کسی از کودکان گمشده پاکستانی خبر ندارد

 یک هفته پیش بود که طرح ضربتی جمع‌آوری اتباع غیرقانونی با حضور نیروهای فرمانداری به کپرهای مهاجران پاکستانی منطقه «قوچ حصار» شهر ری به اجرا درآمد. طرحی که گفته می‌شود در پی اجرای آن، ۶ کودک بلوچ پاکستانی به دلایل نامعلومی ناپدید شده‌اند.

«دخترم اسمش معصومه ست. مادرشو که گرفتن، زنگ زدم پاکستان نبود.. میگه نیست. بچه گُمه.. دخترم 5 سالشه...» دوربین مکث می‌کند و بعد دوباره «بچه ما گم شده. یه دونه بچه من، دخترم گُمه.. ساعت 4 اومدن سر ما ریختن. ما هم از ترس فرار کردیم. الان چند روزه بچه من گُمه. من خودم آواره‌ام اینجا.. پلیسم نمیشه بریم. بریم ما رو میگیرن. ما خواهش داریم که یکی یه فکری به حال بچه های گم شدمون کنه..» حالا نوبت پدر محسن است که آشفته روبروی دوربین بایستد «اسم پسرم محسنه. از همون روز که سرمون ریختن نیست گم شده. شک داشتم که شاید با زنم فرستادنش اونور.. پیگیری کردم نبود. اردوگاه هم رفتم اونجا هم نبود. دوتا دیگه از بچه های فامیلم (خواهرزادم) هم نیستن. چهارشنبه صبح بود خوابیده بودیم یهو ریختن سرمون. از سال 69 ما اینجاییم..کسی به ما نگفت برین. اگه به ما اخطار داده بودن ما می‌رفتیم. ما اینجا کار می‌کردیم یه لقمه نون درمی‌آوردیم. بچه هامون گم شدن. چی کار کنیم. بچه مون رو پیدا کنن ما میریم ولی بدون بچه کجا بریم..»

این ویدئو کوتاه چند دقیقه‌ای، که با تلاش فعالان حقوق کودک یک هفته بعد از حضور ضربتی به محل اسکان مهاجرین غیرقانونی در اطراف شهر ری در شبکه‌های مجازی منتشر شده، تازه‌ترین روایتی است که حال و روز خانواده‌های کودکان گم شده پاکستانی را نشان می‌دهد. یک هفته پیش بود که طرح جمع آوری اتباع غیرقانونی با حضور نیروهای فرمانداری به کپرهای مهاجران پاکستانی منطقه «قوچ حصار» شهر ری به اجرا درآمد. طرحی که گفته می‌شود در پی اجرای ضربتی آن، 6 کودک بلوچ پاکستانی به دلایل نامعلومی ناپدید شده‌اند. برخی از فعالان حوزه کودک که در یک هفته گذشته پیگیر وضعیت ناپدیدشدن این 6 کودک بوده‌اند، با استناد به شواهد ،مستندات و گفته‌های اعضای خانواده این کودکان مدعی هستند، این کودکان از ترس رد مرز شدن به بیابان‌های اطراف گریخته‌اند و بعد از آن معلوم نیست چه اتفاقی برایشان افتاده است. این در حالیست که کماکان فرمانداری شهرری موضوع گم شدن کودکان بلوچ پاکستانی را تکذیب می‌کند و تاکنون اقدامی در جهت یافتن کودکان گمشده صورت نگرفته است.

سرنوشت نامعلوم کودکان گمشده و تکذیب فرمانداری

با گذشت یک هفته از این برخورد حاشیه ساز با مهاجرین پاکستانی و با توجه به نگرانی فعالان حوزه کودک از سرنوشت نامعلوم 6 کودک گمشده پاکستانی وخطرات احتمالی که جان آنها را تهدید می¬کند، همچنان این پرسش مطرح است که چرا اقدام عاجلی در جهت یافتن کودکان گمشده مهاجر و رفع ابهامات مطرح شده از سوی افکار عمومی و فعالان حقوق کودک از طرف دستگاههای مسول صورت نمی‌گیرد؟

