سال‌هاست که اخبار ناگوار حوادث غیرطبیعی بی‌وقفه از هر گوشه این شهر شنیده می‌شود و اقدامات موثر نیز از آهنگ نامیمون آن نمی‌کاهد. از آمار بالای حوادث رانندگی گرفته تا آتش‌سوزی و نشت گاز و مرگ خاموش و فرونشست و سقوط از داربست و ده‌ها مورد دیگر که یا ریشه در نبود قانون دارد یا منظور نکردن قانون و یا عدم نظارت بر حسن اجرای آن.
رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران به وضعیت ایمنی در اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های مختلف عمرانی و ساختمانی شهری واکنش نشان داد.زهرا صدراعظم نوری (رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران) امروز (27 شهریور ماه) طی نطقی نسبت به وضعیت ایمنی در اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های مختلف عمرانی و ساختمانی شهری واکنش نشان داد.
نطق او به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سال‌هاست که اخبار ناگوار حوادث غیرطبیعی بی‌وقفه از هر گوشه این شهر شنیده می‌شود و اقدامات موثر نیز از آهنگ نامیمون آن نمی‌کاهد. از آمار بالای حوادث رانندگی گرفته تا آتش‌سوزی و نشت گاز و مرگ خاموش و فرونشست و سقوط از داربست و ده‌ها مورد دیگر که یا ریشه در نبود قانون دارد یا منظور نکردن قانون و یا عدم نظارت بر حسن اجرای آن.
برخی از حوادث نیز به دلیل تعدد سازمان‌های مسئول و سردرگمی در حوزه اجرا و نظارت، آمار بالایی را به خود اختصاص داده است. در این راستا وضع نابسامان پروژه‌های عمرانی و ساختمانی شهر، با وجود متولیان و ارگان‌های متعدد قانونی، اجرایی و نظارتی محصول عدم یکپارچگی مدیریت شهری است که همواره کام شهر و شهروندان را تلخ کرده است.
به استثنای آمار حریق، بروز بیش از 25 هزار حادثه با عناوین مختلف در دو سال اخیر، که منجر به کشته یا مصدوم شدن جمع کثیری از شهروندان شده است، نشان از ضروت توجه و ارایه راهکار عاجل برای این قبیل حوادث دارد. از این جهت یکی از مطالبات مهم و به حق شهروندان تهرانی از نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر تامین حقوق آنها به عنوان بهره‌برداران ساختمان‌هایی است که بدون رعایت ضوابط ایمنی و بی‌توجه به مقررات ملی ساختمان بنا می‌شوند. از آن جمله می‌توان به حادثه حریق در برج بدون پایان کار پارامیس متعلق به تعاونی مسکن دانشگاه تهران در 31 تیرماه 1397 و حادثه سقوط بالابر در پروژه ساختمانی تعاونی مسکن بسیج وزارتخانه‌ها در 13 شهریور ماه 97 اشاره کرد. این‌گونه حوادث هشدار جدی برای عدم توجه به ضوابط و مقررات ایمنی و ساختارشکنی توسط نهادها، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است که با ترجیح منافع بخشی به جای منافع عمومی مخاطرات شهر تهران را شدت می‌بخشند.
متاسفانه هر دو حادثه به دلیل نقص در نظام پایش ساخت و ساز در مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری، خسارات مالی و جانی غیرقابل توجیهی به شهروندان و کارگران وارد کرد و نشان داد که خلاءهای مختلفی در نحوه دخالت حاکمیتی در امور ایمنی شهروندان وجود دارد و در زمان عدم استطاعات مالی ذینفعان بروز می‌نماید.
ضرورت وجود سیستم مدیریت یکپارچه بین ارکان مختلف متولی موضوع، اعم از شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره کل بازرسی و حفاظت کار وزارت تعاون ورفاه اجتماعی را ایجاب می‌کند.
با وجود معضلاتی مانند عدم کنترل مناسب در مراحل طراحی تا اجرا، صوری بودن برخی نظارت‌ها، انجام عملیات اجرایی ساختمان توسط نیروی کار غیرماهر، عدم نظارت بر حسن اجرای مبحث 12 نظام مهندسی، خرید و فروش برگه‌های ظرفیت اشتغال مهندسین و عدم تنظیم عرضه و تقاضا، وجود دلالی و کاذب بودن قیمت خدمات مهندسی و غیره در سیستم ساخت و ساز ،موجب شده سازمان نظام مهندسی به جای حل مساله، درگیر اختلافات داخلی مجموعه خود باشد که در نتیجه شهروندان شاهد روند افزایشی وقوع حوادثی در ریزش گودبرداری‌ها، سقوط بالابرها، وقوع حریق در فرآیند احداث و بهره‌برداری از ساختمان‌های شهر باشند. همچنین در برخی موارد مشاهده شده که علی‌رغم اعلام گزارش تخلف در مراحل مختلف ساخت از سوی مهندسین ناظر، بی‌توجهی مدیران شهری و عدم رعایت قوانین و مقررات، منجر به بروز مشکلات و نا ایمنی شده است.
به عنوان نماینده شهروندان عزیز تهرانی و به استناد ماده 35 قانون نظام مهندسی ساختمان از وزیر راه و شهرسازی انتظار دارم به عنوان ناظر عالی بر اجرای مقررات ملی ساختمان برای حل ریشه‌ای مشکلات موجود اقدامات عاجلی اعمال نمایند، از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و اداره کل بازرسی آن وزارتخانه انتظار استفاده از ظرفیت ماده 96 قانون کار برای پلمپ کارگاه‌های ساختمانی فاقد ایمنی را دارم و همچنین با توجه به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها که صراحتا بیان می‌کند: "اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد، از وظایف شهرداری است."
از مجلس محترم اسلامی و از رییس محترم شورای عالی استان‌ها انتظار دارم با توجه به گذشت بیش از نیم قرن از تصویب این قانون و شرایط نوین ساخت و ساز و مظاهر جدید نا ایمنی در حال حاضر، نسبت به اصلاح و بازنگری این قانون اقدام لازم معمول دارند تا شاهد بروز حوادث و رخدادهای ناگوار در کلان شهر تهران نباشیم.
منبع: ایلنا
ارسال نظر
