لغو امتیازاستخدام و تدریس بورسیه شده های متخلف

حجت الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، با بیان اینکه اجازه ندادن بروز تخلف و فساد، گام بزرگی بود که در دولت تعقیب کرده ایم، افزود: دولت دقت کافی دارد که در خانواده خود تخلف، فساد و جرم را به حداقل برساند و اجازه ورود آنها را به دولت ندهد.

وی ادامه داد: حرکت دیگر دولت، پیگیری پرونده های سابق فساد و بازگرداندن حقوق مردم است.



** متخلفین در کسب بورسیه می توانند ادامه تحصیل دهند

پورمحمدی به اعطای بورسیه از سوی وزارت علوم در دولت قبل گفت: در پرونده تخلفی که در وزارت علوم برای اعطای بورسیه انجام شد، دولت کمیته ای تشکیل داد تا اولا مواردی که تخلف نشده از حمایت لازم برخوردار باشند و بعد از آن به پرونده هایی که تخلف شده رسیدگی کند.

پورمحمدی ادامه داد: آنهایی که در این پرونده با تخلف بورسیه گرفتند می توانند ادامه تحصیل دهند اما مانند یک دانشگاه خصوصی هزینه تحصیلی را باید خود پرداخت کنند و از امتیازاتی که نصیب شان شده مانند استخدام و تدریس، سلب شده اند.

وزیر دادگستری تاکید کرد: اگر تخلفی از سوی مسوولان و عاملان ذیربط اتفاق افتاده باشد، قابل تعقیب است و به این مورد رسیدگی می شود چون پای حقوق جوانان در میان است و دولت با ملاحظه کامل به این موضوع رسیدگی می کند.



** هیچ محکومیت مشخصی در پرونده کرسنت وجود ندارد

وزیر دادگستری با بیان اینکه کرسنت پرونده پیچیده ای است و مسایل خاص خود را دارد گفت: محکومیت به آن صورت که ادعا می کنند، نیست و یک مرحله رسیدگی آن انجام شده و این پرونده به فرآیند دادرسی طولانی نیاز دارد.

پورمحمدی افزود: متاسفانه پیگیری کافی برای رفع و رجوع پرونده انجام نشده و تلاش داریم تا با کمترین حاشیه پرونده را به انجام برسانیم.



** پرونده بابک زنجانی ملی است

پورمحمدی در مورد پرونده بابک زنجانی و پیگیری اموال او در خارج از کشور گفت: کار زیادی در مورد پرونده بابک زنجانی انجام شده است.

وی با بیان اینکه پرونده بابک زنجانی یک پرونده ملی است، ادامه داد: این پرونده شخصی نیست و بحث حقوق ملی در آن مطرح است و پول فراوانی در این پرونده جابجا شده است.

به گفته پورمحمدی، دولت تمام توان خود را برای بازپس گیری پول بیت المال بکار می گیرد.

وی ادامه داد: تاکنون شش میلیارد از حقوق و وجوه ملت را توانسته ایم بازپس بگیریم.

پورمحمدی با بیان اینکه ادعای زیادی برای این پرونده شده است، تصریح کرد: نسبت به این ادعاها خیلی خوشبین نیستیم اما از هیچ راهکاری هرچند کم برای پس گرفتن حقوق مردم فروگذار نیستیم.



** لایحه جامع وکالت خوب و دقیق است

پورمحمدی درمورد لایحه جامع وکالت گفت: این لایحه بسیار خوب و دقیق است و رعایت حقوق همه افراد در آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه وقت زیادی برای لایحه جامع وکالت صرف شده، ادامه داد: بیش از دو سال برای آن وقت صرف شده و در مجموع بیش از 145 ماده آن تکمیل و از جوانب مختلف بررسی و در دولت تصویب نهایی شده و منتظر ارسال به مجلس هستیم.

