وزیر کاردان دولت در طوفان سیاسی کاری جناح اقلیت مجلس

اعلام وصول طرح استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم از طرف هیات رییسه ی مجلس در هفته ی گذشته، منتقدان این وزیر کاردان را یک گام به هدف خود نزدیک کرد؛ هدفی که با انتظار و خواست عمومی مردم بویژه جامعه ی دانشگاهی بسیار متفاوت است.

دو ماهی می شود که منتقدان سرسخت وزیر علوم در مجلس چانه زنی می کنند تا از سویی بر تعداد امضاهای پای طرح استیضاح بیفزایند و از سوی دیگر هیات رییسه ی خانه ی ملت را به اعلام وصول این طرح متقاعد کنند.

ماه گذشته پا در میانی ریش سفیدان مجلس به شکل گیری توافقی میان وزیر علوم و نمایندگان خواهان استیضاح مبنی بر افزایش تعامل و برگزاری نشست های هفتگی میان دو طرف و ارایه ی گزارش از سوی وزیر علوم در مورد عملکرد وزارتخانه ی زیر امرش و در نتیجه مسکوت ماندن موقت طرح استیضاح منجر شد.

اما نمایندگان پس از گذشت یک ماه و به رغم برگزاری جلسه های مشترک با فرجی دانا، اقدام های او را قانع کننده ندانستند و بازهم بر استیضاح اصرار ورزیدند.

این در حالی است که به گفته ی «سعد الله نصیری قیداری» معاون پارلمانی وزارت علوم، فرجی دانا در این مهلت یک ماهه اقدام هایی که استیضاح کنندگان از او خواسته بودند را انجام داده است.

به گفته ی برخی از تحلیلگران قصد جدی این نمایندگان مبنی بر برکناری وزیر علوم و در نتیجه توقف روندهای قانون مند در وزارت علوم، مانع از قانع شدن آنها شده است.

«داود فیرحی» استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا تضاد خواست نمایندگان اقلیت مجلس مبنی بر به نتیجه رساندن «ایده ی ناتمام دولت پیشین» و به زعم خودشان تداوم «تغییر انقلابی» در دانشگاه ها با خواست مسوولان تازه نفس وزارت علوم مبنی بر ایجاد تغییر در روندهای پیشین این وزارتخانه که منافع آن نمایندگان را به خطر انداخته است موجب تنش میان دو طرف دانست.

به خطر افتادن منافع اقلیت مجلس و اصرار آنها بر استیضاح وزیری که دقیقا نقاط قوت عملکردش را بهانه ی استیضاح خود قرار داده اند، شبهه های سیاسی بودن انگیزه های آنها را نمایان می کند.

عملکرد وزارت علوم در 10 ماه گذشته از دید بسیاری از صاحبنظران چون «الاهه کولایی» استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران توانسته دانشگاه ها را به مسیر اصلی خود بازگرداند؛ مسیری که اعتدال، عقلانیت، پژوهش محوری، احیای معیارهای علمی، دوری از سیاست زدگی، آرامش، امنیت و برقراری عدالت آموزشی از ویژگی های آن است.



***محورهای اعلانی استیضاح

نمایندگان منتقد وزیر علوم در طرح استیضاحی که هفته ی گذشته اعلام وصول شد 4 محور را به عنوان دلایل سوال از فرجی دانا عنوان کرده اند:

1-عدم پذیرش و سرگردانی پذیرفته شدگان قانونی بورسیه های تحصیلات تکمیلی و ارایه ی مجوز پذیرش افراد رد صلاحیت شده در این دوره ها با وجود تاکید مراجع ذیصلاح و قانونی در کشور و بازگرداندن برخی از استادان اخراج شده توسط هیات های رسیدگی به تخلفات یا مراجع مرتبط دانشگاهی؛

2-اعزام گروه های سیاسی بعضا دارای سوابق تندروی در قالب کارشناسان، ارزیابی عملکرد رییسان دانشگاه ها که زمینه ی ایجاد تنش را در دانشگاه ها فراهم کرده و تغییر شیوه ی انتخاب رییسان دانشگاه ها برخلاف رویه های جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخلاف دستور صریح ریاست محترم جمهوری؛

