تظاهرات دروزی ها در تل‌آویو علیه قانون "کشور یهود"

 مخبر سازمان ملل در امور حقوق بشر از آغاز تحقیقاتی درباره شکایت ارائه شده از سوی کمیته پیگیری عربی ضد اسرائیل درباره قانون "کشور یهود" و تظاهرات اعتراض آمیز دروزی‌ها در تل‌آویو علیه این قانون خبر داد.

 به نقل از سایت شبکه خبری المیادین، فرناند وارنس، مخبر سازمان ملل در امور حقوق بشر از آغاز تحقیقات درباره شکایات ارائه شده از سوی کمیته پیگیری عربی ضد اسرائیل در پی تصویب قانون جنجالی "کشور یهود" خبر داد.

رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که در شکایت مطرح شده از سوی این کمیته ابعاد نژادپرستانه این قانون شرح داده شده است.

محمد برکة، رئیس این کمیته با اشاره به ادامه رایزنی‌ها با سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای لغو قانون "کشور یهود"، تاکید کرد: این شکایت‌ها آغاز کار در سطح بین‌المللی علیه قانون "کشور یهود" و علیه تل‌آویو است.

در همین راستا رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند: نزدیک به ۸۰ هزار معترض روز شنبه در میدان رابین شهر تل‌آویو تظاهراتی به رهبری دروزی‌ها علیه این قانون به راه انداختند.

این رسانه‌ها افزودند: صدها تظاهرکننده نیز در روستاهایی مانند ام الفحم، عرعرة، ‌الطیره، سخنین،‌ کفر کنا، رهط، ‌باقة الغربیه و مجد الکروم علیه این قانون تظاهرات و تهدید کردند در صورت عدم لغو این قانون اقدامات دیگری را در پیش خواهند گرفت.

تظاهرکنندگان در تل‌آویو با تاکید بر اینکه با تصویب این قانون، آنها در اراضی اشغالی شهروند درجه دوم محسوب می‌شوند، خواستار برابری شدند.

انجمن وکلای مدافع دروزی‌ها نیز به نمایندگی از ۱۳۰ شخصیت دروزی از جمله برخی از اعضای دروزی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) و افسران عالی رتبه ارتش رژیم صهیونیستی از دادگاه عالی این رژیم خواست، در این قانون تجدید نظر کند.

اعتراضات دروزی‌ها در تل‌آویو میزان نارضایتی آنها از این قانون را که با انتقاداتی در سطح بین‌المللی و نیز از سوی کشورهای عربی روبه‌رو شده بود، منعکس کرد.

در حالی که خدمت در ارتش و پلیس اسرائیل برای دروزی‌ها اجباری است اما این امر برای سایر ساکنان عرب اراضی اشغالی اختیاری است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر دیدارهای متعددی با رهبران دروزی‌های ساکن اراضی اشغالی داشته و تلاش کرد آنها را درمورد نگرانی‌هایی که داشتند آرام کرده و به آنها اطمینان دهد، هیچ موردی در این قانون وجود ندارد که مخالف با حقوق این شهروندان باشد و آنها از حقوق برابری در این اراضی برخوردار هستند.

با این حال این دیدارها مانع از استعفای تعدادی از سربازان و افسران دروزی از ارتش در اعتراض به این قانون نشد.

با تصویب این قانون جنجالی در ماه گذشته میلادی، اسرائیل "کشور ملی یهودی‌ها" شناخته می‌شود.

در این قانون اشاره‌ای به اصل برابری و دموکراسی نشده و به صورت ضمنی اولویت به یهودی‌ها داده شده است، در متن این قانون آمده است، اسرائیل میهن تاریخی یهودی‌ها بوده و حق انحصاری تعیین سرنوشت آن برای یهودی‌هاست.

شهروندان عرب اراضی اشغالی و دروزی‌ها که تعدادشان به ۱۳۰ هزار تن می‌رسد، به شدت این قانون را محکوم کرده‌اند.