نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای خرید و فروش کودک و نوجوان را ممنوع و برای کارکنان نهادهای حکومتی دخیل در این موضوع مجازات تعیین کردند.به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) مجلس، ماده ۱۱ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساندند که براساس آن هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود.
طبق تبصره ۱ این ماده، اشخاصی که واسطه‌گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند در غیر این‌صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.
به موجب تبصره ۲ این ماده هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند.
مهر نوشت:بر این اساس و مطابق ماده ۱۳ این لایحه «هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح کودک و نوجوان شود به مجازات حبس درجه سه محکوم می‌شود»
طبق قانون مجازات اسلامی مجازات حبس درجه سه شامل «حبس بیش از 10 تا پانزده سال، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» می‌شود.
نمایندگان همچنین در تبصره یک ماده ۱۳ این لایحه انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند را که طبق قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا مرگ مغزی مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۹ صورت می‌گیرد، از شمول این ماده مستثنی کردند.
همچنین بر اساس تبصره دو این ماده «چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، به محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه ۵ محکوم می شوند».
منظور از مجازات درجه پنج نیز به این شرح است؛
- حبس بیش از دو تا پنج سال
- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
