بررسی 46 هزار پرونده تخلف صنفی کسبه در 5 ماهه امسال

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: 46 هزار فقره پرونده تخلف توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان های کشور در پنج ماه نخست امسال بررسی شد.

سید محمود نوابی روز یکشنبه در حاشیه همایش ماده 6 حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان شمالی به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در این مدت یک میلیون و 387 هزار مورد بازرسی در سطح کشور انجام شده که 46 هزار فقره پرونده به ارزش یکهزار و 890 میلیارد ریال تشکیل شده است.
وی در باره شناسایی تخلف ها در حوزه قاچاق هم گفت: در پنج ماه امسال 150 هزار مورد بازرسی انجام و 40 هزار فقره پرونده تشکیل شده که ارزش ریالی این تخلف ها 220 میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

وی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا به منظور حمایت از مصرف کننده و جلوگیری از ورود کالاهای بی هویت و نیز حمایت از تولیدکنندگان انجام می شود.
نوابی در بخش دیگر سخنان خود در باره شناسایی انبارهای احتکار گفت: تا کنون 852 هزار مورد برای شناسایی تخلف های احتکار نظارت شده و در این زمینه 57 هزار پرونده تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه 510 هزار انبار در سطح کشور در سامانه جامع ثبت نام شده و دارای شناسانه اند گفت: در صورتی که انبار دیگری دارای کالا بوده و سامانه مزبور ثبت نشده، مظنون به قاچاق است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگر سخنان خود درباره خبرهای منتشر شده در زمینه احتکار خودرو گفت: در بازار خودرو، نمی توان گفت اختفا اتفاق افتاده است.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: خبر احتکار بیش از هشت هزار دستگاه خودرو در تبریز منتشر شد اما این خودروها به علت نقص قطعه به فروش نرفته و تجاری نشده اند.
وی با بیان اینکه بخشی از خودروها فروش رفته و بخشی منتظر قطعه است تصریح کرد: خودروساز از عرضه نشدن محصول هیچ نفعی نمی برد زیرا یک ریال از افزایش قیمت در بازار به جیب او نمی رود، خودروساز مکلف است خودروها را بر اساس قیمت هایی که شورای رقابت اعلام کرده عرضه کند و بازرسان هم بازار را کنترل می کنند.
نوابی اظهار داشت: در خودروسازی، احتکار را قبول ندارم و باید تلاش شود تا قطعه ها نصب و خودرو به بازار وارد شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا خودرو در کشور به تعداد نیاز تولید می شود گفت: اکنون خودرو در کشور یک کالای مصرفی نیست و به عنوان کالای سرمایه ای تلقی شده است از این رو مردم برای افزایش سرمایه اقدام به خرید خودرو می کنند.