شیوه دموکراتیک "همه پرسی"، آری یا نه؟!

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شیوه دموکراتيك «همه‌پرسي» برای تصمیم‌گیرهاي سیاسی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به رسمیت شناخته شده است . اصول متعددی از قانون اساسی به موضوع همه‌پرسی اشاره دارد. ازجمله، در اصل 6 قانون، همه‌پرسي یکی از راه‌های اداره کشور دانسته شده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی از راه انتخابات اداره شود. انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود». اصل ۵۹ نیز تصریح دارد: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراي مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».

اصل ۹۹ نیز می‌گوید: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد». در اصل ۱۱۰ نيز به فرمان همه‌پرسی در ذیل  وظایف و اختیارات رهبر اشاره داشته و در اصل ۱۲۳آمده است: «رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد».

براساس اصل ۱۳۲، «در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رييس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب مي‌شود، وزرا را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی یا امر همه‏پرسی اقدام كرد». اصل 177 نیز تاکید می‌کند: «مصوبات شورا (بازنگری قانون اساسی) پس از تأییدوامضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏ کنندگان در همه‌پرسی برسد».

همه‌پرسي‌های برگزارشده پس از انقلاب

پس ازپيروزي انقلاب اسلامي همه‌پرسي درايران طي سه مرحله تجربه شد.نخستین همه‌پرسي ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی،در روزهای دهم و یازدهم فروردین 1358 اتفاق افتاد. در این همه‌پرسی عمومی، نوع نظام حکومتی ایران با 98.2 درصد آرا،«جمهوری اسلامی»تعیین شد.مشارکت اکثریت قریب به اتفاق مردم در این همه‌پرسي، مُهر تاییدی بر پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران بود.در متن دستور مهندس مهدی بازرگان رييس دولت موقت خطاب به حاج سید جوادی، وزیرکشور وقت، درباره برگزاری اولین همه‌پرسی تاریخ انقلاب، آمده است:«براساس فرمان رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (س) مبنی بر انجام همه‌پرسي و استفسار از آحاد ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران مقرر فرمائید طبق طرح برنامه همه‌پرسي نسبت به انجام آن در تاریخ دهم فروردین ۱۳۵۸اقدام شود .شکل همه‌پرسي که در تاریخ ۳۰بهمن به تصویب هیات وزیران رسیده است مبنی بر یک سوال با دو امکان جواب آری یا نه است».

 به دنبال به نتیجه رسیدن اولین همه‌پرسي وتثبيت جمهوري اسلامي ، قانون اساسي تدوين در دوازدهم آذر 1358، در همه‌پرسی عمومی تاييد مردم واقع شد. قانون اساسی به مدت 10 سال اجرا و در ۶ مرداد 1368 پس از اعمال اصلاحات و تغییراتی به رای عمومی گذاشته شد که با اکثریت آرا، از سوی مردم تایید شد.

با گذشت چهار دهه از پيروزي انقلاب اسلامي هنوز شرایطي بر نظام سیاسی كشور پيش نيامده تا براساس اصل 59 یا 177 قانون اساسی، همه‌پرسی در کشور برگزار شود. این درحالی است که از نظر قانونی اين راه برای اصلاح قانون اساسی یا برگزاری همه‌پرسی در رابطه با مسائل مهم کشور است.رهبر معظم انقلاب در مهر1390 و در جریان سفری به کرمانشاه،در جمع دانشجویان این استان فرمودند: « اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس شود که به جای نظام ریاستی براي مثال نظام پارلمانی مطلوب است، هیچ اشکالی ندارد».حسن روحانی، نيز ۲۲ بهمن چند سال گذشته در جریان سخنرانی خود به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به برگزاری همه‌پرسی به عنوان راه حلی برای خروج از بن‌بست‌ها اشاره کرد.او با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت قانون اساسی استفاده کرد، گفت: «بسياري از مسائلی که ما امروز به عنوان مشکل در جامعه داریم، در مساله آزادی‌ها داریم، در مساله روابط اجتماعی داریم، در مساله سرمایه‌گذاری‌ها داریم، ناشی از عمل نکردن به قانون اساسی است ». روحانی افزود:«قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بسیار بزرگی دارد. ملت ایران، اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید در برخی از موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آراء مستقیم مردم است ». او با اشاره به ضرورت افزایش مدارا و آستانه تحمل در جامعه گفت که اگر در مساله‌ای جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار لازم نیست و باید طبق اصل ۵۹ قانون اساسی و از مسیر صندوق آرا به آنچه مردم می‌گویند، عمل کنیم. گفتني است روحاني دوباره در هفته ‌اي كه گذشت در گفت‌وگو با مردم به اصل 59 اشاره كرد. برخي بر این باورند که آقای روحانی با طرح موضوع همه‌پرسی به دنبال دور كردن افكار عمومي از مشكلات كشور است و عده اي نيز معتقد هستند كه اجراي اصل 59 راهكاري براي برون رفت از مشكلات امروز جامعه محسوب مي‌شود. براي اطلاع بيشتر از طرح پيشنهادي رييس جمهور به سراغ فعالان سياسي كشوررفتيم ونظرات آنان را دراين باره جويا شديم. «قانون» اين سوالات را پرسيد:« نظرشما درباره پيشنهاد همه‌پرسي رييس جمهور چيست؟ آيا جريانات سنتي وتشكل‌ها نسبت به اين پيشنهاد واكنشي نشان داده اند؟ مشكلات اجرايي بر سرراه اين اصل قانون اساسي چيست ؟ آيا مي‌توان مسائل ومشكلات كلان كشور را از طريق همه‌پرسي حل كرد؟ چرا تاكنون از اين فرصت در كشور استفاده نشده است ؟».