شفافيت مي‌خواهيم نه كاسب تحريم

 روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم مجيدرضا حريري نوشت:

يكي از الزامات نخست دوران تحريم، از بين رفتن شفافيت‌هاي پولي و مالي در فضاي بين‌المللي است، به اين معنا كه در شرايط بعد از تحريم نخواهيم توانست مثل تمام دنيا از سيستم شفاف مالي و بانكي بهره‌مند شويم كه اين روال در بخش نفت و انرژي هم وجود دارد و شرايط را سخت‌تر مي‌كند. حال اينكه چرا شرايط تحريم‌ها براي اقتصاد ما خاص‌تر است را بايد در سيطره گسترده اقتصاد دولتي جست‌وجو كنيم، چرا كه دولت در حال حاضر بيشترين سهم را در اقتصاد دارد و بخش خصوصي سهمي در بازار اقتصاد بين‌المللي ايران ندارد. قاعدتا در دعواهاي سياسي بين‌المللي دو كشور طرف دعوا دولت‌هاي يكديگر را مورد تحريم قرار مي‌دهند و در مورد تحريم ايران – امريكا، به خاطر اينكه اقتصاد ايران دولتي است و تمام بخش‌هايي كه مورد تحريم‌هاي امريكايي قرار مي‌گيرند در اختيار دولت است پس اقتصاد ضربه سنگين‌تري را متحمل مي‌شود حال اينكه اگر پيش از اين به سمت آزادسازي اقتصاد و واگذاري امور به بخش خصوصي پيش مي‌رفتيم، امروز بخش‌هاي اساسي اقتصادي كشور تحت مالكيت دولت نبود و در شرايط تحريمي قرار نمي‌گرفت. به همين جهت تنها راهكار فعلي دولت براي عبور از تحريم‌ها استفاده از دوربرگردان‌هاي تحريمي است كه در عدم شفافيت فضاي تجارت فرامرزي حركت مي‌كند. بنابراين در چنين فضاي پر ريسكي كساني وارد بازي اقتصاد مي‌شوند و وظايف دولتي را بر عهده مي‌گيرند يا به عنوان كارگزار دولتي مطرح مي‌شوند. اين گروه يا سابقه منفعت تجاري ندارند يعني تاجر سابقه‌داري نيستند و به فكر همراهي با دولت براي مطرح شدن نام خود هستند يا كساني هستند كه ريسك‌پذيري بالايي دارند و راحت‌تر تن به كارهاي ناسالم مي‌دهند و براي كسب منافع بيشتر حاضر هستند، ريسك‌هاي زيادي را متحمل شوند.

به اين جهت اگر قرار است در فضاي بين‌المللي مجبور باشيم به حركت‌هاي تجاري پشت پرده‌هاي ضخيم‌تر ادامه دهيم، راه علاج آن اين است كه در محيط داخلي كشور شفافيت‌ها را افزايش دهيم و هر چه شفاف‌تر عمل كنيم، بيشتر مي‌توانيم توازن برقرار كنيم و خطر بروز كاسبان تحريم را كمتر كنيم.اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته هر بار دولت وارد مخمصه‌اي شده به ياد بخش خصوصي افتاده است، موضوعي كه بارها از سوي رييس اتاق بازرگاني ايران مطرح شده است. دولت در مواقع اضطرار از بخش خصوصي مي‌خواهد به عنوان مجري وارد شود در صورتي كه بايد بخش خصوصي در روزهايي كه شرايط آسان فراهم است در كنار دولت باشد و دولت اجازه دهد بخش خصوصي در كنار بخش دولتي رشد كند. روالي كه متاسفانه از سوي دولت شاهد نبوديم و حتي در روزهاي بعد از اجراي برجام و زماني كه فضاي اقتصادي باز شد باز هم بخش خصوصي اجازه نفس كشيدن نداشت. هر گروه خارجي كه وارد ايران شد به سمت خودروسازان دولتي، پتروشيمي‌ها و سازمان‌هاي دولتي روانه شد و با آنها قرارداد منعقد شد؛ حتي در آن شرايط هم به بخش خصوصي مجال فعاليت داده نشد و حالا اگر به دنبال راهكار براي شرايط فعلي اقتصاد هستيم اگرچه ديگر نمي‌توانيم به صورت ريشه‌اي اقدامي انجام دهيم، اما مي‌توانيم با ايجاد شفافيت، ايجاد فضاي رقابتي و آزادي‌سازي اقتصاد به بخش خصوصي اجازه بدهيم وارد ميدان عمل شده و فعاليت كند.دولت طي سال‌هاي گذشته و حتي در ماه‌هاي گذشته به خاطر عدم شفافيت‌هاي موجود مجبور به پرداخت زيان‌هايي شده است كه نمونه‌هاي آن زياد است؛ از پرداخت ٣٥هزار ميليارد تومان از دارايي‌هاي خود براي زيان موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز تا اختلاس‌هاي چند هزار ميليارد توماني مديران بانكي. ظهور و بروز بابك زنجاني‌ها و... همه نتيجه عدم شفافيتي است كه در اقتصاد وجود دارد و تا سه اصل شفافيت، رقابتي‌سازي و آزادسازي را پياده‌سازي نكنيم، نمي‌توانيم به بهبود شرايط اميدوار باشيم.