محسن4ساله ،موسی5ساله ،معصومه 6ساله، عیسی 5ساله،خاتون6ساله و شهنواز11ساله کودکان گمشده هستند که که در طول یک هفته گذشته، بارها اسامی‌شان در شبکه‌های مجازی منتشر شد. از بین آنها تنها «شهنواز» چند روز بعد در خرابه‌های اطراف محل سکونت¬شان پیدا شد و هنوز از سرنوشت 5 کودک دیگر خبری در دست نیست. این در حالیست که امین بابایی (مدیر روابط عمومی و روابط بین‌اللمل فرمانداری شهرستان ری) چند روز پیش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره روند اجرای طرح جمع‌آوری اتباع غیرقانونی در این منطقه گفته بود: این طرح با هدف ساماندهی اتباع بیگانه با محوریت نیروی انتظامی شکل گرفته است. در این طیف با افرادی مواجه هستیم که با ویزای زیارتی به ایران آمده‌آند اما به صورت غیرمجاز در ایران مانده‌اند..او؛ گمشدن ۷ کودک را تکذیب کرده و گفته بود: هیچ بچه‌ای در آن روز گم نشده و هیچ سازمانی نیز گمشدن این کودکان را تایید نکرده است.

در همین رابطه، کامبیز نوروزی حقوقدان در گفتگو با خبرآنلاین ضمن تاکید بر این نکته که برای اظهارنظر در این خصوص باید از جزییات اجرای این طرح مطلع بود، می‌گوید: با فرض صحت موضوع گم شدن کودکان بلوچ و حتی درصورتیکه خانواده این کودکان هم اعلام فقدان نکرده باشند، به محض اینکه برای دستگاههای مسول مسجل شود که تعدادی کودک گم شده¬اند، باید اقدامات فوری برای یافتن آنها صورت بگیرد.

بحران ایجاد شده باید مدیریت شود

او با اشاره به اینکه از جزییات اجرای طرح ضربتی جمع آوری اتباع غیرقانونی اطلاعات چندانی ندارد و در چنین شرایطی نمی‌تواند نظر قطعی در این خصوص ارائه کند به خبرآنلاین می‌گوید: این موضوع را باید در چارچوب یک بحث گسترده‌تر بررسی کرد. متاسفانه سیاست¬های حاکمیتی و اقدامات دستگاههای مسول در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی به شدت ناکارآمد و غیرمسولانه بوده است. انواع و اقسام آسیب های اجتماعی در کشور در حال رشد است. یکی از این آسیب‌ها مساله حاشیه نشینی است که به شکل بسیار پرسرعتی در حال رشد است و دستگاههای مسول مثل وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و در برخی مواقع نیروی انتظامی و قوه قضاییه سیاست‌های بسیار ناکارآمدی در بحث رشد حاشیه نشینی و عدم نظارت صحیح بر روند روبه گسترش آن داشته‌اند.

نوروزی در ارتباط با شیوه برخورد با مهاجران غیرقانونی یا اتباع بلوچ ایرانی که در سالهای گذشته نیز در قلعه حسن خان شهریار مسبوق به سابقه بوده و نقض حقوق کودک در چنین مواردی می‌گوید: در این ماجرایی که شما مطرح کردید اول باید ببینیم اجرای طرح جمع آوری به چه شکلی صورت گرفته است. اما در ارتباط با ادعای گم شدن 6 کودک ، از منظر حقوق کودک اقدامی که باید انجام شود، بسیج نیروهای انتظامی و فرمانداری و دستگاههای ذیربط برای پیدا کردن این کودکان است. به هر حال اینکه گفته می‌شود که این کودکان گم شده‌اند ، احتمال‌های زیادی را ایجاد می‌کند. اینکه این کودکان را ربوده باشند یا خودشان به نوعی از مرز خارج شده باشند، اینها احتمالاتی است که مستلزم بررسی¬های پلیسی است. ولی بی شک اگر والدین اینها و یا اطرافیان اینها اعلام فقدانی کرده باشند، صرف نظر از اینکه این کودکان اقامتشان در ایران مجاز بوده یا خیر دستگاههای ذیربط موظفند که نسبت به جستجو و پیدا کردن این کودکان اقدامات فوری انجام دهند.