پورمحمدی تصریح کرد: در این لایحه به رعایت حقوق صنفی وکلا بیش از حد توجه شده و دولت در آن دقت کافی را اعمال کرده است.



** کمیسیون نظارت مجلس نسبت به پخش شب نامه ها اقدام کند

وزیر دادگستری درمورد عملکرد برخی نمایندگان در پخش شب نامه علیه رییس جمهوری گفت: نمایندگان گفتند شب نامه نیست، روزنامه است.

وی ادامه داد: نماینده ای بطور علنی اطلاعاتی را مطرح کرده که البته جواب های اولیه نسبت به این موضوع داده شده است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: کمیسیون نظارت مجلس باید در این زمینه اقدام کند.



** سطح همکاری بین قوا افزایش یافته است

وزیر دادگستری در پاسخ به سووال خبرنگاری درخصوص افزایش تعامل و همکاری بین قوا که وظیفه وزارت دادگستری است و اینکه آیا تعاملی بین قوا وجود دارد یا نه، گفت: هرچند که براساس قوانین موجود، وزیر دادگستری اختیارات گسترده ای ندارد، اما تلاش کردیم تا هماهنگی خوبی میان قوا ایجاد کرده و تعامل خوبی برقرار کنیم.

وی افزود: سطح همکاری قوا خوشبختانه بهبود یافته، هم افزایی و تفاهمات بیشتر و تنش ها کمتر شده و پیگیری در موضوعاتی مانند پرونده های مبارزه با فساد نشان از تعامل قوا دارد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت جدید با حس تفاهم و همکاری بیشتر قدم به عرصه گذاشته است، ادامه داد: به عنوان وزیر دادگستری نیز در بهبود روابط گسترده بین سه قوه با پیگیری ها، تبادل اطلاعات و ارائه خدمات متقابل تلاش کرده ام.



** فضای کسب وکار شفاف نیست

پورمحمدی درمورد دلالی در بازارها از جمله بازار میوه و تره بار و مسکن گفت: سالم سازی محیط کسب وکار و ایجاد فضای کار اسلامی، کاری بزرگ است و به کمک دستگاه های بسیاری نیاز دارد.

وی با بیان اینکه فضای کسب وکار شفاف نیست، از برنامه گسترده دولت در این راستا خبر داد و افزود: دولت برای بهبود فضای کسب وکار و شفافیت فعالیت ها، بسته خارج از رکود را تدارک دیده است.

به گفته وزیر دادگستری بخشی از کار مانند گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و غیره در حوزه سازمان تعزیرات است و از این سازمان خواسته ایم تا از ظرفیت قانونی خود استفاده کرده و وارد مراحل ابتدایی و پیشگیری نیز بشود.

وی ادامه داد: با همکاری بازرسان، بازرسان افتخاری و رسانه ها، مجموعه ای تشکیل داده و نظارت و بازرسی را راه اندازی کردیم.

به گفته وزیر دادگستری، با ایجاد انضباط و نظم و بازرسی، بخشی از تخلفات به طور طبیعی کاهش می یابد و در یک سال گذشته از نظارت های انجام شده نتیجه قابل ملاحظه ای کسب شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه طی یکسال گذشته نتایج خوبی داشته ایم بگونه ای که در ابتدای شهریور سال 1392 تعداد 970 هزار پرونده به تعزیرات در کل کشور وارد شد اما در دولت یازدهم ورودی ما 782 هزار پرونده بوده که با کاهش 20 درصدی پرونده ها مواجه شدیم و این بیانگر رضایتمندی مردم است.

پورمحمدی افزود: در پنج ماه گذشته نیز 25 درصد کاهش یافته و این برای ما موفقیت است.

به گفته وزیر دادگستری، مجموع افکارسنجی، گزارش رسانه ها و اطلاعاتی که می رسد، نشان می دهد که رضایتمندی مردم افزایش یافته است.

