ماجرای استیضاح وزیر و پراید کیلویی 47 هزارتومان

طنز تلخ قیمت لحظه‌ای پراید در بازار آزاد شاید به نظر جالب باشد اما گویای عدم مدیریت صحیح در بازار خودرو است؛ البته شاید افزایش قیمت‌ها بهانه‌ای برای رسمی شدن افزایش قیمت محصولات کارخانه‌ای باشد.

 روز گذشته امضای 51 نماینده مجلس پای نامه‌ای بود که بر اساس آن طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی کلید خورد.

نابسامانی بازار خودرو اعم از نحوه واردات غیرقانونی خودروهای لوکس خارجی و افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد، محدودیت در واگذاری خودرو توسط خودروسازان و بهانه‌تراشی برای افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای عمده‌ترین دلیل التهابات بازار خودرویی و همچنین استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار اقتصادی آنا در گفتگو با برخی نمایندگان استیضاح‌کننده به دست‌ آورد، اوضاع نامطلوب صنعت کشور، نداشتن برنامه‌ای منسجم و جامع برای صنایع کلان و گرانی خودرو و عدم انجام وظایف اقتصادی نقاط ضعف وزیر و مدیریت شریعتمداری در مسند وزارتخانه متبوعش بود که با طرح استیضاح وی، اصلاح این حوزه مدنظر نمایندگان مجلس است.

از مباحث فوق که عبور کنیم چرخی در بازار آزاد خودرو و مشاهده برچسب قیمتی که بر روی برخی خودروها توسط دلالان زده شده بود نشان‌دهنده هرج‌ومرج قیمتی برای انواع خودروی سواری تولید داخل است.

به عنوان مثال خودروی پراید 132 با قیمت عجیب حدود 40 میلیون تومانی توسط واسطه‌ها قیمت‌گذاری شده، آن‌هم تنها به این دو دلیل که پراید صفر در بازار کم بوده و یا رغبتی برای عرضه خودرو با دلار 3900 تومانی وجود ندارد!

اگر قیمت 38 تا 40 میلیونی پراید را بر وزن 850 کیلویی‌اش تقسیم کنیم رقم ناامیدکننده 47 هزار تومان برای هرکیلو از این خودروی رده‌پایین و ضعیف به دست می‌آید که دستاویزی برای هجمه به صنعت خودروسازی کشور است.

طنز تلخ قیمت لحظه‌ای پراید در بازار آزاد شاید به نظر جالب باشد اما گویای این نکته است که مدیریتی در بازار خودرو نیست و شاید افزایش قیمت خودروهای تولید داخل بهانه‌ای برای رسمی شدن افزایش قیمت محصولات کارخانه‌ای سایپا و ایران‌خودرو است.

نگرانی مردم از افزایش قیمت خودروها در کنار گرانی‌های افسارگسیخته دیگر تولیدات داخلی نکته‌ای نیست که بشود از کنار آن به راحتی گذشت و اگر قرار بر همین منوال باشد، استیضاح وزیر صنعت به تنهایی کارساز نیست و باید نهادهای نظارتی هم پای کار بیایند.