جالب است كه درخصوص منع استفاده از ماهواره نيز در اصل، استفاده از گيرنده‌هاي ماهواره‌اي جرم است و اگر كسي از طريق ديگري آن را ببيند، جرم محسوب نمي‌شود! اينها نشانه‌اي جدي از فقدان فلسفه جرم در ايران است. در واقع نوشتن و تصويب اينگونه قوانين و تعيين جرم، بر هيچ فلسفه اصيلي كه قابل‌دفاع باشد، بنا نشده است.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:آقای کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان، در اظهارنظری کاملا درست اعلام کرد که استفاده از توییتر، عمل غیرقانونی محسوب نمی‌شود، هرچند در توجیه این نظر خود قدری غیر‌دقیق سخن گفت.او بيان كرد: «يك تفسيري كه در اين مورد وجود داشت اين بود كه فيلتر يك سايت محدوديت است، اما استفاده از آن غيرقانوني نيست.»
در درست بودن گزاره اول آقاي كدخدايي شكي نيست. زيرا لازمه تحقق جرم، وجود قانوني است كه فعل يا ترك فعلي را منع كرده و براي آن مجازات درنظر گرفته باشد؛ و چنين چيزي درباره شبكه‌هاي اجتماعي مطلقا وجود ندارد.
جالب است كه درخصوص منع استفاده از ماهواره نيز در اصل، استفاده از گيرنده‌هاي ماهواره‌اي جرم است و اگر كسي از طريق ديگري آن را ببيند، جرم محسوب نمي‌شود! اينها نشانه‌اي جدي از فقدان فلسفه جرم در ايران است. در واقع نوشتن و تصويب اينگونه قوانين و تعيين جرم، بر هيچ فلسفه اصيلي كه قابل‌دفاع باشد، بنا نشده است.
در عمل نه از حيث فراگيري رعايت آن قانون از جانب مردم مثل عدم استفاده از ماهواره با منطق جرم همخواني دارد و نه از حيث منطق اجرايي آن براي ضابطان قضايي قابليت اجرايي دارد. به همين دليل اجراي قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره از ابتدا نيز با چالش عملي مواجه شد و اكنون نيز جزو قوانين متروك محسوب مي‌شود. اگر قانون ماهواره براي متروك شدن چند سال زمان لازم داشت و از سوي مردم ناديده گرفته شد، قانون فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي از جمله توييتر و تلگرام اين مقدار هم‌زمان لازم نداشت، بلكه اين دستور متروك به دنيا آمد! و نه فقط مردم كه اين‌بار مسوولان حكومتي نيز در ناديده گرفتن آن پيشگام شدند و فقط سه ماه زمان برد تا همه متوجه شوند كه ...
اين دستور نه تنها منجر به نتيجه واضعان آن نشده كه نتيجه معكوس هم داشته است.
ولي آقاي كدخدايي يك نكته‌اي را روشن نكرده‌اند و آن اينكه يك مقام قضايي يا غير‌قضايي براساس و مبناي چه حقي مي‌تواند نوعي محدوديت را در حقوق شهروندان ايجاد كند؟ به علاوه اين، چه محدوديتي است كه جرم نيست و تخلف از آن موجب مجازات يا جريمه نمي‌شود؟ براي نمونه، پليس در مقطعي دستور و محدوديت خاصي را براي حركت و عبور و مرور مي‌دهد كه آن محدوديت به صورت پيش‌فرض در مقررات اوليه راهنمايي و رانندگي نيست، ولي رانندگان موظف به تبعيت از آن هستند و تخطي از دستور پليس با جريمه مواجه است زيرا عدم تبعيت از دستور پليس مردود و قابل جريمه شدن است و الا بدون جريمه كردن، هر محدوديتي امري مهمل و بيهوده است.
به علاوه اگر آقاي كدخدايي اصل چنين محدوديتي را مي‌پذيرد و منطقي مي‌داند، در اين صورت ايشان اولي به رعايت آن هستند. بنابر‌اين شايد با حضور در توييتر خواسته‌اند اين پيام را برسانند كه به عنوان عضو شوراي نگهبان اين محدوديت را نه قانوني مي‌دانند و نه منطقي. اگر چنين نيست، بايد خيلي صريح اعلام‌نظر كنند. اگر آن محدوديت را قانوني مي‌دانند بايد مجازات آن را هم روشن كنند و خودشان هم بايد به آن ملتزم باشند. همچنين اگر دستور را به مصلحت و منطقي مي‌دانند نيز بايد در رعايت آن پيشقدم‌تر از ديگران باشند. ولي اگر اين دو مورد را قبول ندارند، انتظار مي‌رود كه با توجه به جايگاه شوراي نگهبان و سخنگويي ايشان، آن را صريح و روشن بيان كنند.
متاسفانه عوارض سياسي و اجتماعي چنين دستوراتي بسيار زياد است. ميان علما و روحانيون اين امر رواج دارد كه اگر قاطبه مردم يك منطقه به هر دليلي مرتكب عملي مي‌شوند كه از سوي آقايان مشروع نيست، بهتر است در اعلام حرمت آن خويشتنداري كنند، چون بد است كه عموم مردم كاري را انجام دهند كه حرمت آن اعلام شده است. اين كار موجب ريختن قبح رفتار حرام مي‌شود. نمونه آن پرداخت پول پيش در اجاره بود كه ابتداي انقلاب رواج يافت، و در عين حال به لحاظ شرعي تاييد نمي‌شد، ولي چون به علل روشني رواج داشت، قالبي صوري براي توجيه آن ساخته شد تا مردم حس نكنند كه در حال ارتكاب حرام هستند. با اين وصف كار ما به جايي رسيده كه اعمال مباح و حتي خوب را هم بر مردم منع مي‌كنيم و انتظار هم داريم كه آنان گوش كنند. نتيجه چنين رفتاري روشن است.
براي دريافت اثرات فيلترينگي كه به قول آقاي كدخدايي حتي جرم هم نيست، خاطره‌اي را يادآوري مي‌كنم. چند روز پيش يكي از استادان دانشگاه علوم پزشكي تهران كه يك سال فرصت مطالعاتي خود را در كانادا گذرانده بود، تعريف مي‌كرد كه من براي دريافت اخبار ايران از چند كانال تلگرامي خبرگزاري‌هاي رسمي ايران و نيز بي‌بي‌سي استفاده مي‌كردم. ولي از هنگامي كه آن خبرگزاري‌ها به اجبار از تلگرام كوچ كردند، فقط از بي‌بي‌سي استفاده مي‌كنم !
ظاهرا اين نحوه رفتارها منحصر به اين تصميم خاص نيست. فقدان منطق و مباني روشن براي تصميمات در حوزه‌هاي گوناگون امري پذيرفته شده و مرسوم است. نمونه روشن آن مساله رد‌صلاحيت‌ها است كه سخنگوي محترم شوراي نگهبان بايد به آن بپردازد. تجربه كنوني به روشني نشان مي‌دهد كه هرچه بر كوره رد‌صلاحيت‌ها دميده شده است، مشكلات و نقايص و... مجلسي برآمده از آن بيشتر و بيشتر بوده است. ولي به نظر مي‌رسد كه كسي جرات كافي براي تغيير اين تصميم را ندارد.
ارسال نظر