وی افزود: روی بازار شهرستانی، تجریش، نازی آباد و میدان میوه و تره بار کار گسترده ای انجام دادیم و با این سرکشی ها، شکایت کم و رضایت مردم بیشتر شده است.

پورمحمدی گفت: خوشبختانه در اجرای احکام، 58 درصد وصولی جرایم نیز افزایش یافته است.



** برای اجرای قانون به رییس جمهوری کمک کنیم

وزیر دادگستری درمورد اظهارات رییس جمهوری در اردبیل مبنی بر اجرای قانون اساسی، این امر را حق مردم دانست و گفت: اینکه رییس جمهوری بگوید نسبت به پیگیری قانون اساسی حساس است، باید خوشحال باشیم.

وی افزود: باید این امر را مطلوب بدانیم و البته اگر تفسیر روشن و واضحی از این بند و هر بند دیگر باشد، ملزم به عمل به آن هستیم.

پورمحمدی ادامه داد: رییس جمهوری، خیرخواهانه، منضبط، با ادبیات قانونی، حسن ظن و تعامل می خواهد این ماموریت را انجام دهد و همه باید به او کمک کنیم.



** تا حکمی صادر نشود نمی توان چیزی گفت

پورمحمدی در پاسخ به سووال خبرنگاری درمورد پرونده دو مقام عالی دولت دهم گفت: این یک پرونده قضایی است و براساس قانون تا حکمی صادر نشود، چیزی برای گفتن وجود ندارد.

وی ادامه داد: اگر هم حکم صادر شود، سخنگوی قوه قضاییه در این باره اطلاع رسانی می کند.



** محرومیت یا از سوی قانونگذار ایجاد می شود یا با حکم قضایی

در ادامه نشست یکی از خبرنگاران با اشاره به استیضاح وزیر علوم توسط برخی نمایندگان بدلیل موضوع ستاره دار بودن برخی دانشجویان، خواست تا موضع وزارت دادگستری در این مورد را بداند که وزیر اینگونه پاسخ داد: براساس قانون همه مردم در حقوق و امتیازات برابرند، مگر اینکه محرومیت از سوی قانونگذار ایجاد شود یا اینکه با حکم قضایی باشد.

وی افزود: اگر افرادی با حکم قانونی از شغل یا تحصیل محروم شده اند دولت ملزم به اجرای آن است.

به گفته وزیر دادگستری، در کشور مردمسالاری دینی داریم و مردمسالاری یعنی اگر یک سلیقه سیاسی یا اجتماعی حاکم شد، بتواند سلیقه خود را اجرایی کند.

پورمحمدی با دعوت از عموم به پایبندی به لوازم این قانونمندی و مردمسالاری، ادامه داد: شاید مجلس بگوید از پورمحمدی خوشم نمی آید، سلیقه اش این است حتما نباید تخلفی کرده باشم تا رای نگیرم؛ پس نباید با این موضوعات با حساسیت برخورد کنیم.



** قوه قضاییه از شورای حل اختلاف استقبال می کند

وزیر دادگستری در خصوص اینکه آیا شورای حل اختلاف در روند قوه تأثیرگذار بوده، گفت: حدود 2000 هیات حل اختلاف داریم و در بازرسی که دوره ریاست خودم در سازمان بازرسی کشور داشته ام، 107 هزار ساعت بازرسی انجام شد.

وی از رضایت بالای 70 درصدی مردم از عملکرد شوراهای حل اختلاف خبر داد و افزود: مردم سرعت عمل شورای حل اختلاف را پسندیدند و در یک نظرسنجی 70درصد آنها از عملکرد این شورا راضی بوده اند.

به گفته وزیر دادگستری، ریاست قوه قضاییه و دستگاه قضایی نیز از شوراهای حل اختلاف استقبال می کنند و سه ونیم میلیون پرونده سبک در شورای حل اختلاف وارد می شود.

پورمحمدی با اشاره به اصلاح و بازنگری شورای حل اختلاف و تقسیم آن به دو بخش دادگاه یکم و دوم، این امر را موجب بیشتر شدن کمک به قوه قضاییه دانست.



