نجفی منش با انتقاد از نحوه تخصیص ارز‌های دولتی در سه گروه گفت: خطری که ما را تهدید می‌کند این است که برای صنایع چنان گرفتاری سنگینی درست کرده اند که نگرانیم بخش عمده‌ای از صنایع ما در ماه‌های آینده متوقف شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران معقتد است دولت در اوایل امسال به جای تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، باید قیمت را بر مبنای سال ۸۰، محاسبه می‌کرد که در این صورت به رقم ۶۲۰۰ تومان می‌رسد.محمدرضا نجفی منش درباره اوضاع بازار ارز و چرایی عبور قیمت دلار از ۱۰ هزار تومان با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد ارز را دولت و شرکت‌های وابسته به دولت مانند پتروشیمی‌ها دارند و بخش خصوصی ۲۰ درصد ارز را هم در اختیار ندارد، گفت: وقتی دولتی‌ها قصد داشتند دلار را تک نرخی کنند، به نوعی بدسلیقگی کردند و بدون مشورت و سوال از کارشناسان، یک قیمت غیرواقعی تعیین کردند.
او با بیان اینکه نرخ ارز با توجه به قانون برنامه چهارم باید بر اساس تورم داخل و خارج تعدیل شود، گفت: متاسفانه در تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی، سال ۹۳ را مبنا قرار دادیم در حالی که بهتر بود سال ۸۰ را مبنا قرار دهیم چراکه در این سال، بین نرخ ارز رسمی و بازار تفاوتی وجود نداشت. اگر چنین می‌کردیم، به عدد ۶۲۰۰ تومان می‌رسیدیم. این در حالی است که در سال ۹۳ تفاوتی در بازار و نرخ رسمی داشتیم که در نتیجه آن، رقم تعیین شده ۴۲۰۰ تومانی، یک عدد واقعی نبود.
نجفی منش با بیان اینکه پس از تععین نرخ ۴۲۰۰ تومانی، فشار بسیار زیادی برای گرفتن ارز وارد شد و بخش زیادی از آن به جایی رفت که نیاز نبود، اظهار داشت: چندی پیش آقای رییس جمهور آمار صادرات و واردات و مصرف ارز را مورد توجه قرار داد و نتیجه گرفت که در حالت بالانس هستیم. این در حالی است این نوع محاسبه سه نوع ارز را در نظر نمی‌گیرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: یکی از این سه، ارز‌های مسافرتی و مورد نیاز مردم است؛ دوم ارز‌هایی که به شکل «خروج سرمایه» از کشور مصرف می‌شوند و سومی ارز‌هایی که برای قاچاق مصرف می‌شود. در این بین، روشی برای تهیه ارز مسافرتی و موردنیاز مردم پیش بینی نشد که خود باعث شد مردم به بیرون از بازار رسمی هجوم بیاورند.
نجفی منش ادامه داد: ما از طرف اتاق بازرگانی به رییس جمهورپیشنهاد دادیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرفا به کالا‌های اساسی مثل دارو و برخی مواد غذایی مانند روغن اختصاص دهند و قیمت بقیه ارز را بازار به صورت طبیعی مشخص کند؛ چنین قیمتی هم برای صادرکننده به صرفه خواهد بود و هم برای واردکننده غیرعادی نیست.
او افزود: الان هم از آنجا که دولت ۸۰ درصد ارز را در اختیار دارد خودش باید پا پیش بگذارد و نرخ واقعی را برای سایر کالا‌ها به جز کالا‌های اساسی مشخص کند و اعتماد را در مرم به وجود بیاورد، اگر این اعتماد جلب شود، دولت برد کرده وگرنه باخته است.
نجفی منش با انتقاد از نحوه تخصیص ارز‌های دولتی در سه گروه گفت: خطری که ما را تهدید می‌کند این است که برای صنایع چنان گرفتاری سنگینی درست کرده اند که نگرانیم بخش عمده‌ای از صنایع ما در ماه‌های آینده متوقف شود.
او ادامه داد: الان دولت تلاش زیادی می‌کند دستاورد خود در زمینه تورم را حفظ کند، اما عملا اتفاق دیگری رخ داده؛ اگر نگاه کنیم تورم خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ۴.۲ و تورم تیرماه نسبت به خرداد ۳.۴ بوده؛ یعنی عملا در این دو ماه با نرخ رسمی بیش از ۷ درصد تورم داشته ایم. اگر این فشار توسط دولت جمع نشود ممکن است همان قصه‌هایی که برای کشور‌های دیگر مانند زیمبابوه می‌خواندیم، برای خودمان هم واقعی شود و به وضعیت همان کشور‌های مبتلا شویم.
انتخاب نوشت:نجفی منش افزود: وضعیت اکنون بسیار غیرعادی است؛ متاسفانه در حال حاضر ما قبل از آنکه قبل از آنکه تحریم‌های آمریکا و ترامپ اثر کند، با تحریم‌های داخلی و مقررات داخلی، خودمان را اذیت کرده ایم؛ به طور مثال گفته ایم که جنس بدون انتقال ارز به شبکه بانکی، نمی‌تواند وارد کشور شود. نتیجه این شده که الان بسیاری از کالا‌ها در گمرک باقی مانده و کارخانجات نیز به آن نیاز دارند، اما نمی‌گذارند ترخیص شود.
ارسال نظر
