احتمال تغییر در تعرفه دستمزد پزشکان ممکن نیست/ تاثیر تصویب FATF بر حوزه سلامت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره پیشنهادات بودجه‌ای وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر همه دستگاه‌ها پیشنهاداتشان را به سازمان برنامه و بودجه ارائه داده‌اند و این سازمان بررسی‌هایش را انجام داده و زمانی که تصویب شود، به صحن دولت می‌آید که امیدواریم قبل از ۱۵ آذر ماه لایحه بودجه تقدیم مجلس شود.

وی تاکید کرد: باید توجه کرد که در سال آینده به هیچ وجه بسته‌های فعلی وزارت بهداشت و طرح تحول که در گذشته اعلام شده‌اند، کوچک‌تر نخواهند شد اما اصلاحات لازم برای برخی از آن‌ها انجام می‌شود. در عین حال حمایت از بیماران در بیمارستان‌های دولتی ادامه می‌یابد و در بخش‌هایی که مازاد هزینه و تقاضای القایی وجود دارد اقداماتی در حال انجام است. همچنین با توجه به منابع جدید حاصله می‌توانیم خدمات جدیدتری را هم به مردم ارائه دهیم. به عنوان مثال حدود ۸۰ تا ۸۲ درصد پرداخت از جیب مردم مربوط به خدمات سرپایی است و در این زمینه اقداماتی در دست انجام داریم. بر این اساس حدود ۲۵۰ کلینیک ویژه قرار بود، ایجاد شود که بخش عمده‌ای از آن‌ها راه اندازی شده است و مابقی هم تا پایان سال راه اندازی می‌شوند. این اتفاق منجر به گسترش قابل توجه در حوزه ارایه خدمات سرپایی به مردم و با تعرفه دولتی است.

وی همچنین گفت: از طرفی گسترش نظام ثبت الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت در حال انجام است و نظام ارجاع هم به‌تدریج با تدبیر و با سرعت مناسب محقق می‌شود.

حریرچی در پاسخ به سوالی درباره تعرفه‌های پزشکی سال ۹۸ اظهارکرد: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده و با توجه به شرایط اقتصادی کشور نظام‌ پزشکی و انجمن‌های پزشکی و اکثر دست‌اندرکاران معتقد هستند که امسال احتمال تغییر در تعرفه دستمزد ممکن نیست البته باید درباره هزینه‌های پشتیبانی و ضمنی مانند حمل و نقل، تعمیرات تاسیساتی و غیره تجدید نظر کرد چرا که این خدمات گران شده‌اند و در جزء فنی تعرفه مانند هتلینگ تاثیر دارد. این تاثیر ممکن است امسال و یا سال بعد دیده شود، البته ممکن است این درخواست چه با افزایش هزینه ارائه کنندگان خدمت تعرفه دستمزد هم بالا رود، به حق باشد اما این افزایش باید متناسب با دستمزد همه اقشار باشد بنابراین باید از ایجاد انتظارات تورمی اجتناب کنیم.

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت سیل زدگان کشور و اقدامات و توصیه‌های وزارت بهداشت در این زمینه گفت: درباره سیل اقدامات متعددی انجام شده است. یک سری از مصدومان دارای مصدومیت سطحی بودند که در محل درمان شدند اما تعداد مصدومان ناشی از سوانح جوی مانند سیل و صاعقه که در مراکز درمانی پذیرش شده‌اند،‌ ۹۹ نفر بوده است که از این تعداد ۲۱ نفر در مازندران، ۴ نفر در گیلان، ۱۳ نفر در سیستان و بلوچستان و ۶۱ نفر در کرمان بوده‌اند همچنین از مجموع این ۹۹ نفر، ۳۱ نفر بستری و ۶۸ نفر مرخص شده‌اند.