** معضل اصلی قاچاق کشور سوخت است

وی در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا درخصوص معضل قاچاق سوخت و قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزود: سوخت را با یارانه عرضه می کنیم و قیمت آن پایین است، از این رو برای قاچاقچیان جذابیت دارد.

وزیر دادگستری ادامه داد: با همه دستگاه های ذیربط سعی می کنیم این بحث قاچاق را مدیریت کنیم.

پورمحمدی درخصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اجرا نشدن این قانون از سوی برخی وزیران گفت: این وزرا با قانون مشکلی ندارند بلکه به دو سه بند از آن که در محدوده محیط کسب و کار بود، اعتراض داشتند که با توضیحات داده شده، مشکل رفع شد.



** یک مورد از تخلفات استفاده از روغن پالم به دادگاه ارسال شد

پورمحمدی درمورد برخورد با استفاده کنندگان از روغن پالم در تولیدات لبنی افزود: نمونه هایی از تخلفات در استفاده از روغن پالم در برخی شرکت های لبنی وجود داشته و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مسوول کنترل مواد غذایی و بهداشتی است در حال افزایش نظارت ها است.

وی ادامه داد: دو سه جا تخلف شده بود که پلمب شدند و یک مورد نیز به دادگاه فرستاده شد.

پورمحمدی مراقبت نکردن و ادامه دار نبودن نظارت را مهمترین عامل در تخلف اعلام کرد و ادامه داد: وقتی نظارت نمی کنیم در حقیقت تخلف را توسعه می دهیم، اما با افزایش نظارت ها پرونده ها کاهش می یابد.



** گزارش خوبی از وضعیت گروه زیر 18 سال کشور تا پایان سال ارائه می شود

وزیر دادگستری با بیان اینکه این وزارتخانه مسوول مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است، گفت: گروه هدف(کودک، نوجوان و جوان) را به عنوان گروه «گنج» معرفی کردیم.

وی با بیان اینکه بانک جامع اطلاعاتی این گروه در حال ایجاد شدن است، ادامه داد: اطلاعات جامعی در خصوص کودکان نداریم، از این رو مصمم شدیم تا بانک جامع اطلاعاتی تهیه کنیم و تیم فعالی شروع به برنامه نویسی در این زمینه کرده است.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد که تا پایان سال گزارش خوبی از وضعیت گروه گنج کشور ارائه می کند.

پورمحمدی گفت: خوشبختانه همکاری ها بسیار خوب است و خواهشم از رسانه ها این است با اطلاعات، خبررسانی کنند؛ در بحث کودکان و نوجوانان هرچند نمی گوییم سانسور کنید اما خبرهایتان مستند، مستدل و قطعی باشد.



** جرم زدایی، سیاست کلی قوه قضاییه است

وزیر دادگستری در ادامه نشست خبری خود، جرم زدایی را سیاست کلی قوه قضاییه اعلام کرد و گفت: 1700 عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد و وقتی پرونده ای مجرمانه می شود، مجرم سوءسابقه پیدا می کند و مشکل ساز می شود.

وی با تاکید براینکه باید عناوین مجرمانه را کاهش داده و بیشتر از عناوین تخلفی استفاده کنیم، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی نیز به دلیل همین نوع نگاه گسترش پیدا می کند.



** بازنگری در قانون بیمه شخص ثالث

بازنگری در قانون بیمه شخص ثالث موضوع دیگر مطرح شده از سوی خبرنگاران بود که پورمحمدی گفت: با برآوردهایی که کردیم، گفتیم هزینه بیمه شخص ثالث باید زیر 20 درصد باشد، اما شرکت های بیمه آن را نزدیک به 30 درصد ارائه می دهند.

