دادگاه های مفاسد اقتصادی در نیمه راه

 قوه قضاییه در 35 روز گذشته یعنی از چهارم شهریور که اولین دادگاه مفسدان اقتصادی برای وارد کنندگان موبایل تشکیل شد، مسیر جدیدی را برای مبارزه با اخلالگران اقتصادی پشت سر گذاشته، تا امروز که حکم تعدادی از آنان صادر شد. راهی که تازه شروع شده و ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، حدود 45 روز از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس قوه قضاییه مبنی بر اجازه برای انجام اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می گذرد. ایشان در این موافقت بر سرعت و عدالت و همچنین اتقان احکام دادگاه ها توصیه کردند.
در همان ایام آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه از آغاز روند جدید رسیدگی به پرونده های اخلالگران اقتصادی خبر داد و گفت: در کنار دقت و صحت، بحث سرعت در رسیدگی به این پرونده ها برای ما اهمیت دارد.
طی 35 روز گذشته دادگاه هایی برای رسیدگی به پرونده های اخلالگران اقتصادی در حوزه های ارز، موبایل و سکه به صورت ویژه در دادگاه انقلاب تشکیل شد که به صورت علنی و با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه بوده است.
چهارم شهریور اولین جلسه رسیدگی به واردکنندگان موبایل با حضور سه متهم و دو روز بعد، دادگاه اخلالگران ارز به ریاست حجت الاسلام سید احمد زرگر با حضور 19 متهم و به صورت علنی برگزار شد.
از آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده ها که با حضور رسانه ها و دوربین های تلویزیون برگزار شد، حدود 20 روز می گذرد، در آن روز یعنی هفدهم شهریور اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و ۱۴ متهم دیگر این پرونده به ریاست حجت الاسلام سید احمد زرگر تشکیل شد.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران 30 شهریور اعلام کرد که دادگاه ها روند رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی را از نظر زمان رسیدگی و کیفیت و اطلاع رسانی، شتاب بخشیده اند.
وی درباره علنی بودن این دادگاه ها نیز گفت: قضات این دادگاه ها در مرحله ای به صورت گروهی و در مرحله ای دیگر به صورت انفرادی به اتهامات متهمان رسیدگی کرده اند.
به گفته اسماعیلی در حال حاضر تمام پرونده های اخلالگران اقتصادی مفتوح و در حال رسیدگی است ولی قرار بازداشت برخی متهمان این پرونده ها به تشخیص دادگاه به قرارهای دیگر تبدیل می شود و این موضوع شامل کسانی است که اتهام های سنگینی نداشته باشند.
روز گذشته (شنبه) نیز عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور سه کیفرخواست دیگر در رابطه با پرونده‌های تلفن همراه و ارسال آنها به دادگاه‌های ویژه خبر داد.

* کیفرخواست های جدید در راه است
جعفری دولت آبادی با اشاره به اتمام تحقیقات در پرونده صرافانی که از کارت های ملی دیگران استفاده می‌کردند، گفت: ظرف چند روز آینده کیفرخواست این متهمان نیز صادر می‌شود.
سخنان رئیس کل دادگستری استان تهران از نگاه قضات خبره در پرونده های مفسدان اقتصادی حکایت دارد اما سخن اینجاست که اطلاع رسانی سریع از سوی قوه قضاییه در این زمینه باعث دلگرمی مردم مبنی بر رسیدگی با همان ویژگی های اعلام شده می شود و این سخن رهبر معظم انقلاب را تحقق می بخشد که فرمودند «کار رسانه ای باید به ‌گونه‌ای باشد که به دل مخاطب بنشیند و نه آنکه فقط به گوش وی رسانده شود».
اکنون زمانه ای است که قوه قضاییه می تواند با شیوه های هنرمندانه و به صورت مستمر که خواسته رهبر معظم انقلاب نیز هست، به بیان آخرین مراحل رسیدگی به این پرونده ها پرداخته و دستاورد دیگری برای افکار عمومی ثبت کند.