حریرچی ادامه داد: متاسفانه در این حوادث ۸ نفر فوت کرده‌اند که چهار نفرشان بر اثر سیل بوده است که از این چهار نفر سه نفر در مازندران و یک نفر در گیلان فوت کرده‌اند. همچنین سه نفر هم بر اثر رعد و برق جان خود را از دست داده‌اند که دو نفرشان در مازندران و یک نفر هم در کرمانشاه بوده است. در عین حال یک نفر هم در مازندران به دلیل برق گرفتگی ناشی از سیل جان باخته است.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت دستورالعمل خاصی را در زمینه مواجهه با سیل ابلاغ کرده است،‌ گفت: بر این اساس ارتباط مستقیمی با مراکز هشدار سریع داریم همچنین آمبولانس‌هایمان به همراه تجهیزات لازم برای رسیدگی به ۲۰ مصدوم احتمالی در این مناطق مستقر شده‌اند. کارشناسان بهداشت محیط و مبارزه با بیماری‌های وزارت بهداشت نیز در این مناطق مستقر هستند. در عین حال دائما وضعیت آب آشامیدنی، میزان کلر در آب و وضعیت ناقل‌های بیماری را کنترل می‌کنیم.

حریرچی افزود: ارتباط خوبی با سازمان هلال احمر داریم و درباره افراد گمشده با سازمان‌های مرتبط همکاری می‌کنیم. در حال حاضر هم موردی از بیماری‌های روده‌ای و گوارشی در این مناطق وجود ندارد و وضعیت تحت کنترل است همچنین برای حفظ زنجیره سرد دارو و واکسن‌ها اقدامات مناسب انجام شده است. نیروهای اورژانس و بالگردهای مناطق درگیر هم در آماده‌باش کامل به سر می‌برند. با توجه به اطلاعیه هواشناسی مبنی بر تداوم بارش‌ها، پایگاه‌های اورژانس محل‌های مربوطه در آماده‌باش‌ هستند.

وی با بیان اینکه فعلا در این مناطق نگرانی خاصی بابت شیوع بیماری نداریم، گفت: در مناطقی که وزش باد و میزان آلاینده‌ها زیاد است درباره بروز بیماری‌های درازمدت نگران هستیم اما در حال حاضر نگرانی خاصی وجود ندارد.

تکلیف تخصیص ارز دولتی به شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی چه شد؟

وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف اختصاص ارز دولتی به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و یا ارائه این ارز به سازمان‌های بیمه‌گر اظهارکرد: باید توجه کرد که اقتصاددانان و تمام دولت معتقدند که نباید ارز دو نرخی یا چند نرخی داشته باشیم و به جای اینکه یارانه‌ها را در قالب ارزهای چند نرخی ارائه دهیم،‌ یارانه را مستقیما به بیمه شده و یا حامی او بدهیم بنابراین همه موافقیم که ارز باید تک نرخی باشد تا از رانت و قاچاق جلوگیری کند اما تجربیات تلخی در این زمینه داریم به طوری که در سال‌های قبل اعلام شد ارز تک نرخی باشد. به عنوان مثال در سال ۹۱ که قیمت ارز سه برابر شد، اعلام کردند که برای دارو یارانه مستقیم می‌دهیم و ۱۹۲۶ میلیارد تومان به عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز برای وزارت بهداشت اعتبار گذاشتند، اما در سال‌های بعد دیدیم که این اعتبار به ۱۶۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و بعضی سال‌ها هم تخصیصش دچار مشکل شد. اگر بتوان با مکانیسمی شفاف و مشخص در این زمینه عمل کرد و مابه‌التفاوت نرخ ارز به درستی به بیمه‌ها داده شود و بیمه‌ها هم دچار تاخیر نشوند مشکلی در این زمینه وجود ندارد. در حال حاضر دشمنان ما می خواهند در حوزه ارزی یک شرایط بحرانی ایجاد کنند اما ما باید مراقب باشیم تا اشتباه نکنیم.

کمک بخش غیر دولتی به حوزه نظارت‌های بهداشتی

حریرچی در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات مراکز خدمات سلامت که به نوعی برای نظارت در حوزه بهداشت از توان بخش خصوصی استفاده می‌کنند، گفت: ایجاد دفاتر خدمات سلامت یکی از تجربیات موفق وزارت بهداشت در زمینه استفاده از توان بخش غیردولتی بوده است. این دفاتر بیشتر در حوزه بهداشت و بهداشت محیط فعالیت می‌کنند و حدود دو سال است که معاونت بهداشتی این اقدام را آغاز کرده است. مرکز محیط کار وزارت بهداشت بر حدود ۲ میلیون واحد صنفی نظارت دارد. تاکنون ۴۰ دفتر خدمات سلامت در تهران و ۴۰ دفتر هم در شهرستان‌ها تشکیل داده شده که حدود ۱۷ هزار بار ممیزی انجام داده‌اند و به ۳۰۰۰ واحد بهداشتی حکم رفع نقص داده‌اند. در سایر خدمات نیز وزارت بهداشت از استفاده از توان بخش غیردولتی استقبال می‌کنند و ممکن است این اقدامات در سایر نظارت‌ها و اعتباربخشی‌هایمان هم توسعه یابد.

