حسین غلامی-طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در مقاطعی و طی سال‌هایی
پدیده رکود در اقتصاد ایران رخ می‌داده ولی با تحمل و بردباری و بدون این
که از سوی دولت یا اقتصاددانان و رسانه ها روی آن مانور داده شود به سلامت
طی می شد ولی این بار دولت به طور خود آگاهانه اقدام به مطرح کردن این
پدیده کرد و خواستار مقابله با آن از طرق مختلف شد. در نهایت بسته‌ای به
تدوین رسید که به تازگی به مجلس شورای اسلامی هم رفته تا در صورت تایید
نمایندگان جنبه قانونی پیدا کند. فارغ از این که این بسته و راهکارهای
ارائه شده در آن برای خروج از رکود تا چه اندازه کارگشا و عملیاتی است،
سوالی که این روزها در محافل مختلف مطرح است این است که هدف دولت از ارائه
این بسته چیست و این که آیا این کار در شرایط فعلی به نوعی راه اندازی شوی
رسانه‌ای و تبلیغاتی و پوششی برای برخی سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی نیست؟
شاید بتوان گفت این بسته هر اندازه که می‌تواند دستاوردها و اثرات مثبت داشته و نقش موثری در کارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت داشته باشد می‌تواند در صورت اجرای ناقص به صورت عکس عمل کرده و به دستاویزی برای انتقاد از عملکرد دولت تبدیل شود.
نکته دوم این که کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه همان اندازه که با رشد شاخص تورم مخالفند با رشد منفی آن نیز مخالفند زیرا رشد منفی تورم سبب کاهش رونق تولید و ساخت و ساز و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و به نوعی در اقتصاد رکود ایجاد می‌کند. حال که دولت یازدهم با شعار کاهش نرخ تورم وارد میدان شده و هنوز یک سال از عمر آن گذشته و طی این مدت نرخ تورم را از 40 به 25 درصد رسانده مطرح شدن بحث رکود و پر سر و صدا شدن آن می‌تواند این شائبه را در ذهن مخاطب ایجاد کند که تیم اقتصادی دولت توان کاهش بیش از این نرخ تورم را ندارد. به طور حتم القای این مطلب نمی‌تواند پیامد ذهنی چندان مثبتی برای مردم داشته باشد و بر عکس می تواند به عاملی درجهت ضعیف قلمداد شدن سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شود. با این اوصاف و در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقدند بسته خروج غیر تورمی از رکود از کارآیی لازم برای اجرا برخوردار نیست و بیشتر جنبه کلی گویی دارد، دولت باید بسیار مراقب باشد تا بسته و سیاست‌های آن به درستی اجرا شده و نظارت کافی روی اجرای آن داشته باشد. هر چند وقت یک بار نیز گزارشی از نتایج آن به مردم ارائه دهد زیرا در غیر این صورت این بسته می‌تواند نقش تخریبی به خود گرفته و دولت را با چالش مواجه کند.
