واردکنندگان موبایل، اولین گروه اخلالگران

دادگاه رسیدگی به مفسدان اقتصادی کوتاه زمانی پس از اعلام قوه قضاییه آغاز شد و در اولین گام به سراغ واردکنندگان موبایل رفت، کالایی که البته امروز به نیازی ضروری تبدیل شده اما فعالان این حوزه نیز نظراتی دارند که شنیدنی است.

ااین دادگاه به ریاست حجت الاسلام موحد با حضور متهمان و نماینده دادستان و وکلای متهمان به صورت علنی و با حضور خبرنگاران تشکیل شد.

بر اساس کیفرخواست صادره که توسط نماینده دادستان قرائت شد، محمد قالب علمداری مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین المللی، علیرضا سنجری مدیرعامل شرکت اسپیناس تجارت و سناباد سفرها مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم متهم به اخلال در نظام اقتصادی هستند که به وسیله اخلال در نظام نیازمندی های عمومی مردم از طریق گرانفروشی موبایل ترتیب داده اند.

این افراد پس از تامین ارز به نرخ دولتی مبادرت به واردات گوشی تلفن همراه کرده اند و در زمانی که نوسانات بازار ارز موجب افزایش قیمت برخی نیازمندی های مردم شده بود، به فروش این گوشی ها به چند برابر قیمت اقدام کرد.

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اخیرا از بازداشت اکثر واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی خبر داده که ظاهرا این سه متهم به عنوان اولین گروه از متهمان محاکمه می شوند و باید در انتظار برگزاری جلسات سایر متهمان بود.

در این میان برخی از کارشناسان در حوزه تجارت موبایل و آی. تی معتقدند رسیدگی به جرائم واردکنندگان موبایل ممکن است خللی در واردات و توزیع موبایل ایجاد کند.

آیدین آرام، مشاور اتحادیه مخابرات استان تهران به ایرنا گفت: برای اولین بار است که یک صنف در دادگاه انقلاب محاکمه می شود در حالی که بهتر است رسیدگی به چنین اتهام هایی در سازمان تعزیرات یا وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برگزار شود تا اگر محکومیت آنان ثابت شد، به پرداخت جریمه محکوم شوند.

وی افزود: جمع ارزی که شرکت های واردکننده موبایل گرفته اند بالغ بر 108 میلیون یورو است که در آن زمان هر یورو، پنج هزار و 100 تومان بوده است. یعنی 550 میلیارد تومان توسط 40 شرکت گرفته شده و جمع تخلف این شرکت ها 45 میلیارد تومان است.

این کارشناس حوزه آی. تی افزود: به عبارت دیگر این واردکنندگان کمتر از هشت درصد تخلف گرانفروشی داشته اند. البته این شرکت ها بی تقصیر هم نبوده اند ولی این شرکت ها حامی طرح رجیستری بوده و در اجرای این طرح به دولت کمک کرده اند و به همین دلیل بهتر بود در جایی غیر از دادگاه انقلاب محاکمه می شدند.

وی افزود: برخی از این افراد حتی خودرو یا منزل خود را فروخته اند و در زمینه موبایل سرمایه گذاری کرده اند در حالی که می توانستند به خرید و فروش ارز یا سکه بپردازند و سود سرشاری کسب کنند.

برخی از حقوقدانان معتقدند شرایط زمانه به گونه ای است که مجازات این اخلالگران در دادگاه انقلاب ضروری است اما شاید در اوضاع عادی امکان محاکمه آنان در سایر محاکم وجود داشت.

عبدالهاشم یعقوبی، وکیل دادگستری به ایرنا گفت: با توجه به زمان خاصی که در آن قرار داریم و در حال تحریم از سوی آمریکا هستیم، همه مردم از جمله فروشندگان موبایل درک می کنند که در مواجهه با تحریم آمریکا باید مقتضیات مصلحت کشور و مردم درنظر گرفته شود و با کسانی که بازار را ملتهب می کنند، برخورد شود.

وی افزود: ما نمی توانیم در این شرایط سخت این افراد را اخلالگر تلقی نکنیم و بر همین اساس اخلالگر تلقی می شوند و باید در دادگاه انقلاب محاکمه شوند.