اقدام فوری برای یافتن کودکان گمشده

نوروزی در واکنش به طرح این مساله که برخی از خانواده های کودکان گمشده اساسا از ترس رد مرز شدن یا دستگیری، از مراجعه به دستگاههای مسول و اعلام فقدان فرزندانشان امتناع می‌کنند نیز می‌گوید: به اعتقاد من در این شرایط خاص همین اندازه که پلیس و نیروی انتظامی از این فقدان مطمئن شود و نسبت به این مساله که تعدادی کودک گم شده¬اند اطمینان حاصل کند، امکان پیگیری موضوع فراهم می‌شود.
او معتقد است در چنین وضعیتی، مساله گم شدن چند کودک در راستای حقوق عمومی قابل بررسی است. این حقوقدان در توضیح این مطلب می‌گوید: شاید این کودکان به قتل رسیده باشند ، شاید این کودکان برای اقدامات مجرمانه مورد سوء استفاده قرار بگیرند( مانند قاچاق موادمخدر) شاید مورد خرید و فروش قرار بگیرند، اینها تماما مواردی است که نظم عمومی را به خطر می‌اندازد و پیگیری این مساله از این منظر در زمره حقوق عمومی است. بنابراین حتی بدون آنکه والدین در چنین شرایطی اعلام فقدانی کنند، بازهم پلیس موظف به رسیدگی است. چون شرایط شرایط خاصی است و احتمال اینکه بحران‌های دیگری از عدم پیگیری آن به وجود بیاید، زیاد است. به همین دلیل شروع تحقیق در خصوص سرنوشت این کودکان در اینجا الزاما موکول به شکایت والدین نیست و اگر پلیس به این نتیجه برسد که چند کودک گم شده‌اند باید اقدامات فوری را انجام دهد.

از نزدیک با مهاجران پاکستانی شهر ری

بلوچ‌های پناهنده پاکستانی ساکن این نقطه از شهر ری، به گفته خودشان بیش از 30 سال است که ساکن این منطقه هستند و به عنوان نیروی کار ارزان در مزارع سبزی‌کاری اطراف قوچ حصار کار می‌کنند . سیل و از بین رفتن مزارع کشاورزی در بخش‌هایی از شهرهای مرزی پاکستان در سالهای دور، جنگ و ناامنی و کمبود منابع درآمدی ، عمده¬ترین دلیل مهاجرت آنها به ایران عنوان شده است. آنها بدون برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی و در شرایط نامناسب اقامتی در خانه¬های کاهگلی که بیشتر به آغل شبیه است یا چادرهایی به شکل کپر و زاغه، در تمام این سالها در حاشیه شهرری زندگی کرده‌اند. گرچه در سالهای اخیر فعالان مدنی و گاهی خیرین برای کمک به اهالی و کودکان، سرکشی‌هایی را به این منطقه انجام داده‌اند و یا به عنوان نهادغیردولتی با استقرار در این منطقه برخی اقدامات محدود و مقطعی بهداشتی و تحصیلی را برای این مهاجرین فراهم کرده‌اند اما حاشیه نشینی و فقر مطلق همواره سایه‌اش را برسر این مهاجرین افکنده است.

زنان بلوچ ساکن این منطقه که احتمالا حالا و در پی اجرای طرح ضربتی جمع آوری اتباع غیرقانونی خیلی¬هایشان رد مرز شده¬اند، بسیار هنرمندند. کمتر زنی از میان آنهاست که راز و رمز درآمیخته با سوزن‌دوزی و آیینه‌کاری بلوچ را نداند. اما این هنرها به دلیل برچسب "تبعه غیرقانونی" و "حاشیه نشینی" کمتر فرصت بروز و ظهور داشته¬ است. کودکان بلوچ مهاجر نیز از دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی در تمام این سالها محروم بودند. این در حالیست که ماده 22 کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است از کشورهای طرف کنوانسیون می‌خواهد: «اقدام‌ لازم‌ را جهت‌ تضمين‌ برخورداري‌ كودكي‌ كه‌ خواهان‌ پناهندگي‌ است‌ و يا پناهنده‌ تلقي‌ مي‌شود، چه‌ همراه‌ والدين‌ خود باشد يا شخص‌ ديگري‌، مطابق‌ با قوانين‌ و مقررات‌ محلي‌ و بين‌المللي‌، از حمايتها و مساعدتهاي‌ بشردوستانه‌ لازم‌ و از حقوق‌ مربوطه‌ كه‌ در اين‌ كنوانسيون‌ يا ساير اسناد بشردوستانه‌ يا حقوق‌ بشر مقرر شده‌ و كشورهاي‌ عضو نسبت‌ به‌ آنها متعهد شده‌اند، به‌ عمل‌ آورند.»