بي‌ترديد کارشناسان اقتصادي و کارگزاران رسانه‌اي کشور، معني ورود معاون اول رئيس‌جمهور به عرصه سياست‌گذاري پرحاشيه تعيين نرخ دستوري ارز و پيام پشت اين اعلام را مي‌دانند و در نتيجه تلاش اين گروه‌ها براي نسبت‌دادن اين تصميمات به بانک مرکزي، بيشتر حاصل لابي‌هاي پشت پرده است تا بازنمايي واقعيت.
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم حسين عابديني . تحليلگر اقتصادي نوشت:بالاخره بعد از حدود يک‌سال فشار پياپي براي تغيير سيف، با رأي هيئت دولت و دو هفته قبل از برگزاري مجمع بانک مرکزي، عبدالناصر همتي بر صندلي رياست‌کلي بانک مرکزي تکيه زد. صداوسيما از اين اقدام با عنوان استعفا ياد کرد، اما شوراي عالي اطلاع‌رساني دولت در اطلاعيه خود گفته با اتمام دوره خدمت سيف، جاي او به ديگري سپرده شده است. شبکه خبر بخشي از متن جلسه هيئت دولت را پخش کرد که در آن رئيس‌جمهوری چندبار به استعفاي رسمي رئيس بانک مرکزي اشاره می‌کند و ضمن قدرداني از شجاعت‌هاي سيف در ساماندهي مؤسسات مالي و بانکي می‌گوید که بالاخره اين استعفا را پذيرفته است. استعفا يا اتمام دوره؛ به نظر مي‌رسد که فشار براي تغيير سيف مدت‌ها از سوي گروه‌هاي مختلفي، از جمله رسانه‌ها و افکار عمومي وجود داشته است. به‌طور مشخص، شماري از نمايندگان مجلس که مطالبه تغيير سيف را نه تنها در رسانه‌هاي همسو و لابي‌هاي علني و غيرعلني که تا سطح زد و خورد فيزيکي در صحن علني مجلس نيز دنبال کردند، مهم‌ترين منتقدان رئيس سابق بانک مرکزي بودند.آنچه گروهي مي‌کوشند از آن به فشار افکار عمومي براي تغيير سيف ياد کنند، در واقع حاصل تصاويري از اين دست است که از سوی گروه‌هاي مختلفي ساخته شده است.مردم، فعالان بازار، رسانه‌ها و ساير گروه‌هاي مرجع حق دارند که بخواهند بانک مرکزي با پيش‌بيني شرايط و تحولات آتي بازار، سياست‌هايي را اتخاذ کند که به قيمت سه برابري دلار منجر نشود. اين البته يکي از مهم‌ترين وظایف مدير ارشد نظام پولي و بانکي است، اما شکاف ميان مردم و گروه‌هاي مرجع درست از همين نقطه آغاز مي‌شود؛ چراکه برخلاف گروه نخست، مردم از ضروريات استقلال بانک مرکزي و دايره اختيارات رئيس آن در برابر تصميمات فراقانوني، مثلا پرداخت 20هزار ميليارد تومان خسارت مؤسسات مالي غيرمجاز از جيب خودشان، اطلاع ندارند.آنها همچنين، برخلاف گروه‌هاي مرجع، از وابستگي مؤسسات غيرمجاز يا برخي بانک‌ها به دستگاه‌ها و ساختارهايي که توانايي اعمال قدرت آنها از بانک مرکزي هم بيشتر است، بي‌اطلاع يا کم‌اطلاع‌اند. در نتيجه بيراه نيست اگر افکار عمومي بپرسد چگونه اين همه مؤسسه مثل قارچ در هر خياباني روييده است، اما يک مغازه زيرپله توان کاسبي بدون مجوز را ندارد؟ چون آنها احتمالا نمي‌دانند که بانک مرکزي يک ساختار به ذات کند و سنگين و سياست‌گذارانه است، نه يک ساختار چابک پليسي که دست بر قضا در پاره‌اي مواقع بايد عليه بانکداري غيرمجاز داراي پشتيبان عمل مي‌کرد. مخالفان زيادي که در ماه‌هاي اخير کوشيدند سياست‌هاي ارزي را به نام سيف ثبت کنند و تحولات بازار را ناشي از ناکارامدي مديريت بانک مرکزي تلقي کردند، به‌خوبي از نقش بانک مرکزي در اين زمينه و سهم آن در بروز نارسايي‌هاي حاصل‌شده آگاه‌اند.