* روزهای پر کار دادگاه انقلاب
از 4 شهریور تا کنون پرونده ده ها متهم اقتصادی در زمینه های خرید و فروش ارز و موبایل و سکه در شعبه های ویژه دادگاه انقلاب اسلامی مطرح شده و با توجه به اینکه رئیس قوه قضا گفته است که بیش از 30 کیفرخواست آماده ارجاع به دادگاه است و 120 متهم نیز بازداشت شده اند، مشخص می شود که دادگاه انقلاب روزهای پرکاری را در پیش دارد.
در این میان انتظارات مردم از برخورد سریع و عادلانه دادگاه انقلاب را نباید فراموش کرد که بی صبرانه در انتظار محاکمه اخلالگرانی هستند که باعث و بانی کوچک شدن سفره های مردم و خالی شدن جیب هایشان شده اند.
دوره کنونی برای رسیدگی به پرونده های مفسدان اقتصادی را می توان آزمونی بزرگ برای قوه قضاییه دانست. رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار سالانه با مسئولان این قوه، تاکید کردند که قوه قضاییه باید «مظهر عدالت» و «ملجأ مورد اطمینان و پناهگاه آرامش بخش مردم» برای احقاق حقوق فردی و عمومی باشد.
در همین دیدار بود که رهبر معظم انقلاب مبارزه قاطع و صریح با مفاسد و مفسدان اقتصادی را از دیگر وظایف مهم قوه قضاییه خواندند و افزودند: دستگاه قضا باید با مختل کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه اول مرداد گفت: چهار نفر از مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در پرونده ثبت سفارش خودرو بازداشت شده اند و در ششم مرداد امسال نیز درباره پرونده های اخلالگران ارزی و واردات خودرو از دستگیری 18 نفر در تهران و برخی دیگر از شهرها خبر داد.
یکی از مهمترین انتظاراتی که مردم از این دادگاه ها دارند، برخورد با دانه درشت هاست و حتی آیت الله احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز خطاب به رئیس قوه قضاییه گفت «برادر عزیز آقای آملی لاریجانی. باید به سمت دانه درشت ها بروید؛ همه می توانند با آفتابه دزدها مبارزه کنند، باید با آنهایی که عامل تشنج هستند، برخورد شود.»
جنتی افزود: مردم ناراضی هستند و حق دارند که ناراضی باشند اما ما مسئولان باید به گونه ای عمل کنیم که قلب آنها آرام شود تا بتوانند راحت تر این شرایط را پشت سر بگذارند.
به میان مردم رفتیم با ببینیم قلب آنها به قول آقای جنتی چقدر آرام شده است. یک راننده تاکسی که در پشت سایر تاکسی ها در انتظار سوار کردن مسافران بود و از این فرصت برای خوردن صبحانه استفاده می کرد، در پاسخ به خبرنگار ایرنا گفت: من دادگاه را قبول دارم ولی شما بگویید چه کسانی می توانند ارز و دلار بگیرند. حتما آشنا داشته اند.
این پیرمرد که بساط صبحانه اش در صندوق عقب تاکسی اش بود، از شهرام جزایری به عنوان نمونه یاد کرد و گفت: اگر این دادگاه ها مثل آن دادگاه باشد، فایده ای نخواهد داشت. چون خاصیت بازدارندگی نداشت.
یک نانوا که مشغول زدن خمیر نان به داخل تنور داغ بود، گفت: اصلا فرصت تعقیب کردن دادگاه ها را ندارم ولی مردمی که در صف نانوایی می ایستند، بیشترین اطلاعات را می دهند و تا حدی در جریان دادگاه ها هستم.
نانوای دیگر که فرصت یک لحظه ایستادن هم نداشت و باید سریع نان را از داخل تنور درمی آورد، گفت: این دادگاه ها زمانی فایده دارد که جلوی تکرار این نوع فسادها گرفته شود.
