کرسی‌های مزاحم در شهرداری تهران

«دنیای‌اقتصاد» ۵ آفت تورم نیروی انسانی به دلیل معاونت‌های موازی در شهرداری را بررسی می‌کند.

طرح اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران به‌عنوان یکی از وعده‌های این دوره از مدیریت شهری استارت خورد. معاونت‌های موازی و اقدامات متضاد برخی بخش‌های شهرداری از جمله آفات ساختار معیوب فعلی محسوب می‌شود که در کنار هزینه جاری سنگین ناشی از تورم نیروی انسانی، امکان مالی و سرعت اجرای ماموریت‌های حیاتی در پایتخت را از شهرداری سلب کرده است. رقابت مخرب حوزه «بزرگراه‌سازی» با حوزه «توسعه مترو»، نمونه بارز اختلال در کار اداره شهر تحت‌تاثیر ساختار نامتعارف شهرداری محسوب می‌شود.
کرسی‌های مزاحم در شهرداری تهران

طرح «اصلاح ساختار سازمانی» در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت. در قالب این طرح قرار است تا پایان سال ساختار سازمانی معیوب شهرداری تهران متناسب با نظام کارآمد مدیریت شهری در شهرهای توسعه‌یافته جهان و ماموریت‌های ذاتی تعریف شده برای این سازمان عمومی، بازسازی و اصلاح شود. این طرح بخشی از برنامه محمدعلی افشانی و سایر نامزدهای شهرداری در این دوره از انتخابات مدیریت شهری است که به شکل مکتوب در کتاب وعده‌های نامزدها(برنامه‌ مکتوب ارائه شده از سوی نامزدها برای اداره شهر) قرار گرفته است.  بررسی‌ها از ساختار کنونی شهرداری نشان می‌دهد وضعیت معیوب فعلی، پنج اشکال و آفت اساسی برای مدیریت شهری و شیوه اداره پایتخت به‌وجود آورده و افشانی در زمان انتخابات اردیبهشت ماه سال‌جاری این ساختار را نامتعارف و کارکرد آن را اخلال‌زا معرفی کرد. آمارهای رسمی از وضعیت کنونی ساختار سازمانی حاکی از آن است که هم‌اکنون بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ نفر مدیر و کارمند در ستاد شهرداری تهران مستقر هستند. در عین حال بیش از ۶۵ هزار نفربه‌عنوان مجموعه نیروی انسانی از شهرداری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم حقوق دریافت می‌کنند به‌طوری که ماهانه رقمی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه پرداخت حقوق و دستمزد به شهرداری تهران تحمیل می‌شود. این هزینه مربوط به تورم نیروی انسانی تقریبا حدود یک‌سوم از بودجه شهر را می‌بلعد.

یکی از نشانه‌های مهم از ساختار انحرافی شهرداری تهران نیز آن است که مطابق با آمار رسمی منتشر شده از سوی شهرداری، در حال‌حاضر به ازای هر پست در سازمان، چهار نفر حقوق بگیر حضور دارند.  تورم نیروی انسانی در شهرداری تهران به لحاظ تعداد مدیران و نیروی حقوق‌بگیر کاملا در جهت مخالف شهرداری‌ شهرهای مشابه وضعیت شهر تهران(از نظر تعداد شهروندان) است. مقایسه ساختار سازمانی شهرداری تهران با شهر لندن در انگلیس نشان می‌دهد: نیروی انسانی حقوق‌بگیر در شهرداری تهران هم‌اکنون چهار برابر شهرداری لندن است و تعداد معاونت‌های آن هم از شهرداری لندن به‌طور قابل‌توجهی بیشتر است. چارت سازمانی شهرداری تهران در دوره فعلی، دارای ۹ معاونت و یک هزار و ۵۰۰ مدیر است. در قالب این بررسی مشخص شد که مهم‌ترین آفت ساختار کنونی سازمانی، «تصمیم‌گیری‌های مغایر» و «موازی‌‌کاری معاونت‌ها و همچنین عملکرد جزیره‌ای بخش‌های مختلف» در شهرداری تهران است که باعث می‌شود بازدهی اقدامات ضروری و حیاتی برای شهر به سطح صفر نزدیک شود. به این معنا که منابع و اعتبارات محدود شهرداری در حوزه‌های زائد و هزینه‌زا مصرف می‌شود و در مقابل حوزه‌ها و طرح‌های حیاتی با عطش کمبود منابع مالی مواجه می‌شوند.

