«لایحه دادن در دولت یک مسیر بسیار سخت است» گفت: در مقایسه با دیگر متون لوایح تقریبا جز کارشناسی شده ترین متون سیاسی است؛ بنابراین ، گزارش دیگری درباره توجه به لوایح و حتی اولویت لوایح بر طرح را به مجلس ارایه کردیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: پیگیر لوایح شفافیت اقتصادی، تعارض منافع، انتخابات، حق تحصیل همگانی، لغو کنسرت ها، آزادی‌های اجتماعی و تحریم‌ها هستیم و به رئیس‌جمهور گزارش می‌دهیم ؛ اما بنا بر سیاسی کردن‌شان نداریم.به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی ، معاون حقوقی رئیس جمهور در سومین جلسه از نشست های اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور و تدوین آن که با حضور اساتید و صاحب نظران این حوزه برگزار شد؛ اظهار کرد: امیدوار هستیم هم سند«اصلاح و توسعه نظام خصوصی کشور » مهیا و اجرایی شود. از قبل از اسفند ماه مقدمات اجرایی شدن این سند را فراهم کردیم، هدف‌مان این بود دستمایه اولیه کار، به نحوی که کارگروه‌های تخصصی بتوانند روی آن کار کنند، به دست آنان برسد.
وی ادامه داد: از سال گذشته، بر تدوین لوایح و مشارکت در لوایحی که دیگران تدوین می کنند، تلاش می‌کنیم. حتما در ابعادی سواستفاده شده است، برای این منظور دو کار بنیادین را از سال گذشته شروع کردیم، مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی را نوشتیم و در شورای علمی خود آن تکمیل کردیم؛ این لایحه الان در کمیسیون فرعی مطرح است. بیشتر نگرانی این بود، کسانی که سمت‌هایی در دولت اتخاذ کردند کارهای شخصی داشته باشند که کارهای دولتی آنان بر منافع خصوصی خودشان تاثیر گذار باشد. انسان جایز الخطا است و ممکن است برای منفعت شخصی از جایگاه دولتی و عمومی اش تاثیر می گرفت.
وی با اشاره به طرح لایحه شفافیت اقتصادی گفت: ابتدا لایحه کوتاهی را طرح کردیم و به دولت فرستادیم . هر دو لوایح طرح شده برای ارتقا سطح سلامت اداری بود. بعد فکر کردیم چرا این لوایح فقط به مسائل اقتصادی محدود شود چرا دامنه شمولش به همه فعالیت های دولت ارتقا پیدا نکند؟ دولت به ما ابلاغ کرد که این کار کامل تر را هم انجام دهیم. بنابراین ما یک ماه دیگر را اختصاص دادیم ، شبانه روزی روی لایحه جامع شفافیت کار کردیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ما در مجموعه حقوقی دولت گزارش هایی از قانون اساسی نوشتیم. گزارش هایی را به رئیس جمهور مدام ارائه می کنیم. لایحه کووتاهی برای بازماندگان از تحصیل بر اساس ملاحظات دستگاه ها نوشتیم. متن مورد نظر معاونت حقوقی این است که همه باید از حق تحصیل بر خوردار باشند. در برخی جرایم خاص که افراد سابقه کیفری دارند نوشته شده آن ها از اولویت آموزش رایگان کنار بروند. اما تاکید بر این است همه از حق آموزش رایگان بهره مند شوند.
وی با اشاره به لایحه جامع انتخابات گفت: در لایحه جامع انتخابات شرایط را تغییر دادیم؛ تئوری تغییر فرمول انتخابات مطرح شد که مدلش مدلی اکثریتی و تناسبی بود. پیشنهاد کردیم آزمایشی باشد؛ یعنی برای سه دوره ۲۰ /. جامعه مجلس را افراد حزبی تشکیل دهند تا هزینه فعالیت سیاسی و کشور داری را برای عموم مردم کم کنیم.
وی گفت: ما از کشورهایی هستیم که قربانی جرایم سازمان یافته هستیم ، ارز مدام از کشور خارج می شود؛ بنابراین وقتی لایحه شفافیت را می نویسیم باید بدانیم که به شفافیت بانکی کمک می کند. به غیر از این‌که می‌خواهیم در شرایط تحریم ، ساختار بانکی ما یک ساختمان معقول باشد تا با نظام بین‌المللی در ارتباط باشیم به شفافیت کلی نیازمند هستیم. پیگیری و دفاع از این لوایح وظیفه ماست. لایحه پولشویی به دلیل قضایی بودن موضوع، بازگشت و ما آن را مجددا تدوین کردیم و به دولت و مجلس فرستادیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور یادآور شد که در لایحه نظارت بر صدا وسیما ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاداتی که به آن ها ارائه می شد را در نظر گرفتند. من قبول دارم تعداد موارد نقض مردم زیاد است، اما نباید از وظایف‌مان غفلت کنیم. در اولین گزارش نغض قانون اساسی با نهادهای مختلف خیلی صحبت کردیم و معاونت حقوقی یکی از نهادهایی بود که در موضوع بازگشت اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستاها فعالیت کرد.
وی خبر داد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد موضوع لغو کنسرت ها به رئیس جمهور گزارش داده است.
وی هم‌چنین گفت: قاعده پرداخت مالیات برای همه دستگاه‌ها را هم فرستاده‌ایم. شفافیت بودجه را پیگیری کردیم. تعداد طرح ها در مجلس خیلی زیاد شده است ما متوجه شدیم این نوع از قانونگذاری که به استناد قانون ۷۱ انجام می‌شود می‌تواند تعدیل شود.
جنیدی با بیان این‌که «لایحه دادن در دولت یک مسیر بسیار سخت است» گفت: در مقایسه با دیگر متون لوایح تقریبا جز کارشناسی شده ترین متون سیاسی است؛ بنابراین ، گزارش دیگری درباره توجه به لوایح و حتی اولویت لوایح بر طرح را به مجلس ارایه کردیم.
وی خاطرنشان کرد: درباره آزادی اجتماعات و مشکلاتی که برخی گشت‌ها برای مردم ایجاد کردند به رئیس‌جمهور گزارش داده شده است. من می‌بینم که این موضوعات توسط رئیس جمهور پیگیری می‌شود اما بنا بر سیاسی کردنش نیست. سعی می‌کنیم فقط مشکلات را برطرف کنیم. روی موضوعاتی همچون تحریم‌ها، جایگاه قوه مجریه و توانایی‌هایش کارهای علمی و کارشناسی شد. در مورد حدود دخالت نهادهای نظارتی نیز صحبت شده است.
وی در پایان گفت: توسعه و اصلاح نظام حقوقی کار دیگری است که می خواهیم انجام دهیم. در مورد مسائل تحریم و دعاوی که باید در مورد آن انجام شود؛ کارهایی هست که آن ها را پیگیری می‌کنیم.
ارسال نظر
