افتضاحات سياسی كی تمام می شود؟

اين روزها كه بحث استيضاح وزير علوم در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده و قرار است اين طرح تا چند روز آينده به اجرا گذاشته شود به موازات آن انتقادات از نمايندگان مجلس هم وارد فاز جديدي شده و بسياري از كارشناسان و رسانه ها، حركات مجلسي ها را ناشي از اغراض سياسي و مطامع جناحي دانسته و معتقدند نمايندگان خانه ملت به طور ملموس تري نسبت به قبل در حال قرباني كردن منافع ملي و خواسته هاي عمومي جامعه به پاي بازي هاي سياسي هستند، اصطلاح افتضاح سياسي هم كه به دنبال اين تصميم نمايندگان اين روزها در رسانه ها بر سر زبان ها افتاده بيانگر اين امر است كه ديگر دست آن ها براي همگان رو شده و مشخص است كه تصميمات شان تنها و تنها داراي اهداف خاص سياسي است.

البته اين رويه اي كه نمايندگان در پيش گرفته اند تنها مشمول وزارت علوم نبوده و بسياري از وزارت خانه هاي ديگر نيز در حال دست و پا زدن در بازي هستند كه نمايندگان در پيش گرفته اند، يكي از اين وزارت خانه ها هم وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه از همان ابتداي ورود نعمت زاده به آن برخي از نمايندگان مجلس تقريباً هر روز براي شخص وزير و وزارت تحت امر او حاشيه رسانه اي ايجاد كرده و به دنبال برخي اهداف فرعي خود در اين سازمان هستند.

يكي از بخش هايي كه عده اي از نمايندگان مجلس بر روي آن دست گذاشته اند تا از اين طريق گلوي وزارت خانه را بفشارند، بحث صنعت خودروسازي و موارد و مشكلات مربوط به آن است؛ اين روزها بحث قيمت گذاري خودرو توسط شوراي رقابت وارد فاز جديدي شده و نمايندگاني كه روزگاري رييس جمهور نورچشمي شان اين ماموريت را به شوراي رقابت واگذار كرد و آن ها با به به و چه چه از اين اقدام استقبال كردند، امروز مدعي اشتباه بودن اين طرح هستند.

بسياري از آن ها امروز مدعي اند كه اين امر از ابتدا اشتباه بوده است! حال آن كه در زماني كه محمود احمدي نژاد از شوراي رقابت خواست كه وارد موضوع شده و در اين  خصوص تصميم گيري كند، بسياري از آن ها اين تصميم او را تصميمي درست دانسته و برخي ديگر نيز با سكوت خود از اين اقدام استقبال كردند.

در حال حاضر نيز كه وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم تصميم گرفته اين موضوع را دنبال كند و كار را به جايي برساند كه هم قيمت گذاري خودرو به صورت اصولي انجام شده و هم خودروسازي ها در اين ميان ضرر و زيان كمتري را متحمل شوند، باز نمايندگان مجلس به موضوع ورود كرده و به دنبال ايجاد اخلال در موضوع قيمت گذاري خودرو و تصميم گيري مربوط به آن از سوي شوراي رقابت و وزارت صنعت هستند.

يك روز با افزايش قيمت خودرو موافقت مي كنند و روز ديگر در مجلس به صورت مكرر تشكيل جلسه مي دهند و تهديد به برخورد با اين و آن مي كنند، يك روز مي گويند خودروسازي ها در حال ضرردهي هستند و بايد حمايت شوند و روز ديگر اصرار دارند كه تعرفه واردات خودرو بايد كاهش يافته و قيمت خودروهاي داخلي نيز كم شود، و اگر اين ها نشود نمايندگان چنين و چنان خواهند كرد.

اوضاع كنوني به گونه اي است كه نشان مي دهد نمايندگان مجلس زياد به دنبال تصميم گيري از روي مطالعات كارشناسي نبوده و سخني كه بر زبان مي آورند چندان با اقداماتشان هم خواني ندارد، تنها چيزي كه اين روزها براي نمايندگان به عنوان هدف اصلي در دستور كار قرار گرفته اهداف سياسي و چگونگي تنظيم روابط با وزرا با هدف كسب امتيازات بيشتر و دستيابي به خواسته هايشان است.

در حالي كه وزير صنعت، معدن و تجارت بارها در خصوص كاهش قيمت خودرو با توجه به افزايش شديد هزينه هاي توليد هشدار داده و اعلام كرده كه اين امر باعث مشمول شدن شركت هاي خودروسازي در اصل 41 قانون تجارت خواهد شد كه ورشكستگي عملي آن ها را به همراه دارد، حالا نمايندگان دم از منافع مردم زده و اصرار دارند كه قيمت خودرو به هر طريق ممكن بايد كاهش يابد.

به نظر مي رسد نمايندگان به خوبي مي دانند كه گروهي كه در حال حاضر اكثريت مجلس را در اختيار دارند، در مجلس دهم اقليت محض خواهند بود و با اين كارها قصد دارند ضمن استفاده تبليغاتي از فضاي موجود، براي انتخابات آينده هم به نوعي تحركات خود را سرعت ببخشند؛ ضمن اين كه فراموش نكنيم مجلسي ها به دنبال استفاده از اين حربه براي تحت فشار گذاشتن وزير صنعت نيز هستند.