اشکال سوم این ساختار معیوب نیز آن است که هزینه اداره شهر تهران را به سطح غیرقابل قبول و خارج از آستانه تحمل رسانده است. همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین آفت‌های این ساختار از دیدگاه کارشناسان شهری آن است که این ساختار فربه زمینه بروز فساد اداری و مالی و کاهش سلامت فردی و سازمانی در مجموعه شهرداری تهران را بیشتر کرده است. آفت دیگر آنکه تورم نیروی انسانی، منجر به طولانی شدن فرآیند‌های مربوط به تصمیم‌گیری و اقدامات مهم در شهرداری شده و عملا روند تحولات فکری و عملیاتی شهری را کند کرده است. یکی از نکات مهمی که معیوب بودن این ساختار سازمانی را به شکل بارزتری نشان می‌دهد پارادوکس مربوط به تورم نیروی انسانی حقوق‌بگیر در عین کمبود نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای مطابق با چارت تعریف شده در شهرداری تهران است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد: فقط ۵۶ درصد پرسنل شهرداری، دارای تحصیلات مرتبط با حوزه کاری خود هستند به این ترتیب تقریبا برای نیمی از پرسنل حقوق بگیر شهرداری تهران ارتباطی بین تخصص و پست سازمانی آنها وجود ندارد.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از مدیران و معاونان ارشد شهرداری تهران در دوره گذشته و کنونی و همچنین کارشناسان شهری مشاور در مجموعه شهرداری تهران حاکی از آن است که یکی از مهم‌ترین دلایل انحراف ساختار سازمانی شهرداری تهران، نگاه غلط حاکم بر ساختار نهادهای عمومی است. به گفته آنها در نهادهای عمومی این اعتقاد وجود دارد که به ازای افزایش نیروی انسانی، امکان دریافت بودجه بیشتر و قدرت‌نمایی مدیریتی فراهم می‌شود. تحت‌تاثیر همین دیدگاه نیز اوایل دهه ۹۰، معادل ۴ هزار و ۹۰۰ پست به چارت پرسنلی شهرداری تهران اضافه شد. این در حالی است که بخش خصوصی در نقطه مقابل این ساختار قرار دارد. به این معنا که نگاه بخش خصوصی به سمت سبک‌سازی ساختار سازمانی برای افزایش کارآمدی و کاهش هزینه‌ها تمایل دارد. کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه شهری معتقدند برای معماری ساختار سازمانی شهرداری تهران باید چند مرحله اصلی مورد توجه قرار گیرد. مرحله نخست شناخت و درک صحیح از ماموریت‌های شهرداری تهران است. در حال‌حاضر شهرداری تهران درگیر دو دسته از ماموریت‌ها است. یکسری ماموریت‌های ذاتی و قانونی شهرداری است و دسته دیگر ماموریت‌هایی که جزو ماموریت‌های اصلی و ذاتی شهرداری محسوب نمی‌شوند اما طی سال‌های گذشته به دلایلی در زیرمجموعه فعالیت‌های تکلیفی شهرداری تهران قرار گرفته‌اند. پالایش ماموریت‌های شهرداری سبب می‌شود تا در مرحله دوم تغییر ساختار سازمانی شهرداری براساس آن صورت گیرد. در این مرحله دو تغییر عمده برای سبک‌سازی ساختار سازمانی شهرداری تهران امکان‌پذیر می‌شود. تغییر نخست «واسپاری» ماموریت‌ها است.