3-منصوب کردن عناصر دارای سابقه ی مشخص در فتنه ی 88 در مسوولیت های مهم ستادی وزارتخانه و عزل اشخاص عالم، متعهد و مدیر از برخی دانشگاه ها و نصب افراد دارای سوابق تند و افراطی بویژه در مدیریت های میانی دانشگاه ها؛

4- عدم مواجهه ی درست با تحرکات سیاسی ضدانقلاب و ضد نظام برخی عناصر فعال در دانشگاه ها و میدان دادن به برخی نشریات دارای رویکرد ضددینی و گرایش های شدیدا قومی و تجزیه طلبانه در محیط های دانشگاهی و احیای برخی تشکل های افراطی و آشوب طلب.



***دلایل واقعی استیضاح

در حالی این 4 محور به عنوان دلایل استیضاح اعلام شده است که بسیاری کارشناسان دلایل جدی تر و عمقی تری را برای استیضاح مطرح می کنند؛ دلایلی که برخی شواهد نیز موید آن است.

مهمترین دلیل استیضاح فرجی دانا-همانطور که از بند نخست طرح استیضاح نیز مشخص است-عزم جزم وزارت علوم برای بازنگری پرونده های 3700 دانشجویی است که در دولت های نهم و دهم موفق به دریافت بورس دکتری شدند. مسوولان وزارت علوم در این دوره با تغییر آیین نامه های داخلی این وزارتخانه (حذف آزمون و تغییر معیارهای گزینش متقاضیان بورس از پیشینه های علمی به پیشینه ی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی) زمینه ی ورود تعداد زیادی از افراد خاص به دانشگاه ها را فراهم آوردند.

به گفته ی «مجتبی صدیقی» معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان تعدادی از بورسیه های این دوره حتی بدون دارا بودن شرایط اولیه و بدون رعایت ضوابط قانونی چون شرط سنی و شرط معدل بورسیه شده اند.

مسوولان کنونی وزارت علوم بارها اعلام کرده اند که از برنامه های خود در مورد بازبینی پرونده ی بورسیه ها و جلوگیری از ادامه ی تحصیل کسانی که به صورت غیرقانونی از رانت تحصیلی بهره برده اند کوتاه نخواهد آمد؛ مساله یی که منافع جناحی و شاید فردی نمایندگان خواهان استیضاح و حامیانشان را به خطر انداخته است.

تلاش وزارت علوم برای بازبینی پرونده ی دانشجویانی که در دولت های نهم و دهم به دلایل سیاسی ستاره دار و از تحصیل محروم شدند، از دیگر مسایلی است که موجبات نگرانی نمایندگان اقلیت را فراهم آورده است. جالب آنکه دولت پیشین همواره وجود و افزایش تعداد دانشجویان ستاره دار را انکار می کرد، اما حال حامیانش یکی از پایه های استیضاح وزیر علوم را بازگرداندن این افراد به دانشگاه ها عنوان می کنند.

به دنبال سیاسی و امنیتی شدن فضای حاکم بر دانشگاه ها و کاهش آستانه ی تحمل پذیری مسوولان دانشگاه ها در برابر کنش های سیاسی-اجتماعی دانشجویان در دولت های نهم و دهم، تعداد دانشجویان ستاره دار به صورت قابل توجهی افزایش یافت؛ دانشجویانی که بدون طی روندهای قانونی و بدون ارجاع به دادگاه یا نهاد قضایی به صورت دستوری از حق تحصیل محروم شدند.

یکی دیگر از اقدام های وزارت علوم که حساسیت اقلیت مجلس را برانگیخته، بازگرداندن تعدادی از استادانی است که در دوره ی گذشته به خاطر تفاوت طرز تفکرشان با جریان سیاسی حاکم و غلبه ی سیاست زدگی در دانشگاه ها پیش از موعد بازنشسته یا از دانشگاه ها اخراج شدند. وزارت علوم پیشین با اخراج برخی استادان برجسته و همزمان استخدام افراد مورد تایید تفکر خاص به عنوان هیات علمی که از دید بسیاری صاحبنظران از صلاحیت علمی لازم برخوردار نبودند، به بنیه ی علمی دانشگاه ها صدمه زد.

بازگشت دانشجویان و استادانی که به ناحق از دانشگاه ها اخراج شدند، به حتم با هدف گروه های خاص مبنی بر یکدست سازی فضای دانشگاه ها و ترویج تک صدایی در آن همخوانی ندارد و منافع جناحی نمایندگان خواهان استیضاح را به خطر می اندازد.

تغییر رییس دانشگاه ها بر اساس معیارهای علمی و همچنین تغییر شیوه ی انتخاب آنها (از شیوه ی انتصابی وزیر به شورایی و انتخابی اعضای هیات علمی دانشگاه ها) از دیگر دلایل استیضاح وزیر علوم است.

بر کسی پوشیده نیست که دولت پیشین با انتصاب رییسان مورد تایید تفکر خاص در دانشگاه ها مسیر بسیاری از عملکردهای غیرقانونی خود چون اعطای خارج از ضابطه ی بورس های تحصیلی، ستاره دار کردن دانشجویان، اخراج استادان برجسته و ... را هموار کرده بود؛ از این رو تغییر رییسان دانشگاه ها بر اساس معیارهای غیرسیاسی یکی از مهمترین علل نگرانی اقلیت مجلس و حامیان آنها است.

نمایندگان خواهان استیضاح همچنین انتصاب های وزیرعلوم را به چالش می کشند؛ در حالی که از دید بسیاری از کارشناسان انتصاب معاون و مشاور از اختیارات قانونی وزیر علوم است. این گروه با طرح اتهام ارتباط این افراد با حوادث پس از انتخابات سال 88 (بدون ارایه هیچگونه سند و مدرکی) تلاش می کنند وزیر را به چالش بکشند؛ در حالی که این افراد در هیچ مرجع قانونی محکوم نشده اند و وزارت اطلاعات بکارگیری آنها را بلامانع دانسته است.

همچنین گسترش نسبی فعالیت تشکل های دانشجویی در ماه های گذشته که در راستای رفع تبعیض و تک صدایی و پویایی فضای دانشگاه ها صورت گرفته است، موجبات نگرانی اقلیت تندرو را فراهم آورده است. طبیعی است گروه های منتفع از فضای پلیسی حاکم بر دانشگاه ها طی سال های گذشته، تحمل شنیدن صدای «دیگری» را نداشته باشند و آن را با منافع خود در تضاد ببینند.

به باور برخی از تحلیلگران اما دلایل استیضاح وزیر علوم فراتر از بحث های یاد شده است. این گروه بر این باورند که در دوره ی گذشته پروژه یی در دانشگاه ها در حال اجرا بود که توقف آن در نتیجه ی تغییر دولت و وزیر علوم، منتفعان از اجرای آن را به معترضانی جدی بدل کرده است.

فیرحی در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا از پروژه یی یاد کرد که در دولت احمدی نژاد شروع شد، اما نهادینه نشد؛ پروژه یی که با روی کارآمدن دولت یازدهم ناتمام ماند و منافع جناح اقلیت مجلس و حامیان آنها را به خطر انداخت.

«احمد شیرزاد» رییس کمیسیون آموزش مجلس ششم نیز پیش از این در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا از مهندسی و افزایش نفوذ گروهی خاص در دانشگاه ها به عنوان هدف مسوولان پیشین وزارت علوم یاد کرد و گفت: در دوره ی گذشته تلاش های بسیاری صورت گرفت تا دانشگاهی بسازند که مستقل نباشد و زیر نفوذ یک جناح سیاسی خاص باشد و خط سیاسی خاصی را دنبال کند، اما نهاد دانشگاه ها همواره در برابر این فشارها مقاومت می کند و دانشگاهیان نمی گذارند فشارهای نا به جا مسیر تحول و حرکت مثبت را تغییر دهد.

نمایندگان منتقد وزیرعلوم همچنین در مقدمه ی طرح استیضاح، شیوه ی مدیریت وزیر علوم را «خلاف مصالح کشور و انتخاب رویه یی» دانسته اند که «مانع رشد تولید علم و در عوض قرار دادن دانشگاه ها در معرض تندروی و افراط است که با شعارهای دولت یازدهم نیز تعارض دارد و حاصلی جز عقب افتادگی کشور و بی ثباتی در حوزه علم و فناوری و ایجاد زمینه تنش و التهاب آفرینی در جامعه نخواهد داشت»؛ تنشی که از دید آنها «نشانه های آن کاملا آشکار است.»

گروه اقلیت در حالی از بی ثباتی در حوزه ی علم و فناوری و تنش و التهاب آفرینی در جامعه به عنوان دستاوردهای عملکرد 10 ماهه ی فرجی دانا نام می برند که هیچ شاهدی برای اثبات ادعای خود ارایه نمی دهند.

در حالی که به باور بسیاری از استادان دانشگاه و دانشجویان در ماه های گذشته حرکت در مسیر پژوهش محوری و رشد علمی فارغ از رویکردهای سیاسی بار دیگر احیا شده و فضای آرامش و امید و نشاط پس از مدت ها به دانشگاه ها بازگشته است.

احمد شیرزاد در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به تغییر فضای دانشگاه ها به فضایی آرام و پرنشاط گفت: تلاش وزارت علوم در ماه های گذشته در احیای قانون گرایی، عدالت محوری و تخصص گرایی در مدیریت کلان علمی رنگ و بوی سیاسی نداشته بلکه برعکس در راستای تغییر و تعدیل فضای سیاست زده ی حاکم بر دانشگاه ها و ایجاد فضایی امن و آرام برای احیای کارویژه ی این نهاد یعنی گسترش علم و پژوهش صورت گرفته است.

مدعیان افت کیفیت علمی دانشگاه ها همچنین هیچ مدرک قابل استناد و مستدلی برای ادعای خود ارایه نمی دهند.

این در حالی است که «وحید احمدی» معاون پژوهش و فن آوری وزارت علوم چندی پیش در گفت و گویی با رد ادعای امضاکنندگان استیضاح وزیر علوم مبنی بر پایین آمدن رشد مقالات ISI و افت کیفیت علمی دانشگاه ها با استناد به آمار رسمی گفت: در سال 2011 سهم ما از لحاظ تولید مقاله در دنیا1.38درصد، در سال 2012، 1.39 درصد، در سال 2013، 1.39 درصد که حتی 1.4 درصد هم گزارش شده است و در سال 2014 که الان در ماه هشتم آن قرار داریم حدود 1.65 درصد تولید مقاله در دنیا را داشته ایم. بنابراین ملاحظه می کنید که نه تنها از بعد تعداد مقاله افت نداشته ایم بلکه همچنان آن پایداری و رشد را در تعداد مقالات شاهد هستیم.

به گفته ی احمدی توسعه و شکوفایی شرکت های دانش بنیان، افزایش بودجه ی فرصت های مطالعاتی و قراردادهای پژوهشی با خارج از کشور از دیگر نمودهای افزایش کیفیت علمی در یک سال گذشته بوده است.

بسیاری معتقدند نمایندگان اقلیت مجلس به خاطر به خطر افتادن منافع گروهی خود و حامیانشان، عملکردهای حرفه یی، غیرسیاسی و قانونی وزیر علوم را دستاویز غوغاسالاری های خود قرار داده و از هیچ اقدامی در دستیابی به هدف خود (منفعت طلبی شخصی و جناحی) فروگذار نمی کنند؛ از طرح اتهام گرفته تا بهانه تراشی و دروغ گویی.



*** استیضاح؛ تهدید یا فرصت؟

اگرچه در ظاهر به نظر می رسد استیضاح برای وزارت علوم و سیاست های دولت در حوزه ی آموزش عالی تهدید محسوب می شود، اما کنش هوشمندانه ی وزیر علوم در این حوزه می تواند این تهدید ظاهری را به فرصتی جدی بدل کند و پشت پرده ی استیضاح را نمایان کند. استیضاح برای وزیر علوم فرصتی بی نظیر فراهم خواهد آورد که به بازگویی تخلفات دولت گذشته و شرایط واقعی آموزش عالی کشور در دولت های نهم و دهم بپردازد.

چنانکه «محمدرضا صادق» مشاور رسانه یی رییس جمهوری نیز چندی پیش در گفت و گو با یکی از رسانه ها جلسه ی استیضاح وزیر علوم را یک فرصت برای تبیین و شفاف سازی وضعیت واقعی آموزش عالی کشور که به دولت تدبیر و امید تحویل داده شد، دانست.

برخی نیز بر این باورند که وزیر علوم باید در جلسه ی استیضاح در صحن علنی مجلس درخصوص تخلف های وزارت علوم در دوره ی گذشته بویژه در مورد نام افراد و نمایندگانی که از رانت تحصیلی استفاده کرده اند افشاگری کند.

«احمد نقیب زاده» در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا تاکید کرد که کوتاه آمدن در برابر خاطی و سرپوش گذاشتن بر خلافکاری ها اساسا امر مطلوبی نیست. باید افشاگری کرد و جلوی خلافکاری ها را گرفت.

این در حالی است که فیرحی اطلاق واژه ی «افشاگری» را برای ذکر آنچه در جریان بورسیه ها اتفاق افتاده مناسب نمی داند و بر این باور است که وزیر علوم باید با گفتن واقعیت ها در مورد عملکرد 10 ماهه ی وزارتخانه ی زیر امرش «شفاف سازی» کند. این حق افکار عمومی است. معیارهای قانونی اگر رعایت شده باشد یا نه، دیگر افشاگری معنا ندارد. باید بگوید که سیاست دولت پیشین تخصیص بودجه به خواص بوده و سیاست دولت یازدهم بازگرداندن بودجه به مردم است.



***در مسیر حرکت وزارت علوم خللی وراد نخواهد شد

آنچه مسلم است اینکه وزارت علوم از حرکت در مسیر احیای قانون گرایی، عقلانیت و عدالت آموزشی در دانشگاه ها بازنخواهد ایستاد.

حجت الاسلام والمسلمین «مجید انصاری» معاون پارلمانی رییس جمهوری در همین زمینه گفته است: با فرض آن که استیضاح رای بیاورد، گزینه ی بعدی قطعا کسی خواهد بود که تغییری در خط مشی وزارت علوم ایجاد نخواهد کرد.

از دید فیرحی نیز سنگ اندازی اقلیت مجلس ممکن است در مسیر حرکت وزارت علوم تاخیر ایجاد کند، اما مسیر حرکت آن با تغییر وزیر علوم تغییر نخواهد کرد، زیرا اگر روحانی در چنین شرایطی تسلیم خواست اقلیت منتقد شود، پایگاه اجتماعی خود را از دست خواهد داد.

به گفته ی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، راهبرد روحانی در حوزه ی آموزش عالی کاملا روشن و واضح است؛ اصلاحات عمومی به منظور بازگرداندن عقلانیت به دانشگاه ها. عملکرد فرجی دانا در چارچوب سلیقه ی شخصی خودش نیست، فرجی دانا فردی است که سیاست کلی دولت در این حوزه را اجرا می کند. رییس جمهوری فارغ از نتیجه ی استیضاح باید راهبرد خود را در این حوزه دنبال کند.

نقیب زاده هم در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا تاکید کرد که حتی اگر وزیر علوم موفق به دریافت رای اعتماد نشود، تغییری در برنامه های وزارت علوم ایجاد نخواهد شد. وزیر بعدی هرگز نمی تواند روند مبارزه با بی قانونی هایی را که آغاز شده متوقف کند و کار غیرقانونی که جلویش را گرفته اند به جریان بیندازد، زیرا باید در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشد.