نباید به وزارت اقتصاد نگاه خزانه‌ای داشت

معاون پیشین وزیر اقتصاد با بیان اینکه تفکر اقتصادی حاکم بر دولت باید تغییر کند، گفت که در غیر این صورت و تنها با تغییر در مجموعه‌های اقتصادی دولت نمی‌توان انتظار تحول خاصی را داشت. همچنین وزارت اقتصاد فردی را می‌خواهد که نگاه خزانه‌ای به این وزارت‌خانه نداشته باشد.

حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه عملکرد ضعیف وزارت اقتصاد مساله‌ای ساختاری است گفت: این ضعف ساختاری باعث ضعف در کارکرد این نهاد هم شده است. در کشورهای مختلف وزیر اقتصاد بعد از رئیس جمهوری مهم‌ترین گزینه در کابینه است. به طوری که حتی اگر یک رئیس جمهوری برکنار یا استیضاح شود، این وزیر اقتصاد است که سکان هدایت دولت را در دست می‌گیرد و چه بسا به جای رئیس جمهوری قبلی هم تثبیت هم می‌شود.

این اقتصاددان به وظایف اصلی وزارت اقتصاد در اقتصاد هم گریزی داشت و اظهار کرد: تدوین ضوابط اقتصادی و همچنین تنظیم سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی، بودجه‌ای و همین طور تعرفه‌های بازرگانی از وظایف اصلی وزیر اقتصاد است که باید به آنها بپردازد.

وی در ادامه به نقش متفاوت وزارت اقتصاد در ساختار دولت در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: نقشی که در دولت به وزیر اقتصاد داده شده است، دقیقا تامین کنندگی منابع مالی دولت است که این نمی‌تواند نقطه قوتی برای دولت باشد؛ چرا که اساسا وزارت اقتصاد باید تنظیم کننده سیاست‌های مالی، مالیاتی، بودجه‌ای و بازرگانی کشور باشد.

مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه حالا نقش وزارت اقتصاد تامین پول برای دولت شده است، گفت: اگر این تفکر که وزارت اقتصاد نهادی موثر و تنظیم‌گر است، در دولت جا نیفتد هیچ وزیر اقتصاد دیگری نمی‌تواند در این ساختار کار خودش را به درستی انجام دهد.

او همچنین با بیان اینکه وزارت اقتصاد نماینده بسیاری از نهادهای دیگر اقتصادی در دولت است، اظهار کرد: واقعیت این است که عدم کفایت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به حساب وزارت اقتصاد نوشته می‌شود. به همین خاطر هم وزارت اقتصاد فردی را می‌خواهد تا در چارچوب نظرات اقتصادی و علم اقتصاد حرکت کند و نباید نگاه خزانه‌ای به این وزارت داشته باشد.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه تغییر در وزارت اقتصاد نمی‌تواند به تنهایی مشکلی را حل کند، تاکید کرد که باید در ساختار وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تغییراتی صورت بگیرد ضمن اینکه اساسا تغییر باید در تفکر اقتصادی حاکم بر دولت صورت بگیرد.

این اقتصاددان همچنین در پایان با بیان اینکه احتمالا بعد از استیضاح وزیر اقتصاد یکی از معاونان ایشان سرپرست وزارت اقتصاد شود، خاطرنشان کرد که بر اساس قوانین رئیس جمهوری تا سه ماه فرصت دارد تا وزیر جدید را به مجلس معرفی کند.

گفتنی است استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد در اولین دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه_4 شهریور 1394_  در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و پس از رای گیری نمایندگان با ۱۳۷ رای موافق و ۱۲۱ مخالف و ۲ ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده با استیضاح کرباسیان موافقت کردند.