تاثیر تصویب FATF بر حوزه سلامت

حریرچی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر تصویب FATF بر حل مشکلات حوزه سلامت گفت: مصوبات این چنینی که مشکلات ارتباطی ما را از نظر ارزی با کشورهای دیگر کم کند و به طور مستقیم و غیر مستقیم می‌تواند بر سلامت هم تاثیر بگذارد. دشمنان ما دروغ می‌گویند که دارو و تجهیزات پزشکی از تحریم‌ها تاثیر نمی‌گیرد. مهم‌ترین مشکلی که در این حوزه ایجاد می‌شود،‌ در زمینه ارتباط مالی شرکت‌های تولید کننده دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی با ما است البته هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم و با تدابیر انجام شده به این مرحله نمی‌رسیم. اما در سال ۹۱ و ۹۲ که تحریم وجود داشت، هزینه‌های ارزی از طریق صرافی‌ها تامین می‌شد و اقلام با تجارت چمدانی وارد و پول به صورت چمدانی خارج می‌شد و مشکل ایجاد می‌کرد و دریافت خدمات را طولانی‌تر کرده و هزینه‌های سرباری و انتقال ارز به دنبال داشت.

وی افزود: از طرفی خریدهای ما معمولا به این صورت است که ابتدا ۱۰ درصد پول را می‌دهیم سپس بانک تضمین می‌کند که وقتی اقلام به دستمان رسید مابقی پول را پرداخت کنیم اما وقتی ارتباط بانکی دچار مشکل شود، فروشنده می‌گوید باید کل پول را به صورت نقدی بپردازید و بعد از چند ماه اقلام را تحویل بگیرید. این نقدینگی‌ها مشکل شدیدی ایجاد می‌کند. در عین حال بخشی هم تاثیرات غیر مستقیم است به گونه‌ای که اگر برای کشور مشکلات مالی ایجاد شود، تورم بالا رود و در اشتغال دچار مشکل شویم، قدرت پرداخت مردم و دولت در پرداخت هزینه‌های سلامت کاهش پیدا می‌کند زیرا مردم و دولت مجبور می‌شوند هزینه‌هایشان را به حوزه‌های مهم‌تر مانند خوراک و پوشاک منتقل کنند بنابراین نمی‌توانند در حوزه سلامت هزینه کنند و مجددا به مشکلات سال ۹۱ و ۹۲ دچار می‌شویم و مردم کمتر از خدمات سلامت بهره‌مند می‌شوند. امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده این مسائل ایجاد نشود.

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی مبنی بر آسیب‌های احتمالی به کسب و کارهای حوزه سلامت به دلیل نوسانات ارزی گفت: نمی‌توان ادعا کرد که سیستمی از نوسانات ارزی هیچ آسیب ندیده اما با تدابیر اندیشیده شده و با اختصاص ارز مناسب مشکلاتمان به هیچ وجه شدید نیست، ولی از برخی افراد و جریانات گلایه دارم که مشکلات کوچک را بزرگنمایی می‌کنند و در این شرایط مقاصد دیگری دارند. در حال حاضر میزان ارز تخصیصی ما در حوزه تولید با سال گذشته برابر است اما یکسری مشکلات مزمن مانند تاخیر در پرداخت بیمه‌ها وجود دارد هر چند که در حال حاضر تاخیر داریم اما نسبت به سال‌های قبل تاخیرمان افزایش نیافته است و در برخی موارد پرداخت‌هایمان سرعت بیشتری گرفته است البته در این شرایط برخی شرکت‌ها می‌خواهند تاخیر حل شود، قیمت اقلامشان بالا رود و غیره... اما باید شرایط را بپذیریم. در عین حال بحرانی جلوه دادن شرایط ولو به نیت خیر چون غیر واقعی است، درست نیست.