وزیر کشور: سودجویی و نبود نظارت دقیق عامل برخی مشکلات اخیر

 وزیر کشور اعلام کرد که در برخی از مشکلات اقتصادی اخیر سودجویی‌ها و تخلفاتی صورت گرفت و نظارت‌ها نیز آنگونه که باید نبود اما همه باید با هم و با مشارکت عمومی از شرایط کنونی عبور کنیم که تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی در این زمینه نقش مهمی دارند.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: امروز در کشور هیچ کمبودی نداریم و حدود هشت هزار تشکل ثبت شده وجود دارد که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. اما مهم نیست که امروز چه تعداد تشکل وجود دارد مهم این است که چقدر به آنها مسئولیت می‌دهیم، تا چقدر مسئولیت می‌پذیرند و جایگاه خود را باور دارند. در حال حاضر با این مساله مواجه هستیم که تشکل‌ها در جایگاه واقعی خودشان قرار نگرفتند که به عواملی مانند عدم باور، عدم واگذاری مسئولیت و فرهنگ جامعه ما برمی‌گردد.

وی افزود: جای امیدواری است که این تشکل‌ها رتبه‌بندی شدند و به آنها مسئولیت واگذار شده است اما این برای کسانی که ده‌ها سال از کشور و حکومتشان را مبتنی بر مشارکت مردم اداره می‌کنند، قابل قبول نیست چراکه مگر می‌شود در دنیا کشوری اداره شود و مشارکت مردم در آن نباشد. جامعه امروز با شرایطی مواجه است که برخی از موضوعات را شرایط تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به جامعه تحمیل می‌کند و یکی از این تحمیل‌ها اداره کنونی جوامع بشری با استفاده از ظرفیت، توان و امکانات مردم است.

وزیر کشور با بیان اینکه اگر حکومتی تصور کند می‌تواند بدون تکیه بر مردم اداره شود، در مقابل حرکت چرخ‌های اجتماعی کنونی له خواهد شد، گفت: باید به مشارکت مردمی ایمان و باور داشته باشیم. گرچه در حال حاضر مجوزهای زیادی برای تشکل‌ها صادر شده است اما در عمل آنگونه که باید و شاید اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است. چرا در زمان انتخابات حضور و مشارکت مردم مهم است اما وقتی می‌خواهیم کاری را به آنها واگذار کنیم به مشکل برمی‌خوریم. به نظر من بخشی از این مساله به ساختارهای کشور برمی‌گردد که باید آن را اصلاح کنیم.

رحمانی فضلی با اشاره به مشکلات اقتصادی به وجود آمده در ماه‌های اخیر، خاطرنشان کرد: در حوزه تامین در برخی از بخش‌ها که باید منابع ارزی تامین می‌شد و در اختیار بانک مرکزی قرار داده می‌شد کوتاهی‌هایی صورت گرفت و در حوزه تشخیص نیز به گفته انجمن صنایع غذایی بیش از 10 برابر نیاز ثبت سفارش شد و به همین میزان هم ارز تخصیص داده شد.

وی اضافه کرد: همین مسائل سبب شد که برخی از دریافت‌کنندگان ارز کالای خود را وارد نکردند و ارز تخصیصی را در جاهای دیگر هزینه کردند یا آنکه کالای خود را با ارز دولتی وارد کردند و به قیمتی بالاتر در بازار عرضه کردند و از سوی دیگر نیز در حوزه نظارت، نظارت دقیقی صورت نگرفت. اما امروز اگر با مشارکت مردم اجرای سیاست‌های اقتصادی همراه باشد موفق می‌شویم و اگر مردم پای این تصمیمات و سیاست نایستند موفقیتی در کار نخواهد بود که البته در این زمینه تشکل‌ها باید ورود کنند و به عنوان مراحل گذار قبول مسئولیت کنند.

وزیر کشور تصریح کرد: وزارت کشور در حوزه اقتصادی دو نقش هماهنگی به عنوان وظیفه ستادی و نقش اجرایی در رده‌های پایین‌تر مانند استانداری‌ها و فرمانداری‌ها دارد که در همه این زمینه‌ها با باور و ایمان به شرایط موجود که در آن قرار داریم همه تلاش خود را به کار بستیم و به اعتقاد من باید محوریت این کار با مشارکت مردم و فعالان اقتصادی باشد.