یک قانون و دردسرهای یک عدد

 روزنامه ابتکار نوشت:اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان از هنگام طرح تا اکنون که مراحل تایید و ابلاغ را طی کرده و مهلتی 60 روزه برای اجرایی شدن پیش رو دارد و البته از تعیین کمیته‌های نظارتی و گزارش‌های دوره‌ای برای کنترل اجرای قانون در آینده نیز سخن گفته می‌شود، حواشی بسیاری به خود دیده است. نیت چنین قانونی قطعا مثبت است و طبیعتا تلاش می‌کند که از رسوب حلقه خاصی از مدیران در مناصب مختلف و کاهش ارتفاع سقف رشد در سازمان‌ها جلوگیری کرده و به تزریق روحی تازه به فضای مدیریتی ایران کمک کند. با این حال در آن روی سکه هم نگرانی‌هایی وجود دارد و هم چالش‌هایی به چشم می‌خورد.

اول این که اجرای ناگهانی این قانون در شرایطی که برای سال‌های طولانی رویه استفاده از مدیران بازنشسته رواج داشته و میدانی به مدیران جوان‌تر داده نشده است، این نگرانی را به وجود می‌آورد که فضای مدیریتی کشور از تجربه کافی خالی شود. این موضوع قطعا چالش‌برانگیز خواهد بود. هر چند راه استفاده از تجربه مدیران بازنشسته به صورت مشاور در کنار مدیران جوان‌تر باز است، اما به هر حال عرصه تصمیم و اجرا، تجربه خاص خود را می‌طلبد که در طول سالیان از چند نسل پیاپی دریغ شده و حالا نمی‌توان انتظار داشت که در برهه‌ای کوتاه با به عنوان مثال انتقال تزریقی تجربیات، این نقیصه جبران شود.

از نگاهی دیگر، با توجه به استفاده گسترده از مدیران بازنشسته در کشور، جمع کثیری از مدیران با اجرای این قانون در مدت زمان کوتاهی تغییر خواهند کرد.

این حجم از تغییرات در شرایطی که ایران شرایط حساسی را تجربه می‌کند، چالش‌های خاص خود را به همراه دارد. در این اصلاحیه، راهکاری برای کاهش آثار منفی این چالش دیده نشده است و البته هر چند خارج از فضای این قانون زنهارهایی درباره آن داده شده، اما در این فضا هم کمتر با نگاه راهکاری به آن نگریسته شده است. این موضوع به ویژه در سطحی مثل تغییرات گسترده استانداران به شدت به چشم خواهد آمد. به نظر می‌رسد مسئولان باید این چالش را پیش از فرا رسیدنش جدی بگیرند و برای کاهش آثار سوء آن از هم اکنون برنامه داشته باشند.

سومین نکته درباره مدیران بازنشسته‌ای است که تنها زمان اندکی پیش از تصویب و اجرایی شدن این اصلاحیه به سمتی منصوب شده‌اند. قرار گرفتن این مدیران در شمول این قانون می‌تواند چالش عدم ثبات مدیریتی را حداقل برای دوره‌ای چند ماهه به سازمان‌ها تحمیل کند. این موضوع البته راهکاری ساده داشت و آن این که برای این مدیران برای بازه‌ای زمانی استثنا قائل می‌شدند که البته دیده نشده است.

یکی از مثال‌های شاخص و پربحث نکته پیشین، محمدعلی افشانی، شهردار تهران است که البته تنها با چالش انتصاب متاخر روبه‌رو نیست. مساله اساسی این است که آیا اصلا شهرداری‌ها مشمول این قانون می‌شوند یا نه. این‌که در طول این مدت تحلیل‌ها و نظرهای متضادی در این باره از سوی چهره‌های مختلف، از نمایندگان مجلس و شورای شهر گرفته تا رئیس سازمان بازرسی مطرح می‌شود، نشان دهنده ابهام در قانون و ضعف قانونگذاری است. هر چند در این شرایط راهکاری مثل استفساریه دیده شده است، اما با این حال این موضوع چیزی از وجود ضعف در قانونگذاری کم نمی‌کند. این موضوع در کنار انتخاب متاخر افشانی به عنوان شهردار تهران، موضوع بی‌ثباتی مدیریت آن هم در پایتخت را به چالشی ویژه‌تر تبدیل می‌کند. این در حالی است که تکلیف برخی سازمان‌های شبه دولتی یا نهادهایی که در عین آن که ظاهرا خصوصی یا سمن هستند، از بودجه‌های دولتی و حاکمیتی ارتزاق می‌کنند، هنوز به طور کامل معلوم نیست و همین باعث می‌شود این چالش در مورد نهادهایی مثل فدراسیون‌های ورزشی هم وجود داشته باشد.
مساله بعدی استثنای عجیب جانبازان بالای‌50 درصد برای قرار گرفتن در شمول اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان است. فارغ از این که این که مدیری با این شرایط جسمی چرا باید بعد از بازنشستگی در سمت مدیریت بماند یا اساسا جانبازی چه مزیت مدیریتی به فرد اضافه می‌کند، تلاش برخی مدیران برای افزودن بر عدد درصد جانبازی خود برای ماندن بر صندلی مدیریت باعث خنده‌ای تلخ است!

در نهایت اصل ماجرا نگاه فرمایشی و قانونی به موضوعی است که به نظر می‌رسد باورمندی به آن در فضای کلان مدیریتی کشور وجود ندارد. در شرایطی که در اوایل انقلاب اسلامی، چهره‌های 19-20 ساله بر صندلی‌های مدیریت نشستند و یا در جنگ 8 ساله، برای فرماندهی گردان و لشکر، به جوان‌های 20 و چند ساله اعتماد شد، حالا بازماندگان این نسل‌ها حاضر نیستند به جوان‌ترها اعتماد کنند. هر چند با این قانون شاید در سطوح پایین‌تر مدیریتی، مدیرانی جوان‌تر وارد عرصه شوند، اما هنگامی که به صندلی‌های عالی حاکمیتی نگاه می‌کنیم، اغلب خلاف آن را می‌بینیم. البته که مدیریت جوانان در دوران پیش از این بی ایراد هم نبود و با آزمون و خطا همراه شد؛ آزمون و خطاهایی که بعضا نتایج اسفباری هم داشت. شرایط موجود نشان می‌دهد که الزاما «تجربه» هم نتوانسته است باعث شود اشتباهات مدیریتی کمرنگ‌تر شوند و همچنان بخش مهمی از بحران‌های موجود حاصل خطاهای مدیران و مسئولان است. تا هنگامی که باور به تربیت مدیر، اعتماد به مدیریت با دانش، فنی، شایسته‌سالارانه و به دور از سیاست‌زدگی و باندبازی در فضای کلان مدیریتی کشور شکل نگیرد، سن و سابقه تنها یک عدد است و بس!