وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید داخل، پیشنهادهایی را برای اصلاح روش تسویه حساب واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ را که سقف بدهی ارزی آنها 30 میلیون یورو باشد، به وزارت اقتصاد ارسال کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید داخل، پیشنهادهایی را برای اصلاح روش تسویه حساب واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ را که سقف بدهی ارزی آنها 30 میلیون یورو باشد، به وزارت اقتصاد ارسال کرد.«محمد شریعتمداری» 25 شهریورماه در نامه ای به «سید رحمت اله اکرمی» سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهادهایی را برای اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید ارایه کرد که بر اساس این نامه، برآیند برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی، سایر بانک ها و وزیر اقتصاد بوده است.
در این نامه پیشنهاد شده واحدهای بزرگ که اصل بدهی ارزی آنها بیشتر از 30 میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در اقساط پنج ساله با سود مستقل 15 درصد محاسبه و دریافت شود.
همچنین برای واحدهای کوچک و متوسط نیز اصل بدهی ارزی تا سقف 30 میلیون یورو بدون احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده، پس از تنفس 2 ساله بدون سود در اقساط پنج ساله با سود مستقل 15 محاسبه و دریافت شود.
این پیشنهادات برای تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اعطایی از حساب ذخیره ارزی آن دست از واحدهای تولیدی بخش خصوصی است که نسبت به واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه اقدام کرده اند.
همچنین پیشنهاد شد شرایط مذکور به سایر تسهیلات اعتباری ارزی نیز تسری یابد.
ماده 20 قانون رفع موانع تولید به تسویه بدهکاران ارزی اختصاص دارد که به دلیل نوسان ارزی مکان بازپرداخت بدهی خود را ندارند.
ماده 20 قانون رفع موانع تولید به تسویه بدهکاران ارزی اختصاص دارد که به دلیل نوسان ارزی مکان بازپرداخت بدهی خود را ندارند.
بر این اساس دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به شکلی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
از آنجا که آیین نامه اجرایی این ماده از قانون در دولت به تصویب رسیده، اصلاح آن باید به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه به دولت پیشنهاد شود و به تصویب هیات وزیران برسد.
ارسال نظر
