اضافه بر این موارد باید به این موضوع هم اشاره داشت که قسمت عمده‌ای از محتوا و محورهای این طرح سؤال به مسائلی برمی‌گشت که اصولاً می‌شد پاسخ آنها را از طریق مقامات دیگری در سطح وزرا و معاونان رئیس جمهوری دریافت کرد. کما اینکه این سؤالات قبلاً به دفعات تکرار شده و حتی پاسخ‌های آن نیز دریافت شده بود.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم غلامعلی جعفرزاده/ نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس نوشت:در شرایط فعلی قراردادن دولت و رئیس جمهوری در مقام پاسخگویی و حتی مؤاخذه شدن می‌تواند اتفاقی مثبت و به نفع فضای عمومی کشور باشد، البته منوط به اینکه شروطی حیاتی در این جریان توسط افراد پرسشگر و مؤاخذه کننده رعایت گردد. به نظر می‌رسد در جریان سؤال از رئیس جمهوری و طرح استیضاح وزیر کار نه تنها این شروط چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند بلکه حتی به عمد از دایره اقدامات طراحان این سؤال و استیضاح کنار گذاشته شده‌اند. به عبارت دیگر کشاندن رئیس جمهوری و وزیر کار به مجلس از چنان ابهامات شکلی و محتوایی رنج می‌برد که به نظر می‌رسد نه تنها به نفع فضای عمومی کشور نیست بلکه حتی می‌تواند از یک سو زمینه تقابل در کشور را افزایش دهد و از سوی دیگر موجبات کاهش اعتبار بیشتر وجوه نظارتی مجلس را سبب شود. در همین حال این گونه به نظر می‌رسد که هیأت رئیسه و شخص رئیس مجلس در اعلام وصول این طرح سؤال و استیضاح مغلوب برخی فشارها شده‌اند.
مهم‌ترین ابهام در طرح سؤال از رئیس جمهوری جایی است که برخی از نمایندگان منصرف شده از این طرح سؤال، در حالی که قبلاً انصراف خود را اعلام کرده بودند، از این تصمیم برگشته و امضای خود را احیا کردند. این اتفاق سه اشکال اساسی دارد؛ اول اینکه انصراف از انصراف برای چنین طرح سؤالی نه در آیین‌نامه مجلس جایی دارد و نه قواعد رایج حقوقی چنین چیزی را می‌پذیرند. بر همین اساس همین یک اشکال کافی به نظر می‌رسید که طرح سؤال از رئیس جمهوری با این وضعیت اعلام وصول نشود. نکته دوم اما این است که بازگشت امضای نمایندگان انصراف داده از سؤال از رئیس جمهوری به این طرح، بعد از آن انجام شد که طراحان سؤال از مجاب کردن نمایندگان بیشتری برای رساندن تعداد امضاها به حد نصاب عاجز ماندند. بسیار روشن است که احیای امضای فردی که خود آن را قبلاً پس گرفته بود، در چنین روندی نمی‌تواند بدون اصرار و فشارهای سیاسی باشد. اینکه طرح سؤال از رئیس جمهوری با امضاهایی انجام شود که تحت تأثیر برخی فشارها پس گرفته شده و دوباره برگشته باشند، قطعاً نمی‌تواند یک اقدام فراگیر و با انگیزه‌های ملی انگاشته شود. اما مورد سوم هم آنجاست که بعد از تلاش طراحان این سؤال به شکلی مشهود، اکثریت غالب سؤال کنندگان را نمایندگان عضو یک فراکسیون از سه فراکسیون مجلس تشکیل می‌دهند که این هم خود شائبه سیاسی بودن سؤال را افزایش می‌دهد. با این وضع می‌توان این پرسش را طرح کرد که اگر طرح سؤال یاد شده یک دغدغه ملی و غیرسیاسی است و قرار است مطالبات قشرهای مختلف مردم را پوشش دهد، چرا تنها یک طیف عامل طرح و تقویت آن بوده است و آیا این وضعیت با ادعای ملی بودن این سؤال همخوانی دارد؟
اضافه بر این موارد باید به این موضوع هم اشاره داشت که قسمت عمده‌ای از محتوا و محورهای این طرح سؤال به مسائلی برمی‌گشت که اصولاً می‌شد پاسخ آنها را از طریق مقامات دیگری در سطح وزرا و معاونان رئیس جمهوری دریافت کرد. کما اینکه این سؤالات قبلاً به دفعات تکرار شده و حتی پاسخ‌های آن نیز دریافت شده بود.