وی ادامه داد: بیمه چند گروه کارشناسی ارائه کرد و با لابی که در مجلس و بیرون مجلس دارد، بر این امر اصرار می ورزد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه این هزینه را برای خدمات بیمه ای غیرحرفه ای می دانیم، گفت: فکر می کنم بیمه ها بنگاه های غیرموفقی هستند و تلاش خود را کردیم اما رای دست ما نیست.



** بازداشت بودن تعداد قابل ملاحظه ای از ایرانیان خارج از کشور

وزیر دادگستری در پاسخ به سووال خبرنگاری درباره اقدامات دولت برای آزادی زندانیان ایرانی خارج از کشور پرسید که وی گفت: متاسفانه تعداد قابل توجهی از هموطنان در کشورهای دیگر بازداشت هستند.

وی ادامه داد: قبول داریم برخی اغفال شدند، اما این افراد باعث تحقیر ملی شده اند و متاسفانه در آن کشورها به عوامل انتقال مواد مخدر شناخته می شویم.

پورمحمدی با اینکه برخی از آنها مانند جوانان کم سن و سال و خانم ها شرایط بدی دارند، از تلاش جدی وزارت امور خارجه در انتقال این محکومان خبر داد و گفت: ما نیز تلاش می کنیم تا آنها را بازگردانده و به زندان های کشور انتقال دهیم.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: با 40 کشور تفاهم انتقال مجرمان داریم که 109 زندانی را سال گذشته با هفت کشور تبادل کرده ایم.



** لایحه حمایت از حقوق مالکیت فکری تا پایان سال به دولت ارسال می شود

وزیر دادگستری در پایان این نشست خبری از ارسال لایحه حمایت از حقوق مالکیت فکری به دولت تا پایان سال خبر داد و گفت: دولت به بهبود و ارتقای فضای کار و پیشرفت اقتصادی مصمم است و علیرغم سختی های موجود، سیاست هایی که ما انتخاب کردیم مبتنی بر توسعه کشور بر اساس توان داخلی و نگاه به درون است.

وی ادامه داد: امروز اقتصاد دنیا دانش بنیان است و باید به حقوق مالکیت فکری توجه کنیم تا از توسعه عقب نمانیم. سعی می کنیم تا پایان امسال، لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت فکری را به دولت ارسال کنیم.



** همت ما بازگرداندن معوقات بانکی است

پورمحمدی درباره معوقات بانکی نیز گفت: همت ما این است این معوقات را باز گردانیم و از ابتدای امسال دولت به شدت مراقبت کرده تا معوقه جدیدی ایجاد نشود.

وی ادامه داد: از بانک ها نیز خواسته شده تا اعتبارسنجی لازم را انجام دهند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه تشریفات قضایی و دادرسی، زمان بازگشت پول را طولانی می کند، ادامه داد: البته قوانین موجود، اختیارات زیادی را به بانک ها داده تا بدون رفتن به محاکم وجوه را بازگردانند.



** پرونده های نماینده اصناف و صنعت

پورمحمدی در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا مبنی بر حضور نیافتن نمایندگان صنعت معدن و تجارت و اصناف در جلسه رسیدگی به پرونده های تعزیرات و اینکه اصلا آیا آنها صلاحیت رسیدگی دارند یا نه، گفت: رسیدگی های صنفی بخشی از پرونده ها با حضور نماینده تعزیرات، اصناف و معدن و تجارت انجام می شود و تا هیات سه نفره تشکیل نشود، نمی توانیم رسیدگی کنیم.

وی ادامه داد: پرونده های بسیاری داریم که به دلیل حضور نیافتن نمایندگان اصناف و معدن و تجارت رسیدگی نمی شود.

وزیر دادگستری با هشدار به نمایندگان اصناف و صنعت، معدن و تجارت گفت: اصناف، آنجا که به صنف و همکار و هم لباس خود می رسند، رسیدگی ها ضعیف می شود؛ اما اگر این روند ادامه پیدا کند تقاضای اصلاح قانون را خواهیم داد.