مدیر مسئول مجله آیین دادرسی افزود: دادگاه های ویژه برای شرایط ویژه است و الان نیز در شرایط ویژه به سر می بریم. این افراد که از ارز دولتی استفاده کرده و کالاها را در بازار به نرخ آزاد فروخته اند باید محاکمه و مجازات شوند و کار قوه قضاییه در این زمینه بسیار منطقی است.

این مدرس دانشگاه درباره محاکمه این افراد در دادگاه تعزیرات گفت: سازمان تعزیرات شدت و حدت لازم را در این زمینه ندارد و جزو قوه مجریه است و اگ رچه شعباتی که رأی به مجازات افراد می دهند، مجازات نقدی را لحاظ می کنند ولی این مجازات ها کفایت نمی کند و در واقع بازدارنده نیست.

یعقوبی افزود: از طرف دیگر طبق قانون، اقدام این افراد یک تخلف اقتصادی و گرانفروشی ساده نیست بلکه به شرایط ویژه کشور و جرم برمی گردد. بناب این طلب عمومی مردم از قوه قضاییه این است که در این زمینه به صورت ویژه برخورد و رسیدگی شود.

برخی کارشناسان معتقدند مدیریت اقتصادی کشور باعث شد تا واردکنندگان موبایل در مسیری قرار گیرند که این گونه از دادگاه سر درآورند.

آرام کارشناس حوزه موبایل گفت: دولت در 20 فروردین اعلام کرد ارز کشور تک نرخی شده و هر تولید کننده و واردکننده می تواند ارز چهار هزار و 200 تومانی بگیرد. واردکنندگان موبایل چاره دیگری نداشتند و دولت منابع دیگری را در اختیار آنان نگذاشت و در واقع دولت واردکنندگان را مجبور کرده که از این منابع استفاده کند.

وی افزود: قیمت گذاری از سوی هیچ سازمانی به شرکت های واردکننده برای موبایل صورت نگرفته و هزینه های شرکت های واردکننده مانند سایر کالاها بر اثر تحریم ها افزایش یافته است و از آنجا که از گذشته بخش قابل توجهی از بازار موبایل به صورت قاچاق بوده و قیمت گذاری روی آن نشده است، هیچ شرکتی موبایل را با ارز آزاد نفروخته است. به به گفته وی زمانی که ارز دولتی به مبلغ چهار هزار و 200 تومان اعلام شد، ارز آزاد در حدود پنج هزار و 500 تا شش هزار تومان بود و بنابر این اختلاف چشمگیری نداشته است.

از طرف دیگر شرکت های واردکننده به نسبت ارزی که گرفته اند 10 تا 12 درصد بیشتر فروخته اند.
آرام معتقد است همزمانی طرح رجیستری با تک نرخی کردن ارز مشکلاتی ایجاد کرد. بهترین کار این است که شرکت هایی که عمدا یا سهوا دچار مشکل شده اند، به جریمه محکوم شوند و از آنان تعهد بگیرند.

قرار است در حدود 40 شرکت واردکننده موبایل در این دادگاه ها محاکمه شوند. دغدغه برخی کارشناسان تجاری برای وضعیت آینده بازار تلفن همراه در کشور است.

آرام گفت: بازار موبایل نیازمند آرامش است. شرکت ها می توانند در کنار اصناف و مردم به تامین بازار کمک کنند ولی قفل کردن انبارهای کالا وضعیت این بازار را بدتر می کند. چون کالا وارد بازار نمی شود و از طرف دیگر خدمات پس از فروش و خرید قطعه دچار مشکل می شود.

هنوز نگارش این گزارش به پایان نرسیده بود که خبر رسید که جمعی از وارد کنندگان موبایل به رییس شعبه ویژه دادگاه انقلاب تهران نامه ای نوشته و با طرح چند سوال از قاضی موحد خواسته اند تا به سراغ آن دسته از بدهکارهای بانکی بروند که تاکنون نامی از آنان برده نشده است.

نویسندگان این نامه خواستار تعیین معیاری برای گرانفروشی کلان و نیازمندی های عمومی از جمله موبایل شده و تقاضا کرده اند تا ارزش خریداری شده گوشی ها توسط یک کارشناس گمرک از طریق سامانه ارزش گذار گمرک (تی. اس. سی) کنترل شود.

حالا باید دید دادگاه انقلاب به سراغ کدام گروه از اخلالگران اقتصادی کشور می رود و چگونه در رسیدگی به پرونده های ریز و درشت سکه و ارز که در روزهای آینده اعلام خواهد شد، سریع و عادلانه عمل می کند.