در سال‌های پیش بخصوص در زمان تحریم‌های بین‌المللی و مقاطعی که روابط ایران و روسیه گرم نبوده، ایران برای رساندن کشتی‌های خود از آبهای آزاد به خزر با موانع جدی از سوی روسیه رو به رو بوده است. کنوانسیون جدید استفاده از این دو کانال، با در نظر گرفتن منافع روسیه، از حقوق کشورهای ساحلی از جمله ایران شناخته است.
در هفته اخیر در ارتباط با تعیین بستر و زیر بستر دریای خزر در کنوانسیون جدید روایت‌ها و اختلاف نظرهای متفاوتی وجود داشت که پاسخ‌های آمده در اطلاعات این خبر این ابهامات تا حدود زیادی رفع شده است.البته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز چهارشنبه شب با حضور در شبکه دو سیما در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح جزئیات کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و روند تصویب آن پرداخت و گفت: مذاکرات مربوط به این کنوانسیون در بهترین شرایط ایران زمانی که تحریم‌ها برداشته شده بود و وضعیت افکار عمومی نسبت به ایران خوب بود، صورت گرفت.
علاوه بر این منابع رسمی کشورمان در پاسخ به رایج‌ترین سوالات مطرح در افکار عمومی به نوعی ابهامات موجود را به شرح زیر برطرف کرده‌اند:
روسای جمهور روسیه و ایران پس از امضای کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر با هم دیدار کردند. همزمان با حضور حسن روحانی در اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر برای امضای این کنوانسیون، نگرانی‌های کم‌سابقه‌ای درباره احتمال پایمال شدن حقوق ایران و از دست رفتن سهم بیشتر از خزر مطرح شده است. اما آیا در امضای این توافق حقوق ایران در خزر حفظ شده یا به آن خیانت شده است؟
*** سندی که حسن روحانی امضا کرده، چیست؟
نزدیک به سه دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدا شدن سه کشور ساحلی تازه برای خزر، سرانجام کنوانسیون رژیم حقوقی جدید این دریا را روسای جمهور پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزافستان و ترکمنستان امضا کردند. متن امضا شده یک سند مادر است و حاصل ۲۶ سال مذاکره درباره رژیم حقوقی دریای خزر که مبنای تصمیم گیری‌های بعدی است و می توان از آن با عنوان قانون اساسی دریای خزر یاد کرد.
*** آیا سند امضا شده سهم ایران را مشخص کرده یا در آن تاثیر می‌گذارد؟
کنوانسیون جدید حقوقی دریای خزر به هیچ عنوان وارد تعیین مرزها و محدودهای آبی نشده است و این موضوع را موکول به گفت و گوی دوجانبه کشورهای با یکدیگر کرده است. همه کشورهای خزر بخش‌های ملی و سهم خود از آب های خزر را با توافق‌های دوجانبه مشخص کرده‌اند. ایران همواره این روش را رد می‌کرد و تاکنون محدود دریایی خود را با دو همسایه آبی‌اش در خزر یعنی جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نهایی نکرده است.
*** آیا تعیین نشدن سهم کشورها ضعف کنوانسیون است؟
کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای خزر همانند اغلب کنوانسیون‌های مقررات و حقوق دریاها وارد تقسیم محدودهای ملی در دریا نشده و فقط به اصول کلی اشاره دارد.
این کنوانسیون مشخص کرده که همه کشورهای ساحلی خزر از حق پانزده مایل دریایی آبهای سرزمینی و ده مایل دریایی حق انحصاری ماهیگیری برخوردارند. این که این ۲۵ مایل در نهایت از چه فاصله‌ای از ساحل دریا و خشکی آغاز می‌شود و شکل جغرافیایی آن چگونه است باید در مذاکرات دو و سه جانبه کشورها معلوم شود.
*** آیا پس از فروپاشی شوروی سهم ۵۰ درصدی ایران از بین رفت؟
نه ایران و نه روسیه (که بعدها پس از سقوط تزارها به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی تغییر کرد) مالک درصد مشخصی از آبهای خزر نبوده‌اند. در دو پیمانی که در فاصله سقوط تزارها تا سقوط اتحادجماهیر شوروری میان دو کشور امضا شد، ابتدا حق کشتیرانی ایران در خزر که با عهدنامه ترکمنچای نقض شده بود، برگشت و سپس خزر "دریای مشترک میان ایران و شوروی" خوانده شد.
به جز این حتی مرز دریایی ایران و شوروی هم در خزر هرگز تعیین نشده بود. در داخل مرزهای اتحاد جماهیر شوروی هم مرز دریایی بین جمهوری‌های آن وجود نداشت و عملیات نفتی فقط بر حسب نزدیکی به مناطق دریایی به هریک از جمهوری‌ها داده شد.
*** آیا ایران پس از فروپاشی شوروی خواستار تصاحب ۵۰ درصد دریای خزر بود؟
در هیچ یک از اسنادی که از اظهارات مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، متن توافق‌ها و مذاکرات تعیین رژیم حقوقی جدید خزر در دسترس است،
ارسال نظر
اخبار روز
عکس
گزیده ها
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین
