هرمیداس باوند همچنین بیان کرد: نکته سوم در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مربوط به دریای آزاد است که کشور ترانزیت تکالیفی برای دسترسی به دریای آزاد دارد البته از میان این پنج کشور فقط ایران و روسیه به دریای آزاد راه دارند.
یک کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان این که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر موضوعات مربوط به دریانوردی، تسهیلات مربوط به ورود بنادر و دریای آزاد مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در مورد تقسیم بستر دریا باید مذاکرات مشترک انجام شود و بازنگری در این زمینه صورت گیرد.داود هرمیداس باوند در گفت‌وگو با ایسنا درباره امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اظهار کرد: در این توافقنامه از یک سو بحث دریانوردی مطرح شده که کمابیش شبیه کنوانسیون حقوق دریاها است البته در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که بین پنج کشور ساحلی خزر امضا شد، 15 مایل را به عنوان آبهای ساحلی یا دریای سرزمینی و 10 مایل هم به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری تعیین کردند و مابقی آبهای مشترک است.
وی افزود: همچنین از لحاظ دریانوردی و ورود به بنادر تسهیلاتی را در نظر گرفتند که تقریبا همان چیزی است که در کنوانسیون 1982 حقوق دریا مطرح شده است.
این کارشناس مسایل بین‌الملل یادآور شد: در کنوانسیون 1982 موضوعات گسترش یافته و شامل ممنوعیت انجام مانور، تیراندازی، تبلیغات، تحقیقات علمی و... بوده است همچنین نباید مغایر آرامش و امنیت کشور ساحلی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی باشد.
هرمیداس باوند همچنین بیان کرد: نکته سوم در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مربوط به دریای آزاد است که کشور ترانزیت تکالیفی برای دسترسی به دریای آزاد دارد البته از میان این پنج کشور فقط ایران و روسیه به دریای آزاد راه دارند.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه مساله مورد بحث درباره بستر و منابع زیر بستر دریای خزر است، گفت: روس‌ها قبلا در سال 1998 براساس قراردادهای دوجانبه با قزاقستان و سپس آذربایجان و نیز قزاقستان با ترکمنستان بستر و منابع زیربستر را بین خودشان تقسیم کردند که در اینجا سهم ایران بسیار ناچیز در نظر گرفته شد.
هرمیداس باوند تصریح کرد: در مورد ایران نیز در زمان آقای خاتمی پیشنهاد شد تا به صورت مساوی تقسیم شود و هر کشور 20 مایل در اختیار داشته باشد که کشورهای طرف مقابل نپذیرفتند و بنابراین ایران اعلام کرد که اجازه نخواهد داد در 20 درصد آبهای مجاور فعالیتی از سوی دیگران انجام شود، به خصوص حوزه نفتی بین ایران و آذربایجان که مدت طولانی مورد بحث و گفت‌وگو بود.
وی افزود: اما در کنوانسیون جدید برای دریای ساحلی و سرزمینی 15 مایل و برای ماهیگیری 10 مایل در نظر گرفته شده که در معاهده 1940 هم پیش‌بینی شده بود.
این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به مساله محیط زیستی در حوزه دریای خزر اظهار کرد: متاسفانه آلودگی به ویژه آلودگی ناشی از رودخانه ولگا به دلیل وجود کارخانه هایی که در اطراف این رودخانه، هستند موجب کم شدن ماهیان خاویاری شده است، البته سدهایی هم که ایجاد کردند عملا امکان رشد ماهیان خاویاری را غیر ممکن کرده است.
وی تصریح کرد: امروزه پیش بینی کرده اند تا 10 یا 12 سال آینده اگر همین وضع ادامه داشته باشد به طور کلی دیگر آثاری از ماهیان خاویاری نخواهیم داشت. متاسفانه فرهنگ حفظ محیط زیست در هر پنج کشور بسیار پایین و ضعیف بوده و طرح‌هایی هم که برای این منظور پیشنهاد شده اقدامات عملی برای آنها انجام نشده است.
هرمیداس باوند در ادامه درباره سهم ایران از دریای خزر هم ابراز کرد: ایران پیش از اینها معتقد بود خزر بین ایران و شوروی مشاع است اما حالا سه کشور دیگر هم اضافه شده اند و اگر خواسته باشند سهمی در نظر بگیرند 60 به 40 می شود اما آنچه انجام گرفته 15 مایل آبهای ساحلی است.
وی با اشاره به این که قبلا روسیه و سه کشور دیگر در مورد تقسیم بستر قراردادهای دو جانبه ای را داشته اند، گفت: در حالی که عرف این است باید با مذاکره مشترک تصمیم‌گیری می‌کردند نه این که جداگانه قراردادهای دو جانبه داشته باشند، لذا این مساله ایران را در وضع نا مطلوبی قرار داده و احتمالا اگر قرار است پیشنهادی داده شود باید در این مورد باشد و بازنگری صورت گیرد.
این کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان تاکید کرد: بازنگری هم نباید بر اساس طول سواحل باشد زیرا در قراردادهای 1921 و 1940 به هیچ وجه طول سواحل مطرح نبوده و مجموعه دریا به عنوان مشاع بوده است در نتیجه سهم ایران از نظر منابع بستر و زیر بستر باید فراتر از آن چیزی باشد که الان در نظر گرفته شده است لذا اگر تجدید نظر شود در حوزه بستر و زیر بستر حقوق ایران تجدید می‌شود.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه مساله مورد بحث درباره بستر و منابع زیر بستر دریای خزر است، گفت: روس‌ها قبلا در سال 1998 براساس قراردادهای دوجانبه با قزاقستان و سپس آذربایجان و نیز قزاقستان با ترکمنستان بستر و منابع زیربستر را بین خودشان تقسیم کردند که در اینجا سهم ایران بسیار ناچیز در نظر گرفته شد.
هرمیداس باوند تصریح کرد: در مورد ایران نیز در زمان آقای خاتمی پیشنهاد شد تا به صورت مساوی تقسیم شود و هر کشور 20 مایل در اختیار داشته باشد که کشورهای طرف مقابل نپذیرفتند و بنابراین ایران اعلام کرد که اجازه نخواهد داد در 20 درصد آبهای مجاور فعالیتی از سوی دیگران انجام شود، به خصوص حوزه نفتی بین ایران و آذربایجان که مدت طولانی مورد بحث و گفت‌وگو بود.
وی افزود: اما در کنوانسیون جدید برای دریای ساحلی و سرزمینی 15 مایل و برای ماهیگیری 10 مایل در نظر گرفته شده که در معاهده 1940 هم پیش‌بینی شده بود.
این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به مساله محیط زیستی در حوزه دریای خزر اظهار کرد: متاسفانه آلودگی به ویژه آلودگی ناشی از رودخانه ولگا به دلیل وجود کارخانه هایی که در اطراف این رودخانه، هستند موجب کم شدن ماهیان خاویاری شده است، البته سدهایی هم که ایجاد کردند عملا امکان رشد ماهیان خاویاری را غیر ممکن کرده است.
وی تصریح کرد: امروزه پیش بینی کرده اند تا 10 یا 12 سال آینده اگر همین وضع ادامه داشته باشد به طور کلی دیگر آثاری از ماهیان خاویاری نخواهیم داشت. متاسفانه فرهنگ حفظ محیط زیست در هر پنج کشور بسیار پایین و ضعیف بوده و طرح‌هایی هم که برای این منظور پیشنهاد شده اقدامات عملی برای آنها انجام نشده است.
هرمیداس باوند در ادامه درباره سهم ایران از دریای خزر هم ابراز کرد: ایران پیش از اینها معتقد بود خزر بین ایران و شوروی مشاع است اما حالا سه کشور دیگر هم اضافه شده اند و اگر خواسته باشند سهمی در نظر بگیرند 60 به 40 می شود اما آنچه انجام گرفته 15 مایل آبهای ساحلی است.
وی با اشاره به این که قبلا روسیه و سه کشور دیگر در مورد تقسیم بستر قراردادهای دو جانبه ای را داشته اند، گفت: در حالی که عرف این است باید با مذاکره مشترک تصمیم‌گیری می‌کردند نه این که جداگانه قراردادهای دو جانبه داشته باشند، لذا این مساله ایران را در وضع نا مطلوبی قرار داده و احتمالا اگر قرار است پیشنهادی داده شود باید در این مورد باشد و بازنگری صورت گیرد.
این کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان تاکید کرد: بازنگری هم نباید بر اساس طول سواحل باشد زیرا در قراردادهای 1921 و 1940 به هیچ وجه طول سواحل مطرح نبوده و مجموعه دریا به عنوان مشاع بوده است در نتیجه سهم ایران از نظر منابع بستر و زیر بستر باید فراتر از آن چیزی باشد که الان در نظر گرفته شده است لذا اگر تجدید نظر شود در حوزه بستر و زیر بستر حقوق ایران تجدید می‌شود.
ارسال نظر
