحه در این کشور باید از انتقال تسلیحات به کشورهایی که به طور سیستماتیک حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را نقض یا سرکوب می‌کنند، جلوگیری کند.

همچنین آفریقای جنوبی باید طبق قطعنامه سازمان ملل درباره تجارت سلاح که در سال ۲۰۱۴ تصویب شد، در صورت احتمال استفاده از این سلاح‌ها در زمینه نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل صادرات این سلاح‌ها را متوقف کند، امری که مقامات "پرتوریا" به آن توجهی نکرده‌اند.

زمانی که تلاش‌های عربستان در سال ۲۰۱۶ برای دریافت هواپیماهای بدون سرنشین از آمریکا با شکست مواجه شد، این کشور با شرکت آفریقایی "دنل دینامیکس" از طریق ارائه یک پیشنهاد به این شرکت مبنی بر ساخت یک پهپاد نظامی مورد استفاده برای عملیات ترور همکاری کرد.

سایت "میدل ایست آی" نیز در گزارشی آورد که این شرکت تغییراتی در پهپادهای مدل "سیکر ۴۰۰"  به وجود آورد و برد آن را تا ۱۶۰ مایل افزایش داد و قابلیت‌هایی از جمله پرواز مداوم به مدت ۱۶ ساعت، قابلیت حمل موشک‌های هوا به زمین و موشک‌های هدایت شونده لیزری را به آن افزود. این موشک‌ها دارای کلاهک چند منظوره هستند که برای ماموریت‌های تروریستی مناسب است.

در همین سال جاکوب زوما، رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی و محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد عربستان که برخی آن را "مهندس جنگ یمن" می‌دانند کارخانه ساخت راکت و خمپاره استان "الخرج" را افتتاح کردند.

معاملات دیگر

این تحولات تنها اتفاقات نگران کننده در آفریقای جنوبی نیست، بلکه سایت "دیفنس ‌وب"، گزارش داده است که شرکت دنل بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۶، ۱۹۲ خودروی زرهی از نوع "نیالا" را به امارات تحویل داده است که این خودروی زرهی در ابوظبی به "عقرب" تغییر نام داده است.

در همین راستا، زینت آدم، کارشناسان استراتژیک روابط بین‌الملل آفریقای جنوبی در گزارشی تاکید کرد که یکی دیگر از معاملات نظامی بین امارات و آفریقای جنوبی ارائه حدود ۱۶۰۰ کیت بمب هدایت شونده از نوع "اومبانی" به ابوظبی است.

همچنین در نمایشگاه هوایی دبی در سال گذشته میلادی اعلام شد که امارات به شرکت دنل سفارشی ۱۲ میلیون دلاری برای ساخت هواپیماهای بدون سرنشین داده است.

یک شرکت صنایع دفاعی آفریقای جنوبی با نام "پارامونت گروپ" نیز در آوریل گذشته اعلام کرد که در حال مذاکره با عربستان برای احداث تاسیسات تولید سلاح در این کشور و توسعه توانایی‌های  آن در زمینه صنایع نظامی است.

این شرکت که پیشتر تاسیسات تولید تجهیزات نظامی خود را در کشورهایی مانند هند و اردن برپا کرده بود تولیدکننده خودروها و وسایل نقلیه نظامی، هواپیما، کشتی و دیگر سامانه‌های دفاعی است.

با توجه به هزینه‌های انسانی که این جنگ‌ به بار آورده است و با توجه به نقض مداوم حقوق شهروندان، مخالفت‌های زیادی از سوی نهادهای بین‌المللی با صادرات اسلحه به اعضای ائتلاف متجاوز عربی صورت گرفته است که در نتیجه آن چند کشور از جمله آلمان و نروژ صادرات سلاح به عربستان و امارات را متوقف کردند و کشورهای دیگری چون اتریش و هلند نیز پیشنهاد فروش سلاح به عربستان را رد کردند.

الجزیره در پایان گزارش خود اینگونه‌ نتیجه‌گیری کرده است: این طور به نظر می‌رسد که حاکمان کشورهای مذکور متوجه خطر مشارکت احتمالی در جنایات جنگی در یمن شده‌اند، با این حال آفریقای جنوبی علی‌رغم وجود شواهدی مبنی بر مشارکت آن در این جنگ و ادامه همکاری نظامی نزدیک آن با ائتلاف عربی، هنوز در راستای اقدام کشورهای مذکور همانطور که گروه‌های حامی حقوق بشر در داخل این کشور خواسته‌اند، هیچ گامی برنداشته است. بنابراین باید نشست و دید که آیا این کشور در آینده به ندای عقل گوش خواهد داد و یا اینکه قدرت پول و تقویت منافع برای سیاستمداران پرتوریا مهمتر خواهد شد؟