مسأله این نیست که در کشور موضوعاتی وجود ندارند که نتوان بابت آنها رئیس جمهوری را مورد سؤال قرار داد بلکه مورد اینجاست که کشاندن رئیس جمهوری برای توضیح درباره مسائلی که قبلاً هم دولت به آنها پاسخ داده، نمی‌تواند قانع‌کننده باشد. اگر توضیحات قبلی دولت قانع کننده نبود، چرا طراحان سؤال به کشاندن رئیس جمهوری به مجلس، استیضاح وزرای مربوط را با هدف برکناری آنها کلید نزدند؟ و اینکه در چنین شرایطی توضیحات رئیس جمهوری می‌تواند چه نکاتی اضافه‌‌تر از آن داشته باشد؟
طرح استیضاح وزیر کار هم دارای همین دست ابهامات است؛ مهم‌ترین ابهام این طرح آن است که چطور یک استیضاح بدون طرح و بررسی در کمیسیون تخصصی و اعلام نظر نمایندگان آن کمیسیون در صحن علنی اعلام وصول می‌شود؟ این از جمله نقاط مهم ابهام درخصوص این استیضاح است که شائبه فشار به هیأت رئیسه بابت اعلام وصول آن را جدی می‌کند.
مجموعه این دست ابهامات است که یا ابزارهای نظارتی مجلس را ناکارآمد و بدون بازده می‌کند یا اگر بازدهی برای آنها باقی بگذارد، در چارچوب مناقشات و منافع سیاسی و جناحی قابل طبقه‌بندی است نه در کلیت منافع عمومی جامعه و در راستای اجرای دقیق‌تر قانون.
ما اکنون در شرایطی خاص و فوق‌العاده به استقبال استیضاح وزیر کار و سؤال از رئیس جمهوری می‌رویم؛ هر دوی این طرح‌ها و خصوصاً سؤال از رئیس جمهوری بدون توجه به فضای عمومی کشور می‌توانند مهم و قابل تأمل باشند که در واقع شرایط عمومی کشور اهمیت آنها را دوچندان می‌کند. به هیچ عنوان زیبنده نیست که اقداماتی چنین مهم که تمرکز افکار عمومی و رسانه‌ها را متوجه خود می‌کنند، توسط نهادی که اصرار دارد همواره در رأس نظام بوده و هست با این دست ابهامات مهم و البته ابتدایی مواجه باشد. ما در شرایط کنونی باید به مراتب بیش از قبل چارچوب‌های حقوقی و قانونی را مدنظر قرار داده و رعایت کنیم تا این رفتار به عنوان نمادی از حفظ تمرکز نظام سیاسی در شرایط فوق‌العاده باشد. اتفاقی که در حال رخ دادن است تقریباً عکس این وضعیت است و می‌تواند برای بسیاری سیگنال بر هم خوردن تمرکز رفتاری و فکری در ساز و کارهای سیاسی کشور را ارسال کند. کوتاه سخن اینکه قطع به یقین بجز حق قانونی مجلس برای سؤال از رئیس جمهوری و استیضاح وزرا، پاسخگو کردن رئیس جمهوری در قبال شرایط کشور می‌تواند اتفاق خوبی باشد به شرط آنکه اولاً در چارچوب قانون انجام شود، دوماً وفاقی فراجناحی پشت آن قرار داشته باشد و سوماً از موضوعات مورد سؤال بوی محدودسازی دایره مطالبات عمومی و ریشه‌ها و عوامل آن به مشام نرسد.
ارسال نظر