به این معنی که گروهی از ماموریت‌های غیرذاتی شهرداری که جزو فعالیت اصلی شهرداری محسوب نمی‌شود به دستگاه‌ها و نهادهای اصلی سپرده و به این ترتیب ردیف بودجه تعریف شده برای آنها به حوزه اصلی ماموریتی شهرداری تخصیص داده شود. تغییر دیگر «برون‌سپاری» بخشی از ماموریت‌های شهرداری است تا از این طریق بار ماموریتی و هزینه‌ای شهرداری سبک شود. در مرحله بعدی اصلاح ساختار سازمانی آغاز می‌شود. در این مرحله به گفته کارشناسان شهری باید اصلاحات از بالا به پایین و از معاونت‌های شهرداری آغاز شود. در این مسیر با شناسایی حوزه‌های کار موازی باید تغییراتی در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر شهرداری تهران دارای ۹ معاونت شامل مالی و اقتصاد شهری، فنی و عمرانی، شهرسازی و معماری، برنامه‌ریزی و توسعه شهری و امور شورا، خدمات شهری و محیط زیست، امور اجتماعی و فرهنگی، هماهنگی و امور مناطق، توسعه منابع انسانی و حمل و نقل و ترافیک است. اما کارکرد برخی معاونت‌های فعلی شهرداری مزاحم سایر معاونت‌های کلیدی و حیاتی است. به‌عنوان مثال معاونت‌های «فنی و عمرانی» و «حمل و نقل و ترافیک» (البته واژه استفاده شده برای معاونت حمل و نقل و ترافیک در چارت سازمانی شهرداری برخلاف سایر معاونت‌ها به‌صورت «معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک» آمده است) رقابت تنگاتنگی در حوزه اخذ بودجه طی سال‌های گذشته برخلاف حوزه ماموریتی تعریف شده خود داشته‌اند. اگرچه مهم‌ترین ماموریت معاونت حمل و نقل و ترافیک، توسعه حمل و نقل عمومی است اما طی سال‌های گذشته در عمل بخش قابل توجهی از اقدامات این معاونت مغایر با این ماموریت‌ها بوده و عمده پروژه‌های اجرایی از سوی این معاونت عملا به بسترسازی معابر برای استفاده از خودروی شخصی تمرکز داشته است. همین روند هم باعث شده که در رقابت میان این دو معاونت برای جذب اعتبار جهت اجرای پروژه‌های عمرانی، معاونت ترافیک برنده اصلی باشد و در نتیجه با وجود کمبود شدید ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر تهران، ماموریت‌های شبکه بزرگراهی کامل شود.

علاوه بر این اگرچه طی سال‌های گذشته میان دو حوزه مالی و اداری شهرداری تهران تفکیک ایجاد شد اما از نظر کارکردی تحولی در فعالیت‌های معاونت‌های جدید به وجود نیامد. یا آنکه اگرچه یکی از ماموریت‌های اصلی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری، «بهبود فرهنگ شهرنشینی» است اما با وجود تخصیص بودجه هنگفت به ساختار عظیم این معاونت، تحولی در این بخش ماموریتی دیده نشده است.  ضمن آنکه یکی از نکات مورد توجه در ساختار کنونی شهرداری تهران، تعریف بخش‌های مختلف پژوهشی است که هر ساله اعتبارات زیادی به آن اختصاص پیدا می‌کند که می‌توان با ایجاد انسجام و یکپارچگی میان این واحدها، در مسیر کاهش هزینه‌های پژوهش‌های غیرضروری گام برداشت. یکی از پیشنهادهای ارائه شده از سوی کارشناسان باتوجه به موازی‌کاری کنونی، ادغام برخی معاونت‌های شهرداری تهران است به‌طوری که برخی کارشناسان پیشنهاد ادغام سه معاونت شهرسازی و معماری، فنی و عمرانی و حمل و نقل را به یک معاونت ارائه کرده‌اند. در عین حال پیشنهاد می‌دهند سه معاونت مالی و اقتصادی، برنامه‌ریزی و توسعه شهری و منابع انسانی به یک معاونت یکپارچه تبدیل شوند. از دیدگاه کارشناسان شهری تصفیه شهرداری تهران از کرسی‌های مزاحم در معاونت‌ها و سازمان‌های موازی، زاید و مختل‌کننده مدیریت شهری و ابقای حوزه‌های ماموریتی مهم و ضروری در قالب این طرح می‌تواند دو اتفاق مثبت برای مدیریت شهری رقم زند. اتفاق اول آنکه هزینه‌های شهرداری به شکل قابل توجهی ناشی از سبک‌سازی چارت سازمانی کاهش می‌یابد و دوم آنکه قدرت عمل برای اجرای برنامه‌های ضروری در شهر ایجاد می‌شود در نتیجه میزان رضایتمندی شهروندان از مجموعه شهرداری افزایش پیدا می‌یابد و کیفیت زندگی در شهر تهران ارتقا پیدا می‌کند. البته کارشناسان معتقدند این دو اتفاق مثبت زمانی رقم خواهند خورد که این اصلاحات سازمانی در سطح و چارت خلاصه نشود و به‌طور واقعی به سبک‌سازی مجموعه مدیریت شهری منجر شود.