بي‌ترديد کارشناسان اقتصادي و کارگزاران رسانه‌اي کشور، معني ورود معاون اول رئيس‌جمهور به عرصه سياست‌گذاري پرحاشيه تعيين نرخ دستوري ارز و پيام پشت اين اعلام را مي‌دانند و در نتيجه تلاش اين گروه‌ها براي نسبت‌دادن اين تصميمات به بانک مرکزي، بيشتر حاصل لابي‌هاي پشت پرده است تا بازنمايي واقعيت.آنها همچنين به‌خوبي مي‌دانند که پشت آتش‌زدن آدمک سيف روبه‌روي دادسراي مالي و پولي چه کساني بودند و البته که به‌خوبي مي‌دانند چرا شبکه بانکي در تمام اين مدت به شکل عجيبي در سکوتي مرگبار، فقط نظاره‌گر بود. اصلاحات نظام بانکي بسياري از همکاران قديمي سيف را رنجاند يا به زحمت واداشت و سودهاي نمايشي و موهوم بانکي را به زيان‌هاي واقعي بدل كرد. چرا آنها از رفتن سيف خوشحال و در تبريک به رئيس کل جديد از همه گروه‌ها پيشگام‌تر نباشند؟ولي‌اله سيف از بانک مرکزي رفته است، ولي ميراثي که برجاي نهاده است، به‌مثابه مُهري برچهره نظام بانکي و پولي کشور مانده و رئيس کل جديد، ناگزير از تداوم آن است. اصلاحات نظام بانکي، يک جراحي دردناک و ناگزير بود و با خروج غيرمجازها و تحميل همه خسارت‌هايي که هنوز هم ادامه دارد، بخش‌هاي چرکيني از نظام اقتصادي کشور را پالايش کرد. بدون توجه به الزاماتي مثل افول غيرمجازها و اجراي نظام IFRS، پياده‌شدن استانداردهاي ديگري همچون FATF و قواعد ضدپول‌شويي مورد وثوق بانکداري جهاني، امکان اجرا نداشت. علاوه بر آن، پافشاري‌نکردن بر اصلاح گزارشگري مالي بانک‌ها، اقتصاد نحيف‌شده ايران را مشمول خسارت بزرگ‌تري در فروپاشي نظام بانکي مي‌کرد که خسارات آن به مراتب از غيرمجازها، ويران‌کننده‌تر بود. برخی معتقدند اگرچه جايگاه متزلزل و تخريب‌شده بانک مرکزي در دولت احمدي‌نژاد، به کمک سيف در دولت اول حسن روحاني تا حدي زيادي ترميم شد، مجموعه‌اي از سياست‌هاي نادرست و شتاب‌زده در دولت دوازدهم، دوباره جايگاه مهم اين نهاد سياست‌گذار را تخريب کرد؛ در اين گزاره، سهم زيادي براي رويکردهاي منعطف سيف در برابر سياست‌هايي قائل‌اند که خود با بسياري از آنها مخالف بود.پاکدستي، صراحت و شجاعت و اصرار بر تداوم اصلاحات نظام بانکي، حتي به قيمت تخريب وجهه شخصي، از ويژگي‌هاي کم‌نظير او بود. با وجود اینها، منتقدان سيف معتقدند که او با سياست‌هاي کلاني که آنها را قبول نداشته است، با محافظه‌کاري برخورد کرده است و شايد بهتر بود که بر تداوم سياست‌هاي مدنظر خود پافشاري بيشتري مي‌کرد؛ حتي به قيمت استعفايي زودهنگام.ميان همه تاريک و روشن‌هاي کارنامه سيف، پرچم‌داري او در مبارزه با يکي از پيچيده‌ترين و وسيع‌ترين لايه‌هاي فساد در ايران و برچيدن بساط مؤسسات غيرمجاز، انکارناپذیر است؛ هرچند رويکرد سرسختانه او در بازنمايي فساد در لايه‌هايي که شايد با بخش‌هايي از قدرت گره خورده بود، سبب شد تا او در اين مبارزه تنها بماند.
ارسال نظر
