پرونده دانشجویان بازداشتی در مراحل نهایی/ دیوان عدالت اداری به موضوعات علمی‌ و تخصصی ورود نکند

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با تاکید بر این که دیوان عالی عدالت اداری در موضوع جذب هیات علمی در دانشگاه‌ها که یک بحث تخصصی و علمیاتی است، ورود پیدا نکند، گفت: رای اخیر این دیوان در خصوص 72 نفر از افراد بورسیه برای جذب در دانشگاه‌ها لازم الاجرا است، اما تاکید می‌کنیم که این دیوان در موارد جذب هیات علمی که یک موضوع تخصصی است، ورود پیدا نکند.

به‌ گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، دکتر منصور غلامی در حاشیه نشست رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارکهای علم و فناوری که امروز (دوشنبه) در دانشگاه علم و صنعت در حال برگزاری است، در واکنش به رای دیوان عالی عدالت اداری برای جذب تعداد 72 نفر از بورسیه‌ها در دانشگاه‌ها، گفت‌: در خصوص بحث دیوان عدالت اداری دو نکته وجود دارد. ما اعتقاد داریم که احکام قضایی وقتی نهایی شد، لازم‌الاجرا است، این مشخص است؛ اما یک نگاه دیگر هم داریم که در بحث تعیین صلاحیت‌های علمی جایی که احیانا فردی به دلیل عدم تایید صلاحیت علمی مناسب برای یک شغل از جمله استادی دانشگاه تشخیص داده نمی‌شود، این موضوع به حکم قضایی نباید کشیده شود.

وی در ادامه‌ با تاکید بر این که تایید صلاحیت برای جذب استادی در دانشگاه‌ها یک موضوع علمی و تخصصی است، گفت‌: امیدوار هستیم دیوان عدالت اداری در رابطه با مواردی که در خصوص تایید صلاحیت‌های علمی است، در این موضوع ورود پیدا نکند و بگذارد هیات‌های جذب این موضوع را بررسی کنند، چرا که هیات‌ها، هیات‌های مستقلی هستند که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته‌اند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین خاطر نشان کرد: ما به هیچ عنوان استنکاف و عدم توجه به قانون را قبول نداریم، اما تلاش داریم مباحثی نظیر جذب هیات علمی‌ها با راهکارهای قانونی حل و فصل شود.

غلامی با تاکید بر این که ارکان پرونده‌های دانشجویان بازداشتی در مراحل نهایی پیگیری‌ها قرار دارد، گفت‌: خوشبختانه ما نتایج خوبی در این زمینه  گرفته‌ایم. امیدوار هستیم در روزهای آینده وضعیت این دانشجویان از طریق خود آنها و یا به شکل‌های دیگری بررسی شود؛ اگر چه این پرونده‌ها مراحل پایانی خود را طی می‌کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: قوه قضاییه همکاری‌های بسیار خوبی در بحث دانشجویان بازداشتی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داشته است، اگر چه این موضوع در حوزه قوه قضاییه بود و در اختیار وزارت علوم و قوه اجرایی قرار نداشت، اما همکاری خوبی از طریق مسئولان قضایی با وزارت علوم صورت گرفت.