از او توضیح بیشتری خواستم که گفت: در گذشته برخی مفسدان را مجازات کردند. اگر این دادگاه ها بازدارندگی داشت نباید مفسدان اقتصادی دوباره فرصت اختلاس و دزدی پیدا می کردند و اصلا نباید جرات خلاف به سرشان می زد.
وی افزود: شما یک روز بعد از ظهر بیا اینجا ببین مردم درباره این دادگاه ها چه می گویند. چند درصد راضی هستند و چند درصد ناراضی.
سیامک ترابی، یک کارمند 50 ساله که کارشناسی علوم اقتصادی است نیز گفت: در یک ماه اخیر چند دادگاه برگزار شده که آخرین دادگاه مربوط به یکی از دانه درشت ها بوده که او هم قبلا پرونده داشته است. امیدواریم قوه قضاییه برخورد با دانه درشت ها را با سرعت و قاطعیت بیشتری انجام دهد تا بازدارنده باشد و دیگر شاهد چنین جرایمی که وضعیت اقتصادی کشور را دچار مشکل می کند، نباشیم.
علی رضایی، شهروند دیگری که کارشناس ادبیات است نیز گفت: با دستگیری مفسدان اقتصادی باید دلال بازی و احتکار و گرانی ارز و دلار تمام شود ولی همچنان شاهدیم که قیمت سکه و ارز با فراز و نشیب هایی همراه است، شاید دلایل اقتصادی داخلی و خارجی هم داشته باشد اما دادگاه ها هم باید بازدارنده باشند. باید دلال بازی دلار متوقف شود و کسی دیگر جرات نکند به سراغ جرائم اقتصادی برود ولی بازار دلالی ارز همچنان وجود دارد.
محمد علیزاده، یک کارشناس کامپیوتر است که در یک شرکت دولتی کار می کنند او که اخیرا برای دخترش جهیزیه تهیه کرده ولی به دلیل تلاطم بازار کالا نتوانسته لوازم خود را تحویل بگیرد، اضافه کرد: قبل از تلاطم بازار قیمت دلار سه هزار و 700 تا چهار هزار و 200 تومان بود اما حالا از مرز 17 هزار تومان گذشته است، افرادی یک شبه در این بازار پولدار شدند.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور گفته است: بعضی از قضات برای رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی در دادسرا و دادگاه مشخص شده اند و از صبح تا شب به صورت مستمر مشغول رسیدگی هستند.
دستگاه قضا اعلام کرده که ریز و درشت برای او تفاوتی ندارد و همه مفسدان محاکمه خواهند شد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه هفدهم شهریور گفت: ما از افراد پایین‌تر به دانه درشت‌ها و به نقطه مرکزی می‌رسیم‌.
معاون اول قوه قضاییه امروز -یکشنبه- نیز گفت: در پرونده مفسدان اقتصادی در دادگاه های ویژه، طی روزهای اخیر 35 نفر محکوم شدند که از این تعداد برای سه نفر با عنوان مفسد فی الارض در دادگاه بدوی حکم اعدام صادر شده است.
با این حال مردم کلاه خود را قاضی می کنند تا ببینند قوه قضاییه در این زمینه چگونه عمل خواهد کرد.
شهروند دیگری که کارشناس حقوق است گفت: من قاضی نیستم اما هر کس نمی تواند از نظر علمی در زمینه رسیدگی به پرونده های مفسدان اظهارنظر کند، باید اصول قانونی، رویه قضایی و تحقیقات کافی انجام شود و نباید عدالت فدای سرعت شود. البته توقع جامعه این است که برخورد بازدارنده باشد. باید توجه داشت که امروز شرایط جامعه خاص است مردم با سختی های بسیاری رو به رو هستند و به خاطر مشکلات مالی و وضعیت اقتصادی می خواهند در سریعترین زمان ممکن عدالت اجرا شود تا مرهمی بر زخم هایشان باشد.